گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پایان نامه احاله در حقوق بین المللی خصوصی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دی 29, 1392
4468 بازدید
گزارش نسخه جدید

پایان نامه احاله در حقوق بین المللی خصوصی


پایان نامه, احاله, در, حقوق ,بین المللی ,خصوصی


 

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف و توصیف احاله. ۵

مقدمه. ۶

موارد احاله عبارتست از : ۶

تعریف… ۷

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر. ۹

احاله در امریکا ۱۴

احاله مضاعف… ۱۴

نقد احالۀ مضاعف… ۱۷

۱- رد احاله. ۱۷

۲- قبول احاله جزئی.. ۱۸

تعارض  متحرک…. ۲۰

طرح موضوع : ۲۰

تعارض  قوانین در زمان. ۲۲

نظریه ها : ۲۵

انواع تعارض  متحرک: ۲۶

حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق.. ۲۶

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق.. ۲۷

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط.. ۲۷

حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون. ۲۸

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق.. ۲۸

مثالها: ۲۹

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه. ۳۰

مثال اول : ۳۳

مثال دوم : ۳۳

مثال سوم : ۳۴

شرایط تاثیر بین المللی حق.. ۳۵

حدود تاثیر بین الملی حق: ۳۹

الف: آثار بین المللی حق از نظر کمی.. ۳۹

ب- آثار بین الملی حق از نظرکیفی: ۴۱

ج- محدودیت های حق از نظر بین المللی: ۴۲

۱- تعارض حق مکتسبه بین المللی با نظم عمومی: ۴۲

۲-تئوری حقوق مخالف : ۴۳

۳-حقوق اکتسابی به موجب اقدامات خاص جنگی: ۴۴

اجرای قانون صلاحیتدار. ۴۴

منابع. ۴۷

ج) منابع انگلیسی.. ۵۰

فصل دوم : وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت… ۵۵

چکیده. ۵۶

طرح مسأله : ۵۶

۱٫ طرح مسأله در حقوق بین الملل خصوصی.. ۵۸

۲٫ مفهوم صلاحیت در حقوق بین المللی عمومی.. ۶۱

۳٫ تقسیم صلاحیتها ۶۲

الف. صلاحیت سرزمینی.. ۶۲

ب. صلاحیت شخصی.. ۶۴

لف. اصل برابری حاکمیتها ۶۵

ب. مصونیت قضایی ( Immunite de juidiction ) 66

ت. استنکاف از احقاق حق ( Deni de justice ) 68

ث. تجاوز از حدود اختیارات ( La Theori de detournement de competence discretionnaie ) 70

۲٫ سوء استفاده از اختیارات وصلاحیتهای بین المللی غیر مستقیم : ۷۲

ج. اصل مؤثر بودن ( Principe d effectivite ) 73

۵٫ نتیجه گیری : ۷۶

منابع: ۷۸

 

پایان نامه, احاله, در, حقوق ,بین المللی ,خصوصی

مقدمه

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، “توصیف” می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی۹۷۳ قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ ۲۴ ژؤئن ۱۸۷۸ دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ ۹ مارس ۱۹۱۰ درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای ۷ نوامبر ۱۹۳۲( بن عطار) و ۷ مارس ۱۹۳۸ (دومارشی) و ۱۰ مه ۱۹۳۹(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی ۳۰ مقررات مقدماتی قانون مدنی سال ۱۹۴۲ تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال ۱۹۴۶ احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف و توصیف احاله. ۵

مقدمه. ۶

موارد احاله عبارتست از : ۶

تعریف… ۷

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر. ۹

احاله در امریکا ۱۴

احاله مضاعف… ۱۴

نقد احالۀ مضاعف… ۱۷

۱- رد احاله. ۱۷

۲- قبول احاله جزئی.. ۱۸

تعارض  متحرک…. ۲۰

طرح موضوع : ۲۰

تعارض  قوانین در زمان. ۲۲

نظریه ها : ۲۵

انواع تعارض  متحرک: ۲۶

حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق.. ۲۶

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق.. ۲۷

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط.. ۲۷

حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون. ۲۸

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق.. ۲۸

مثالها: ۲۹

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه. ۳۰

مثال اول : ۳۳

مثال دوم : ۳۳

مثال سوم : ۳۴

شرایط تاثیر بین المللی حق.. ۳۵

حدود تاثیر بین الملی حق: ۳۹

الف: آثار بین المللی حق از نظر کمی.. ۳۹

ب- آثار بین الملی حق از نظرکیفی: ۴۱

ج- محدودیت های حق از نظر بین المللی: ۴۲

۱- تعارض حق مکتسبه بین المللی با نظم عمومی: ۴۲

۲-تئوری حقوق مخالف : ۴۳

۳-حقوق اکتسابی به موجب اقدامات خاص جنگی: ۴۴

اجرای قانون صلاحیتدار. ۴۴

منابع. ۴۷

ج) منابع انگلیسی.. ۵۰

فصل دوم : وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت… ۵۵

چکیده. ۵۶

طرح مسأله : ۵۶

۱٫ طرح مسأله در حقوق بین الملل خصوصی.. ۵۸

۲٫ مفهوم صلاحیت در حقوق بین المللی عمومی.. ۶۱

۳٫ تقسیم صلاحیتها ۶۲

الف. صلاحیت سرزمینی.. ۶۲

ب. صلاحیت شخصی.. ۶۴

لف. اصل برابری حاکمیتها ۶۵

ب. مصونیت قضایی ( Immunite de juidiction ) 66

ت. استنکاف از احقاق حق ( Deni de justice ) 68

ث. تجاوز از حدود اختیارات ( La Theori de detournement de competence discretionnaie ) 70

۲٫ سوء استفاده از اختیارات وصلاحیتهای بین المللی غیر مستقیم : ۷۲

ج. اصل مؤثر بودن ( Principe d effectivite ) 73

۵٫ نتیجه گیری : ۷۶

منابع: ۷۸

 تعداد صفحات پایان نامه ۸۲ صفحه

قیمت ۴۰۰۰ تومان

برای دریافت کل پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

دانلود رایگان پایان نامه بررسی انواع تشبیه در غزلیات شمس مولانا

 

 



دیدگاه ها


2 پاسخ به “پایان نامه احاله در حقوق بین المللی خصوصی”

  1. tooba گفت:

    سلام خسته نباشید
    من این مقاله را می خواستم اما متاسفانه لینکی برای پرداخت وجود ندارد لطفا راهنمایی کنید