مقاله بررسی قوانین و مقررات صادرات و واردات جاری کشور در حوزه بازرگانی

تعداد صفحات ۳۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

فایل بصورت ورد می باشد

مقدمه

با عنایت الهی در سایه ی تجارب حاصل از سالهای سازندگی و آزمونهای متعددی که ملت شریف ایران و مسئولان دلسوز نظام در ۲۸ سال گذشته کسب نموده اند، سیاستگذاران، دانشمندان، تجار و سایر دست اندرکاران مسایل تجارت خارجی به حد ی از آگاهی دست یافته اند که می توان نتیجه بارز آنرا در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود .

باپشتوانه این تجارب که به ویژه در مدت ۱۳ سال اجرای قانون فعلی صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن بدست آمده است و همچنین نتایج حاصل از اجرای لوایح بودجه سالانه و نیز قوانینی چون قانون تجمیع عوارض ،قانون امور گمرکی ، قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی  و مصوبات مختلف دولت و نیز قانون برنامه پنجساله سوم و چهارم توسعه و پیشرفت های بدست آمده در بعد تحلیل علمی و تئوری  که در سایه رشد آموزش و پژوهش در این بخش بدست آمده است؛ همه باهم فرصتی را بدست داده اند تا بر اساس تکلیف بند «ل» ماده ۳۳  قانون برنامه چهارم توسعه ،مبنی بر بازنگری اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات را برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و فراهم آوردن زیر بنای قانونی لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ؛ وزارت بازرگانی با محوریت اداره کل مقررات صادرات و واردات بازنگری و اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات را در دستور کار خود قرار دهد.

برای بازنگری قانون از تجارب وضع قوانین صادرات و واردات از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۲(قانون فعلی)و قوانین واردات و صادرات بالغ بر ۵۰ کشور جهان کمک گرفته شده است که البته برخی از آموخته های آنها بعلت نبود تجربه خاص در ایران به آزمون درقالب آیین نامه اجرایی این قانون سپرده شده است ؛مانند،اصل حفظ اطلاعات تجاری بازرگانان در مراجع مرتبط با صادرات و واردات که در قوانین اکثر کشور ها ذکر شده است یا ادغام قوانین تجارت دارو ،اسلحه و طلا و جواهر با قوانین مقررات صادرات وواردات که در برخی کشور ها صورت گرفته است،  از این جمله می باشند. مقررات سازمان تجارت جهانی در اغلب مسایل نظیر مشوق های صادراتی، ترتیبات منطقه ای ، وضع حقوق ورودی و اقدامات ضد دامپینگ به دقت مطالعه و مد نظر قرار گرفته است .

کار متمرکز برای بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات(که در واقع از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است) از تیر ماه سال ۱۳۸۵ آغاز و در دومرحله از حدود ۲۵ دفتر و معاونت در حوزه وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران و حدود ۴۰ نهاد مرتبط با مسئله صادرات و واردات ، رایزنان بازرگانی و سازمانهای بازرگانی استانها نظر خواهی گردید . در مرحله دوم نیز برای استفاده از نظر عموم صاحبنظران و دست اندرکاران امر صادرات و واردات در پنج روزنامه کثیر الانتشار برای ارائه نظرات و پیشنهادات فراخوان عمومی گردید  که نتیجه این مراحل در جلسات کارشناسی اولیه جمع بندی و به شکل پیش نویس فعلی آماده ارائه به صاحبنظران جهت ارایه نظرات تکمیلی گردیده است .

در پایان یادآور می شود؛ ویژگی بارز این پیش نویس را می توان در نگاه آن به آینده و جایگزینی انتظارات عقلایی به جای انتظارات صرفا تطبیقی و جایگزینی دیدگاههای مبتنی بر استفاده از فرصتهای تجاری بین المللی به جای دیدگاههای بدبینانه و محافظه کارانه مشاهده نمود .