گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى
مهر 15, 1394
232 بازدید
گزارش نسخه جدید

نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى


نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى

 
 

 
 

 
 

  نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

     ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

     به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

     نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

     نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

     کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

     نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

     امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

     طى سالهاى ۸۲ – ۱۹۸۰ عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

     آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى ۸۲-۱۹۸۱ کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى ۸۰ – ۱۹۷۹ شد، مقارن بود.

 
 

   واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

    امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

    داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیده‏اى است که متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

    در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى‏یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (۱۹۲۹)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.

    نظام پولى بین‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى‏کرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى‏شد، شیوه‏ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى‏کند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه‏هاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه‏ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.

    هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزیده بودند که امکان مى‏داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین‏المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .

    پایه‏هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال ۱۹۵۶)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.

    با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت‏هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات‏

 
 

 اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین‏المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین‏المللى سرمایه را مى‏طبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوک‏هاى پولى منطقه‏اى مورد توجه قرار گرفت .

    امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانى‏هاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بین‏المللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.

 
 

  نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى

 
 

    به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.

    ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مى‏شود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

    ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مى‏کند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.

    نرخ ارز را مى‏توان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مى‏شود. هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .

    نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مى‏شود، مى‏گویند پول افزایش بها
یافته و هنگامى که نقصان یابد، مى‏گویند که پول کاهش بها  Depreciation پیدا کرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطاف‏پذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مى‏شود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول   Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول  Devaluation مى‏نامند .

    به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

    نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینه‏هاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مى‏یابد. در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخش‏هاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مى‏گذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخش‏هاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .

    نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است. این نرخ مى‏تواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند. کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود (امکان تبدیل پول ملى به کالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونه‏اى باشد که موجبات کسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن کشور گران تلقى مى‏شود.

    گرانى پول به وضعیتى که در آن نرخ برابرى پول یک کشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه که باید قرار داشته باشد، گفته مى‏شود این حالت بیشتر در کشورهایى که از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مى‏کنند، پدیدار مى‏شود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مى‏گذارد. از جمله موجب کاهش صادرات و افزایش واردات مى‏شود و تراز پرداخت‏ها را تحت تأثیر قرار مى‏دهد(کسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مى‏سازد .

    عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند. ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مى‏گذارد. تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمرکى و سهمیه بندى کالاهاى وارداتى و تقاضا براى کالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاکمیت و میزان مشارکت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و… دارد.

    نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است که با سیاست‏هاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر یک نظام اقتصادى، عملکرد مطلوبى را نشان دهد و شاخص‏هاى اقتصادى کلان آن، به ویژه تورم، نزدیک و همراه با شاخص‏هاى کشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان کوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .

    نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

 
 

  بازار ارز و شیوه‏هاى داد و ستد آن

 تجارت جهانى و نقل و انتقال پول و سرمایه که ناشى از انجام معاملات مالى است، اساس معاملات ارز را تشکیل مى‏دهد؛ معاملاتى که جهان کنونى شاهد رشد مستمر و فزاینده آن است .

    حجم معاملات ارزى در چند دهه اخیر روند صعودى یافته و با متداول شدن نرخهاى شناور و بروز نوسانهاى شدید در آنها، افزایش بى‏سابقه پیدا کرده است. با این وصف، در جهان بازار رسمى براى معامله ارز وجود ندارد و بازار مبادلات ارزى از لحاظ فیزیکى در یک مکان مشخصى قرار نگرفته و محدود به یک محل خاص نیست، بلکه عبارت از یک شبکه وسیع تلفنى و مخابراتى است که همه مراکز مالى جهان را در بر مى‏گیرد. این شبکه بسیار گسترده است و در حقیقت یک بازار بین‏المللى است که در آن حجم داد و ستدهاى روزانه به طور متوسط به یک تریلیون دلار مى‏رسد.

    هرچند بازار ارز از لحاظ مفهوم آن، شبیه به بازار کالاهاى دیگر است، ولى در عمل با آنها قابل مقایسه نیست .

    در این بازارها معامله‏هاى ارزى به شیوه‏هاى گوناگون انجام مى‏گیرد :

 
 

    ۱- معامله‏ هاى آنى / نقدى (Spot Transactions
(

     در این گونه معامله‏ها عملیات مربوط به پرداخت ارز، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد برپایه نرخ ارز در همان روز انجام مى‏گیرد و زمان سررسید

 
 

 حداکثر ۲ روز کارى بعد از تاریخ انجام معامله است .

 
 

   ۲-  معامله ‏هاى  سلف (  Forwarder/Future Transac Tion )

     معامله‏هاى سلف ارز به آن دسته از عملیات خرید و فروش در بازارهاى ارز گفته مى‏شود که سررسید آنها معمولاً بیش از ۲ روز کارى بوده و براى دوره‏هاى یک هفته، یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله و… انجام مى‏شوند.

 
 

    ۳-  معاملات سواپ / تعویضى(  Swap Transactions)

     ترکیب یک معامله سلف و یک معامله نقدى که به صورت همزمان و در ارتباط با یکدیگر انجام مى‏شود.

    امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند. فعالیت این بانکها، وضعیت نقدینگى را در بازارهاى ارز بهبود بخشیده و به حفظ بازار و افزایش کارایى سرمایه براى دریافت و پرداخت وام کمک مى‏کند. از این رو، مبادلات ارزى به یکى از مهمترین فعالیتهاى بانکدارى بین‏المللى تبدیل شده است، به طورى که طى دو دهه پایانى قرن بیستم مبادلات ارزى به وسیله بانکها بیش از ارزش تجارت جهان رشد کرده است .

 
 

  نظامهاى نرخ ارز

     در حال حاضر هر کشور مى‏تواند هر سیاست نرخ ارز را به اقتضاى وضعیت و موقعیت خود برگزیند، مشروط به اینکه رابطه برابرى را با ارزش طلا قرار ندهد. در عمل سیاستهاى متفاوتى وجود دارد ؛ از ارز شناور کامل تا انواع گوناگون مرتبط ساختن ارزها به ارز دیگر یا سبدى از ارزها و یا حق برداشت ویژه. نظام‏هاى متداول نرخ گذارى ارز در کشورهاى جهان را که هم اکنون متداول است، مى‏توان به دو دسته کلى تقسیم کرد:

    – نرخهاس ثابت یا قفل شده   (Fixed Exchange Rate System )

 
 

      نرخهاى شناور

  Floating Exchange Rate System/Flexible Exchange Rate

    امروزه، بسیارى از کشورها از یک حد فاصلى بین دو رژیم نرخهاى ثابت (دولتى) و بازار (عرضه و تقاضا)، موسوم به «نرخ ارز شناور هدایت شونده (کنترل شده Managed   controlled
Floating Exchage Rate System 
استفاده مى‏کنند. در این شیوه، نرخ ارز در بازار تعیین مى‏شود، ولى نهادهایى که وظیفه حفظ ارزش پولى ملى یا کنترل بازار ارز را برعهده دارند (بانکهاى مرکزى)، در راستاى مدیریت نرخ ارز و کنترل آن در بازار دخالت مى‏کنند. این نظام بیشتر توسط کشورهایى که به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادى متعدد نمى‏توانند به یک باره از نظام نرخ ثابت ارز به نظام نرخهاى شناور اتصال یابند، در یک دوره انتقالى مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

    از سال ۱۹۷۳، رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، از سوى بسیارى از کشورها در عمل مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام که به مثابه یک نظام پولى بین‏المللى پذیرفته شده، تاکنون در برابر نوسانها و بحرانهاى اقتصادى (تورم جهانى، رکود و…) مقاومت مناسبى داشته است.

    میان دو رژیم نرخ مبادله شناور آزاد و شناور اداره شده، دو تفاوت وجود دارد :

    ۱- در رژیم نرخ مبادله شناور آزاد، نرخ مبادله در محدوده نرخ تعادل (برابرى دریافت‏ها و پرداخت‏ها) تعیین مى‏شود ؛ در حالى که در نرخ مبادله شناور اداره شده، دخالت دولت و مقامهاى پولى گاهى میان نرخ تعادل و نرخ مبادله فاصله ایجاد مى‏کند .

۲-  در رژیم نرخهاى مبادله شناور آزاد، نیازى به ذخیره سازى ارزى نیست و تشکیل حساب ذخیره (و یا تسویه) رسمى در تراز پرداختها براى تعدیل حسابهاى خارجى ضرورت ندارد ؛ زیرا نرخ مبادله مى‏تواند بازار مبادله خارجى را شفاف سازد. در مقابل هنگامى که نرخ مبادله به صورت اداره شده تعیین شود، حساب ذخیره رسمى تراز پرداختها یا جمع آورى ذخایر ارزى مورد نیاز است و از آن براى ترمیم کسرى و یا مازاد تراز پرداختها و تعدیل حسابهاى خارجى هنگامى استفاده مى‏شود که دولت از کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلى ممانعت کند. از این رو در رژیم نرخهاى مبادله شناور آزاد، کسرى و یا مازاد در حسابهاى خارجى در کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلى آشکار مى‏شود. در حالى که در رژیم نرخهاى مبادله ثابت نگه داشته شده، کسرى و یا مازاد خارجى، ذخایر بین‏المللى کشور را تغییر مى‏دهد و در رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، ناتوانیهاى خارجى به ترکیبى از تغییرات در نرخ مبادله و ذخایر بین‏المللى منجر مى‏شود .

    نکته قابل ذکر در این خصوص این است که :

۱- اتخاذ سیاست نرخ شناور و آزادى ورود و خروج ارز، در واقع «قابل تبدیل» بودن یک ارز تلقى مى‏شود،

۲- تثبیت نرخ ارز با کنترل ارز تفاوت دارد. تثبیت نرخ ارز ممکن است با کنترل ارزى همراه باشد یا نباشد. کنترل ارزى همواره تثبیت نرخ ارز را در عمل به همراه دارد، چرا که اگر ورود و خروج ارز توسط دولت کنترل شود، دیگر شناورى نرخ ارز مفهومى ندارد. به بیان دیگر بازارى براى ارز وجود ندارد که در آن نرخ ارز نوسان داشته باشد، بلکه دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و در نتیجه تعیین کننده نرخ آن نیز است. به این ترتیب تصمیم‏گیرى مدیران دولتى به جاى عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز مى‏شود. در این نظام ارز غیرقابل تبدیل است .

    ۳- در هنگامى که هدف دولت تنها تثبیت نرخ ارز باشد، ممکن است کنترل ارزى وجود نداشته باشد. به این ترتیب که دولت ورود و خروج ارز را آزاد اعلام کرده است، لیکن بانک مرکزى براى دفاع از ارزش پول ملى در مواقع لازم وارد بازار ارز شده و نرخ ارز را به سویى که صحیح مى‏داند ، سوق مى‏دهد.

    در سطح ملى باید هر کشورى اطلاعات و آمارهاى تفضیلى لازم را در باره معاملات بین‏المللى تدوین کند تا بتواند سیاستگذارى اقتصادى خود را برآن مبتنى سازد.

    بازرگانى بین کشورها در صورتى مى‏تواند قابل عمل باشد که امکان مبادله پول یک کشور با پول کشور دیگر وجود داشته باشد. در شرایط کنونى کشورها روابط اقتصادى و تجارتى با یکدیگر دارند و تعهدات متقابلى در برابر یکدیگر مى‏پذیرند که باید به موقع به اجرا درآید. در نتیجه مسئله تبدیل پول یک کشور به پول کشور دیگر در عرصه اقتصادى جهان مطرح است .

 
 

  تحولات نظام بین‏المللى پول

     نظام پولى بین‏الملل فراز و نشیبهاى بسیارى را پیموده است. به ویژه طى نیمه دوم واپسین سده هزاره دوم با تغییرات شگرفى روبه رو بوده است. در این برهه زمانى، نظام بین‏المللى پول از نظامى مبتنى بر نرخهاى ثابت ولى انعطاف‏پذیر (نظام برتون وودز) به نظامى متشکل از ترتیبات متنوع که دامنه آن از نرخهاى ثابت ارز یا شناورى آزاد تغییر مى‏کند، حرکت کرده است .

    نظام پولى مبتنى بر پشتوانه صددرصد طلا، به تدریج تضعیف و یک‏

 
 

 نظام دو پایه‏اى ارز – طلا که براساس آن، در بین دو جنگ جهانى اول و دوم لیره استرلینگ و پس از آن دلار آمریکا به عنوان ارز پایه تلقى مى‏شد، جایگزین شد. رفته رفته این دو ارز جهان شمول نیز دچار بحران شدند و در نهایت، صندوق بین‏المللى پول «حق برداشت مخصوص» یا «حق برداشت ویژه»  Special Drawing Rights » ا ابداع کرد تا به تدریج جایگزین ارز پایه (دلار آمریکا) شود.

    در فاصله سالهاى ۱۹۱۴ – ۱۸۸۰ که نظام استاندارد طلا در بسیارى از کشورها رواج داشت، مقامهاى پولى هر کشور قیمت طلا را برحسب پول ملى ثابت نگه داشتند و آمادگى خرید و فروش هر مقدار از طلا در آن قیمت را داشتند. در آن دوران، ابتدا پول کاغذى با پشتوانه صددرصد قابل تبدیل به طلا رایج شد و بانکهاى مرکزى متعهد مى‏شدند به میزان طلایى که در اختیار دارند اسکناس منتشر کنند. در نظام پایه سکه طلا  Gold specie standard
 بانکهاى مرکزى موظف بودند، همواره آمادگى تحویل سکه طلا به متقاضى در برابر اسکناس را حفظ کنند. سپس در راستاى محدود کردن تقاضاى تبدیل اسکناس به سکه طلا، نظام پایه شمش طلا Gold Bullion standard
 جایگزین نظام پولى پایه سکه طلا شد.

    هم اینک نیز در زمان بروز تنش، طلا یک تضمین براى سرمایه گذاران بوده و بازرگانان آن را «کالاى جنگى» نامیده‏اند. قمیت طلا در زمان بروز جنگ و در گیریهاى نظامى و وقوع انقلاب در نقاط مهم جهان، به شدت شکننده مى‏شود. به عنوان نمونه، در پى شکوفایى انقلاب اسلامى ایران و متعاقب تجاوز اتحاد جماهیر شوروى سابق به افغانستان، در سال ۱۹۸۰، قیمت هر اونس طلا به ۸۵۰ دلار رسید و در زمان حمله عراق به کویت (آگوست ۱۹۹۰)، قمیت هر اونس طلا با ۴۵ دلار افزایش به ۴۱۵ دلار رسید و سپس پس از بیرون راندن عراق از کویت (ژانویه ۱۹۹۱) با ۴۰ دلار کاهش به ۳۶۶ دلار رسید.

    کشورهاى پیشرفته صنعتى تا پیش از سال ۱۹۱۴ با ثابت نگه داشتن قیمت پول خود برحسب طلا، به صورت ضمنى نظام نرخ ارز ثابت را برگزیده بودند. در دوره استاندارد طلا، منافع مالى از اهمیت به سزایى برخوردار بود. از این رو، نظام پولى موجود در آن دوران باتوجه به میزان پیچیدگى روابط و سطح پیشرفت فن آورى و دانش اقتصادى، بهترین گزینه به شمار مى‏آمد. کشورهاى پیشرفته صنعتى به طور ضمنى پذیرفته بودند که در این نظام به دلیل حفظ ثبات نرخ ارز و حرکت آزاد سرمایه، برخى هدفهاى داخلى نادیده گرفته شود.

    در اوایل جنگ اول جهانى، در کشورهاى پیشرفته صنعتى به تدریج توازن به نفع نیروهاى مخالف استاندارد طلا به هم خورد. در خلال جنگ اول جهانى بدهیهاى بین‏المللى به سرعت رشد کرد و این رشد سریع پس از جنگ هم تداوم یافت. یکى از دلایل تداوم رشد بدهى‏هاى بین‏المللى عهدنامه ورساى بود که آلمان را ملزم به پرداخت غرامتهاى سنگین مى‏کرد.

   
 

 
 

تغییرات شایان توجهى در مانده تراز پرداختهاى خارجى کشورها به وجود آمد که ناشى از تغییر در قدرت رقابت کشورها و فروش داراییهاى درآمد زاى برخى از آنها بود. بعد از جنگ جهانى اول، آلمان و سایر کشورهاى اروپاى مرکزى تورم فوق العاده شدیدى را تجربه کردند. تورم باعث تغییرات زیادى در نرخ ارز شد. این امر به نوبه خود دیگر بار قیمت‏ها را افزایش داد و روند تورم را فزاینده‏تر ساخت .

    در نهایت، کشورها با ارتباط دادن پول خود به طلا، ارزش پول خود را ثبات بخشیدند. در سال ۱۹۲۵،انگلستان دیگر بار لیره استرلینگ را با طلا مربوط کرد و به طور خود کار نرخ تبدیل لیره و دلار مشخص شد. این نرخ غیرواقعى بود. قیمتها در انگلستان در مقایسه با قیمتها در ایالات متحده آمریکا بیشتر افزایش یافته بود. این کوشش براى بازگشت به نظام پایه طلا در عمل با شکست روبه رو شد.

    در اوایل دهه ۱۹۳۰ بسیارى از کشورها استاندارد طلا را رها کرده و ارزش پول خود را کاهش دادند و بسیارى نیز براى اینکه بتوانند نرخ‏هاى ارز را مدیریت کرده و سیاستهاى مستقل داخلى داشته باشند، به کنترل سرمایه و تجارت پرداختند. کشورهایى که در اواسط دهه ۱۹۳۰ به نظام استاندارد طلا بازگشتند، شاهد کاهش شدید محصول و سطح قیمتها بودند .

    جایگزینى پولهاى ملى به جاى طلا به عنوان دارایى ذخیره در آن هنگام، راهى براى کاهش وابستگى نظام پولى به عرضه طلاى حدید بود ؛ با این وصف، این امر خود به یکى از نقاط ضعف نظام پولى تبدیل شد. در این میان، انگلستان که نقش بانکدار دولتهاى دیگر را بازى مى‏کرد، خود داراى وضعیت رقابتى ضعیفى بود و ذخایریش تکافوى پاسخگویى به تعهداتش را نمى‏کرد و منبعى هم وحود نداشت که در شرایط بحرانى به انگلستان وام عطا کند. در نتیجه در سال ۱۹۳۱ این کشور ناگزیر به ترک نظام پایه طلا شد.

    پس از شروع بحران افزایش قیمت نفت در اکتبر ۱۹۷۳، باتوجه به وجود منابع نفتى فراوان در آمریکا (در مقایسه با کشورهاى اروپایى) وضعیت تراز پرداختهاى آمریکا اندکى بهبود یافت و در ژانویه ۱۹۷۴ آمریکا کلیه کنترلها اعمال شده روى جریان سرمایه (مالیات جهت برابرى نرخ بهره، محدودیت عدم اجازه سرمایه گذارى مستقیم در خارج) را لغو کرد. در نتیجه افزایش ذخایر ارزى کشورهاى صادرکننده نفت (که به دلار نگهدارى مى‏شد)، تقاضا براى دلار در بازار بالا رفت و زمینه براى تقویت دلار را فراهم آورد. در این شرایط دولت آمریکا با حذف کنترلهاى یادشده در تلاش بود کشورهاى داراى دلار نفتى  Petrodollars
 را تشویق کند تا ثروت جدید خود را به دلار و در بازار سرمایه آمریکا نگهدارى کنند. هر چند این سیاست تا اندازه‏اى موفق بود؛ اما در عمل توفیق کامل نیافت ؛ زیرا بخشى از منابع یادشده جذب بازار دلار اروپایى (یورو دلار:  <Eurodollar>
 و اوراق قرضه اروپایى شدند.

    با فروپاشى نظام ثابت نرخ ارز در سال ۱۹۷۳، بسیارى از کشورها بر این باور بودند که کشورها به نظام ثابت نرخ ارز باز خواهند گشت، ولى با گذشت زمان این امید کم‏کم به یاس تبدیل شد.

    طى دوره ۷۶-۱۹۷۲ کوششهاى فراوانى براى بازسازى نظام پولى بین‏المللى انجام گرفت. اصلاحات پیشنهادى در نظام ارزى بین‏المللى، در ژانویه ۱۹۷۶، در جامایائیکا مطرح شد و زیربناى نظام نوینى را ترسیم کرد که به عنوان دومین اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‏المللى پول از آوریل ۱۹۷۸ به اجرا گذاشته شد. براساس آن طلا نه تنها به عنوان یک دارایى ذخیره شناسایى شد، بلکه ارزش پولى آن سلب و بر پایه ارزش بازار قابل معامله تبدیل شد و صندوق به منظور گسترش نقش حق برداشت ویژه به عنوان دارایى ذخیره اصلى، دامنه کاربرد آن را وسعت بخشید. همچنین آزادى انتخاب نظام ارزى تحت نظارت صندوق براى اعضا به رسمیت شناخته شد.

    بى‏اعتمادى مجدد به دلار در سالهاى ۷۸-۱۹۷۷ گسترش یافت و اعضاى اوپک قیمتگذارى نفت براساس ارزها یا سبد ارزهاى ثابت‏تر مانند حق برداشت ویژه را مورد توجه قرار دادند تا از کاهش درآمد واقعى خود به دلیل تضعیف پى در پى ارزش دلار جلوگیرى کنند.

    بى‏ثباتى در بازارهاى ارز باعث شد که کشورهاى دیگر سعى کنند پولهاى ملى خود را با پول کشورهایى که به عنوان طرف معاملات اصلى خود بودند مرتبط سازند ؛ به عنوان نمونه «نظام پولى اروپا»

 
 

  
European Monetary system   به طور رسمى موجودیت خود را اعلام کرد تا یک بلوک بزرگ پولهاى کشورهاى اروپایى را تحت پوشش قرار دهد. این نظام در عمل در ۱۳ مارس ۱۹۷۹ کار خود را شروع کرد.

    در سالهاى ۷۹-۱۹۷۳ (دوره نخست شناورى ارز)، عوامل اقتصادى در جهان، در سرمایه گذاریها و یا تسویه حسابهاى فراملى خود تمایل کمترى نسبت به دلار آمریکا نشان داده و بیشتر به پولهاى عمده سایر کشورها همچون ین ژاپن و مارک آلمان روى آوردند. استفاده از ارزهاى متعدد به منظور کاهش خطرهاى ناشى از نوسانهاى نرخ بازار در آن دوران متداول شد و به تدریج به ترکیب ذخایر رسمى دولتها و همچنین رفتار سپرده گذاران تسرى یافت. به این ترتیب یک نظام پایه چند ارزى بنا نهاده شد. در این دوره، ارزهاى عمده تحت فشارهاى شدید بازارهاى پولى و نوسانهاى نرخ ارز قرار گرفتند و در این میان دلار آمریکا بیشترین فشار را تحمل کرد. دلار طى سال ۱۹۷۷ و به ویژه اکتبر ۱۹۷۸ نسبت به سایر ارزهاى عمده جهان به شدت کاهش ارزش یافت .

    در سالهاى پایانى دهه ۱۹۷۰، ناآرامى‏هاى سیاسى خاورمیانه منجر به بروز دومین شوک نفتى شد. اثرات این شوک براقتصاد جهانى مشابه و در پاره‏اى موارد حادتر از شوک پیشین بود.

    در هنگام شکوفایى انقلاب اسلامى ایران، در پایان سال ۱۹۷۸، صادرات نفت این کشور با اختلال روبه رو و عرضه نفت در جهان محدود شد و قیمت نفت براى دومین بار به شدت رو به افزایش نهاد. میانگین قیمت نفت اوپک از حدود بشکه‏اى ۱۳ دلار در اواسط سال ۱۹۷۸ به ۳۲ دلار براى هر بشکه در اواسط سال ۱۹۸۰ رسید. کشورهاى عضو اوپک مازاد حساب جارى شایان توجهى پیدا کردند که در سال ۱۹۸۰ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار بالغ شد. سایر کشورها دچار کسریهاى عمده در حساب جارى خود شدند. نرخهاى تورم افزایش یافت ؛ اما نه به اندازه افزایش نرخهاى ناشى از شوک نخستین ؛ زیرا دولتها سیاستهاى مناسبترى اتخاذ کرده بودند .

 
 

  نظام پول بین‏المللى در فاصله دو جنگ جهانى

     در فاصله بین دو جنگ جهانى (۳۹-۱۹۱۸)، نظام پولى بین المللى دچار بحران بود. شرایط متلاطم سیاسى، نظامى، اجتماعى و اقتصادى آن دوره، نظام پرداختها را با تغییرات سریع و زودگذر روبه رو کرد.

 در دو فاصله زمانى هفت سال پس از خاتمه جنگ جهانى اول (۱۹۱۸) و هفت سال پیش از آغاز جنگ جهانى دوم (۱۹۳۹) یک نوع شناورى پرهرج و مرج در نرخهاى ارز در جهان حکمفرما شد و در فاصله میان آن دوره، در پاره‏اى از کشورها، دیگر بار پایه طلا استقرار یافت (ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۹، انگلستان در سال ۱۹۲۵ و فرانسه در سال ۱۹۲۸) در طول جنگ جهانى اول پیدایش نرخهاى متفاوت تورم در کشورها، منجر به بروز نابرابرى ارزش پولهاى ملى شد و از سوى دیگر، در خلال دهه ۱۹۲۰، میزان تجارت بین‏المللى در مقایسه با تولید ناخالص ملى>/F<>F =  GNP کشورهاى جهان توسعه پیدا نکرد و به پایین‏ترین سطح خود رسید که منتهى به دوره رکود بزرگ و گسترده دهه ۱۹۳۰ گردید. به این ترتیب مبناى نظام پایه طلا سست شد و انگلستان که داعیه رهبرى این نظام را داشت، در سال ۱۹۳۱ از آن دست کشید. با سقوط نظام بانکى اتریش در سال ۱۹۳۴، نظام پولى بین المللى به سوى یک نظام پایه طلاى اصلاح شده گرایش یافت و قیمت هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار تعیین شد (ارزش هر دلار آمریکا معادل ۸۸۸۶۷/۰ گرم طلا و یا هر اونس طلا مساوى ۳۵ دلار) که تنها در بانکهاى مرکزى براى معادلات خارجى ملاک عمل بود.

    در آن هنگام، برخى از کشورها از طریق اعمال شیوه کنترل ارزى به بحرانهاى موجود که اقتصاد جهانى را در معرض خطر قرارداده بود، واکنش نشان دادند. با آغاز جنگ جهانى دوم سایر کشورها نیز ناگزیر سیاست کنترل ارزى را اتخاذ کردند. تجربه‏هاى این سالها و خطر وقوع مجدد آن، منجر به تأسیس صندوق بین‏المللى پول با هدفهاى زیر شد:

 – ایجاد نظام پولى بین‏المللى با نرخهاى ثابت ارز؛

 – حذف کنترلهاى موجود ارزى ؛

 – فراهم کردن زمینه تبدیل ارزها به یکدیگر.

    پس از جنگ دوم جهانى نزدیک به ۳۰ سال (۷۲-۱۹۴۴)،براساس نظام برتون وودز (نظام پایه طلا – ارز) پولهاى جهان در نسبتهاى ثابت نگه داشته شده بودند.

    در سال ۱۹۴۴، در کنفرانس برتون وودز کشورهاى متفق نظام استاندارد نرخ ارز برمبناى طلا را پذیرفتند و سنگ بناى صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى به منظور نظارت برنظام ارزى و بازسازى و توسعه نهاده شد. در قالب این تفاهم کشورهاى عضو موظف شدند تا با اعلام یک نرخ برابرى، ارزش پول خود را در برابر طلا ثابت نگه دارند، بدون آنکه الزامى به پرداخت طلا در برابر پول ملى خود داشته باشند. تنها دلار به ازاى هر اونس معادل ۳۵ دلار قابل تبدیل به طلا باقى ماند.

    تا سال ۱۹۷۱ که تبدیل پولها براساس مقررات برتون وودز انجام مى‏شد و یک نظام ثابت ارزى، پولهاى جهان را به هم مرتبط مى‏کرد، واحد پول هر کشور به وزن معینى از طلا به گونه‏اى تعریف مى‏شد که پولها بتوانند با همدیگر مقایسه شوند و برابر آنها معلوم شود.

    در نخستین دهه پس از جنگ جهانى دوم، اقتصاد جهان تحت سلطه ایالات متحده آمریکا بود و بحث در زمینه وضعیت پولى بر کمبود دلار متمرکز بود. کشورهاى اروپایى (صنعتى) به شدت از جنگ صدمه دیده و براى دریافت کالاهاى سرمایه‏اى مورد نیاز، دست خود را به سوى آمریکا دراز کرده بودند. افزون براین، اقتصاد آمریکا بسته‏تر از امروز بود و این کشور مى‏توانست نسبت به نظام پولى بین‏المللى بى تفاوت باشد. بنابراین نظام پولى بین‏المللى ناگزیر به حل مشکلات سایر کشورها بود. در این دهه، دولتهاى خارجى و بانکهاى مرکزى آنها اقدام به انباشت دلار آمریکا کردند. در نتیجه دلار به عمده‏ترین پول ذخیره تبدیل شد.

    در دهه ۱۹۵۰، بازسازى خرابیهاى جنگ جهانى دوم مراحل نهایى خود را پشت سرگذاشت. در آن هنگام اگر چه اقتصاد آمریکا همچنان اقتصادى نسبتاً بسته بود،اما رقابت سایر کشورها را در بازار داخلى خود تجربه مى‏کرد. افزون براین، شرکتهاى آمریکایى سرمایه گذارى در اروپا را آغاز کرده بودند، که این اقدام منجر به خروج سرمایه از ایالات متحده آمریکا شد. تراز پرداختهاى خارجى آمریکا با کسرى روبه رو شد و مازاد دلار جاى کمبود دلار را گرفت .

    هنگامى که در سال ۱۹۷۱، کسرى تراز پرداختهاى خارجى آمریکا بسیار افزایش یافت، ارزش دلار تقلیل یافت، اما مشکلات تراز پرداختهاى خارجى‏آمریکا به نقش دلار به عنوان پول ذخیره خدشه وارد نکرد. برعکس ذخایر دلارى با شدت بیشترى افزایش یافت. در این شرایط بیشتر دولتها نارضایتى خود را از این روند اعلام کردند و خواستار اصلاح نظام برتون وودز شدند .

    در خلال اجراى نظام برتون وودز، ارزش بسیارى از پولها به دلار ثابت بود و از آنجا که در طى این مدت ارزش دلار با نرخ یک اونس برابر ۳۵ دلار به طلا قفل شده و آمریکا در سطح جهان، تبدیل دلار به طلا را به این نرخ تضمین کرده بود، بانکهاى مرکزى دلار آمریکا را به عنوان پول برتر، پشتوانه پول ملى خود قرار داده و آن را به صورت ذخایر ارزى نگهدارى مى‏کردند.

 
 

 نگهدارى دلار در مقایسه با طلا هزینه نداشت و بهره هم به آن تعلق مى‏گرفت. از این رو، در مدت کوتاهى دلار آمریکا در جهان حکمروا شد و آمریکا از این فرصت بسیار بهره بردارى کرد، اسکناس فراوان چاپ کرد و بدون نگرانى از کسرى تراز پرداختها در خارج سرمایه گذارى کرد، بدون آنکه از ذخایر طلاى آن کاسته شود.

    نقش محورى دلار در نظام برتون وودز، آمریکا را به عنوان منبع اصلى تأمین نقدینگى بین‏المللى تبدیل کرده بود. سایر کشورهاى جهان براى کسب ذخیره بین‏المللى، نیاز به مازاد در تراز پرداختهاى خود داشتند ؛ در حالى که آمریکا با وجود کسرى در تراز پرداختهایش، مجاز بود مازاد سایر کشورها را با دلار تأمین کند. همه مى‏باید بیشتر تولید و کمتر مصرف مى‏کردند، حال آنکه براى  آمریکا این حق ویژه در نظر گرفته شده بود که بیشتر از تولیدش مصرف کند. بانکهاى مرکزى به جاى آنکه دلارهاى به دست آمده را طبق قرارداد برتون وودز به نرخ ثابت به طلا تبدیل کنند، به صورت ذخایر ارزى قابل تبدیل به طلا نگهدارى مى‏کردند و قسمت مهمى از آن را هم به همان منبع، در بازار نیویورک سپرده گذارى مى‏کردند. آمریکاییها در جهان سرمایه گذارى مى‏کردند و بانکهاى مرکزى دیگر کشورها، دلارهاى حاصل از اضافه تراز پرداختهاى کشور خود را در بازارهاى پولى آمریکا به صورت سپرده بهره‏دار یا ثابت کوتاه مدت مى‏سپردند و از وجوه آن به صورت مجدد براى اعطاى اعتبار استفاده و از طریق کسرى تراز پرداختهاى آمریکا وارد چرخه بازارهاى اروپایى و دیگر بازارهاى جهان مى‏شد.

    بسیارى از کشورهایى که تراز پرداخت آنها با کسرى مواجه بود، به این شیوه اعتراض داشتند. این فرآیند که کشورهامجبور بودند با اعمال سیاستهاى انقباضى و در نتیجه فشار بر ملت خود کسرى ترازپرداختهاى خود را تعدیل کنند، در حالى که دلار با دارابودن ذخیره بین‏المللى، مردم آمریکا را با تحمل فشار مشابه مواجه نمى‏کرد، یکى از عواملى بود که موجبات پایبند نبودن به این نظام را فراهم کرد.

    تا هنگامى که دلار کمیاب و ذخایر طلاى آمریکا حفظ شده بود، کسرى تراز پرداختهاى آمریکا تأثیر منفى به موقعیت و اعتبار دلار وارد نمى‏کرد، ولى از هنگامى که حجم تعهدات آمریکا به شدت افزایش و اعتماد دیگر ملتها به آن به شدت کاهش یافت، دلار مورد حمله قرار گرفت. به طورى که در سال ۱۹۶۹ در عرض یک روز بیش از ۱۳۰۰ میلیون دلار در آلمان به مارک تبدیل شد. کاهش اعتماد عمومى به دلار که معلول کسرى شدید تراز پرداختهاى آمریکا به سبب جنگ ویتنام و تنزل نرخهاى بهره بود، بحران دلار را در اوایل سال ۱۹۷۱ تشدید کرد و این امر منجر به خروج سرمایه از آمریکا به سوى اروپا (که هنوز نرخ بهره خود را در سطح بالایى حفظ کرده بود) شد. در این شرایط اگر آمریکا مى‏خواست از ذخایر طلاى خود (حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار) به تعهدات پولى خود براساس قرارداد برتون وودز عمل کند، نمى‏توانست به تعهدات نقدى دلار که
بیش از ۵۰ میلیارد دلار بود، پاسخ مثبت دهد. در نتیجه، در کنگره آمریکا بحثهاى متعددى درخصوص تبدیل پذیرى دلار به طلا جریان یافت و سرانجام خروج بى سابقه سرمایه، دولت آمریکا را بر آن داشت که در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ قابلیت تبدیل دلار به طلا را به تعلیق درآورد. از آن پس، ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و مارک آلمان کاهش چشمگیرى یافت و از آن پس از در اوایل دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۱۹۹۰ دلار در مقابل ارزهاى دیگر با نوسانهایى همراه شد.

    در سال ۱۹۵۹، قابل تبدیل شدن کامل پول کشورهاى عمده تجارى و همکارى در توسعه بازارهاى مشترک و تجارت آزاد، از یک سو باعث گسترش سریع تجارت و سرمایه گذارى مستقیم شد و از سوى دیگر، کسرى بزرگ تراز پرداختهاى آمریکا شروع شد. در اوایل نخستین سال دهه ۱۹۶۰، مشکلات جذب کلیه طلاهایى که تازه استخراج مى‏شد، از سوى مصرف کنندگان تجارى مطرح شد و کشورهایى که پول ملى آنها به عنوان ارز ذخیره بین‏المللى پذیرفته شده بود، از این امکان استفاده و مبادرت به واردات به میزانى بیشتر از میزان ذخایر ارزى – که ناشى از مازاد قبلى در تراز پرداختها بود – کردند .

    در اواخر دهه ۱۹۶۰، تنش‏هاى موجود در عرصه بین‏المللى پول و واگرایى سیاستهاى اقتصادى کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول شدت یافت و زمینه فروپاشى نظام برتون وودز را فراهم آورد. نظام نرخهاى ثابت ارزى در مارس ۱۹۷۳ در هم فرو ریخت و اکثر کشورهاى صنعتى نرخهاى شناور را جایگزین آن کردند، در حالى که بسیارى از کشورهاى در حال توسعه از این امر تبعیت نکردند.

    نظام مالى بین‏المللى (نرخهاى مبادله ثابت)، که در دهه‏هاى ۶۰-۱۹۵۰ سخت پابرجا و مطمئن به نظر مى‏رسید، به نظامى پیچیده‏تر و تا اندازه‏اى نامطمئن‏تر تبدیل شد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ موازنه تجارى آمریکا کاهش یافت و سپس به تدریج منفى شد ؛ با ادامه صدور سرمایه‏ها، مجموع کسرى‏ها بسیار زیاد شد و نگرانى کارشناسان را به شدت برانگیخت.

    آمریکا و صندوق بین‏المللى پول از اصول قابلیت تبدیل کلیه پولها به طلا و نرخهاى ثابت مبادله به عنوان امرى طبیعى و مطلوب دفاع مى‏کردند. قدرتهاى بزرگ هنوز هم تمایلى به افزایش اختیارات صندوق بین‏المللى پول در مورد سیاستهاى مالى خود نداشتند و ترجیح مى‏دادند با تورم دلارى (دلارهاى اضافه نسبت به موجودیهاى طلاى آمریکا) به صورت غیررسمى و منفرد معامله کنند که استقلالشان حفظ شود.

    در سال ۱۹۶۱، قدرتهاى بزرگ با مشارکت در صندوق  Gold pool از بانک مرکزى انگلستان به عنوان نماینده خود در بازار طلاى لندن استفاده کردند و کوشیدند قیمت بازار طلا را تا حد امکان نزدیک قیمت رسمى آن نگه دارند. به رغم این تدبیر کسرى تراز پرداختهاى آمریکا همچنان افزایش یافت و تردید در مورد دلار شدیدتر شد. در سال ۱۹۶۵، فرانسه بخشى از دلارهاى اندوخته خود را به طلا تبدیل کرد. در سال ۱۹۶۶، بیشتر بانکهاى مرکزى اندوخته‏هاى طلاى خود را افزایش دادند و در نتیجه قیمت رسمى بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت .

    پوند انگلستان ضعیف‏ترین حلقه این نظام بود. در سال ۱۹۶۷، ارزش پوند از ۸۰/۲ دلار به ۴۰/۲ دلار کاهش یافت. آنچه در مورد پوند روى داد، ممکن بود به پولهاى دیگر هم تسرى یابد. از این رو تقاضا براى طلا افزایش یافت و بانک مرکزى انگلستان مجبور شد مقدارى طلا به ارزش ۳ میلیارد دلار به صندوق طلا بفروشد تا قیمت رسمى را ثابت نگه دارد. در سال ۱۹۶۸، فرانسه از صندوق طلا خارج شد، فشار افزایش یافت و بانک مرکزى انگلستان مداخله در بازار طلا را قطع کرد. در راستاى تلاش براى جلوگیرى از نوسانهاى ارزش ذخایر رسمى، نظام «قیمت دو چرخى» انتخاب شد ؛ به این ترتیب که قیمت بازار طلا به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود و دولتها در معاملات فیمابین خود قیمت رسمى را حفظ کنند. در نتیجه بحثهاى طولانى که بر اثر بروز بحران‏هاى مکرر در بازارهاى بورس قطع مى‏شد، در نهایت در سال ۱۹۶۹ صندوق بین‏المللى پول
حق برداشت ویژه SDR
 را ایجاد کرد که گروهى آن را طلاى کاغذى      ( Paper Gold  )     مى‏نامیدند.

    قیمت ثابت دلار برحسب طلا، که در واقع شالوده نظام برتون وودز تلقى مى‏شد، در سال ۱۹۷۱ از بین رفت و این هنگامى بود که آمریکا ابتدا قابلیت تبدیل دلار را متوقف کرد و سپس قیمت رسمى طلا را تا هر اونس ۳۸ دلار افزایش داد، بدون اینکه تعهد بدهد طلا را حتى به آن قیمت‏

 
 

 خریدارى کند.

    در دسامبر ۱۹۷۱ آمریکا، ژاپن و کشورهاى عمده اروپاى  غربى آمادگى خود را براى کاهش ارزش پولهاى خود اعلام کردند و متعاقب آن موافقت ده کشور صنعتى در واشنگتن زمینه را براى حفظ نظام ثبات نرخ ارزها با اصلاحاتى که به موافقت نامه «اسمیتسونینSmith Sonian »
موسوم شد، فراهم کرد.

    برپایه موافقت نامه اسمیتسونین قیمت رسمى طلا از هر اونس ۳۵ دلار به ۳۸ دلار افزایش یافت (تضعیف ۵۷/۸ درصدى دلار) و نقطه مداخله بانکهاى مرکزى وسیعتر و از ۱ به ۲۵/۲ درصد تغییر یافت ؛ در نتیجه ارزها مى‏توانستند در برابر یکدیگر ۵/۴ درصد نوسان داشته باشند.

    براساس توافق اسمیتسونین، آمریکا دیگر ناگزیر نبود ذخایر دلارى کشورها را به طلا تبدیل کند و همچنین ارزش پولهاى عمده به دلار آمریکا ثابت نگه داشته شد که به «استاندارد دلارDollar Standard »  <مشهور است. رئیس جمهور وقت آمریکا با تجلیل از نظام جدید آن را مهمترین موافقت نامه پولى در تاریخ دانست و قول داد که از کاهش ارزش دلار جلوگیرى کند. با این وصف، به لحاظ آنکه ذخایر دلار بانکهاى مرکزى کشورها پى در پى در حال افزایش بود (و ذخایر طلاى آمریکا در حال کاهش) و از ۳۴ میلیارد دلار در دسامبر ۱۹۷۰ به ۶۲ میلیارد دلار در دسامبر ۱۹۷۱ و ۸۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۲ افزایش یافته بود و از سوى دیگر تراز پرداختهاى آمریکا در سال ۱۹۷۲با کسرى بسیار (۱۰ میلیارد دلار) ، رو به رو شده بود، ارزش دلار دیگر بار کاهش یافت .

    موافقت نامه اسمیتسونین در عمل نه تنها نتوانست ارزش دلار را حفظ کند، بلکه منجر به تضعیف ارزش دلار به میزان ۹/۷ درصد شد. عملیات سفته بازى بر روى سرمایه دیگر بار با فروش دلار در برابر خرید ارزهاى اروپایى آغاز شد و ارزهاى اروپایى تحت فشار قرار گرفتند. در این شرایط، برخى از کشورهاى اروپایى در راستاى حمایت از موافقت نامه اسمیتسونین مبادرت به خرید مقادیر زیادى دلار کردند ؛ با این وجود، با افزایش کسرى تراز پرداختهاى آمریکا و انتظار کاهش شدید ارزش دلار در بازار، پولهاى عمده به صورت مستقل و یا گروهى به شکل اداره شده در برابر دلار آمریکا شناور شدند. در مارس ۱۹۷۲، شش کشور اروپایى تصمیم گرفتند دامنه نوسان را به جاى ۵ درصد مورد توافق در دسامبر ۱۹۷۱، به ۲۵/۲ درصد برسانند و به طور مشترک با دامنه نوسان یادشده در برابر دلار آمریکا شناور شدند. این اقدام به «مار اروپایىEuropean Snafke » و یا «ماردر تونل»  Snake in the tunnel
 »معروف شد و تنها یک سال دوام آورد.

    در سال ۱۹۷۳، بحران شدید پولى دیگر ضربه نهایى را برپیکر نظام نرخهاى مبادله ثابت وارد آورد. انگلستان پیش از آن در سال ۱۹۷۲ اجازه داده بود پوند آزادانه در برابر دلار شناور باشد یا نوسان کند. در ژانویه ۱۹۷۳ دارندگان لیر ایتالیا شروع به تبدیل آنها به دلار کردند، با این هدف که بعد دلارها را به فرانک سوئیس تبدیل کنند. سوئیس از بیم بروز تورم، دلارها را نپذیرفت و در پى آن ایتالیا و سوئیس پولهاى خود را در برابر دلار شناور کردند. گریز از دلار عمومیت یافت و در ماه فوریه بازارهاى ارز تعطیل شد. پس از آنکه ارزش دلار برحسب حق برداشت ویژه، ۱۰ درصد تقلیل داده شد و قیمت رسمى طلا به هر اونس ۲۲/۴۲ دلار افزایش یافت، بار دیگر بازارها به شکل موقت گشایش یافتند، اما چندى بعد در ماه مارس تعطیل شدند. هنگامى که بازارهاى بورس دوباره گشوده شدند، بیشتر پولهاى جهان شناور شده بود. در ماه
ژوییه اعلام شد، دولتها به دلیل حفظ نظم در بازارهاى مبادله ارز وارد عمل خواهند شد. در سال ۱۹۷۴، ارزش حق برداشت ویژه بر حسب یک سبد شانزده پولى به جاى دلار تنها مورد تجدید نظر قرار گرفت. در سال ۱۹۷۵، قیمت رسمى طلا لغو شد و استفاده از طلا در معاملات صندوق بین‏المللى پول پایان یافت.

    صندوق بین‏المللى پول اندوخته طلاى خود را فروخت و سود آن را براى کمک به کشورهاى توسعه نیافته به یک صندوق ریخت. موافقت شد کلیه پولها، بر طبق مقرراتى که در موافقت نامه‏هاى صندوق بین‏المللى پول تعیین شده بود، شناور شود.

    به این ترتیب، در مجموع در فاصله زمانى بین نیمه دوم سال ۱۹۷۱ الى فوریه ۱۹۷۳، دلار آمریکا در دو نوبت کاهش ارزش پیدا کرد و در ۱۶ مارس ۱۹۷۳، متعاقب نشست‏هاى متعدد پولى بین‏المللى، نه کشور اروپایى و هم‏پیمانان آنها توافق کردند که برابرى نرخ پولهاى کشورهاى متبوعشان طبق قانون بازار عمل کند و به این ترتیب پول این کشورها بر پایه موازین بازار و برخلاف نظام برتون وودز که هنوز رسمیت داشت، شناور اعلام شد .

    بحران نفتى سال ۱۹۷۳ (نخستین شوک نفتى) و مشکلات ناشى از آن، استفاده از نظام شناور را تداوم بخشید.

    در بهار سال ۱۹۷۳، کشورهاى عضو اوپک در نشست خود قیمت نفت خام پایه را از ۵/۱ دلار به ۵/۲ دلار در هر بشکه افزایش دادند و در دسامبر همان سال بهاى تعیین شده نفت خام سبک اوپک از ۰۱/۳ دلار در هر بشکه طى دو مرحله به بیش از ۶۵/۱۱ دلار افزایش یافت. روند افزایش قیمت نفت خام اوپک در سال بعد همچنان استمرار یافت و بر تراز پرداختهاى کشورهاى وارد کننده نفت، به ویژه کشورهاى در حال رشد صنعتى به شدت فشار آورد و منجر به رکود جهانى و تشدید تورم شد.

    افزایش بهاى نفت چند اثر عمده بر اقتصاد بین‏المللى داشت :

 ۱ – در نتیجه افزایش بهاى کالاهاى تولید شده از نفت و فرآورده‏هاى آن، قیمت سایر کالاها و خدمات و به دنبال آن نرخهاى دستمزد افزایش یافت و تورم را تشدید کرد ؛

 ۲ – فعالیت‏هاى اقتصادى در کشورهاى وارد کننده کاهش یافت و برخى از کشورهاى صنعتى در راستاى مبارزه با افزایش قیمتهاى داخلى خود تمهیدات محدود کننده‏اى را در سیاستهاى اقتصادى اعمال کردند؛ از این رو، اقتصاد این کشورها دچار رکود شدید شد.

 ۳ – تعدادى از کشورهاى صادر کننده نفت توانایى جذب سریع این حجم از افزایش درآمد را نداشتند و با مازاد تجارى عظیم روبه رو شدند ،

 ۴ – حساب جارى تراز کشورهاى وارد کننده نفت و به ویژه کشورهاى در حال توسعه دچار کسرى شد.

    در این میان، کشورهاى عضو اوپک که نمى‏توانستند تمام درآمدهاى نفتى خود را هزینه کنند، حجم شایان توجهى از آن را به سپرده گذارى در بانکهاى تجارى تخصیص دادند. ابتدا کشورهاى توسعه یافته و سپس دیگر کشورها از محل این منابع وام دریافت داشتند.

    رکود اقتصادى  سالهاى ۷۵-۱۹۷۴ به همراه عدم تعادل بودجه و کسرى شدید تراز پرداختهاى بسیارى از کشورها از یک سو و مازاد منابع بانکهاى غربى و شرایط تورمى از دیگر سو، دولتها را بر آن داشت تا از طریق استقراض از بانکها، کسرى حساب جارى و بودجه خود را رفع نمایند.

    در مجموع، نتایج ناشى از شوک نفتى سال ۱۹۷۳ در اقتصاد کشورهاى غربى غیرقابل چشم پوشى بود و نمى‏توان آثار آن را در ایجاد رکود اقتصادى غرب نادیده گرفت. با افزایش قیمت نفت نه تنها اقتصاد کشورهاى مصرف کننده نفت دچار اختلال شد، بلکه تعادل مالى بین‏المللى نیز درهم آمیخت .

    به دنبال افزایش قیمت نفت و از هم گسیختگى اقتصاد کشورهاى جهان‏
سوم و دگرگونى در اقتصاد کشورهاى صنعتى غرب عامل دیگرى نیز موجب تغییراتى در نظام اقتصادى کشورهاى تولیدکننده شد. به این ترتیب که با عدم تعادل مالى در روابط بین‏المللى، کشورهاى تولیدکننده نفت مالک درآمدى شدند که استفاده بهینه از آن نیاز به یک مدیریت توانا و کارآمد داشت. تعدادى از کشورها قسمتى از این درآمدها را براى ساخت زیربناى اقتصاد خود به کار گرفتند و تعدادى دیگر به علت فقدان نظام کارآ و پویا بانکى، این پولها (دلارهاى نفتى) را به سوى کشورهاى خریدار نفت بازگرداندند. دلارهاى نفتى یا صرف خرید سهام شرکتهاى ورشکسته غربى شد و یا به صورت سپرده در نظام بانکى اروپا و آمریکا به چرخش درآمد.

    از هم پاشیدگى روابط مالى بین‏المللى، محدود کردن واردات نفتى توسط کشورهاى مصرف کننده نفت، توسعه صادرات آنها براى کسب درآمد بیشتر به منظور مقابله با قیمت فزاینده نفت و ایجاد بازارهاى نوین صادراتى، به همراه هم بحران جهانى را دامن زدند .

    از اواسط سال ۱۹۷۴، تقاضاى اقتصادى کاهش یافت و فعالیت اقتصادى روند نزولى پیدا کرد. ذخایر مؤسسه‏هاى اقتصادى به حد اشباع خود رسیده بود و رکود اقتصادى، بیکارى فزاینده‏اى را همراه داشت .

    شدت و گسترش تورم و از هم گسیختگى نظام مبادلات بین‏المللى تأییدى برجهانى شدن بحران نفتى و در نتیجه بحران اقتصاد جهانى بود. افزایش شدید قیمتها در سال ۱۹۷۴ و تا اندازه‏اى کمتر در سال ۱۹۷۵ اختلالاتى در وضع اقتصادى جهان به وجود آورد. از طریق مبادلات بین المللى، تورم وارد کشورهاى دیگر شد، سرمایه گذاریهاى بین‏المللى را تضعیف و روابط پولى بین‏المللى را دچار تزلزل کرد.

    از سال ۱۹۷۶، مبادلات بین‏المللى روبه افزایش نهاد ؛ از لحاظ ارزش درحد فاصل سالهاى ۸۰- ۱۹۷۳، ۵/۳ برابر شد و از ۵۷۹ میلیارد دلار به ۱۹۹۲ میلیارد دلار رسید.

    جهش اقتصادى و شیوه ترتیبات تجارى بعد از سال ۱۹۷۵، بدهى فزاینده کشورها و در نتیجه تزلزل نظام پولى بین‏المللى را به همراه داشت. اقتصاد کشورها با تورم و بدهى روبه رو بود. در آن شرایط دولتها ناگزیر شدند به اعتبارات بین‏المللى متوسل شوند .

    به دنبال ایجاد دگرگونى در نظام پولى و ترتیبات اعطاى تسهیلات اعتبارى توسط بانکها، بدهى کشورهاى بدهکار طى سالهاى ۸۰ – ۱۹۷۵ از ۲۵۰ میلیارد به ۸۱۰ میلیارد دلار رسید. در همین فاصله زمانى، بدهى بازار مشترک اروپا ۲ برابر، بلژیک ۱۴ برابر،آلمان ۳ برابر و انگلستان ۲ برابر شد، بدهى کشورهاى سوسیالیست از ۳۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار رسید. در این میان، بدهى کشورهاى جهان سوم بیش از سایر کشور شد و از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۶ رسید و در سال ۱۹۷۹ به ۳۶۳ میلیارد دلار بالغ شد.

    در فوریه ۱۹۷۹، که مصادف با پیروزى انقلاب اسلامى ایران بود، به دلیل پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم و تشدید تمایل کشورها به تنوع بخشیدن به ذخایر ارزى، دلار آمریکا دیگر بار تحت فشار شدید قرار گرفت. سپس در نوامبر همین سال، بلوکه کردن کلیه دارایى‏هاى جمهورى اسلامى ایران در آمریکا و بانکهاى آمریکایى در خارج از آمریکا، حساسیت سایر اعضاى اوپک را برانگیخت و از این رو خروج منابع دلارى از بانکهاى آمریکایى به سوى بانکهاى غیرآمریکایى و بازار دلار اروپا آغاز شد. افزون براین، تعدادى از کشورها به منظور حفظ دارایى‏هاى ارزى خود، ذخایر ارزى خود را از دلار به دیگر ارزهاى عمده تبدیل کردند .

    پس از کاهش تلاطم و از بین رفتن اثرات شوک اول نفتى، اعطاى وام از سوى بانکهاى تجارى متوقف نشد. بخشى از این وامها براى تشکیل سرمایه (به ویژه براى شرکتهاى دولتى) مورد استفاده قرار گرفت، قسمتى دیگر به پرداخت یارانه اختصاص یافت، برخى کسر حساب جارى تراز را تأمین مالى کرد و پاره‏اى موارد نیز براى افزایش دارایى‏هاى ذخیره تخصیص داده شد.

    شوک دوم نفتى حجم این وامها را افزایش داد و منجر به رشد سریعتر حجم بدهى در فاصله سالهاى ۸۲ – ۱۹۷۹ شد. به طورى که در پایان سال ۱۹۸۲ کل بدهى کشورهاى در حال توسعه – جز کشورهاى عضو اوپک – به بیش از ۷۰۸ میلیارد دلار رسید.

    شناورى غیرقانونمند ارزها در غیاب کنترل و نظارت بایسته نظام بین‏المللى باعث بروز نابسامانى در وضعیت پولى بین‏المللى شد و پیشرفت فن آورى با به هم پیوسته کردن بازارهاى سهام و ارز، مزید بر آن شد. حجم بالاى دلار در کل نقدینگى بین‏المللى و ناتوانى صندوق بین المللى پول در نظارت مؤثر بر نقدینگى جهان، افزایش شدید نرخهاى بهره در آمریکا، استفاده پى در پى از ابزارهاى مشتقه     (Derivatives ) به منظور پوشش ذخایر ارزى در برابر نوسانها و ابهام‏هاى ناشى از ناتوانى در پیش‏بینى روند آینده نرخهاى ارز و سود جویى برخى از کارگزاران فعال در بازارهاى سهام و اوراق بهادار و ارز از طریق سفته‏بازى و…، منجر به بروز بحرانهاى پى در پى در این بازارها شد و در نتیجه به ورشکستگى بانکها و تضعیف اقتصاد کشورهاى در حال توسعه انجامید.

    یکى از آثار بحران دهه ۱۹۸۰، همگانى شدن بدهى‏هاى جهانى بود. این بدهى‏ها در دهه ۱۹۷۰ (دهه نخست بحران اقتصاد جهانى)، ناشى از افزایش قیمت نفت، بازسازیهاى اقتصادى و دریافت اعتبارات سهل الوصول بود ؛ ولى در دهه دوم بحران (دهه ۱۹۸۰)، تغییر ماهیت داد ؛ بدهى کشورهاى توسعه یافته روبه فزونى نهاد و بدهى کشورهاى جهان سوم به حالتى رسید که انجام نشدن تعهدات کشورهاى بدهکار، بانکهاى جهانى را با خطر ورشکستگى روبه رو کرد.

    نخستین بحران بزرگ بدهى در سال ۱۹۸۱ چهره نشان داد. در این سال لهستان نتوانست به تعهدات خود عمل کند و تقاضاى تعیین زمان بندى جدیدى براى بازپرداخت اصل و بهره بدهى‏هاى خود شد. سپس ناتوانى مکزیک در بازپرداخت اقساط بدهى خارجى هنگفت خود زنجیره‏اى از بحران بدهى سایر کشورهاى به شدت بدهکار (همچون برزیل و آرژانتین) را به دنبال داشت .

    در ابتدا، خاتمه یافتن بحران بدهى‏ها در کوتاه مدت مورد انتظار بود. تصور مى‏شد با کاهش نرخهاى بهره، اقتصاد جهانى رکود بین‏المللى را پشت سرخواهد گذاشت و کشورهاى بدهکار با افزایش حجم و ارزش صادرات خود خواهند توانست اصل و بهره بدهى‏هاى خود را پرداخت کنند .

    بیشتر کشورهاى بدهکار توانستند کسرى حساب جارى تراز خود را کاهش دهند ؛ با این وصف، به دلیل هزینه‏هاى داخلى بسیار بالا، نرخهاى رشد و سطح زندگى به شدت کاهش یافت و نرخ بیکارى روند افزایشى به خود گرفت. افزون براین، از یک سو، کشورهاى بدهکار، در کنترل تورم موفق نبودند و دولتهایشان نمى‏توانستند از بانکهاى خارجى وام دریافت کنند و براى کسرى بودجه ناگزیر بودند پول منتشر کنند؛ و از دیگر سو، سرعت رشد اقتصاد جهانى نیز اندک بود و در نتیجه، آن گونه که انتظار مى‏رفت صادرات کشورهاى بدهکار افزایش نیافت .

    در سال ۱۹۸۰، در نتیجه اجراى سیاست پولى انقباضى و آزاد سازى نرخهاى بهره توسط فدرال رزرو، نرخهاى بهره بانکى در آمریکا به شدت افزایش یافت. این اقدام (که یکى از دلایل عمده وقوع بحران بدهى‏ها شد) به همراه اتخاذ سیاستهاى جدید بودجه‏اى ، برقرارى معافیت‏هاى مالیاتى‏
براى اشخاص حقیقى و حقوقى غیرمقیم و کاهش مالیات بر بهره سرمایه‏هاى خارجى و تحت کنترل درآوردن نرخ تورم به رغم کسر بودجه بالاى دولت، زمینه مناسبى را براى جذب و ورود سرمایه از خارج به داخل آمریکا فراهم آورد. این شرایط بر قدرت دلار افزود؛ و روند فزاینده ارزش دلار طى سالهاى ۸۵ – ۱۹۸۰ استمرار یافت. در این دوره ارزش ، ارزهاى کشورهاى عضو نظام پولى اروپا و پوند انگلیس به نحو غیرقابل انتظارى کاهش یافت .

    افزایش نرخ بهره در آمریکا منجر به گران شدن اعتبارات بانکى مى‏شد که این امر به نوبه خود فعالیتهاى اقتصادى را کند مى‏کرد.

    اعتبارگران عامل ایجاد رکود بود و رکود بزرگ ژوئیه ۱۹۸۱ تا دسامبر ۱۹۸۲ را به وجود آورد. همچنین، هزینه بدهى‏هاى خارجى آمریکا و مؤسسه‏هاى اقتصادى سنگین‏تر مى‏شد ؛ زیرا همه به دلار بود و دلار هم هر روز گران‏تر مى‏شد. جذب سرمایه‏هاى خارجى به آمریکا باعث شد جریانهاى سرمایه‏اى براى ژاپن، بازار مشترک و برخى از کشورهاى جهان سوم به صورت منفى درآید. ژاپن و بازار مشترک در فاصله سالهاى ۸۴-۱۹۸۰ روى هم رفته ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به سوى آمریکا گسیل داشتند.

    تا هنگامى که مقامهاى آمریکایى به موفقیت نسبى خط مشى اقتصادى خود امیدوار بودند در کلیه کنفرانس‏ها و جلسه‏هاى سیاسى با متحدین خود (متفقین) و به ویژه در گردهمایى‏هاى سالانه سران هفت کشور بزرگ صنعتى در برابر تقاضاهاى مصرانه آنان در کاهش نرخ بهره و پایین آوردن نرخ برابرى دلار مقاومت مى‏کردند. با این وصف، رفته رفته واقعیت‏هاى اقتصادى، بى‏ثباتى اوضاع مساعد را آشکارتر کرد و به ویژه در ماههاى نخست سال ۱۹۸۵ عوامل متعدد زیر سبب تشدید نگرانى‏هاى مقامهاى اقتصادى آمریکا شد :

    – کسرى بودجه فراوان و نرخهاى بهره بسیار بالا منجر به کند شدن رونق اقتصاد آمریکا شد و احتمال ایجاد کسادى نگرانیهایى را به دنبال داشت.

    – کسرى بازرگانى آمریکا، لزوم اتخاذ سیاست حمایتى در داخل آمریکا را تشدید کرد و این امر تهدیدى براى متوقف کردن رونق در خارج از آمریکا و به ویژه در کشورهایى که براى استمرار رونق به شدت بر صادرات خود اتکا داشتند، به شمار مى‏آمد ؛

    – ارقام بزرگ وامهایى که از خارج اخذ مى‏شد و کسرى بودجه آمریکا را از جنبه مالى تأمین مى‏کرد و نیز موجب کسرى بازرگانى خارجى مى‏شد، این کشور را تبدیل به بدهکار همیشگى کرد و یک برآمدگى انبوه دلار به وجود آورد که نگرانى شدید جامعه مالى بین‏المللى را در پى داشت ؛

    – سرمایه گذاران خارجى و حکومتها به تدریج امیدهاى قبلى خود را مبنى بر اینکه ریشه نابسامانیها (کسریهاى بودجه‏اى بازرگانى آمریکا) به زودى تحت کنترل درآید، از دست دادند ؛

    – تلاشهاى کشورهاى دیگر براى فراهم کردن زمینه‏هاى تشویق سرمایه گذارى‏هاى داخلى و جلوگیرى از انتقال سرمایه به آمریکا، حرکتى نسبتاً موفقیت آمیز را طى مى‏کرد.

    در این شرایط، دولت آمریکا به تدریج ناگزیر شد از پافشارى بر سیاست اقتصادى خود تا اندازه‏اى بکاهد.

    در دهه ۱۹۸۰، تغییر فاحش و نادرستى شدید نرخ برابرى دلار آمریکا، کشورهاى عمده صنعتى را ناگزیر به انجام اقدام هماهنگ براى اصلاح آن کرد. موافقت نامه «پلازا» در سال ۱۹۸۵، حاصل نگرانى‏هاى مربوط به اثرات افزایش شدید دلار آمریکا طى سالهاى ۸۵ – ۱۹۸۱ بود و توافق «لوور» در سال ۱۹۷۸، به معنى جلوگیرى از کاهش شدید ارزش دلار و تثبیت نرخ برابرى پولها در سطح نرخهاى رایج درآن زمان بود.

    موافقت نامه پلازا با تمرکز بر آثار زیان بار افزایش دلار و موافقت نامه لوور با هدف جلوگیرى از کاهش شدید ارزش دلار آمریکا و تثبیت نرخهاى ارز در سطح زمان قرارداد، منعقد شد. این اقدامها با مداخله بانکهاى مرکزى و اتخاذ سیاست متناسب و هماهنگ کلان اقتصادى توسط کشورهاى صنعتى همراه شد .

    براساس توافق نامه لوور مى‏باید نرخ دلار در برابر مارک آلمان، ین ژاپن و فرانک فرانسه به ترتیب به ۸۰/۱، ۱۵۰ و ۶ تثبیت مى‏شد. این توافق نامه به سرعت خدشه دار شد ؛ زیرا دلار ارزش خود را به میزان ۵۰ درصد در برابر این سه ارز و در حد فاصل سالهاى ۸۷ – ۱۹۸۵ از دست داد.

    در دهه ۱۹۸۰، دگرگونیهاى ناشى از نظام مالى آثار متناقضى بر اقتصاد جهانى داشت. طى سالهاى ۸۲ – ۱۹۸۰ عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد. در سال ۱۹۸۳، افزایش شدید در حجم نقدینگى نیز نتوانست جهش اقتصادى را تقویت کند. افزایش بدهى‏هاکه در پى توسعه مبادلات مالى به وجود آمده بود، بازدارنده رشد اقتصادى اروپا شد و مبادلات شرق و غرب و جهان سوم را فلج کرد.

    در ژوئن ۱۹۸۷، در پى دگرگونى بازارهاى اقتصادى و بى‏نظمى در نظام مالى جهانى و ورشکستگى بانکهاى آمریکایى، سران هفت کشور ثروتمند جهان   (G7) به منظور نظم بخشیدن نظام مالى بین‏المللى، در ونیز گرد آمدند. این اقدام مؤثر واقع نشد و چهارماه بعد وال استریت زنگ خطر را به صدا درآورد.

    در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ (دوشنبه سیاه)، شاخص داو جونز با حدود ۶/۲۲ درصد کاهش، ۵۰۸ پوئن از دست داد ؛ در حالى که این شاخص در پنچ شنبه سیاه اکتبر ۱۹۲۹ معادل ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده بود .

    در این روز بورسهاى توکیو، لندن و پاریس به ترتیب ۹/۱۴، ۱/۱۰ و ۳/۹ درصد کاهش را نشان دادند. یک هفته بعد، بورس هنگ کنگ (سودا گرانه‏ترین بورس جهان) بعد از چهار روز تعطیلى در دومین دوشنبه سیاه تاریخ اقتصادى (۲۶ اکتبر ۱۹۸۷)، ۳۳ درصد کاهش نشان داد. همان روز بورسهاى وال استریت، لندن و توکیو به ترتیب ۸، ۴/۶ و ۹/۴ درصد کاهش داشتند.

    صاحبنظران، وقوع این سقوط را که حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار زیان بر بازارهاى بورس تحمیل کرد، ناشى از بى‏نظمى نظام پولى، کسریهاى شدید مالى، نوسانهاى نرخ بهره و شکاف میان اقتصاد واقعى و اقتصاد مالى دانسته‏اند .

  نظام پولى اروپا و واحد پول اروپایى (یورو
)

     در آوریل ۱۹۵۱، شش کشور اروپایى (آلمان، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند) با تأسیس جامعه زغال سنگ اروپا، نخستین پایه‏هاى اتحادیه اروپا را بنا نهادند .

    در اکتبر ۱۹۵۴، این کشورها معاهده پاریس را براى تأسیس اتحادیه اروپاى غربى امضا کردند و در نهایت جامعه اروپا  EC و یا جامعه اقتصادى اروپا  EEC که به بازار مشترک مشهور است، در ۲۵ مارس ۱۹۵۷ در قالب معاهده رم، تشکیل شد.

    آثار مثبت این بازار بر اقتصاد کشورهاى عضو به همراه چند رویداد مهم پولى (فروپاشى نظام برتون وودز، برقرارى نظام ماردر تونل، نخستین شوک نفتى و…)، ضمن ترغیب این کشورها به تحکیم دستاوردهاى آن از طریق ادغام هرچه بیشتر اقتصادى، سایر کشورهاى اروپایى را نیز به عضویت در

 
 

 جامعه اروپا ترغیب کرد.

    کشورهاى انگلستان، ایرلند و دانمارک در سال ۱۹۷۳ و یونان در سال ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در سال ۱۹۸۶ به جامعه اقتصادى اروپا پیوستند. همچنین در سوم اکتبر ۱۹۹۰ کشور آلمان شرقى در چهارچوب آلمان واحد به عضویت جامعه اقتصادى اروپا درآمد .

    هدفهاى عمده از تشکیل جامعه اروپا فهرست وار عبارتند از :

    – تلاش در جهت از بین بردن محدودیتهاى تجارى ؛

    – کاهش تعرفه کالاها میان اعضا ؛

    – تعیین تعرفه‏هاى وارداتى مشترک براى محصولات خارجى ؛

    – برقرارى خط مشى مشترک و یگانه اقتصادى میان اعضا و حمایت از بخشهاى مهم اقتصادى ؛

    – ایجاد موافقت نامه پولى تحت عنوان نظام پولى اروپایى

    در ۲۴ آوریل ۱۹۷۲، اعضاى بازار مشترک در موافقت نامه «بال» (مارپولى  monetarie europeen>  > )تصمیم گرفتند حد نوسان بین پولهاى خود را به ۲۵/۲ درصد محدود کنند که در چارچوب نظام پولى بین المللى، پس از قرارداد واشینگتن در دسامبر ۱۹۷۱ (موافقت نامه اسمیت سونین)، به ۵/۴ درصد رسیده بود.

    در نظام پولى اروپا ترتیباتى براى جلوگیرى از نوسانهاى بى رویه پولهاى کشورهاى عضو در برابر یکدیگر تعبیه شد که تعدادى از کشورهاى اروپایى در آن هنگام حاضر به پذیرش این مکانیزم که به «مکانیزم نرخ ارز Exchange Rare Mechanism = ERM شهرت یافت، نشدند.

    براین پایه هفت کشور متعهد شدند محدوده نوسان پول خود را در سطح ۲۵/۲ درصد در برابر پولهاى دیگر حفظ کنند و تنها محدوده نوسان لیر ایتالیا در برابر سایر پولها ۶ درصد تعیین شد.

    تحت ترتیبات نظام پولى اروپا سبدى با ترکیب جدیدى از پولها به عنوان واحد پولى اروپا ایجاد شد که اکو

 European Currency Unit = ECU  نامیده شد. اکو بسیار با واحد برداشت ویژه    (SDR ) تشابه داشت و تنها در دفاتر کشورهاى عضو نگهدارى مى‏شد ؛ نه به عنوان یک پول در گردش، بلکه به عنوان دارایى ذخیره توسط کشورهاى عضو براى دریافت و یا پرداخت وام تسویه حسابها بین اعضا به کار گرفته شد. ارزش آن براساس میانگین موزون ارزهاى کشورهاى عضو باتوجه به حجم تجارت داخلى بین اعضا و همچنین اندازه تولید ناخالص ملى هر یک تعیین شد. هر اکو در ابتدا معادل ۴/۱ دلار ارزشگذارى شد و باتوجه به نوسانهاى ارزهاى کشورهاى عضو، نرخ برابرى به دلار نوسان کرد.

    آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى ۸۲-۱۹۸۱ کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى ۸۰ – ۱۹۷۹ شد، مقارن بود. از این رو در فاصله بین سالهاى ۱۹۷۹ تا ۲۱ مارس ۱۹۸۳ تجدید آرایشهاى متعددى در مکانیزم برابرى نظام پولى اروپا به وقوع پیوست. سپس، رونق اقتصادى سالهاى ۹۰-۱۹۸۳ تجدید ارایش در مکانیزم برابرى نظام پولى اروپا را تا اندازه‏اى محدود کرد. در ژوئن ۱۹۸۹ پزوتاى اسپانیا، در اکتبر ۱۹۹۰ لیره انگلیس و در آوریل ۱۹۹۲ اسکودوى پرتقال به مکانیزم برابرى نظام پولى اروپا پیوست و در سال ۱۹۹۰ محدوده نوسان لیر ایتالیا نیز به ۲۵/۲ درصد تقلیل یافت. از این رو، امیدوارى به ادغام اقتصادى اروپا و ایجاد پول واحد اروپایى روز به روز افزایش مى‏یافت .

    در دسامبر ۱۹۹۱، معاهده اروپاى واحد که در واقع همان معاهده رم با تغییرات گوناگون و تعهد آور براى اعضا بود، تدوین شد .

    در فوریه ۱۹۹۲، موافقت نامه تشکیل اتحادیه اقتصادى و پولى اروپا Economic and Monetaryanion = EMS توسط پانزده کشور اروپایى به امضا رسید درماه مه سال ۱۹۹۸ در جلسه ویژه سران اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد از ابتداى ژانویه ۱۹۹۹، یورو را به عنوان پول واحد اروپا رسماً به جریان اندازد. یازده کشور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش،ایرلند جنوبى، فرانسه، فنلاند، هلند، لوکزامبورگ، بلژیک و پرتقال که از شرایط لازم براى الحاق و تشکیل پول واحد برخوردار بودند و به یورولند Euro Land
  شهرت یافته‏اند، با این امر موافقت کردند. سه کشور انگلستان، دانمارک و سوئد در این همگرایى پولى مشارکت نکردند و یونان با کسب شرایط لازم براى الحاق، از ابتداى سال ۲۰۰۱ به نظام پول واحد اروپا پیوست .

    دوازده کشور عضو اتحادیه اروپا پس از مراجعه به مجالس قانونگذارى و یا با نظرخواهى مستقیم از شهروندان خود به صورت رسمى به کشورهاى حوزه پول واحد اروپایى پیوستند. از ابتداى سال ۱۹۹۹، یورو پس از ارزش گذارى رسمى در کنار ارزهاى ملى کشورهاى حوزه پول واحد در محاسبات بانکى و تجارى جاى گرفت و پس از طى یک دوره انتقال، از ابتداى سال ۲۰۰۲ اسکناس و سکه یورو به تدریج جایگزین پول ملى کشورهاى عضو شد.

 
 

  منابع :

 ۱- حمید برهانى. (۱۳۷۹). بانکدارى و تأمین مالى بین‏المللى. چاپ اول. مؤسسه عالى بانکدارى ایران .

 ۲- فرانک ب. تایپتون و رابرت آلدریچ. (۱۳۷۵). تاریخ اقتصادى و اجتماعى اروپا (از سال ۱۹۳۹ تاکنون). ترجمه کریم پیرحیاتى. چاپ اول. انتشارات علمى و فرهنگى

۳-  مهدى تقوى. (۱۳۷۸). اقتصاد سیاسى روابط پولى بین‏المللى. اطلاعات سیاسى – اقتصادى: آبان و آذر.

۴- مهدى تقوى.(۱۳۸۲). نهادهاى پولى و مالى بین‏المللى. چاپ اول. پژوهشکده امور اقتصادى.

 ۵-  محمد حسین تمدن جهرمى. (۱۳۶۴). مالیه بین‏المللى. چاپ اول. عصر جدید. زمستان .

۶- شیوا خلیلى. (۱۳۷۳). تحولات بازارهاى مالى و جریان‏هاى سرمایه. روند:

 سال پنجم، شماره ۱۶ و ۱۷، بهار و تابستان .

۷-  آرمان دنى شور. (۱۳۶۸). نظام پولى اروپایى. ترجمه ایرج صمدى على آبادى. چاپ اول. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى .

    ۸- علیرضا رحیمى بروجردى. (۱۳۷۹). اقتصاد بین‏الملل (مالیه بین الملل). چاپ دوم. دفتر نشر بصیرت فرهنگى. بهار.

 ۹- مهدى رشیدى. (۱۳۷۹). مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره. چاپ اول. مؤسسه عالى بانکدارى ایران.

۱۰- خسرو سرمد.(۱۳۷۲). ورشکستگى اقتصاد جهانى. چاپ اول. انتشارات بنیاد.

۱۱-  سوئیس بانک کورپریشن . (۱۳۵۷). ارز و داد و ستد آن در بازار پول. چاپ اول. کانون بانکهاى ایران .

 ۱۲- على فرهندى . (۱۳۶۸). ارزیابى سیاست ارزى در ایران. چاپ اول. معاونت پژوهشى و برنامه ریزى دانشگاه تهران .

 ۱۳- سید محمدمشکوه . (۱۳۴۷). ارز. چاپ اول. مهر.

 ۱۴- سید محمدمشکوه . (۱۳۴۸). سیستم پولى بین‏المللى. مهر.

 ۱۵- محمود منتظر ظهور. (۱۳۶۷). اقتصاد (خردو کلان). چاپ هفتم. انتشارات دانشگاه تهران. دى.

 
 

 
 

۱۶- مرتضى والى نژاد . (۱۳۸۱). نوسانهاى نرخ ارز و درآمدهاى ارزى ؛ حسابهاى ذخیره تعهدات ارزى و ذخیره ارزى (بخش نخست. بانک و اقتصاد: شماره ۲۴،خرداد.

 ۱۷- على یاسرى . (۱۳۷۷). مقدمه‏اى بر مبانى کاربردى سازمانهاى پولى و مالى بین المللى. چاپ اول. مؤسسه عالى بانکدارى ایران. پاییز.

 ۱۸- بحران در مکانیزم برابرى سیستم پولى اروپا در روزهاى ۲۹ و ۳۰ ژوییه ۱۹۹۳ و پیامدهاى آن. (۱۳۷۲). اداره مطالعات و سازمانهاى بین المللى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران. گاهنامه: مرداد.

 ۱۹- تحولات سیستم پولى بین المللى و چالشهایى براى برقرارى نظم نوین پولى. (۱۳۷۴). اداره مطالعات و سازمانهاى بین المللى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران. گاهنامه: خرداد.



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *