گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

کاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

کاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها
مهر 15, 1394
340 بازدید
گزارش نسخه جدید

کاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها


کاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها

سعید قاسمیان*

 
 

برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش امید به آینده در مردم و تأمین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعه وضعیت فقر و تدوین برنامه‌هایی به منظور کنترل کاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.

در نظام‌های اقتصادی مختلف، الگوهایی برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی، الگوی توسعه انسانی، الگوی کلاسیک و الگوی نئوکلاسیک، همه با سخن‌های متفاوتی به پدیده فقر و راه‌حل کنترل و کاهش آن پرداخته‌اند. در ایران تحت تأثیر این الگوها، برنامه‌های متفاوتی به منظور کاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یک تاکنون موفقیت قابل‌توجهی نداشته‌اند. مقاله حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطرح می‌کند.

 
 

کلیدواژه‌ها: الگوی توسعه، ایران، برنامه چهارم توسعه، توسعه هزاره، فقر

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳/۲/۸۴                                    تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۶/۸۴

مقدمه

حضرت علی(ع) به پسرش محمد حنفیّه سفارش کرد: ای فرزند، من از فقر بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می‌کند و عامل دشمنی است.                                       (نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱: ۷۰۵ ـ حکمت ۳۱۹)

تأمین نیازهای اصلی جمعیت کشور گامی مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. این نیازها به سه بخش عمده تقسیم می‌گردند:

الف) برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛

ب) ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده در آن‌ها؛

ج) تأمین معاش مادی کافی و پرورش و حفظ هویت فرهنگی مناسب کلیه آحاد جامعه.

به منظور دستیابی کشور به تأمین نیازهای اصلی فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروری می‌نماید:

الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مدیریت صحیح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشگیری‌های لازم صورت گیرد؛

ب) اثرات ناشی از صدمات و خسارات احتمالی آتی کاهش داده شود.

ضروری است مبارزه با فقر و محرومیت از سوی سیاست‌گذاران و طراحان استراتژی‌های توسعه کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی و خاص برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب از رنج افراد محروم جامعه جلوگیری شود.

بررسی فقر از مسائل پیچیده و چند وجهی است و شناخت و درک این پدیده در مطالعات کلان و خرد از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

این مقاله با وقوف به این‌که سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش فقر در ایران با چالش‌های جدی نظری و عملی مواجهند، سؤالات اساسی زیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد:

ـ کاهش فقر با اتخاذ کدام الگوی توسعه با توجه به شرایط و مقتضیات کشور از کیفیت بالاتر وهزینه کمتر برخوردار است؟

ـ چشم‌انداز چالش‌های فقر در ایران از دیدگاه اهداف توسعه هزاره چگونه است؟

ـ برآورد حجم فقر و محرومیت کشور براساس مطالعات مختلف چگونه است؟ نرخ فقر در استان‌های مختلف کشور چه تفاوت‌هایی دارد؟

ـ کاهش فقر در قوانین مختلف کشور به‌ویژه قانون برنامه چهارم توسعه چه جایگاهی دارد؟

ـ بررسی‌های انجام شده به منظور اتخاذ استراتژی‌های کاهش فقر با چه چالش‌های عمده‌ای روبرو بوده‌اند؟

ـ برای طراحی و اجرای برنامه‌های آینده چه پیشنهادهایی می‌توان ارئه کرد؟

۱) مبانی نظری: کاهش فقر در الگوهای توسعه

توسعه، تحول نهادها و متناسب‌سازی آن‌هاست. بنابراین توسعه کاری علمی ـ تخصصی است و برنامه‌ریزی توسعه کاری ویژه است. برخی معتقدند که مشکل توسعه ایران، مشکل تفکر و اندیشه است. در ارتباط با توسعه، مکاتب و الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی فرآیند توسعه را مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند (الگوهای نیازهای اساسی) و مطابق آن بر این باور است که برای توسعه، باید فرد متوسط جامعه را محور قرار داد و منابع جامعه را به طرف تأمین نیازهای او هدایت کرد، دیگری «جامعه» را هدف توسعه معرفی می‌کند و آن دیگری «انسان» را.

درک صحیح اندیشه‌های مربوط به هر یک از مکاتب و الگوها و شناخت رهیافت‌های توسعه برای ارائه طرح‌ها و ایده‌ها بسیار مهم است که اغلب یا انجام نشده یا به صورت پراکنده و در مورد بخشی از الگوها صورت گرفته است. موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها مطالعات منسجم بر روی هر یک از مکاتب و کارهای علمی گسترده و پرورش پژوهشگران را انجام نداده‌اند. شاید مشکل اساسی توسعه ایران را بتوان فقدان مکتب فکری توسعه‌ای بومی و نهادینه شدن آن دانست. فراهم آوردن مجال موقعیت با آرامش خاطر، مکتبی فکری به‌وجود می‌آورد که در چارچوب آن تحقیقات صورت بگیرد، فرضیه‌ها آزموده شوند، دانش‌پژوهانی پرورش یابند، اندیشه‌های کلان به اندیشه‌های خرد و سیاست‌های اجرایی تبدیل شوند و فقر نهایتاً کاهش یابد. (عظیمی، ۱۲۱:۱۳۷۸).

۱-۱) الگوی کلاسیک

ـ توسعه را در قالب رشد اقتصادی معنی می‌کنند. بنابراین به دنبال محرک‌های رشد اقتصادی در الگو هستند.

ـ عامل اصلی در رشد اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌دانند.

ـ برای سرمایه‌گذاری بسیج پس‌اندازها ضرورت دارد. پس‌انداز از طریق طبقات سرمایه‌داران (سود) تأمین می‌شود. بنابراین باید سیاست‌های دولت به سمتی برود که سود سرمایه‌دار به سمت کاهش نرود.

ـ معتقدند که دولت کم‌ترین دخالت را باید در اقتصاد داشته باشد برای آن‌که سرمایه‌گذاران سرخورده نشوند و دست نامرئی کار خود را انجام می‌دهد. دولت در مواردی دخالت می‌کند که بخش خصوصی با مکانیزم بازار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها فراهم نمی‌کند، (آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، مارشال، هارود و دومار)

ـ بنابراین این الگو فقر را یک پدیده عارضی و موقتی تلقی می‌کند که با نشت فوائد و منافع رشد به پایین از بین خواهد رفت.

۲-۱) الگوی مبتنی برسوسیالیسم (مارکسیستی ونئومارکسیستی)

ـ عمدتاً نقش بازار را منکر می‌شود؛ بنابراین بر برنامه‌ریزی متمرکز تکیه دارد و دستوری است.

ـ در استراتژی توسعه به توسعه صنایع سنگین تاکید می‌کنند و بیشترین منابع را به این امر اختصاص می‌دهند.

ـ بسیج منابع برای توسعه صنایع سنگین از طریق مازاد بخش کشاورزی تامین می‌شود (ماکس، انگلس، لنین).

ـ نقش بازار را محدود می‌دانند و فقط در بعضی زمینه‌ها اجازه فعالیت به بخش خصوصی می‌دهند.

ـ در نظریه‌های وابستگی، توسعه‌نیافتگی کشورها ریشه در وابسته بودن آن‌ها به نظام امپریالیسم خارجی دارد. (پل بارون، سوئیزی، فرانک و سمیرامین)

ـ در نظریه‌های ساختارگرایی درآمد سرانه پایین را تنها ویژگی توسعه نیافتگی نمی‌دانند بلکه عوامل ساختاری شامل تولید، نهادهای اقتصادی و… را نیز موثر می‌دانند. (فورتادو، هیرشمن، رائول پربیش)

ـ در این نظریه بخش سنتی درکنار بخش مدرن است، بخش مدرن به سرمایه خارجی نیاز دارد.

ـ فقرزدایی نیازمند تغییرات ساختاری و به هم خوردن مناسبات قدرت به نفع فقرا و طبقات فرودست است.

۳-۱) الگوی سازمان‌های جهانی (بانک جهانی و سازمان ملل)

ـ سازمان ملل در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دستیابی به توسعه را به ترتیب، رسیدن به معادل ۵و۶ درصد رشد اقتصادی می‌دانست.

ـ عدم تحقق توسعه در کشورهای در حال توسعه منجر به ارائه الگوی نیازهای اساسی از سوی بانک جهانی در دهه بعد از ۱۹۷۰ گردید.

ـ بر اساس الگوی نیازهای اساسی تامین غذا، پوشاک، بهداشت و مسکن مطرح شد که تمام کشورها حداقل‌هایی را فراهم می‌کنند.

ـ کاهش فقر نیازمند عزم جهانی (محلی، ملی، بین‌المللی) است که توسعه هزاره نمودی از این تلاش می‌باشد.

۴-۱) الگوی توسعه انسانی

ـ محور این الگو این است که توسعه در خدمت انسان است.

ـ توسعه را به عنوان بهبود کیفیت زندگی تمام مردم تعریف می‌کنند.

ـ تامین معاش اقتصادی با دستیابی به رشد اقتصای را مورد تاکید قرار می‌دهند.

ـ بر عزت و اتکاء به نفس در کل جامعه تأکید می‌شود (جامعه در مقابل کشورهای دیگر احساس خوداتکائی کند) و آن‌چه موجب استثمار فرد از سوی دیگران و حقارت خود فرد می‌شود از بین می‌رود.

ـ دامنه آزادی انتخاب فرد افرایش می‌یابد.

ـ کاهش فقر درآمدی و افزایش دسته‌جمعی و بهره‌مندی از خدمات اساسی از اولویت‌های برنامه‌های فقرزدایی محسوب می‌شوند.

۵-۱) الگوی نئوکلاسیکی

ـ به جز سرمایه فیزیکی، به عامل سرمایه انسانی در رشد اقتصادی توجه دارند.

ـ سرمایه انسانی را در آموزش و سلامت انسان‌ها جستجو می‌کنند.

ـ به عنصر تحقیق و توسعه در رشد و توسعه اقتصادی بها می‌دهند و سعی می‌کنند در الگوهای رشد مدنظر قرار دهند.

ـ راه‌حل‌های نئوکلاسیک‌ها برای کشورهای در حال توسعه آزادسازی و خصوصی‌سازی است.

ـ نقش دولت را بیشتر در تامین شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری از نظر حقوقی جستجو می‌کنند.

ـ این الگوها، برنامه‌های دولت محور را به تنهایی برای کاهش فقر ناکامی و ناکارآمد می‌دانند و از این‌رو به گسترش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی در سیاست‌های توسعه‌ای و اجتماعی و برنامه‌های کاهش فقر تاکید می‌کنند.

الگوهای توسعه هرگز نمی‌توانند به عنوان سامانه‌های از پیش طراحی شده برای کشورها، آن‌ها را در مسیر توسعه قرار دهند. به بیان دیگر هر کشوری بنا به شرایط داخلی خود و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید الگوی بومی مناسبی را برای خود طراحی نماید. با توجه به این‌که الگوهای توسعه مسیر تاریخی و تکاملی خود را بر پایه دانش و تجربه انسان در برخورداری از یک اقتصاد و جامعه سالم و پیشرفته طی کرده‌اند و با در نظر گرفتن این واقعیت که صاحب‌نظران توسعه اکنون در رهیافت‌های خودمحور توسعه را تعالی و بهره‌مندی هر چه بیشتر انسان از توسعه می‌دانند به نظر می‌رسد که الگوی توسعه انسانی پس از انطباق با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در بین اندیشمندان، صاحب‌منصبان سیاسی و اجتماعی از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد چرا که باورها و ارزش‌های فرهنگی و دینی ایرانیان نیز با ساخت‌واره‌های این الگو انطباق بیشتری دارد.

اکنون ایجاد زیرساخت‌های توسعه اجتماعی و انسانی از اولویت‌های مهم دولت در دستیابی به اهداف خود می‌باشد. حل مسائل و مشکلات بخش‌های اجتماعی و اصلاح این بخش‌ها با استفاده از روش‌های علمی گام مهمی برای رسیدن به توسعه انسانی پایدار محسوب می‌شود که زمینه مناسبی را برای کاهش فقر فراهم می‌آورد. در دهه اخیر کیفیت زندگی انسان‌ها در سراسر جهان مورد توجه محافل و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و میثاق‌های بین‌المللی زیادی در این رابطه پدید آمده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اجماع کشورهای عضو سازمان ملل متحد در تحقق اهداف توسعه هزاره Millennum Development Goals است که عنوان بحث بعدی مقاله اخیر است.

۲) کاهش فقر از دیدگاه اهداف توسعه هزاره (MDG: Millennum Development Goals)

توسعه هزاره از سوی رهبران ۱۹۸ کشور در اجلاس سران سازمان ملل امضاء شد تا بدین وسیله تعهد و خواست ملت‌هایشان و نیز جامعه بین‌المللی را نسبت به دستیابی به اهداف توسعه هزاره تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) قویاً مورد تاکید قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران «اعلامیه هزاره» را امضاء کرده است. اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمان‌بندی شده و قابل اندازه‌گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماری‌ها، بی‌سوادی، تخریب محیط‌زیست و نابرابری جنسیتی ونیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه می‌باشند. خلاصه‌ای از وضعیت اهداف توسعه هزاره شامل آرمان‌ها، اهداف و وضعیت نظارت و ارزیابی ایران در جداول شماره ۱ و ۲ آمده است. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،۱۳۸۴)

 
 

جدول۱: وضعیت اهداف توسعه هزاره در یک نگاه

آرمان‌ها/ اهداف

“آیا آرمان‌ها و اهداف تحقق خواهند یافت

وضعیت حمایت ملی

قوی

مناسب

ضعیف اما روبه بهبود

قوی

مناسب

ضعیف اما روبه بهبود

ریشه‌کنی فقر و گرسنگی:

به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و دچار گرسنگی تا سال ۱۳۹۳

þ

  

  

  

þ

  

دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی:

حصول اطمینان از دسترسی همه دختران و پسران به یک دوره کامل آموزش ابتدایی تا سال ۱۳۹۴

  

þ

  

  

þ

  

بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان:

از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه تا سال ۱۳۸۴ و در همه سطوح آموزش تا سال ۱۳۹۴

  

þ

  

  

  

þ

کاهش مرگ و میر کودکان:

کاهش ۳/۲ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج‌ساله بین سال‌های ۱۳۶۹تا ۱۳۹۴

þ

  

  

  

þ

  

بهبود مادران در چهارچوب بهداشت باروری:

کاهش ۴/۳ نرخ مرگ‌ومیر مادران بین سال‌های ۱۳۶۹تا۱۳۹۴

þ

  

  

  

þ

  

مبارزه با اچ آی وی/ ایدز:

نصف کردن افراد آلوده به این بیماری تا سال ۱۳۹۴ و معکوس کردن روند گسترش آن

  

  

þ

  

  

þ

دستیابی به محیط زیست پایدار:

یکپارچه کردن سیاست‌های زیست محیطی در برنامه‌ها وسیاست‌های توسعه کشور و معکوس کردن روند تخریب محیط زیست

  

þ

  

  

þ

  

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۴: ۱۴

جدول ۲: ظرفیت نظارت وارزیابی آرمان‌های اهداف توسعه هزاره

آرمان

ظرفیت موجود برای

جمع‌آوری داده‌ها

کیفیت جستجوی اطلاعات

قوی

مناسب

ضعیف

قوی

مناسب

ضعیف

ریشه‌کنی فقر و گرسنگی

  

þ

  

  

þ

  

دستیابی‌همگانی به آموزش‌ابتدایی

  

þ

  

  

þ

  

بهبود برابری جنسیتی

  

þ

  

  

þ

  

کاهش‌مرگ‌ومیر کودکان

  

þ

  

  

þ

  

بهبود سلامت مادران در چهارچوب بهداشت‌باروری

  

þ

  

  

þ

  

مبارزه با اچ‌آی.وی/ایدز وسایربیماری‌ها

  

þ

  

  

þ

  

دستیابی به محیط‌زیست پایدار

  

  

þ

  

  

þ

 
 

ردیابی آماری

کابرد داده‌ها در سیاست‌گذاری

نظارت وارزیابی

قوی

مناسب

ضعیف

قوی

مناسب

ضعیف

قوی

مناسب

ضعیف

  

þ

  

  

  

þ

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

þ

  

  

  

þ

  

  

þ

  

þ

  

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

  

  

  

þ

  

  

þ

  

  

þ

مأخذ: سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور،۱۳۸۴: ۱۴

 
 

در این گزارش درصد خانوارهای زیر خط فقر که با درآمد کمتر از یک دلار بر حسب برابری قدرت خرید (PPP: Purchase Power Parity) در روز زندگی می‌کنند از ۲۴/۲ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۶۲/۰ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش زیادی یافته است*؛ اما هنگامی این شاخص براساس درآمد دو دلار در روز برآورد می‌شود، که برآورد واقع‌بینانه‌تری برای تعیین حداقل درآمد مورد نیاز برای رهایی از فقر شدید در کشورهای با درآمد متوسط وجود داشته باشد. در سال ۱۳۸۱ بیش از ۶ درصد از جمعیت کشور دچار فقر شدید بوده‌اند. همچنین براساس اطلاعات این گزارش خط فقر غذایی به عنوان جانشینی برای خط فقر ملی، از۷۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۹۹/۸ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.

گزارش تهیه شده برای هر یک از ۸ آرمان اهداف توسعه هزاره در چهار بخش:

الف) دستاوردهای حاصله؛ ب) سیاست‌ها و برنامه‌های توانمندساز؛

ج) چالش‌های عمده و همکاری‌های توسعه؛ و د) فرآیند ردیابی، نظارت وارزیابی؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

۳) برآورد حجم فقر و تفاوت آن در استان‌های کشور

اولین مطالعات جامع مسئله فقر در کشور از سوی زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی بر اساس آمارهای مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران، طی سال‌های ۵۴-۱۳۵۳ در موسسه برنامه‌ریزی ایران انجام و نتایج اولیه آن در گزارش ویژه‌ای به زبان انگلیسی منتشر شد. (Azimi, 1977) در این مطالعه ضمن بررسی تفصیلی ابعاد مختلف فقر و ارتباط آن با مسائل توسعه اقتصادی و الگوی توزیع درآمد، مشخص گردید که حجم فقر در ایران آن زمان، همان‌گونه که از تحلیل نظری مباحث توسعه اقتصادی نیز بر می‌آید بسیار گسترده است. خلاصه نتایج این گزارش در زمینه حجم فقر در کشور به شرح زیر است.

 
 

جدول ۳: حجم جمعیت آسیب‌پذیر درسال ۱۳۵۱: کمبود تغذیه‌ای در سطوح مختلف

(به میلیون نفر)

مناطق

موارد بسیار شدید کمبود تغذیه

موارد شدید کمبود تغذیه

موارد متوسط کمبود تغذیه

کل موارد

شهری

۲۱۵/۰

۰۱۶/۴

۱۷۷/۴

۴۰۸/۸

روستایی

۵۵۳/۰

۳۱۴/۲

۲۸۰/۳

۱۴۷/۶

کل

۷۶۸/۰

۳۳۰/۶

۴۵۷/۷

۵۵/۱۴

 
 

جمعیت کل کشور در سال ۱۳۵۱ معادل ۸/۳۰ میلیون نفر (۹/۱۷ میلیون نفر شهری و ۹/۱۲ میلیون نفر روستایی) برآورد گردیده است، بر مبنای برآوردهای فوق حدود ۴۷ درصد از جمعیت شهری و ۴۸ درصد از جمعیت روستایی کشور در آن زمان دچار فقر بوده‌اند.

بررسی دیگر انجام شده در زمینه برآورد حجم فقر و محرومیت کشور در سال ۱۳۶۷ بر اساس شاخص‌های تغذیه‌ای مسکن بیان‌گر این است که به ترتیب ۷/۳ میلیون خانوار و یا ۲/۱۵ میلیون نفر و ۴/۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار فقر و محرومیت می‌باشند.

حجم فقر ومحرومیت جامعه در سال ۱۳۶۷ حدوداً از نظر کمیت مطلق معادل موارد کمبود تغذیه در سال ۱۳۵۱ برآورد گردیده است. اگر این دو مفهوم قابل مقایسه باشند، باید با توجه به افزایش شدید جمعیت طی این دوره تاکید کرد که حجم نسبی فقر و محرومیت در سال ۱۳۶۷ نسبت به سال ۱۳۵۱ شدیداً کاهش یافته است. به عبارت دیگر در سال ۱۳۵۱ حدود ۵/۴۷ درصد از کل جمعیت کشور دچار فقر و محرومیت بوده و این رقم درسال ۱۳۶۷ به حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. در هر حال، مسئله عمده این است که جامعه ما در سال ۱۳۶۷ در شرایط جنگ تحمیلی، تورم و رکود اقتصادی با حدود ۱۵ میلیون نفر فقیر و محروم در سطوح پایین زندگی مواجه بوده است و از آن‌جا که حتی یک فرد فقیر معادل یک دنیا فقیر و محرومیت است، نمی‌توان برای لحظه‌ای آسوده از کنار این مشکل گذشت. (عظیمی، ۲۲۰:۱۳۷۱)

در مجموعه مطالعات انجام شده از سوی دکتر پژویان در طرح «سیستم حمایتی از قشرهای آسیب‌پذیر» با استفاده از آمار و اطلاعات بودجه خانوار خط فقر و درصد خانوارهای زیر خط فقر تعیین شده است. در جدول شماره ۴ این محاسبات طی دوره ۷۳-۱۳۶۲ آمده است. (پژویان، ۵۵:۱۳۷۵)

 
 

جدول ۴: خط فقر و درصد زیر خط فقر در فاصله سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۷۳      

عنوان

۱۳۶۲

۱۳۶۳

۱۳۶۹

۱۳۷۱

۱۳۷۲

۱۳۷۳

خط فقر شهری

۱۳۶۳۰۲

۱۴۶۸۱۹

۱۵۵۰۵۱

۲۸۰۸۱۵

۳۵۸۷۵۹

۴۸۱۹۹۵

درصد زیر خط فقر

۲/۳۰

۳۵

۴/۳۶

۸/۱۴

۲/۱۱

۷/۱۳

سرانه سالانه (ریال)

روند فقر در اقتصاد ایران و ارتباط نزدیک آن با روند رشد اقتصادی و توزیع درآمد در بررسی مشخصات خانوارهای فقیر امکان این رابطه را در قالب سهم بالای خانوارهای با سرپرست شاغل و قادر به فعالیت اقتصادی در میان خانوارهای فقیر تایید می‌کند.

مطالعه دیگری در بررسی کمی رابطه بین فقر، توزیع درآمد و رشد اقتصادی به محاسبه کشش فقر نسبت به رشد و کشش فقر نسبت به توزیع درآمد می‌پردازد و نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در قالب مناسبات فعلی اقتصاد ایران توانایی کاهش فقر را دارد. بررسی درصد جمعیت زیر خط فقر شهری و روستایی در جدول شماره ۵ طی دوره ۷۶-۱۳۶۹ آمده است. (سوری، ۳۵۵:۱۳۷۷)

 
 

جدول ۵: جمعیت شهری و روستایی زیر خط فقر در دوره ۷۶-۱۳۶۹

عنوان

۱۳۶۹

۱۳۷۰

۱۳۷۱

۱۳۷۲

۱۳۷۳

۱۳۷۴

۱۳۷۵

۱۳۷۶

۱۳۷۷

درصد جمعیت شهری زیر خط فقر

۵/۱۴

۷/۱۵

۲/۱۵

۴/۱۴

۱۴

۸/۱۴

۳/۱۵

۲/۱۴

۵/۱۴

درصدجمعیت روستایی زیر خط فقر

۵/۱۸

۳/۱۸

۱۸

۴/۱۶

۶/۱۵

۹/۱۶

۲/۱۶

۹/۱۵

۶/۱۶

اندازه‌گیری فقر در روستا نشان‌‌دهنده آن است که روندی کاهنده تا سال ۱۳۷۳ و روند فزاینده در سال ۷۴ و مجددا روندی کاهنده تا سال ۱۳۷۷ را شاهد بوده‌ایم.

شاخص نسبت خانوارهای فقیر شهری در سال ۱۳۷۳ به حداقل می‌رسد و سپس در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ افزایش می‌یابد.

بررسی دیگر انجام شده مبین این نکته است که نسبت جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۷۴ در سناریوی نازل با سبد غذایی بسیار ارزان برابر با ۵/۳۶ درصد و با سبد غذایی تامین‌کننده، همان میزان کالری (۲۵۰۰ کالری) ولی با کیفیتی کمی بالاتر برابر با ۶/۵۹ درصد برآورده گردیده است. (اخوی، ۱۳۷۵)

همچنین با استفاده از روش‌های روانتری و ارشانسکی خط فقر مطلق برای سال‌های ۶۲ تا ۶۹ محاسبه شده است و نتیجه گرفته شده که ۵۰ درصد از جمعیت شهری به کمبود مصرف کالری و ۶۰ درصد به کمبود مصرف کالری و پروتئین دچارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از انرژی متابولیستی و ۶۰ درصد از پروتئین مورد نیاز شهرنشینان از نان تأمین می‌شود. (حسن‌زاده، ۱۳۷۳)

دینی در مقاله تحقیقی «بررسی وضعیت فقر غذایی در ایران» با بررسی الگوی غذایی و تغییرات آن در سال‌های مختلف سبد غذایی را طی سال‌های ۷۳-۷۱ نامطلوب و افزایش روند سهم نان را در این سبد ناشی از وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی خانوار ارزیابی می‌کند. محقق بر مبنای معیار تغذیه نرمال و با در نظر گرفتن سهم یارانه‌های خوراکی نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از جامعه شهری و ۶۵ درصد از جامعه روستایی در سال ۱۳۷۳ زیر خط فقر قرار داشتند. (دینی، ۱۳۷۵)

گروه پژوهش آمارهای اقتصادی با استفاده ازمعکوس ضریب انگل دهک اول درآمدی نشان داده که ۵/۱۰ درصد ازخانوارهای شهری در سال ۱۳۷۹ زیر خط فقر مطلق بودند. بر پایه تحقیقات این گروه با معیار نیاز به حداقل کالری در روز (۲۱۷۶ کالری) ۳/۱۲ درصد از خانوارها، بر مبنای ۲۳۰۰ کالری در روز ۱/۱۴ درصد از خانوارها، بر مبنای ۵۰ درصد میانه مخارج ۷/۱۵ درصد از خانوارها، بر مبنای ۶۶ درصد میانه مخارج ۷/۲۶ درصد از خانوارها، بر مبنای ۵۰ درصد میانگین مخارج ۷/۲۸ درصد از خانوارها، بر مبنای ۶۶ درصد میانه مخارج ۹/۴۳ درصد از خانوارهای و بر مبنای معکوس ضریب انگل کل ۳/۲۸ درصد از خانوارهای شهری درسال ۱۳۷۹ زیر خط فقر بودند.

جدیدترین یافته‌های پژوهشی که از سوی پژوهشکده آمار ارائه شده است برآورد درصد خانوارهای زیر خط فقر بر اساس نیاز به ۲۳۰۰ کالری را به شرح جدول شماره ۶ ارائه نموده است. (مرکز آمار ایران، ۱۳:۱۳۸۳)

 
 

جدول ۶: برآورد درصد خانوارهای زیر خط فقر بر اساس نیاز به ۲۳۰۰ کالری طی سال‌های ۸۲-۱۳۸۰ (درصد)

سال

عنوان

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

شهری

۱۱

۱۱

۱۲

روستایی

۵/۱۱

۱۰

۱۰

 
 

ماحصل پژوهش‌های انجام شده مبین روند کاهنده حجم فقر بوده است هر چند گستردگی و پایداری فقر در ایران با وجود پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی و اجرای برنامه‌های توسعه و توجه دولت همچنان پابرجا می‌باشد.

سازمان‌های دولتی و غیردولتی متعددی در جامعه ما و به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب در جهت حمایت از محرومان و فقرا ایجاد شده که به ارائه کمک‌های مستمر و موردی به این قشر وسیع از جمعیت کشور اشتغال دارند. آمار و اطلاعات کمّی لازم در زمینه جمعیت و خانوار تحت پوشش تمامی این سازمان‌ها و نهادها به‌ویژه نهادهای غیررسمی در اختیار نیست. اما شواهد حاکی از گستردگی حجم عملیات نهادهای غیررسمی (عمدتاً از طریق انواع امور خیریه مذهبی از جمله وقف، مراسم خاص، وجوهات شرعی و…) دارد. از آن‌جایی که اطلاعات و آمار مربوط به خانوارها و جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار نگارنده است که با فرض معادل بودن جمعیت و خانوار تحت پوشش سایر سازمان‌ها و نهادهای کمک‌رسانی معادل جمعیت تحت پوشش دستگاه‌ها فوق باشد. بر این اساس محاسبات لازم صورت گرفته و برآورد می‌گردد که با توجه به ۵/۱ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و ۲۵۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مجموعاً به جمعیتی برابر ۵۷۵۰ هزار نفر می‌رسد که این افراد عمدتاً از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند بنابراین برآورد کل تعداد خانوارها به ۵/۳ میلیون خانوار با جمعیتی معادل ۵/۱۱ میلیون نفر معادل ۸/۱۶ درصد از جمعیت کشور در سال ۱۳۸۴ می‌گردد.

این سازمان‌ها و نهادها به دلیل مشکلات مالی قادر به ارائه خدمات در سطح وسیع نیستند و از طرف دیگر بسیاری از محرومان و فقرا به دلایل مختلف روانی، فرهنگی و اجتماعی از مراجعه به این سازمان‌ها و نهادها خودداری می‌کنند. لذا حجم جمعیت و خانوار تحت پوشش این سازمان‌ها و نهادها مبین حداقل‌های مربوط به جمعیت فقیر و محروم جامعه است.

همان‌طور که ملاحظه گردید پژوهش‌های مختلف فوق در تعیین خط فقر و درصد خانوارهای زیر خط فقر برای سال‌های مختلف و با استفاده از روش‌های مختلف صورت گرفته است. بدیهی است تنوع دیدگاه‌ها، روش‌ها، داده‌ها، مبانی محاسباتی و… در تعیین خط فقر از یک سو به یافته‌های متعدد و گاهی کاملاً متفاوت انجامیده و از سوی دیگر امکان بررسی‌های مقایسه‌ای و ارزیابی‌های عملیاتی را محدود کرده است.

به هر حال با عنایت به اهمیت ذاتی مطالعات علمی در حوزه‌های اجتماعی ـ اقتصادی به لحاظ تنوع و تکثر دیدگاه‌ها و روش‌ها به نظر می‌رسد تعریف یک روش معین مبتنی بر دیدگاهی فراگیر که در سطوح منطقه‌ای و جهانی کاربرد گسترده‌تر داشته باشد به لحاظ ایجاد امکان استفاده موثر از تجارب بین‌المللی و ا‌رزیابی‌های تطبیقی و افتراقی استراتژی‌های کاهش فقر در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی ضروری است.

بررسی‌های انجام شده  نشان می‌دهد که در استان‌های کشور و مناطق شهری و روستایی هر استان در سال ۱۳۷۷ تفاوت چشمگیری در میزان مصرف و نرخ فقر به چشم می‌خورد. معمولاً فقر در هفت منطقه از نواحی مرکزی ایران که به لحاظ صنعتی توسعه‌یافته‌تر هستند و شهرهای بزرگ‌تری دارند (تهران، اصفهان و قم) بسیار کمتر است. استان‌های ساحلی دریای خزر، ۳ استان شمال غرب ایران و سه استان در حاشیه خلیج‌فارس میزان متوسطی از نرخ فقر را نشان می‌دهند. استان‌های غربی، که مناطق عشایرنشین سلسله کوه‌های زاگرس را دربرمی‌گیرد و استان‌های بیابانی شرق ایران بیشترین میزان فقر را نشان می‌دهد. میزان نرخ فقر به تفکیک استان و منطقه در سال ۱۳۷۷ در جدول شماره ۷ آمده است. (بانک جهانی، ۱۳۷۷: ۴۹)

 
 

جدول ۷: نرخ فقر به تفکیک استان و منطقه، ۱۳۷۹

شهری

روستایی

استان

درصد جمعیت فقیر از کل جمعیت شهری

شهری، تعداد فقرا (هزار نفر)

درصد از کل کشور

درصد جمعیت فقیر از کل جمعیت روستایی

روستایی تعداد فقرا (هزار نفر)

درصد از کل کشور

مناطق مرکزی

۱۰

۱۸۵۳

۳۳

۱۹

۹۹۶

۱۳

استان مرکزی

۱۱

۸۲

۱

۲۱

۱۰۷

۱

فارس

۹

۲۱۲

۴

۲۰

۳۲۳

۴

اصفهان

۱۲

۳۷۴

۷

۳۰

۲۷۴

۴

یزد

۲۱

۱۲۱

۲

۲۴

۴۴

۱

تهران

۹

۹۱۱

۱۶

۱۱

۲۰۳

۳

قم

۱۴

۱۲۶

۲

۶

۴

۰

قزوین

۱۱

۲۷

۰

۲۱

۴۱

۱

حاشیه خزر

۱۵

۴۵۲

۸

۲۸

۹۱۷

۱۲

گیلان

۱۳

۱۴۳

۳

۲۴

۲۷۵

۴

مازندران

۱۲

۱۵۴

۳

۱۷

۲۲۶

۳

گلستان

۲۶

۱۵۵

۳

۵۲

۴۱۶

۶

شمال شرقی

۱۴

۳۹۷

۷

۲۸

۶۲۱

۸

آذربایجان‌شرقی

۱۲

۲۵۰

۴

۲۹

۳۸۲

۵

زنجان

۲۶

۵۵

۱

۵۵

۱۴۱

۲

اردبیل

۱۶

۹۲

۲

۱۷

۹۹

۱

ادامه جدول ۷

غرب

۲۳

۱۳۷۵

۲۴

۳۶

۱۸۳۰

۲۴

آذربایجان‌غربی

۲۷

۳۷۶

۷

۳۲

۳۸۲

۵

کرمانشاه

۱۷

۱۹۸

۴

۳۱

۲۲۰

۳

کردستان

۲۲

۱۷۰

۳

۴۹

۳۱۹

۴

همدان

۳۲

۲۷۲

۵

۴۱

۳۵۴

۵

چهارمحال

۱۳

۴۷

۱

۴۶

۱۲۸

۲

لرستان

۲۲

۱۹۸

۴

۳۴

۲۲۹

۳

ایلام

۳۶

۹۲

۲

۳۳

۶۹

۱

کهکیلویه

۹

۲۲

۰

۲۸

۱۲۷

۲

خلیج‌فارس

۱۳

۴۵۹

۸

۳۱

۷۴۸

۱۰

خوزستان

۱۳

۳۲۵

۶

۲۸

۴۱۳

۶

بوشهر

۱۹

۸۲

۱

۴۲

۱۳۷

۲

هرمزگان

۱۲

۵۲

۱

۳۰

۱۹۷

۳

شرق

۱۸

۱۰۴۹

۱۹

۴۶

۲۰۹۲

۲۸

کرمان

۱۸

۱۸۶

۳

۴۳

۴۰۰

۵

خراسان

۱۶

۵۸۳

۱۰

۴۴

۱۰۸۹

۱۵

سیستان

۳۳

۲۵۹

۵

۵۸

۵۶۵

۸

سمنان

۶

۲۰

۰

۲۵

۳۸

۱

کل مناطق

۱۴

۵۶۴۰

۱۰۰

۳۲

۷۴۹۹

۱۰۰

مأخذ: صالحی اصفهانی و سوری

 
 

در مقاله تحقیقی انجام شده با استفاده از روش «مدل مخارج خطی استون- گری» خط فقر در سال ۱۳۷۵ در استان سیستان و بلوچستان معادل ۳۹۲۳ ریال در روز محاسبه شده است. با استفاده از آمار درآمد وهزینه خانوار و شاخص قیمت‌ها، ۱/۷۲ درصد از جمعیت این استان در سال ۱۳۷۹ فقیر ارزیابی شده‌اند. (کشاورز، ۱۳۷۹)

۴) کاهش فقر در قوانین و مصوبات مختلف کشور و بررسی‌های مرتبط با این قوانین

در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ریشه کن کردن فقر تاکید شده است. در بخشی از این اصل آمده است:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

الف) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…

همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دربند «ک» ماده ۱ به کاهش نابرابری و فقر به عنوان یک راه از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی تاکید شده است.

اولین گزارش در دوره برنامه دوم توسعه با عنوان «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران» به انضمام متن لایحه پیشنهادی که در تیرماه ۱۳۷۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و ارائه گردید. لایحه پیشنهادی به تصویب دولت وقت نرسید. (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵)

دومین گزارش با عنوان «برنامه مبارزه با فقر وافزایش درآمد خانواده‌های کم‌درآمد ـ به انضام متن مصوبه ـ در مهر ماه سال ۱۳۷۹ در دوره برنامه سوم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و در اولین همایش «فقر درایران» که در بهمن ماه ۱۳۷۹ دردانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی برگزار گردید ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و متن مصوبه پیشنهادی به تصویب هیأت دولت نرسید. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۷۹)

سومین گزارش در دوره برنامه چهارم توسعه با عنوان «سندکاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها» (هیأت دولت، ۱۳۸۴) به استناد ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه (قانون برنامه چهارم توسعه: ۱۳) از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه تأمین اجتماعی در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ گردید. این سند شامل ۱۴ ماده، اهداف کیفی، اهداف کمی، سیاست‌های اجرایی، شاخص‌ها، منابع مالی مورد نیاز و دستگاه‌های اجرایی متولی می‌باشد.

۵) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

استراتژی‌های کاهش فقر در ایران با چالش‌های عمده‌ای مواجه‌اند. یکی از این چالش‌ها کاهش ناهماهنگی و ناسازگای عرصه‌های نظری است؛ به این معنی که استراتژی‌ها برخواسته از دو دسته مطالعات‌اند:

الف) مطالعات نظری؛ ب) مطالعات اجرایی.

مطالعات نظری انجام شده عمدتاً از سوی دانشگاهیان وموسسات پژوهشی ارائه شده است. این مطالعات عمدتاً فاقد استراتژی‌های اجرایی و یا در حد کلی راهکارهایی را ارایه داده‌اند. مطالعات اجرایی انجام شده در پی ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت با جهت‌گیری‌های خاص، بدون ارائه راهکارهای تأمین منابع مالی و درصدد رفع عارضه ظاهری فقر بدون پدیده‌شناسی به عنوان آثار توسعه‌نیافتگی بوده‌اند.

به نظر می‌رسد با ایجاد شورای تلفیقی علمی ـ تخصصی و دعوت از صاحب نظران برجسته، متخصصان داخلی و خارجی برپایه‌های قوی علمی و پژوهشی این مطالعات برای تعبیین وضع موجود و چشم‌انداز آینده صورت گیرد. البته لازم به یادآوری است که بسیاری از کشورها در تهیه سند ملی کاهش فقر از کارشناسان موسسات بین‌المللی نیز کمک می‌گیرند. این اقدام نه تنها به ایجاد تعامل قوی بین اندیشمندان داخلی و خارجی و انتقال تجارب مفید و دانش فراگیر جهانی و روز آمد می‌انجامد، بلکه در مقایسه و ارزیابی دقیق یافته‌های داخلی با کشورها و مناطق مختلف و ایجاد محیط علمی ـ تخصصی در مطالعات علمی و فنی کاهش فقر بسیار موثر خواهد بود.

به منظور تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ هجری شمسی مبنی بر این‌که «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل»، یکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز «برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» می‌باشد و همچنین اجرای بندهای ۱۲*و ۱۳** سیاست‌های کلی برنامه چهارم در زمینه کاهش فقر و نابرابری به نظر می‌رسد رعایت ملاحظات زیر در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر موثر و مفید باشد:

الف) پیش‌بینی مکانیزم‌های لازم در ساختار نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور برای کاهش و پیشگیری از فقر؛

ب) انجام مطالعات علمی به منظور بررسی علل، آثار و یافتن روش‌های کاهش فقر بر مبنای تجارب داخلی و بین‌المللی؛

ج) توجه خاص به حاشیه شهرها، مناطق توسعه‌نیافته و گروه‌های خاص اجتماعی برمبنای طرح‌های ویژه کاهش فقر برای هر یک از آنان؛

د) ایجاد نظام پایش و ارزیابی کاهش فقر و اعلام نتایج به طور منظم در هر سال؛

هـ) اتخاذ تدابیرمناسب به منظور تقویت و گسترش مشارکت فقرا در کلیه برنامه‌های کاهش فقر؛

و) طراحی و ایجاد فرصت‌های برابر و توانمندسازی فقرا و افراد در معرض فقر و ایجاد امنیت اجتماعی آنان به عنوان راهکارهای اصلی مورد توجه و تأکید قرار گیرد؛

ز) اجرای برنامه‌های جدید کاهش فقر به صورت آزمایشی در تعدادی از استان‌های کشور صورت گیرد و سپس در صورت موفقیت تعمیم داده شود؛

ح) معیار های کارایی، اثر بخشی و پاسخگویی و شفافیت و آینده‌نگری در تدوین برنامه‌های کاهش فقر مورد نظر قرار گیرد؛

ط) بانک اطلاعاتی متخصصان حوزه مطالعات فقر و نابرابری فراهم گردیده و به طور مستمر وگسترده از آنان در بررسی‌ها و اقدامات برنامه‌های کاهش فقر استفاده مناسب به‌عمل آید؛

ی) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی «مرکز مطالعات فقر و نابرابری» با حمایت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت ساماندهی مطالعات حوزه فقر و نابرابری ایجاد گردد.

 

۱٫ اخوی، احمد. (۱۳۷۵)، آیا فقیران افزایش یافته‌اند؟ تحلیل و بررسی اقتصادی فقر، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی.

۲٫ بانک جهانی، فقر در ایران. (۱۳۸۲)، روند ساختار (۷۷-۱۳۶۵)، مترجمان صابر شیبانی و منیرالسادات سید کردستانچی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اجتماعی، دفتر امور تأمین اجتماعی، تهران .

۳٫ حسن‌زاده، علی. (۷۳- ۷۲)، اثرات تعدیل اقتصادی بر فقر، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، استاد راهنما جمشید پژویان. پایان‌نامه ۲۴۷٫

۴٫ دینی ترکمان، علی. (۱۳۷۵)، بررسی وضعیت فقر غذایی در ایران، تحلیل و بررسی اقتصادی فقر.

۵٫ رئیس‌دانا، فریبرز. شادی‌طلب، ژاله. پیران، پرویز. (۱۳۷۹)، فقر در ایران، ویراستار رفیعی حسن، مدنی قهفرخی سعید، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

۶٫ سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعی. (۱۳۷۵)، گزارش طرح فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران، تهران.

۷٫ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (۱۳۷۹)، برنامه مبارزه با فقر و افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد، به انضمام مصوبه، تهران.

۸٫ سوری، داوود. (۱۳۷۸)، فقر، نابرابری و رشد اقتصادی ایران، تهران.

۹٫ شیبانی اصل، صابر. (۱۳۸۳)، نقدی بر گزارش آرمان‌ها و اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران، تهران.

۱۰٫ عظیمی، حسین. (۱۳۷۸)، ایران امروز در آینه مباحث توسعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۱۱٫ عظیمی، حسین. (۱۳۷۱)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشرنی.

۱۲٫ قاسمیان، سعید. جباری، جبیب. بزرگزاده، ابراهیم. دهستانی، حسین. خلیلی، اکرم. (۱۳۸۲)، برنامه‌ها و سیاست‌های کاهش فقر در ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۱۳٫ کشاروز حداد، غلامرضا. (۱۳۷۹)، گستره عمق فقر در سیستان و بلوچستان، مجموعه مقالات همایش شناخت استعدادهای بازگانی ـ اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، ۲۱و ۲۲ اردیبهشت.

۱۴٫ مرکز آمار ایران. (۱۳۸۳)، محاسبه فقر درایران طی سال‌های ۸۲- ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران. تهران، پژوهشکده آمار.

۱۵٫ نهج‌البلاغه حضرت علی(ع). (۱۳۸۱)، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات مومنین.

۱۶٫ هیأت دولت. (۱۳۸۴)، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها، تهران.

 
 


* دانشجوی دکترای مدیریت توسعه، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

S-Gasemiyan@mporg.ir

* بررسی انجام شده از سوی دکتر شیبانی (۱۳۸۳) خط فقر را با استفاده از مدل انگل برای سال ۱۳۷۹ ده برابر خط فقر برآورد شده به میزان ۷۲/۹ درصد برآورد کرده است (شیبانی، ۴:۱۳۸۴) با توجه به ارائه نتایج مطالعات انجام شده در بخش دوم این گزارش، انتخاب مدل مناسب با استفاده از اطلاعات و داده‌ها برای ارائه نتایج محاسبات مجدد بسیار ضروری می‌نماید. (Purchase Power Parity)

* بند۱۲- تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

** بند۱۳- ایجاد نظام جامع تأمین‌اجتماعی برای حمایت ازحقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهاد‌های عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

http://www.uswr.ac.ir/SWQ/refah18/p4.htm



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *