گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

۲-۱-ضرورت روش شناسی مستقل برای مطالعه توسعه در کشورهای جهان سوم : - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

۲-۱-ضرورت روش شناسی مستقل برای مطالعه توسعه در کشورهای جهان سوم :
آذر 12, 1394
446 بازدید
گزارش نسخه جدید

۲-۱-ضرورت روش شناسی مستقل برای مطالعه توسعه در کشورهای جهان سوم :


۲-۱-ضرورت روش شناسی مستقل برای مطالعه توسعه در کشورهای جهان سوم :

افتخار انسان قرن بیستم در شناخت فزایندۀ وی از پدیده های طبیعی و انسانی و بکارگیری فنون برتر با اصول بهینه سازی برای افزایش رفاه مادی و فزونی برتری اش بر طبیعت بی جان ولی قهار قرار گرفته است . این روند آنچنان پرشتاب بوده است که راهی را که انسان در این قرن پیمود بیشتر از راهی است که سالیان دراز در قرون پیشین پیموده است . انسان برای شناخت پدیده های اطراف خود به تعبیر نظری دست می یازد و بدین وسیله درپی کنکاش در روابط انسانی برمی آید. لذا برای اینکه انسان بتواند به روابط خارج از ذهن خود دست یابد، باید پدیده ها را سازماندهی کند، آنها را به طبقات مختلف تقسیم نماید . و از این طریق با بررسی روابط بین آنها به شناخت روابط علی پدیده ها دست یابد. همین کوششها در قالب نظریه های علوم انسانی تنظیم شده و راه فراخی را جلوی ذهن کنجکاو بشر برای شناخت بهتر اطراف خود گسترده است . این نظریه ها که از مجموعه ای پیوسته و در عین حال با گفتارهای علمی سازمان یافته اند ادعای تبیین واقعیت و یا بخشی از آن را دارند و لذا نقطه محوری بخشهای علمی در پیدایش راهبردی اصولی وواقعی برای پیشرفت بشر تلقی و قلمداد گردیده اند. این موضوع که کدام نظریه برپایه چه فرضیه هایی بنا شده و قارد به تبیین واقعیتها می باشند یا نه، بحثی در خور تعمق و همه گیر راایجاد نموده است که خود مبحثی در علم نظری به نام روش شناسی (متدولوژی )را ارائه داده است . به این ترتیب هر نظریه ای دارای قواعد و اصول خاصی هستند که بر پایه فرضیات منظم و تاحد امکان متکی بر واقعیتها شکل گرفته اند . بکارگیری این قواعد برای تبیین و بررسی پدیده های اجتماعی بحث اصلی روش شناسی است . به همان ترتیب که برای بررسی روابط بین پدیده های طبیعی نظریه های علوم طبیعی شکل گرفته اند ،روابطط اجتماعی نیز رد چهار چوب قوانین و نظریه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. ولی از آنجا که محقق علوم انسانی خود نیز جزئی از پدیده مورد مطالعه خودش است ، نظریه های علوم انسانی نتوانسته اند همانند نظریه های علوم طبیعی دارای ساختاری مستحکم و قانونمندی های لایتغیر حداقل در مدتی کوتاه باشند و به همین دلیل ملاکهای ارزشی در این نظریه ها راه باز کرده و همین موضوع موجبات گونه گونی و تعدد نظریه های علوم انسانی را حتی برای تبیین یک پدیده فراهم نموده است . هر چند که نظریه پردازان علوم اجتماعی در غرب ادعای ارزش زدایی نظریه های علوم اجتماعی رادارند و گرایش تحصل گراییی(پوزیتیویسم )که در کشور امریکا رشد سریعی نموده است براین ادعا تأکید فراوانی دارد ، ولی کماکان نظریه های اجتماعی در ارزشهای متفاوت اجتماعی گره خورده اند تا جایی که گروهی جدایی این دو را از هم محال و هرگونه کوششی را در این مسیر عبث می پندارند . کاربرد شدیدی و روز افزون رییاضیات در علم اقتصاد و شیوع آن در جامعه شناسی ، غالباً کوششی در جهت ارزش زدایی این نظریه ها بوده ،در حالی که این کوشش در نهایت توانسته ارزش گذاری در علوم اجتماعی را فقط به دقت بیان کند و در شرایطی که ذهن تحلیلگر انسان فاقد توان نظری برای تاثیر گذاری عوامل مختلف بر یک پدیده به طور همزمان ودر عین حال دقیق بوده ریاضیات به کمک وی شتافته تا وی را در تبیین بهتر ودقیقتر واقعیتها یاری دهد.

کردارهای اقتصادی انسان ،از آنجا که با کمیتی قابل سنجش به نام پول، ارزیابی می شود و تنها کردار دانسان است که در چهار چوب محدودیتهای بودجه مجبور به انتخابهای بهینه می باشد و از طرف دیگر مستقیماً با بهزیستی مادی انسان ارتباط دارد (که درجه این بهزیستی مادی در محیط پررقابت سرمایه داری ملاک ارزیابیهای اخلاقی قرار می گیرد )بیشتر از کردارهای دیگر انسان قابل تبدیل به کمیت است و شاید کاربرد فراوان ریاضیات دراقتصاد را بتوان با توجه به این واقعیت توجیه نمود. خصوصیت دوم کردارهای اقتصادی این است که شدیداًو به طور منظم تکرار پذیرند و بنابراین در مقایسه با سایر شاخه های علوم اجتماعی دارای قواعدی دقیقتر و منظم ترند . شاید تسلط فکری اقتصاددانانی از قبیل آدام اسمیت ، دیوید ریکاردوورابرت مالتوس و به طور کلی (کلاسیک ها) را در اروپا بتوان با این واقعیت توضیح داد.

از زمان گسترش نظریه های اقتصادی کلاسیک ها ،علوم اقتصاد کامهایی جهش وار برداشته و جای مهمی را در علوم اجتماعی در کشورهای غربی به خود اقتصاد داده است . بسیاری از ریاضی دانان به اقتصاد گرایش پیدا کردند در حالی که عالمان اجتماعی نیز نمی توانستند پایه های نظری خود رابدون توجه به کردارهای اقتصادی انسان پایه ریزی نمایند. یکی از ویژگیها یمهم علم اقتصاد که در زمان نئوکلاسیک ها بیشتر رواج یافت. مسلح شدن به واژه شناسی و اصول اختصاصی خود بود . اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم توانست مفاهیم ،گزاره ها ،واژگان و قوانین خاص خود را پدید آورد و بدین وسیله جدایی و استقلال خود را از سایر علوم اجتماعی در آن زمان اعلام نمایند. هر چند که این جدایی موجب گسترش روز افزون اصول و قواعد علم اقتصاد گردید، ولی از طرف دیگر موجب شد که قوانین اقتصادی انتزاعی شده و به قول ماکس وبر به”نمونه های آرمانی “(ideal type)تبدیل شوند. با توجه به مطالب ذکر شده می توان فرضیه های اساسی نظریه های اقتصادی درغرب را که به نام کلاسیک ها معروف است و بعد از آنها نئوکلاسیک ها نیز به این فرضیه ها وفادار ماندند به شرح زیر خلاصه نمود:

۱-انسان در کوششهای روزانه خود در پی کسب حداکثر منفعت برای خود است .

۲- اگر هر کسی در پی منافع مادی خود باشد . سازوکاری در بازار ایجاد خواهد شد که منافع عمومی را تعیین خواهد نمود.

۳- هدف فعالیت بنگاههای اقتصادی کسب حداکثر سود است .

۴- انسانها در تصمیمات اقتصادی خود عقلانی رفتار می کنند.

بنابر فرضیه های فوق دو عنصر اساسی یعنی خانوارها و بنگاهها در نظریه های اقتصادی که با یکدیگر بده بستان زیادی دارند ( و همین بده بستان ها شالودۀ اقتصاد خرد و کلان را پایه ریزی می کند. ) هر یک به نوعی درصدد کسب حداکثر منفعت هستند. اولی هدف خود را بر حسب حداکثر مطلوبیت می گذارد و دیگری کسب حداکثر سود را هدف غایی خود می داند . براین اساس نظریه های متفاوتی برای بیان معادلات ذهنی مصرف کنندگان برای کسب حداکثر مطلوبیت و روشهای متفاوتی برای کسب سود بهینه از دامکانات محدود بنگاهها مطرح می شود که در واقع پایه های اساسی اقتصاد خرد و کلان را تشکیل می دهند.این فرضیه ها در مقاطع تاریخی تکوین نظریه های اقتصادی در غرب هر چند ثابت و پایدار مانده اند. ولی با نگرشهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته و یا تعدیل شده اند. کلاسیک ها فرضیه های فوق را(که پایه آن بازار کالاها با عاملیت کنترل ” دست نامرئی ” شکل می گیرد )به منزله قوانین طبیعی دانسته و بدین ترتیب رشد جهش وار سرمایه داری در اروپا را تبیین نمودند. بعد از جهشهای صنعتی در پرتو انقلابات فنی دراروپا و بوجود آمدن ثبات نسبی در جوامع اروپایی نظریه های نئوکلاسیک ها با تکیه بر اقتصاد خرد و مطرح نمودتن بحثهای “نهایی” در ارتباط با پدیده های اقتصادی طیف وسیعی از نظریه ها را به علم اقتصاد افزوده و با توجه به غنای نظری که این علم طی مدت کوتاهی بدست آورده بود مدلهای ریاضی را وارد آن نموده و بحثها و استنتاجات اقتصادی را به کمیتهای قابل محاسبه تبدیل نمود. پیوند ریاضیات با اقتصاد که شدیداً متاثر از شرایط با ثبات و منظم کشورهای اروپایی در نیمه دوم قرن نوزدهم بود، گامی بزرگ در علم اقتصاد در تبیین دقیقتر واقعیتهای اقتصادی و ایجاد منطقی منظم متکی بر معادلات ریاضی گردید. پیدایش ریاضیات در علم اقتصاد دوگرایش عمده را در برابر خود داشت . از یک طرف مخالفان آن استدلال می کردند که کردارهای انسان (که علم اقتصاد برپایه کردارهای اقتصادی آن بنا شده )عمدتاًمتاثر از روابط داخلی و روانی افراد است نه متاثر از روابط خارجی و بنابراین توضیح روابط نامعین و متغیر انسان از طریق روشهای کمی ناممکم است . با گسترش دانش جامعه شناسی و روان شناسی وتوضیح کردارهای دیگر انسان از جنبه غیر اقتصادی پیشتوانه نظری این گروه از استحکام بیشتری برخوردار شد . این گروه با پیوند ریاضیات با علم اقتصاد تا آنجا موافق بودند که دومی فدای اولی نشود. آنها استدلال می نمودند که انگار ه های ریاضی اگر در عمل و در خدمت تئوریهای نظری قرار گیرد . مفید فایده اند ولی در صورتی که انگاره های ریاضی بخواهند جای استدلال های نظری را بگیرند و نظریه های اقتصادی را کمی کنند با آن به مخالفت بر می خواستند . گرایش دوم شدیداً از پیوند ریاضیات و علم اقتصاد جانبداری می نمود و از هر گونه امکانی برای کمی کردن روابط و کردارهای اقتصادی و استنتاجات نظری استفاده می نمود. این بحثها با توجه به دوران شکوفایی سرمایه داری در غرب سازگاری مناسبی داشت.

با فرارسیدن بحران بزرگ در سال ۱۹۲۹ در امریکا و سپس سراسر جهان غرب و عدم کرایی دست نامرئی و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها گامی به عقب گذاشتند و دنیای نظریه پردازان اقتصادی شاهد افول نظریه “دست نامرئی ” شد . مصادف با این جریانات و عدم امکان حل بحران اقتصادی بدون دخالت دولت ضرورت تدوین نظریه اقتصادی با تأکید بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد نمایان شد. نظریه های جان مینارد کینز براساس این ضرورت شکل گرفت . کینز درعین حالی که چهار چوب بازار رقابتی سرمایه داری را قانون و طبیعی می پنداشت ،گاهگاهی ضرورت دخالت دولت در اقتصاد را گوشزد می نمود. بنابر نظر کینز بازار سرمایه داری ناتوان تر از آن است که کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها می پنداشتند. این ناتوانی را دست توانای دولت با اعمال سیاسیتهای مالی مناسب جبران می کند. بنابراین شاید بیراه نباشد اگر بکوییم که تکوین این سهنظریه که نفوذ زیادی در نظریه های اقتصادی دارند با مراحل رشد ودگرگونیهای ساختاری جاممعه سرمایه داری غرب مرتبط می باشند. کلاسیک ها رشد و انقلاب سرمایه داری را ، نئوکلاسیک ها ثبات و رفاه آن راو کینز بحران آن را ارائه می دادند . بنابراین تفاوت اصولی دراندیشه اقتصاددانان غرب تفاوت در نگرش به دنیای سرمایه داری بود. بدین صورت که کلاسیک ها رشد فرزاینده سرمایه داری را نظری نمودند. نئوکلاسیک ها ثبات آن را تبیین کردند و کینزی ها از آن در مقابل بحرانها و عدم تعادلها حراست نمودند . آنچه قابل ذکر است ، این است که مجموعۀ نظریه های اقتصادی شکل گرفته در غرب که شامل یا وابسته به نظریه های فوق باشند. براساس بازارهای رقابتی یا سرمایه داری شکل گرفته است و بنابراین هر گونه تاغییر یا تعدیلی در نظریه های فوق مستلزم ایجاد تغییرات پیشین در نظم رقابتی جامعه سرمایه داری است نظریه های اقتصادی غرب که مبتنی بر بازارهای رقابتی آن جامععه شکل گرفته اند هم اکنون به وفور در کشورهای جهان سوم رواج یافته اند. رواج این نظریه ها تا آنجا گسترش یافته که اساتید و دانشجویان و صاحب نظران اقتصادی در این کشورها بیشتر با این نظریه ها آشنا هستند تا با واقعیتهای اقتصادی جامعه خود.به همین دلیل در دانشگاه های این کشور ها علم از عمل جداست و کتابهای منتشر شده در زمینه های اقتصادی یا کاملاً نظری هستند و یا صرفاً توضیح واقعیات اند .در زمینه ارتباط واقعیتها با نظریه های اقتصادی به ندرت به منافع قابل توجهی می توان دست یافت. این پدیده شدیداً متاثر از عوامل زیر است :

۱- اساتید دانشگاه ها عمدتاً تحصیل کرده غرب هستند و با دریافت درجه های تحصییلی از این دانشگاه ها همان نظریه ها را در دانشگاه ها یداخلی تدریس می کنند و یا از بقای آنها جانبداری می کنند.

۲- معمولاً اگر نظریه بتواند واقعیتهای اقتصادی را تبیین کند به عنصری محرک تبدیل شده و پویایی قابل توجهی بدست می آورد.توضیح واقعیتها در ضمن نمی تواند بدون انتقاد از سیاست گذاری ها صورت گیرد و سیاست گذاری های دولت اگر در چهار چوب نظریه های اقتصادی صاحب نظران قرار نگیرد ، عالمان را در مقابل سیاستمداران قرار می دهد .(مخصوصاً اینکه در کشورهای وابسته سیاستمداران علاقه ای به این موضوع ندارند.) و مسلم است که اولی از قبل بازنده است . بنابراین برای نگهداری پایگاه اجتماع یبی مناسب نیست که نظریه های اقتصادی جدا از واقعیتهای جامعه ترویج گردند.

۳- همبستگی ب ارزشهای خارج توسط دولتها و گاهی بی اطلاعی آنها از وضع موجود موجب می گردد که توجهی به آثار انتشار نظریه های اقتصادی غرب نداشته باشند.

۴- نفوذ تسلط علمی و فرهنگی غرب نیز موجبات حقانیت این نظریه ها یرا در مقابل هرگونه کوششی در زمینه تعدیل آنها فراهم آورده است.

در کشورهای جهان سوم واقعیتهایی وجود دارند که مشکل بتوان آنها را قابل انطباق با اصول و فرضیات نظریه های اقتصادی شکدل گرفته در کشورهای غربی دانست. هر چند که انگیزه انسانها در کردارهای اجتماع ی و اقتصادی خود در کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته غربی نمی تواند زیاد متفاوت باشد، ویل آنچه متفاوت است ، زمینه های اجتماعی – اقتصادی است که انگیزه های انسانها را در چهارچوب های محدودکننده ،مسیر بندی (کانالیزه )نموده و گاهی انگیزه ها را تماماً از بین می برد . عواملی که موجب می گردند نظریه های اقتصادی فوق قابلیت کاربرد مستقیم در کشورها یجهان سوم نداشته باشند بعضاً به شرح زیرند:

۱- استفاده از نظریه های اقتصادی سنتی مستلزم وجود بازار رقابتی با عدم دخالت و یا دخالت محدود دولت است. در کشورهای جهان سوم دولت نقشی قابل توجه در اقتصاد جامعه دارد . در کشورهای مستقل دولتها با تکیه به آرمانهای متفاوت نفوذ خود را در اقتصاد افزونتر کرده اند. به طور کدلی هدایت اقتصادی جامعه یا در دست دولت ویا تحت کنترل شدید دولت قرار دارد. در این شرایط کارگزاران اقتصادی (خانوارها و بنگاهها )آزادی عمل برای کسب حداکثر منافع خود را ندارند و لذا قانونمندی های اقتصادی که ناظر برآزادی عمل آنهاست با مشکل روبرومی شود. برنامه ریزی های دولت ، دخالتهای بجا و بی جای دولت در تخصیص منابع تولیدی و توزیع در آمد پیش بینی های بنگاهها را بهم می زند و معادلات آنها را نامفهوم می نماید . رابطه ها جای ظابطه ها را می گیرند و نظریه های اقتصادی سنتی که شدیداً متکی بر قوانین اقتصادی و ضوابط هستند کارایی خود را از دست می دهند.

۲- در کشورهای غربی رشد سرمایه داری روحیه سوداگرانه و مادی گرانه را به مردم منتقل نموده است . در این جریان مردم آموخته اند که چگونه منافع مادی خود را ارجح بپندارند. این خصوصیت در کشورهای جهان سوم پروش نیافته و در صورت وجود شدیداً با فرهنگ و سنتهای آنها آمیخته است . سنن و رسوم و سایر ویژگیها ی فرهنگی با کردارهای اقتصادی عجین شده اند. به طوری که نمی توان آنها را ، مگر به مقصود نظری از یکدیگر جدا کرد . در بعضی از کشورها یجهان سوم کردارهای اقتصادی شدیداً تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی و مذهبی قرار دارند و مجموعاً یک کل تفکی ک ناپذیر را تشکیل می دهند . عدم انعطاف ساختی که واقعیتی قابل لمس دراین کشورهاست، از این ویژگی پدید آمده و کاربرد تئوریهای سنتی اقتصادی را که براساس انعطاف پذیری عوامل باز نهاده شده با اشکال مواجه می کند.

۳-ساخت و تحرک اقتصاید در کشورهای جهان سوم مشروط و بنابراین نامستقل است . فرض اساسی نظریه سنتی برآزادی انسان و آن هم “انسان همگن ” است . در حالی که انسان در کشورهای جهان سوم به دلیل وابستگیهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و متأثر از این وابستگیها ومراحل آن ،آزادی عمل مورد نظر تئوریهای کلاسیک ها را ندارند و لذا شدیداً تحت تأثیر محرکهای اقتصادی – اجتماعی تزیرق شده از خارج قرار دارد و بنابراین آن آزادی عملی که در قالب نظریه های اقتصادی قابل تبیین باشد وجود واقعی ندارد ، انسانها هدایت یم شوند بدون اینکه خود بدانند و مصرف می کنند بدون اینکه تولید کرده باشند، کردارها عقلانیت اقتصادی ندارند و از آنجا که سیاست نقشی فعال در زندگی روزمرۀ آنها (چه برله و چه برعلیه آنها ) دارد ف کردرهای اقتصادی شان شدیداً متأثر از اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه است . به قول ماکس و بر معقولیت – ویژگی تفکیک ناپذیر جامعه سرمایه دار ی است ، در حالی که کشورهای جهان سوم فاقد آنند. بنابر ملاحظات فوق، نمی توان از نظریه های سنتی ،اقتصادی برای تبیین و پیش بینی وقایع اقتصادی کشورهای جهان سوم یار یگرفت . نظریه های سنتی متکی بر تحویل اقتصادی در غرب شکل گرفته اند در حالی که چنی تحولی وجود عینی در کشورهای جهان سوم ندارد . بنابراین لزوم نگرشی دیگر بر اوضاع این کشورها لازم به نظر می رسد . و در صورت تدوین ،انتشار این نگرش تدوین شده در محافل علمی این کشورها ضرورت دارد . آنچه مسلم است ، این است که ساختاری نظری وقتی می تواند موجب افزایش شناخت و آگاهی محافل علمی را در این کشورها فراهم آورد که متکی بر شرایط ساختاری این کشورها قرار داشته باشد. در این زمینه به خوبی می توان از اصول نظریه های سنتی به عنوان “خادم ” نه ” ارباب “بهره گیری نمود. هر گونه کوششی رد این زمینه بایستی متکی بر اصول زیر باشد :

۱- تئوری اقتصادی در کشورهای جهان سوم نمی تواند فاقد ارزش باشد، این کشورها در مبارزه ای مستمر برای کسب استقلال و جدایی از مراکز قدرت جهانی اند و برای مسیر بندی فعالیت انقلابی خود نیاز به اتحاد فکری دارند و این مهم بدست نمی آید مگر اینکه ارزشهای خودی که ” متعلق به جهان غرب نیستند ” شناسایی شده و رشد یابند. هرگونه تئوری اقتصادی یا اجتماعی بدون بهره گیری از این ارزشها یا با پشت کردن به این ارزشها برای افزایش حقانیت علمی آنها با اشکال مواجه یم گردد.

۲- تئوریهای اقتصادی در کشورهای جهان سوم باید روابط سیاسی بین الملییل و ساختار سیاسی داخل کشوررا مورد ملاحظه قرار دهند. جدایی اقتصاد از سایر وجوه زندگی مردم در کشورهای جهان سوم موجبات جدایی علم از عمل را فراهم می آورد. اقتصاد در این کشورها که شدیداً از سیاست گزاریهای دولتها متأثر است ف نیم تواند با قانونمندی های محض خود واقعیت پیچیده این کشورها را تبیین نماید . در این ارتباط توجه به بعد وابستگی اقتصادی اهمیتی حیاتی دارد .

۳- از آنجا که تجربه نشان داده است که روش سرمایه داری رقابتی ، نه تنها نمی تواند رشد و توسعۀ اقتصادی را در این کشورها هموار کند، بلکه موجبات وابستگی این کشورها را در نظام سرمایه داری جهانی مهیا می کند. لذا توجه به دولت به عنوان عامل و کارگزار توسعه و مدافع جامعه در قبال تهدیدات خارجی ضرورت می یابد . بنابراین هرگونه نظریه اقتصادی که ساز و کار رهبری کننده دولت را مشتقل از تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار دهد،راه به جایی نمی برد، دولت از سوی کارگزاران ،نمایندۀ توسعه اقتصادی است . ساز وکار تأثیر گذاری دولت و نقش آن در این مهم اهمیت زیادی در نظریه های اقتصادی مربوط به شکورهای جهان سوم دارد ،لذا در این جوامع اقتصاد نیم تواندگسیاسی ” نباشد .

۴- تحت تاثیر اثرات نمایشی فرهنگ غربی و نفوذ سیاسی غرب و اشاعۀ رسوم فرهنگی در کشورهای جهان سوم به شکل ریشه دار و بروز پدیده دوگانگی فرهنگی و اقتصادی موجب گردیده که انسانها مطابق فرضیه های نئوکلاسیک از اجزای همگن تشکیل نشده و رفتار آنها تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد و لذا هرگونه توجیه نظری انتزاعی برای بررسی رفتارهای انسانها در قالب نظریه های محض و مستقل از سایر علوم، گمراه کننده خواهد بود. در کشورهای جهان سوم (تا حدی در کشورهای غربی ) رفتار انسانها مطابق مکانیسم های روانی متفاوتی تنظیم می گردد که عمدتاً ناشی از واقعیت زندگی آنها نیست. در این شرایط علم اقتصادی محض نمی تواند کارکرد اقتصادیانسانها را تبیین نماید. لذا هرگونه کوششی در کشورهای جهان سوم برای تبیین واقعیتهای اقتصادی – اجتماعی این کشورها به منظور اشراف کامل به مجموعه روابط و پدیده ها مستلزم استفاده از علوم مختلف در نظریه های اقتصادی توسعه است .

۵- دوگانگی اقتصادی پدیده ای عام در کشورهای جهان سوم است . این پدیده که معلول وابستگی ساختاری به مراکز جهانی است ،در بسیاری شرایط موجد مشکلات اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به تعدد ساختی و به بیان دیگر ساختار ناهمگون و شکسته این کشورها نمی تواند کاربرد داشته باشد .

۳-۱- ضرورت مباحث رشد و توسعه :

در ادبیات علوم اجتماعی مخصوصاً در اقتصاد و جامعه شناسی درجۀ پیشرفت جوامع بحثی قابل توجه و مهم بوده و هست . اینکه جوامع چگونه حرکت و پیشرفت می کنند و این حرکن و پیشرفت چه تأثیراتی بر سایر جوانب جامعه برجای می گذارد ،یکی از موضوعهای مهم بحث انگیز دراقتصاد و جامعه شناسی بوده است . اهمیت این مباحث از آنجا ناشی می شود که اولاً مردم هر جامعه تحول در زندگی خود را به عنوان معیاری در جهت پیشرفت تلقی می کنند و لذا باید بدانند که آیا پیشرفت کرده اند یا نه و اگر پیشرفت کرده اند تحت تأثیر چه عواملی بوده است ، اینکه یک جامعه بداند چه عاملی موجب توسعه و تحرک آن شده است ،مطمئناً با علم به این موضوع می تواند به پیشرفتهای مهمتری نائل گردد. از طرف دیگر مقایسه بین کشورها و درجه پیشرفت آنها موضوعی قابل توجه در علوم اجتماعی بوده است. درجۀ پیشرفت موضوع مباحث رشد و توسعه است که با تدوین معیارها یی برا رشد و توسعه می توان کشورهای مختلف را از نظر درجه رشد با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد.

اهمیت مباحث توسعه را می توان با ذکر مثالی روشنتر ساخت. اگر به زندگی انسان نگاه کنید و آن را مورد بررسی قرار دهید،به خوبی می فهیمد که فلسفۀ زندگی در تحول و تحرک آن است . زندگی ایستا زندگی بی محتوایی است . در زندگی روزمره شعف و شادی فرد یا بر اثر بهبود وضع مادی و یا به هنگام دستیابی به ارزشهای معنوی است . شادابی در تغییر است . ما در گفتگوی روزمرۀ خود همیشه از موفقیت دیگران سخن می گوییم . فرهنگ یک کشور را مثال می زنیم و حتی به تاریخ بر می گریدم و زندگی گذشتگان را الگو قرار می دهیم . زیرا می خواهیم تغییر کنیم . بنابراین حرکت و تغییر محور زندگی است ، حال اگر موضوع را در سطح کلان مورد بررسی قرار دهیم ،متوجه خواهیم شد که تغییرات در زندگی تک تک مردم عمدتاً وابسته به تغییرات جامعه است. تحولات سیاسی و اقتصادی ،انقلابها ،تحولات فنی ،تغییرات فرهنگی ،ابدعات صنعتی ،تغییر خط مشی های سیاسی و امثال اینها که همگی موجبات تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی جوامع را پیش می آرونددر زندگی آحاد مردم منعکس می شوند. بنابراین مطالعه توسعه مطالعۀ زندگی شخصی ماست . مطالعه حرکت و پیشرفت جامعه ماست و در بسیاری از موارد این تغییرات تحولاتی بزرگ را پدید می آروند که منجر به پیدایش تمدنها می شوند. به همین دلیل است که دانش توسعه از وسعت علمی بسیاری برخوردار گردیده و جای بسی مهمی در مباحث علمی اجتماعی به خود اختصاص داده است .

گذشته از ضرورت فوق،کشورهای جهان سوم درگیر با مشکلاتی هستند که کشورهای غربی در مرحله رشد و توسعه خود چنین مشکلاتی را نداشتند ، این مشکل وجود ضعف و قدرت اقتصادی در نظام بی المللی ،وابستگی کشورهای جهان سوم به مراکز سرمایه داری ،تقسیم نابرابر کار در اقتصاد بین الملل مم یباشد که کلیه شئونات زندگی مردم در کشورهای جهان سوم را تحت تاثیر قرارداده است . بنابراین شناخت از خود مستلزم شناخت روابط خود با نظام جهانی است و این شناخت نیز موضوع اساسی مطالعات توسعه در این کشورها می باشد .

۴-۱-تعریف رشد و توسعه :

رشد چیست؟ توسعه چیست ؟ چندین سال است که اقتصاد دانان برای جواب به این سؤالات با یکدیگر مجادله می کنند . شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب نظران اقتصادی دراین زمینه تعریف وجود دارد . در رابطه با رشد اقتصاد دانان به تعریفی محدود قانع شده اند ولی تعددد تعاریف در مورد توسعه کماکان وجود دارد . تعاریف مختلف در مورد توسعه ناشی از کیفی بودن موضوع آن و بنابراین نگرش کیفی متفاوت اقتصاد دانان به جامعه است . هر کس دنیا را متفاوت از سایرین و براساس جهان بینی خود می نگرد . نظریه پذردازان اقتصاد نیز مستثنی نیستند. آنها نیز متاثر از شرایط زندگی وموقعیت اقتصادی اجتماعی خود، جهان اطراف خود را متفاوت از دیگران می بینند. بنابراین وقتی بینش آنها نسبت به جامعه متفاوت باشد ، مطمئناً نمی توانند نظر یکسانی در مورد ملاکهای تغییر وتحول جامعه (که همان تعریف توسعه است .) داشته باشند. هر چند علم رسالت خود را در ایستار (استاندارد )نمودن تعاریف گذارنده و سعی می کند پدیده های اجتماعی را جدا از ملاکهای ذهنی وارزشی بررسی نماید . ولی حداقل در علوم اجتماعی تاکنون ناموفق بوده است به طوری که بسیاری معتقدند که علوم اجتماع یرا نیم توان از پیشداورها و ارزشهای شخصی دانشمندان جدا نمود. در هر حال با توجه به این مقدمه چند تعریف از رشد و توسعه یان می گردد. منظور کلی این است که با ارائه تعاریف مختلف به مفهوم توسعه برسیم و بتوانیم با ملاکهای ئتوسعه جوامع مختلف ر از نظر تحرک و پیشرفت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهیم . معمولاً از رشد “کمیت ” مستفاد می گردد. در واقع رشد را به عنوان حرکتی کمی رو به جلو و توسعه را حرکتی کیفی رو به جلو خلاصه کرده اند. اگر این تمایز را قبول کنیم . می توانیم ئدر آمد ملی و یا میزان تولیدات یک جامعه را به عنوان ملاک رشد در نظر بگیریم. بنابراین برای تعیین سطح رشد یک جامعه کافی است در آمد ملی آن جامعه را در دو مقطع زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم . شاید در مورد تعریف رشد اختلاف نظر اندکی وجود داشته باشد ولی مسئله مهم این است که در آمد ملی کشور به ما چه نشان می دهد؟ در آمد ملی فقط یک کمیت است که هیچ گونه بار ارزشی ندارد . در مورد بهبود کلی جامعه سخنی نمی گوید و مشخص نمی کند که این در آمد چگونه توزیع می شود. به طور کلی با وجود اشکالات زیادی که در این زمینه وجود دارد از رشد به عنوان عامل کمکی در مباحث توسعه استفاده می شود. این اشکالات به قرار زیرند :

۱- در بسیاری ازجوامع جهان سوم که متکی به صدور مواد خام هستند ،با افزایش یا کاهش تولید این بخش (که معمولاً علیرغم اهمیت کیفی برای این کشورها ندارد )و یا افزایش و یا کاهش قیمت آنها در آمد ملی سریعا ً افزایش یا کاهش می یابد . در حالی که تأثیرات این افزایش ناشی از بهبود شرایط اقتصادی آن جامعه نیست .

۲- در آمد ملی به عنوان معیار رشد جامعه در نظر گرفته می شود. در حالی که مسئله مهمتر این است که این در آمد در چه بخشی ایجاد شده و به چه کسانی تعلق گرفته است بنابراین مسئله توزیع در آمد (اینکه آیا برابرر یا نابرابر توزیع شده باشد )نامشخص می ماند.

۳- توسعه و پیشرفت در کشورها یکسان نیست و بنابراین نمی توان از در آمد ملی به عنوان شاخصی واحد برای بررسی درجۀ پیشرفت اقتصادی استفاده نمود. در بعضی از کشورها توسعه و پیشرفت ناشی از افزایش کمی (که در عین حال می تواند سریع هم باشد ) است در حالی که ممکن است در کشوری دیگر همین پیشرفت با تغییراتی در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی و کلاً افزایش سالیانه در آمدهای نفتی ایران در حالی که تأثیرات قابل توجهی در ساختار اقتصادی جامعه ایران نداشت ولی موجبات افزایش سریع تولید ناخالص ملی را فراهم نمود . جدول زیر نشان دهنده چگونگی افزایش در آمدهای نفتی در ایران است :

سال تولید (به میلیون بشکه در روز )    در آمد (به میلیون دلار )

۱۹۳۸     ۲۰%    ۱۷

۱۹۴۵     ۳۳%    ۲۳

۱۹۵۰     ۶۳%    ۴۵

۱۹۶۰ ۰۲/۱    ۲۸۵

۱۹۶۵ ۷۷/۱    ۵۱۳

۱۹۷۰ ۸۴/۳    ۱,۰۹۳

۱۹۷۳     ۸۹/۵    ۵,۶۰۰

۱۹۷۵ ۳۵/۵    ۱۸,۸۷۱

۱۹۷۶ ۸۹/۵

در ساختار اقتصادی اجتماعی شکل گرفته باشد . این تغییرات در درآمد ملی در نظر گرفته نمی شود، این اشکال وقتی به صورت جدی خود را نشان می دهد که بخواهیم از شاخص درآمد ملی برای مقایسه دوکشور از نظر درجه توسعه و پیشرفت استفاده کنیم .

۴- در آمد ملی از آنجا که عمدتاً معاملات پولی را ملاک محاسبه قرار می دهد. ناگریز بسیاری از معاملات غیر پولی را حذف و در نتیجه تصویری غیر واقعی از درآمد آن جامعه ارائه می دهد. در کشورهای جهان سوم که بخش وسیعی از جامعه تحت مناسبات اقتصادی معیشتی قرار دارد ، محاسبه در آمد ملی این بخش نمی تواند بدون اشکال باشد. گذشته از این بخش ،بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی در کشورهای جهان سوم به صورت خانگی انجام می شود. بیشتر تعمیرات در منزل ۰ونه در کارگاه های تعمیراتی )انجام می شود ،غذا در منزل (بهه جای رستورانها و سلف سرویس ها ) تهیه می شود و خدمات خانه داری عمدتاً توسط خانمهای خانه دار انجام می شود. بچه های خانواده به جای مهد کودک ها در منزل بزرگ و تربیت می شوند و علیرغم اینکه نیروی کاری فعالی صرف تربیت و رشد آنها می شود ولی به هیچ وجه در آمد ملی منعکس نمی گردد.

در حالی که بسیاری از فعالیتهای فوق در کشورهای توسعه یافته در بازار ( به جای منزل ) انجام می پذیرد و بنابراین جزء در آمد ملی آن کشور مورد محاسبه قرار م یگیرد . این موضوع قابلیت مقایسۀ در آمد ملی در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را شدیداً دچار اشکال می کند.

۵- برای احتساب در آمد ملی تولید کالاها و خدمات بیشماری مورد محاسبه قرار می گیرد . از بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا تولید خدمات ، طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را می پوشاند شاید در زمینه تویدات صنعتی و کشاورزی ( در صورتی که تولیداتی مانند تسلیحات جای مهمی در این بخش نداشته باشند) و ضرورت آن در محاسبه تولیدات ملی توافق همگانی موجود باشد ولی در زمینه ارائه خدمات نظریه های یکسان نیست . از نظر گروهی افزایش خدمات ( که موجب افزایش در آمد میلی م یگردد.) نمی تواند لزوماً موجب پیشرفت و بهزیستی جامعه باشد . مثلاً گسترش نظام دیوان سالارانه افزایش نیروهای انتظامی برای کنترل مردم در نظامهای استبدادی و ایجاد نظامهای غیر عقلانی اداری در کشورهای جهان سوم ( که موجبات افزایش افزایش در آمد ملی را فراهم می کند. ) نیم تواند موجب بهروزی جامعه گردد.

۶- تغییرات نرخ ارزها ، گونه گونی کالاها از نظر نوع و کیفیت در کشورها یمختلف ،نقشی که یک کالا در مجموعه سلیقه های مصرف کنندگان قرار دارد عوامل دیگری هستند که مقایسۀ در آمد ملی را در کشورهای متفاوت را با اشکال همراه می کند. بنابه دلایل فوق ، اقتصاددانان به یافتن ملاکهای دیگری برای درک و. اندازه گیری پیشرفت جوامع برآمدند . لزوم این کوشش از آنجاست که کشورهای نفت خیز عربی ( مانند کویت و ابوظبی)دارای بالاترین در آمد سرانه در جهان می باشند در حالی که با کاهش بهای نفت مشکلات عدیده ای برای آنها بوجود می آید و اگر نفت را از اقتصاد این کشورها جداکنیم ،در ردیف فقیرترین کشورها قرار می گیرند. شاید به دلیل همین نارساییهای تعریف رشد بوده است که ” توسعه گ به عنوان مفهومی کاملاً متفاوت از رشد از نظر اقتصاد دانان مورد نظر قرار گرفته است . بنابراین افزایش در آمد و تولیدات می تواند ملاک تعیین درجهه توسعه کشورها باشد ولی نه لزوماً افزایش تولیدات و در امدها لازمۀ توسعه است ولی باز توسعه نیست . توسعه علاوه بر افزایش تولیدات به تغییرات سازماین ، فنی ،ساختاری و سیاسی جامعه نیز نظر دارد . یعنی اگر یک جامعه همراه با افزایش تولیدات به سطحهای بالایی از پیچیدگی و سلامت سازمانی ،فنی و ساختاری اعم از اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی رسید می توان آن جامعه را توسعه یافته تلقی نمود. محققی توسعه را ” دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خود “تعریف می کند و آن را دارای دو ویژگی می داند :

اولاً : توسعه یک فرایند است نه وضع ایستا

ثانیاً : این فرایند در نهایت به ارزشها مربوط می شود .

ثالثاً ً : این ارزشها، ارزشهای مردمانی است که تعلق به جهان غرب و یاا هر جهان دیگری ندارند .

محققان دیگر تعاریف و ملاکهای دیگری را برای توسعه اقتصادی در نظر می گیرند. به طور کلی می توان این معیارها را به رشح زیر خلاصه نمود:

۱- بعضی از اقتصاد دانان وضعیت در آمدی مردم را ملاک توسعه می گیرد . و در کشورهایی که فقر بیشتری وجود دارد آنها را توسعه نیافته می نامد . بنابراین فقر و گستردگی آن ملاک توسعه است .

۲- ساختار اقتصادی عاملی است که اخیراً مورد توجه اقتصاد دانان توسعه قرار گرفته است . یعنی جوامعی که دارای ساختی دو گانه ( اقتصاد معیشتی و اقتصاد مدرن) می باشند .توسعه نیافته اند . بنابراین کشورهایی که توانسته اند اقتصاد معیشتی را از بین برده و اقتصادی یکپارچه را ایجاد کنند. به توسعه رسیده اند و هر چه این بخشها از یکدیگر جدا بوده و بخش معیشتی گسترش بیشتری داشته باشد آن جامعه توسعه نیافته است . این اقتصاد دانان استدلال می کنند که کشورهای توسعه نیافته دارای بخش کشاورزی خود مصرفی با بهره وری پایین در مقایسی وسیع یم باشند و از طرف دیگر بخش صادراتی آن ( کا عمدتاً مواد خام به خارج صادر می کنند ) از امکانات مجهز برخوردار بوده و با بکارگیری تکنولوژی مدرن دارای کارایی و بهره وری بسیار بالایی می باشند.

۳- نوع فعالیت اقتصادی نیز از جانب بعضی صاحب نظران به عنوان ملاک توسعه در نظر گرفته می شود. از این دیدگاه جامعه توسعه یافته دارای ساختار پیچیده اقتصادی می باشد علم و فن در کلیه بخشهای اقتصادی رایج گردیده و اثری از روشهای تولید سنتی وجود ندارد . بنابراین از این دیدگاه هر چه کشورهای دارای روشهای تولید یسنتی تر باشد از نظر درجه توسعه در مراحل ابتدایی تری قرار دارد .

۴- اقتصاد دانان سیاسی عوامل سیاسی را در تعیین نوع توسعه یافتگی جوامع مهم می دانند .

از نظر آنان ،جوامع توسعه نیافته دارای ساختار سیاسی وابسته می باشند و اقتصاد این جوامع براساس تقسیم بین المللی کار مجموعه سیستم اقتصادی جهانی وابسته شده اند . بنابراین هر چه ارتباط یکطرفه اقتصادی – سیاسی این کشورها در نظام جهانی بیشتر باشد از پیشرفت و توسعه فاصله بیشتری می گیرند و کشورهایی که به دلایل سیاسی و غیر سیاسی در نظام جهانی حل نشده و استقلال خود را حفظ کرده اند به درجه های بالایی از توسعه رسیده اند . یکی از ملاکهای تعیین وابستگی افزایش صدور روز افزون مواد خام و تک محصولی شدن این کشورهاست . هر چند که این اقتصاد دانان بریدن از نظام سرمایه داری را شرط لازم وکافی برای توسعه نمی دانند ،ولی آن را ملاکی تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت این جوامع تلقی می کنند.

 


 



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *