ارز چیست؟

درفرهنگ «معین» ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ارز ذاتا” به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :

بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا” دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا” به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش  پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا” دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال ۱۹۲۴ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف  با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا” لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی  وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا” کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا” افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و  … دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا” به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا” تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما” با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا” به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا” چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

 عوامل عمده در تعیین نرخ ارز چیست ؟

معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند

قدرت پول ملی و ارزش برابری آن از موضوعات تعیین‌کننده در مناسبات اقتصادی امروز جهان است.

فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است.

فارغ از فاکتورهای اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارایی‌های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از این دست که تاثیرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای را برعهده دارند، برخی شیوه‌های ارزش‌گذاری به‌صورت یک حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعیین نرخ ارز به کار گرفته می‌شوند. از جمله این شیوه‌ها روش تعیین نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به‌طور روزانه و از طریق یک حراج مزایده باز (Open market) تعیین می‌شود. پیشنهادهای خرید و فروش معامله‌گران به‌طور آشکار اعلام شده و نشان داده می‌شود. بالاترین پیشنهاد خرید و پایین‌ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه میانگین روزانه تعیین نرخ ارز به کار برده می‌شود.

در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌هایی متفاوت براساس دارایی‌ها و پرتفوی ارزی خود می‌پردازند. در شهر فرانکفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نیز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعیین می‌شود. این شیوه‌ها هریک به‌طور محلی و منطقه‌ای خود مرجعی قابل استناد هستند. تعیین نرخ ارز به این شیوه از سوی بانک‌های اروپایی گاهی به‌عنوان دقیق‌ترین نرخ ارز مد نظر قرار می‌گیرد و در معاملات بین بانکی از آن استفاده می‌شود.

اما مهم‌ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارزهای جهان براساس برخی تئوری‌ها به ۳ شکل:

۱ – مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)

۲ – مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)

۳ – نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده‌اند.

در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازارهای کالا را شامل می‌شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity)

برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهم‌ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل می‌شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر می‌شود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می‌آید.

برابری قدرت خرید

«برابری قدرت خرید» به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد که قیمت‌های کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.

رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است. در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت می‌تواند به برابری قدرت خرید (PPP) منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می‌کند. در خصوص کالاهای ویژه تک‌‌نرخی در سطوح بین‌المللی،‌ انتظار می‌رود آربیتراژ آنها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. برابری قدرت خرید

(Purchase Power Parity) از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می‌شود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا ۱۳۳ «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به ۱۳۳ است. این قانون به قانون تک‌نرخی کالا (Law of one price) موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می‌توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه «برابری قدرت خرید» کارآیی تمام و کاملی ندارد.

از جمله اینکه قانون تک‌نرخی کالا در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست. قانون تک‌نرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمت‌های مختلفی داشته باشد. فرض این شرایط در کوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینکه فرض بر این است که دولت‌ها در تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده‌ای از این دست دخالت نکنند.

از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌کننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور که سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. از سویی ساختار بازارها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.

تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور، کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی که به شکل مشابه با حساب درآمد و مخارج شرکت‌ها تنظیم می‌شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.

حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آن‌ها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور می‌شود.

در این ترازنامه جذب ارز به داخل کشور از محل صادرات کالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور با اقلام مثبت منظور می‌شود که خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد. اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود.

در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت کاهش ارزش پول) از جمله سیاست‌های متداولی است که در کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها انجام می‌شود.

تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت‌ها بیشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعیت پیدا می‌کند. با این توضیح که معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.

فرض معاملات داخلی این است که اشتغال به حد کافی وجود دارد و نرخ بیکاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.

اما معاملات و موازنه‌های خارجی بیشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می‌کنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می‌گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است که می‌تواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.

در این میان، مشکل آنجا است که نه می‌توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین کرد و نه می‌توان به نرخ ارزی که شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست یافت.

پول و دارایی‌های ارزی

افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می‌شود. بنگاه‌های مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارزها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.

مداخلات دولت

دولت‌ها مکررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.

برابری نرخ بهره (Interest rate parity)

سیاست‌گذاران پولی دریافته‌اند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می‌شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر می‌شود. بدین ترتیب قیمت دارایی‌ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شکل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity) بیان می‌شود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو کشور را بیان می‌کند.

برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت‌های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می‌کند.

معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می‌کند که نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریکا ثابت باشد نرخ بهره در کشور نیز باید یکسان باشد. انحراف از این معادله به علت‌‌هایی چون هزینه تراکنش‌ها، ریسک‌های سیاسی، منابع ظرفیت‌های مالیاتی و مزیت‌های نقدینگی نسبت داده شده است.

در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته می‌شود از آنجایی که سرمایه‌داران اصولا نسبت به رویدادهای آتی بی‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یک محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یک نرخ بهره احاطه نشده ممکن است مورد توجه قرار گیرد. در واقع ممکن است که سایر متغیرها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممکن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود.

برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو کشور است. اگر بازدهی دارایی‌های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، نرخ بازدهی دارایی‌های مالی داخلی (در کوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی که مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی‌های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (کاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو کشور مورد مقایسه ناشی می‌شود که نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می‌کند.

وجود ریسک نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند. در صورتی که عوامل کنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارزها است.

در شرایطی که در برابر ریسک نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز. اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوکار پوشش نرخ بهره به کار می‌آید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسک تغییرات نرخ ارز مصون می‌دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود.

یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.

نرخ ارز و بهره‌وری

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که برابری قدرت خرید (PPP)، برابری با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابری بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشی از معادلات تعیین نرخ ارز را تفسیر می‌کنند و به روشنی رابطه رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

سطح قیمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از آنجایی که عرضه و تقاضا برای کالاها از رفتار تولیدکننده و مصرف کننده ناشی می‌شود همین رفتار آغاز مطالعات تعیین نرخ واقعی ارز است که از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می‌باشد.

تکنولوژی تولید، نیروی کار و میزان تولید در رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحاظ برخی شرایط منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری و بالا رفتن نرخ ارز یک کشور می‌شود.

نتایج برخی فرمول‌های به‌کار گرفته شده نشان می‌دهد که قیمت نسبی ارز با نرخ نسبی تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح تکنولوژی به‌کار گرفته شده یا بهره‌وری در بخش کالاهای غیرتجاری بین اقتصاد و کشور سنجیده می‌شود. سطح بهره‌وری در داخل و خارج از کشور همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی در داخل و خارج از یک کشور موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می‌شود. به عبارت بهتر افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کالاهای غیرتجاری در یک کشور نسبت به کشور دیگر موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می‌شود. از این رابطه همچنین دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید مورد توجه قرار می‌گیرند.

برخی نظریات بیان می‌کند کشورهایی که بهره‌وری بالاتری در کالاهای تجاری دارند تمایل به بالا بردن سطح قیمت‌ها دارند. برخی نظریات دیگر در این زمینه معتقدند که افزایش بهره‌وری کشور در بخش کالاهای تجاری افزایش متناسب دستمزدها را مجاز می‌کند.

اگر فرض افزایش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وری در کالاهای تجاری با غیرتجاری باشد دستمزدها نیز به واسطه بهره‌وری کالاهای غیرتجاری افزایش می‌یابند. این شرایط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد و استهلاک نرخ واقعی ارز منجر می‌شود.

نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها

نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می‌دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیرها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت‌های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می‌برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می‌دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشورهای کویت، امارات و عربستان و …. تقسیم می‌شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.

برگرفته از:

۱-      پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی

۲-      نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی

۳-      گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴-      خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵-      بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی

۶-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگلنی