گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

گمرک ایران
بهمن 16, 1393
1367 بازدید
گزارش نسخه جدید

گمرک ایران


تاریخچه گمرک در ایران

گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .
گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .
با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .
در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .
از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .
مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .
در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .
حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

۱ – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر ۲۰ درهم بود (۵% ارزش کالا) .
۲ – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر ۴۰ درهم یک درهم بود (۵/۲%ارزش کالا) .
۳ – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر ۱۰ درهم یک درهم (۱۰% ارزش کالا) .
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .
این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .
در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.
در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .
در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناک بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود که در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است .
در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یکی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال ۱۱۷۶ هجری قمری مطابق با ۱۷۶۲ میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس که انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاکم می‌تواند فقط ۳۰% از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خلیج وارد کنند … و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌کنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌کنند گمرک ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))
در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق با اکتبر ۱۸۱۳ در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال‌التجاره مملکتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمرکی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام کالاها یکسان بوده و خود یک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .
بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ ۱۲۳۸ عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است که از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود .
در سال ۱۲۴۳ هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸ میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای نزدیکی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد که مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((کلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))
در تاریخ ۱۲۴۶ هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ک درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .
در سال ۱۳۱۵ هجری سه نفر بلژیکی به خدمت در گمرک ایران دعوت شدند . یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .
نوز در سال ۱۳۱۶ مشغول مطالعات شده و در سال ۱۳۱۷ رسم اجاره گمرک را برانداخته و در تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۱۸ نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک نمود و وزیر پست گردید .
در ایران همانطوریکه ذکر آن رفت از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مرکزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه که وزراء انتخاب شدند ، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است .
آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلژیکی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفته است .
رفته رفته ، تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیکی که شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمرکات ایران را اداره می‌نمود .
خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت ۳۶ سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد .
پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد: یکدفعه به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰% آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود .
سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیرماه ۱۳۳۰ به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است . تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹ تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب ۶ تیرماه ۱۳۳۴ بوده است .
قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا می‌شد .
در سال ۱۳۵۰ قانون امور گمرکی به تصویب رسید که براساس بروکسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید .
در سالهای بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی که با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .

بالا

ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان گمرک ایران ، از یک ستاد مرکزی و ۱۰ حوزه نظارت تشکیل گردیده است . رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرک ایران است . ستاد مرکزی که بر مناطق ده گانه و گمرکات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست کل و چهار معاونت ، تشکیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف کشور ، بر گمرکات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمرکات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کنند .
تعداد گمرکات اجرائی کشور که در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند ، مشتمل بر ۱۲۹ واحد است .
ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی می‌پردازد که ازطرف گمرکات کشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست ، اداره کل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل انجام وظیفه می‌نمایند .
معاونتهای چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند:

معاونت امور گمرکی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره کل تعیین ارزش و تعرفه .
معاونت حقوقی مشتمل بر اداره کل نظارت بر ترانزیت – اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .
معاونت اداری و مالی شامل ادارات کل خدمات و تدارکات – اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشکیلات و بودجه است .
معاونت طرح و برنامه متشکل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمرکی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمرکی (نگار) است .
بالا

نقش و وظایف گمرک

گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .
اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .
تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .
نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است .

بالا

تعریف گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد .
و در زبان ترکی به شکل واژه KUMRUK (کومروک) یا GUMRUK رواج یافته است .
این‌واژه بعدها دردوران صفویه به واسطه همجواری ایران‌با ترکیه درکشورما نیز متداول شده است.

بالا

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

شورای همکاری گمرکی ، گمرک را چنین تعریف نموده است:
((گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری وهمچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد .))
این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلا درمورد مامورین گمرک ، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل : مامور گمرک ، حقوق گمرکی ، اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی .
با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است .
گمرک به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات و صادرات دارد . بنابراین در ورود یا صدور کالا نقش گمرک آن است که :

۱ ـ الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط واردکنندگان یا صادرکنندگان رعایت شود .
۲ – محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود .
۳ – معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا ، به وارد یا صادر کننده داده شود .
۴ – حقوق و عوارضی را که وضع شده است ، به طور صحیح وصول نماید .
بالا

بخش اول: صادرات

صادرات

صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندکاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات نموده است.

بالا

تعریف صادرات

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در این مجموعه منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.

بالا

صادرکننده

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.
صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم میشود :
۱٫ صادرات قطعی
۲٫ صادرات موقت

بالا

صادرات قطعی

صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

بالا

هزینه های گمرکی

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. کالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری و انبارداری معاف است. کالای کابوتاژی در گمرک مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای کالای صادراتی و در گمرک مقصد به مأخذ باربری کالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالکانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.

بالا

بیمه کالای صادراتی

گمرک ایران مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،‌انفجار ، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند . در صورتیکه کالای تحویل به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. تشریفات گمرکی صادرات کالایی که در گمرک توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یکسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد صادرات ارزش فوب کالای صادراتی می باشد که با توجه به برابری ارز با ریال ملاک محاسبه و دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به صاحب کالا می باشد. حق بیمه کالاهای صادراتی برای هر ماه ۵۵% در هزار ارزش کالا می باشد. بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده می تواند کالای صادراتی خود را نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید.

بالا

تشریفات صادراتی قطعی

برای صدور کالا از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده کالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نماید. اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است :

۱٫ کارت بازرگانی صادرکننده
۲٫ مجوز صدور (حسب مورد)چ
۳٫ صورت عدلبندی
۴٫ گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران)
۵٫ گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران)
۶٫ گواهی استاندارد (حسب مورد)
۷٫ معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده کالا به گمرک
تبصره – رعایت تبصره یک ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مبنی بر گواهی مقام صلاحیتدار (دفتر اسناد رسمی) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامی که کالای صادراتی در گمرک واگذار میشود ضروری بوده و ضمیمه اظهارنامه می گردد.

صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب کالا و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از اماکن گمرکی انجام داد.

تبصره ۱ – صدور قبض انبار برای کالای حمل یکسره صادراتی که با وسیله نقلیه وارد اماکن گمرکی شده و همان روز قبل از پایان وقت اداری تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده و از گمرک خارج میشوند ضرورت نداشته و در این رابطه تأیید مقدار و تعداد کالا توسط ارزیاب مربوطه کافی می باشد. در صورتیکه کالا بیش از یک روز در گمرک بماند صدرو قبض انبار ضروری است.

تبصره ۲ – درخصوص صادرات میوه و تره بار چنانچه وزن کالا با وزن اظهاری تا ۱۰% اختلاف داشته باشد پذیرش وزن اظهاری بالامانع است.

تبصره ۳ – در مورد صادرکنندگان خوشنام که نام آنها از طریق اتحادیه صادرکنندگان کتبأ معرفی شده است به استثناء صادرات کالای نساجی از قبیل پوشاک، فرآورده های چرمی ، کف پوش ، پارچه و … مرحله رؤیت کالا حذف می گردد. بدیهی است در صورت لزوم به طور اتفاقی از بعضی از آنها رؤیت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۴ – به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای صادراتی نیازی به کنترل اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نمیشود و مراجعه صادرکنندگان به واحدهای مورد اشاره از مراحل تشریفات صدور حذف میشود.

بالا

تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی

اظهارنامه کالای صادراتی متضمن اطلاعاتی به شرح ذیل است :

۱٫ مشخصات صادرکننده کالا
۲٫ مشخصات اظهارکننده کالا
۳٫ مشخصات خریدار
۴٫ کشور محل صدور
۵٫ کشور مبدأ
۶٫ شرایط معامله
۷٫ مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری
۸٫ مشخصات کالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادراتی
۹٫ مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)
۱۰٫ ریز اقلام هزینه های گمرک
۱۱٫ نام گمرک محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرک
۱۲٫ محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرک و مقامات گمرک
پس از تکمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارک ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرک تسلیم می گردد.
تبصره – صادرکنندگانی که تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه کالا از سوی خریدار خارجی نیاز به درج مشخصات کامل خریدار یا نام ترخیص کننده کالا در گمرک کشور ورودی دارند.

بالا

احراز هویت

دایره احراز هویت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :
۱٫ صحت اسناد و مدارک تسلیمی
۲٫ صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه کالا و ارزش اظهار شده با اسناد
۳٫ صلاحیت صادر کننده

بالا

دفتر ژورنال

بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادرکننده کالا می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمرکی) را پس از واریز به بانک واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.

بالا

ارزیابی

بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب کالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب کالا تحویل میشود تا نسبت به صدور کالا اقدام نماید.

۱٫ رعایت بند ۸ ماده ۱۰۱ ا.ق.ا.گ در خصوص لاک و مهر اظهارنامه های صادراتی و رعایت ماده ۱۰۹ آیین نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه های کالا و کاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه های مربوط به کالاهای ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون م.ص.و و متقاضیان استرداد موضوع ماده ۱۴ قانون م.ص.و ضروری است.
۲٫ رعایت مفاد مادتین ۱۰۷ و ۱۰۸ آیین نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزیابی دقیق، ظهرنویسی اظهارنامه و ثبت مشخصات کامل کالای ارزیابی شده و ارزیابان از درج عبارت کلی (مطابق لیست عدل بندی مخصوصأ در مورد اظهارنامه های فرش۹ ضروری می باشد.
۳٫ رعایت مفاد ماده ۱۱۸ آیین نامه ا.ق.ا.گ مبنی بر حفظ و نگهداری اظهارنامه پس از تسلیم آن به گمرک
۴٫ توجه به ارزش اظهار شده در مقایسه با ارزشهای ابلاغی گمرک ایران و دقت در صحت وزن محموله
۵٫ هنگام قبول اظهارنامه صادراتی، نوع صادرات شامل
الف – صادرات عام
ب – مورد استفاده جهت تسویه موقت موضوع ماده ۱۲ ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورود موقت
ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع ماده ۱۴ ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورودی در خانه ۴۴ اظهارنامه درج گردد.
بالا

پیمان نامه ارزی

فرمی است که صادرکننده هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم می کند. از تاریخ ۱/۱/۸۱ به موجب مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهدنامه ارزی معاف می باشند.

۱٫ ثبت آمار صادرات غیرنفتی کشور براساس اظهارنامه صادرکنندگان و ارزشیابی و تأیید گمرک وفق قانون امور گمرکی صورت می پذیرد.
۲٫ صادرکنندگانی می توانند از جوایز و تشویقهای مقرر در امر صادرات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی کشور واریز نموده و یا از محل صادرات نسبت به واردات کالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.
۳٫ کلیه صادرکنندگان رأسأ و مستقیمأ مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می باشند.
بالا

حذف برخی تشریفات گمرکی

گمرکات مرزی ملزم می باشند که در خصوص کالاهای صادرات غیرنفتی که در گمرکات داخل پروانه می گیرند و به مرزهای خارجی هدایت میشوند، از بازبینی مجدد محتویات محموله های صادراتی در مرزهای خروجی خودداری کنند و فقط در مواردی که سوء ظن قوی یا گزارش تخلف در محموله در میان باشد نسبت به بازبینی محتویات محموله برابر مقررات اقدام نمایند. در این زمینه و با عنایت به ضرورت رعایت اصل برائت، مأمور بدرقه از کالاهای صادراتی نیز – که در گمرکات داخلی پروانه میشوند – حذف شده است.

بالا

مراحل صادرات در گمرک

۱٫ معرفی کالا به گمرک
۲٫ تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم
۳٫ ارزیابی کالا
۴٫ صدور سند ترخیص
۵٫ خروج کالا از کشور
در جهت تسهیل امر صادرات :

ارزیابی کالاهای صادراتی گاهی در محل کارخانه و یا در انبار واحد تولید کننده کالا بنا به درخواست ذینفع انجام می پذیرد.
صدور سند ترخیص کالا با توجه به تفکیک سرویس ارزیابی صادرات از واردات در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد.
خروج کالا از کشور بدون بازبینی و کنترل مجدد و با اعتماد به صادرکننده انجام می پذیرد .
کالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار (و در صورت لزوم سایر کالاها حسب مورد ) بدون تخلیه در انبار و بصورت حمل یکسره و یا بر روی وسیله حمل ارزیابی و صادر میشوند.
از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمرکات به صادرات کالاهای غیرنفتی می توان وجود کارشناسان و مأموران مجرب در این گمرکات را نام برد که به دلیل داشتن تخصص لازم و کافی ، کارهای گمرکی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در کلیه گمرکات کشور،‌انجام امور صادرات کالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.

بالا

گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص

۱٫پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران
۲٫ فرش دستبافت : گمرکات غرب تهران ، شیراز، مشهد ، تبریز، زاهدان، کرمانشاه، اصفهان ، ارومیه ، بوشهر ، همدان ،کرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان
۳٫زعفران : گمرکات مشهد ، یزد، نمایشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شیراز
۴٫پسته : گمرکات کرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شیراز، بندرعباس ، سیرجان ،مشهد ، تبریز اصفهان
نکات مهم :

۱٫ صادرکننده ملزم به ارائه گواهی مبدأ به گمرک نمی باشد.
۲٫ حذف ارزیابی کالاهای صادرکنندگان خوشنام با تأیید اتحادیه مربوطه مگر درموارد مشکوک
۳٫ آزمایش کالاهای صادراتی بعد از صدور کالا در گمرکاتیکه که فاقد آزمایشگاه هستند.
۴٫ صدور کالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارائه گواهی استاندارد.
۵٫ ارزیابی کالای صادراتی در صورتیکه صاحب کالا کتبأ تقاضا نماید می تواند در خارج از محوطه گمرکی در محل انبارهای ملکی یا استیجاری یا عمومی رسمی صاحب کالا صورت پذیرد . صادرات کالا از محل ورود موقت به دلیل نیاز به مطابقت کالای صادره با وارده از شمول این بند خارج می باشد.
۶٫ گمرکات صادراتی در موقع بارگیری کالاهای صادراتی نسخه ای از سند حمل (بارنامه یا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجی الصاق و لاک و مهر کرده و نگهداری نمایند.
۷٫ در متن اظهارنامه های صادراتی ارزش کالا به دو صورت عددی و حروفی درج و پرفراژ بر روی پروانه های صادراتی خواهد شد.
بالا

صادرات موقت

کالاهاییکه برای انجام منظوری، موقتی به خارج از کشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده میشود، صادرات موقت نامیده میشود.

بخش اول :
کالاهای ایرانی که به منظور تعمیر یا تکمیل یا برای شرکت در نمایشگاهها به خارج از کشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده میشوند.

از کالای مشمول این بخش ، خروج هر نوع کالای مجاز (تولید داخل یا وارداتی ) بصورت موقت نیاز به اخذ تعهدنامه ارزی نمی باشد و می توان با رعایت مقررات مربوطه و با تنظیم اظهارنامه و اجازه خرج برای تعمیر یا شرکت در نمایشگاه اقدام به صدور کالا نمود. در صورتیکه کالای مورد نظر برای مصرف داخلی وارد کشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگانی اخذ شود. هرگاه کالا از انواع ممنوع الصدور یا غیرمجاز باشد پس از کسب اجازه از گمرک ایران در دو مورد اقدام به صدور موقت کالا نمود. در مورد کالای صادراتی موقت ماشین آلات و ابزار فنی که به منظور تعمیر یا تکمیل به خارج از کشور به گمرک ارائه می گردد موافقت وزارت صنایع و معادن درخصوص عدم امکان تعمیر یا تکمیل درداخل کشور نیاز نمی باشد. صاحبان کالا باید اظهارنامه را در دو نسخه تنظیم و تسلیم گمرک نموده و سپس کالا مورد ارزیابی قرار می گیرد و اخذ سپرده نیز ضرورتی ندارد. بعد از خاتمه ارزیابی به بسته ها و محتویات آنها پلمپ گمرک الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتی را که (حداکثر ۶ ماه ) بعد از انقضای آن کالا به کشور عودت داده شود قید وسپس در اختیار صاحب کالا جهت صدور قرار می گیرد.

تمدید پروانه صادرات موقت :
اگر منظور صاحب کالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود می تواند از گمرک صادرکننده پروانه تقاضای تمدید کند . گمرک صادرکننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمدید مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرک ایران می باشد.

بالا

بخش دوم : وسایط نقلیه

وسایط نقلیه از نوع لکوموتیو ،‌واگن، هواپیما و حتی کشتی متعلق به کشور ایران که به طور منظم درخطوط بین ایران و کشورهای خارجی در حرکت هستند مشمول عنوان صادرات موقت می باشند. این وسایل از انجام تشریفات تسلیم اظهارنامه صدورموقت و تودیع پیمان ارزی و سپرده گذاری معاف و صرفأ به تسلیم اظهارنامه اجمالی یا ارائه و تسلیم یک نسخه مانیفست در هر مسافرت اکتفا میشود. درخصوص وسایط نقلیه و حتی چهارپایان و وسایل غیرموتور به طور کلی و نیز وسایط نقلیه شخصی می بایست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری به مدت یکسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسایل نقلیه شخصی سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله این مدت وسیله نقلیه مذکور می توان به دفعات رفت و آمد نماید که در این مدت مراتب ورود و خروج در گمرک مرزی با قید تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت میشود. صدور پروانه خروج موقت وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری مذکور موکول به ارائه سند مالکیت و پروانه شناسایی صادره از نیروی انتظامی است. کلیه اسناد و مدارک قانونی وسیله نقلیه در پرونده ای که در مورد بنام مالک اتومبیل و به منظور خروج موقت تنظیم می گردد تا عودت وسیله نقلیه نزد گمرک نگهداری میشود. وکالتنامه های دستی و قولنامه ها و اسناد انتقال غیررسمی فاقد اعتبار قانونی بوده و مورد پذیرش گمرک نمی باشد.

بالا

بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات

کلیه مؤسسات و شرکت ها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی ومهندسی و اجرایی نمایند و می بایست حسب مورد تشخیص صلاحیت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسط کمیته موضوع ماده ۱۸ آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود. موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز فعالیت خود را با ارائه قرارداد از مرزهای مجاز کشور طبق رویه صادرات موقت خارج کنند. گمرک موظف است برای خروج ماشین الات وتجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچگونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیرمجاز می باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور می باشد. کمیته ماده ۱۸ آیین نامه مذکور متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:‌

الف – تشخیص صلاحیت مؤسسات و شرکتهای فاقد رتبه بندی
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین الاتی که صادراتشان (دایمی یا موقت ) نیاز به مجوز دارد و با مشکل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرایی ذیربط روبرو شده اند.
پ – تعیین میزان ارزی قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور کالاهایی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور خارج شده اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح،‌ تجهیزات و ماشین آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه، توسط مؤسسات و شرکتهای آیین نامه بصورت قطعی،‌قابل خروج از کشور می باشند.
امور مربوط به صادرات خدمات فنی ومهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پیگیری و انجام میشود. (بابت ماشین آلات و تجهیزات و ابزار موردنیاز)



موضوعات :
تحقیق
برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *