گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مقاله اقتصاد در فرهنگ ایران
اسفند 12, 1393
601 بازدید
گزارش نسخه جدید

مقاله اقتصاد در فرهنگ ایران


چکیده :

ضرورت طرح موضوع اقتصاد در بخش فرهنگ، بیش از هر چیز به اهداف علم اقتصاد برمی‌گردد. فرض مهم این است که ما با منابع محدود و نیازهای نامحدود مواجه‌ایم؛ بنابراین باید منابع به نحوی تخصیص یابد که اولاً بجا و مناسب باشد و ثانیاً نتایج بیشتری حاصل آید. به عبارت دیگر، از کمترین منابع، بیشترین محصول به دست آید و بیشترین نیازها نیز برطرف شود.

همچون سایر بخش‌های جامعه، در فرهنگ نیز با کمبود منابع روبه‌رو هستیم؛ لذا ضرورت توجه به اقتصاد در حوزه فرهنگ از این جهت است که ما را در تصمیم‌گیری درباره اختصاص بهینه منابع به نیازهای جامعه کمک می‌کند.

بحث مهم دیگر این‌که اقتصاد در فرهنگ با اقتصاد در سایر بخش‌ها تفاوت دارد؛ زیرا تصور آن است که فرهنگ همانند امور قضایی جزو خدمات عمومی است و لذا بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری و تولید در آن نیست. همین استدلال باعث شده است بسیاری بر این باور باشند که فقط دولت باید در این بخش سرمایه‌گذاری و دخالت کند. اما واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فعالیت‌های فرهنگی، تنوع آن است. مجموعه فعالیت‌هایی که به آنها نام فعالیت‌های بخش فرهنگ اطلاق می‌شود، بسیار گسترده و متنوع هستند و طیف وسیعی از اجرای نمایش، خواندن کتاب تا موضوع میراث فرهنگی و گردشگری را در برمی‌گیرد. این تنوع و گستردگی باعث می‌شود که نتوان درباره چگونگی و حیطه فعالیت بخش خصوصی و دولتی در همه این امور به طور یکسان تصمیم‌گیری کرد. بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف فرهنگی باید از نظر قابلیت برنامه‌ریزی و نیز از نظر تعیین حیطه سرمایه‌گذاری‌ها مورد مطالعه و مداقه قرار گیرند. توجه به اقتصاد فرهنگ و اتخاذ نگرش اقتصادی در تحلیل وضعیت فعالیت‌ها و کالاهای فرهنگی، در تحلیل چشم‌اندازهای آینده و برای تولید آنها ضرورت ویژه‌ای دارد.

با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نظر شما اقتصاد فرهنگ چگونه می تواند به این خواسته مقام معظم رهبری پاسخ مناسب بدهد ؟

من فکر می کنم نخست باید تعریفی از اقتصاد فرهنگ ارایه بدهیم. اقتصاد فرهنگ در سطح خرد یعنی تخصیص منابع مالی به مقدورات و فعالیت های پژوهشی – آموزشی و تبلیغی ای که در جامعه صورت

می گیرد. نکته بسیار مهم در اقتصاد فرهنگ این است که باید برای تخصیص منابع به این فعالیت ها از الگوی مناسب پیروی شود و برای هر یک از حوزه ها به تناسب همان حوزه هزینه کرد.

به عبارت دیگر اگر اولویت بندی ها بر مبنای نظام سرمایه داری سامان یابد قطعاً نتیجه معکوس خواهد شد. برای مثال اگر فرهنگ و هنر در خدمت اقتصاد باشد با نظام ارزشی جامعه ما تناسبی نخواهد داشت.

آیا اقتصاد فرهنگی در راستای باورهای ارزشی و اعتقادات دینی شکل می گیرد؟ آیا مقدورات فرهنگی به صورت بهینه مصرف می شود؟

اگر در جامعه اقتصاد اصل شد ، به طور مسلم سمت و سوی اقتصاد فرهنگ هم به سوی همان متغیر اصلی یعنی اقتصاد خواهد بود و پاسخ سوالهای بالا رضایت بخش نخواهد بود. اما در سطح کلان ، اقتصاد فرهنگ به عنوان یک وسیله ارتباطی در نظر گرفته می شود و فقط به پول و هزینه کردن آن محدود نمی شود ، بلکه تمام ابزارهای رسانه ای جامعه را در بر می گیرد. ابزارهایی از قبیل تلفن ، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون و مواردی دیگر از این قبیل را نیز شامل

می شود. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمایه حرکت کند ، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت طی طریق خواهد کرد و امکانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد. اما سطح سوم اقتصاد فرهنگ که سطح عمیق تری می باشد فراتر از دو سطح قبلی است در این سطح شرایط محیطی به منزله شرایط مادی تکامل فرهنگ در نظر گرفته می شود. در این معنا اقتصاد فرهنگ مجموعه امکاناتی است که برای جریان پیدا کردن جهت گیری های فرهنگی به کار گرفته می شود.

این امکانات ، نیروی انسانی ، ابزار و مقدورات در دسترسی هستند که باید در خدمت حوزه فرهنگ قرار گیرند. هزینه های بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد می باشد و شامل هزینه هایی است که باید صرف نیروی انسانی و ابزارهای متناسب با مقدورات دیگر فرهنگ شود. بنابراین با توجه به تعاریف فوق اقتصاد فرهنگ می تواند نقش بسزایی در حفظ و توسعه سرمایه ملی داشته و از طرفی این سرمایه ها در راستای حفظ ارزشهای حاکم بر جامعه دینی ما نیز ساماندهی شوند.

 

به نظر شما فرهنگ چه نقشی می تواند در اقتصاد و شکوفایی آن در سطح ملی ایفا نموده و نهایتاً زمینه توسعه و تقویت سرمایه ایرانی را فراهم آورد ؟

همانگونه که اقتصاد بر فرهنگ تاثیر می گذارد قطعاً فرهنگ نیز بر اقتصاد تاثیر متقابل دارد و فرهنگی هم که در اقتصاد جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. بنابراین در اینجا باید به جای اقتصاد فرهنگ ، فرهنگ اقتصاد را به کار ببریم. چون فرهنگ در اقتصاد جاری و همه بخش های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. اگر اقتصاد جامعه بر پایه توسعه سود و سرمایه حرکت کند ، بستری را که برای رشد و نمو فرهنگ ایجاد می کند ، بستری مادی خواهد بود. یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حرکت خواهد کرد. همواره این فرهنگ است که باید مسیر سیاست یا اقتصاد و سود را تعیین کند. در یک نظام صحیح اقتصادی ، تقدم ارزش از آن فرهنگ و مولفه های مربوط به آن می باشد.

از طرفی اجرای ارزشهای فرهنگی نیز نیاز به ابزار اقتصادی دارد. حتی یک امر فرهنگی را هم نمی توان بدون توجه به ابزارهای اقتصادی پیش برد. ضمن اینکه باید توجه کرد نیازهای انسان ، نیازهای جامعه است که شامل نیازهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می شود. اما در جهت گیری های کلان ، این نظم فرهنگ است که باید جهت دهنده باشد. بنابراین نباید از دلالت های فرهنگ بر روی اقتصاد و نیز اقتصاد بر فرهنگ غافل بود. اما باید سهم بیشتری به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی بدهیم.

با این تفاصیل بفرمایید اقتصاد فرهنگ در جامعه دارای چه جایگاهی می باشد ؟

وقتی می گوییم فرهنگ با شهود سر و کار دارد. این موضوع ملزوماتی دارد که یکی از آنها اقتصادی بودن آن می باشد. کسی که می خواهد در عرصه فرهنگ کار ارزشی بکند باید به فکر امرار معاش هم باشد. با توجه به تقسیم کاری که انجام شده و با توجه به تمایز یافتگی ها این امر باید قابل توجیه باشد که فرد با کار فرهنگی کار اقتصادی هم بکند.

خطری که اقتصاد فرهنگ را تهدید می کند این است که هر آن ممکن است به نام اقتصاد فرهنگ بعد معاش فراموش شود یا این که بعد معیشت گرایی اصالت پیدا کند و حالتی به وجود آید که امروزه دیده می شود که به نام فعالیت های فرهنگی و هنری سودگرایی دنبال می شود و کارگاه های سطحی و مبتذل تولید می شود.

از طرفی دیگر وقتی اقتصاد گرایی رونق می یابد وظیفه دولت ها نسبت به فرهنگ به دست فراموشی سپرده می شود. یعنی دولت فقط به فکر تامین معاش و امنیت مردم می افتد و حقوق فرهنگی را فراموش می کند. مهم این است که ما نبایستی اسیر اقتصاد گرایی بشویم و برای سود اقتصادی هر کاری انجام بدهیم.

به نظر شما چه نسبتی میان فرهنگ و اقتصاد وجود دارد ؟

برخی معتقدند که هیچ نسبتی میان فرهنگ و اقتصاد وجود ندارد. چرا که در جریان اصلی علم اقتصاد بیشتر مسایل اقتصادی مطرح می باشد. اصولاً کتابهای اقتصادی ، علم اقتصاد را علمی اجتماعی توصیف می کنند که در آن درباره دستیابی به اهداف بوسیله منابع محدود صحبت می شود. بنابراین با چنین تعریفی پیش فرض هایی مانند انسان عقلایی ، کسب حداکثر سود و فرد گرایی ، رفتارهای اقتصادی اعم از تولید کننده و مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرند. از طرفی بررسی تعاریف موجود در مورد فرهنگ نیز می تواند جنبه های ارزشی و هنجاری رفتارها را توضیح دهد. همانگونه که در تعریفی فرهنگ را شیوه زندگی اعضای یک جامعه قلمداد نموده اند. بنابراین فرهنگ و جامعه را نمی توان از هم جدا کرد چرا که ارتباط بسیار نزدیکی بین آنها وجود دارد. فرهنگ به شیوه زندگی اعضای یک جامعه معین مربوط می شود و جامعه به نظام روابط متقابلی اطلاق می شود که افرادی را که دارای فرهنگ مشترکی هستند بهم مربوط می کند.

اصولاً ساختار جامعه دارای سه بعد اصلی است. سیاست ، فرهنگ و اقتصاد که این سه بعد اصلی هویت جامعه را تشکیل می دهند. نظیر این سه بعد در هویت انسان هم وجود دارد. روح ، فکر و جسم.

سیاست، متناظر با روح یا قلب در انسان است. فرهنگ، متناظر با فکر انسان و اقتصاد، متناظر با جسم او می باشد. همانگونه که متغیر اصلی در انسان ، روح او است و فکر به تبع روح و رفتار نیز به تبع فکر شکل می گیرد ، در ساختار جامعه هم یکی از سه بعد سیاست ، فرهنگ و اقتصاد متغیر اصلی می باشد.

اگر در جامعه ای سه بعد سیاست (در جهت همدلی جامعه) فرهنگ (در جهت همفکری جامعه) و اقتصاد (در جهت مشارکت افراد) در جامعه تحقق پیدا کند جامعه به تکامل خواهد رسید. اگر جامعه نتواند تفکر خود را به کارآمدی برساند نمی تواند به آرمان هایش عینیت ببخشد. برای نمونه اگر فرهنگ جامعه ای بر پایه دین معنا شود و اقتصاد آن بر پایه سرمایه و سیاست آن نیز بر مبنای دیگری شکل بگیرد ، پر واضح است که آن جامعه نمی تواند از وحدت برخوردار باشد. بنابراین هر سه حوزه باید یک آبشخور داشته باشند. قطعاً نظام ارزشی اسلام در جامعه ما می تواند به عنوان منبعی بسیار قوی و قابل اتکا در این خصوص قلمداد گردد.

به نظر شما اولویت با اصلاح سیاست های اقتصادی می باشد یا تحول فرهنگ اقتصادی ؟

این مسئله ای است که همیشه مورد مناقشه بین صاحبان اندیشه و اهل فن بوده و خواهد بود. عده ای از اقتصاددانان معتقدند که راه اصلی برای خروج کشورها از مدار توسعه نیافتگی ، اتخاذ سیاست های اقتصادی درست و صحیح می باشد. در مقابل عده ای از جامعه شناسان اعتقاد دارند فقدان نهادهای سیاستگرا و همین طور ضعف فرهنگی می تواند تمام سیاست های اقتصادی صحیح را ناکام سازد. لذا آنچه توسعه یک کشور را تضمین می کند فرهنگ آن جامعه است. برای نمونه فرهنگی که مولفه های پرکاری ، قانون پذیری ، شفافیت ، رقابت سود جویانه و نوآوری را تقویت می کند با وجود مشکل نبود سیاست های کلان اقتصادی ، در بلند مدت مسیر را برای توسعه اقتصادی هموار خواهد کرد. در این خصوص می توان به تاثیر فرهنگ پروتستان بر رشد سرمایه داری در جوامع غربی اشاره نمود. امروزه بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که توسعه بدون فراهم آمدن زمینه های فرهنگی روی نخواهد داد و هر توسعه ای بر ابعاد فرهنگی ویژه ای متکی است. در سالهای اخیر به دلیل پیشرفتهای اجتماعی و دگرگونی های اقتصادی ، فرهنگ موقعیت مهم تری یافته و بخش عمده ای از مباحث سیاسی و اقتصادی در زمینه فرهنگ و بر روی موضوعات فرهنگی شکل گرفته است.

پیشرفت اقتصاد فرهنگ را در غرب چگونه ارزیابی می کنید. تفاوت نظام اسلامی را با آن در چه می دانید ؟

همانگونه که می دانید اقتصاد فرهنگ و هنر در غرب رشد چشمگیری داشته است. مجموعه رسانه های غربی وابسته به شرکت های بزرگ اقتصادی به صورت خصوصی اداره می شوند و با تولیدات گسترده آثار سینمایی ، بازی های رایانه ای و … به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده اند. همانگونه که قبلاً نیز گفته شد این هنر حول محور تنوع طلبی شکل گرفته و توجیه گر اقتصاد سرمایه داری می باشد. این اقتصاد هم بر اساس فلسفه و توسعه رفاه مادی تعریف شده است.

اما فرهنگ اسلامی با فرهنگ سرمایه داری متفاوت است. اسلام دین عمل و کوشش است. اصالت فرد در اسلام به عنوان عضوی از جامعه اسلامی و بنده خداوند دارای اهمیت می باشد. مالکیت فردی هم در اسلام شریف و قابل احترام است بنابراین فرهنگ اسلامی تمام خصوصیاتی را که در برگیرنده اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته می باشد داراست.

انسان از منظر نظام غرب ، موجودی است همواره اقتصادی که دائماً در نسبت منابع و فرصت ها ، سعی در بهینه کردن منافع خویش دارد. اما در نظام اسلامی بایستی انسان و شان او محفوظ باشد. و در این خصوص با ایجاد نهادها و هنجارهایی ضمن توجه به تامین رفاه و آسایش مادی افراد جامعه ، ارزش های معنوی و دینی همچون ایثار ، انفاق ، گذشت ، فداکاری و … ترویج می گردد که این به وضوح تفاوت نظام اسلامی و نظام ارزشی غرب را مشخص می سازد.

امروزه اقتصاد فرهنگ بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد و تجارت را به خود اختصاص داده است. میزان تاثیر فرهنگ بر اقتصاد نیز امری پذیرفته شده است. در حال حاضر سفارش کالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت می پذیرد. هنر نیز در خدمت اقتصاد است. با این توصیف دیدگاه متولیان امور اقتصادی نسبت به حوزه فرهنگ و همین طور نگرش متولیان فرهنگی به بخش اقتصاد نیازمند تحول و تغییر است. اینکه در بعضی از کشورها صادرات کالاها و خدمات فرهنگی رو به توسعه است مبین همین مطلب مهم است. امروزه اقتصاد فرهنگ در دنیا شتابان در حرکت است و این مقوله در کشور ما نیز نیازمند سرعتی بیشتر است. با وجود تنوع فرهنگی و هنری که در کشور وجود دارد باید از ظرفیت ها به درستی بهره برداری شود و بر مقوله مدیریت فرهنگی توجه بیشتری معطوف گردد

نفت و اقتصاد نفتی از دو طریق روی فرهنگ یک جامعه تأثیر می‌گذارد: نخست تأثیرگذاری از طریق نوع فعالیت‌های اقتصادی و مناسبات تولیدی وابسته به نفت و دوم از طریق نوع نظام سیاسی رایج در کشورهای نفتی؛ البته تعیین مرز بین این دو نوع تأثیرگذاری بر فرهنگ به‌راحتی میسر نبوده و در این مقاله نیز چنین مرزبندی‌ای مد نظر نیست. نوع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای نفتی نظیر ایران عموماً به‌گونه‌ای است که رانت به‌وجود آمده مانع از رشد رقابت‌های تولیدی و توسعۀ صنایع تولیدی می‌شود و لذا اشتیاق به کار و فعالیت و سایر ویژگی‌های مثبت فردی نظیر مدیریت و خلاقیت به مرور از فرهنگ رفتاری جامعه حذف می‌شود.

 

در خصوص رابطۀ سیاست و فرهنگ نیز می‌توان از الگوی کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز دربارۀ «خرده‌نظام‌های جامعه» و «تعادل اجتماعی» بهره جست. براساس این الگو، هر یک از نظام‌های اقتصاد، سیاست (حکومت)، فرهنگ و جامعه رابطۀ متقابل و کارکردی با یکدیگر دارند که در نهایت به نظم و تعادل اجتماعی می‌انجامد. به عبارت دیگر هر یک از این نظام‌ها برای تداوم کارکرد خود داده‌هایی را از نظام‌های دیگر دریافت می‌کند و در عوض فراورده‌هایی را به نظام‌های دیگر عرضه می‌کند. آنچه نظام سیاسی در عام‌ترین شکل خود عرضه می‌کند، امنیت است. حال اگر به هر دلیلی نظام و ساختار سیاسی یک جامعه بی‌نیاز از تأمین یکی از نیازهایش از نظام‌های دیگر شود و آن را مستقلاً تأمین کند، در این صورت کلیت این رابطۀ متقابل و نظم اجتماعی دچار اختلال می‌شود. در دولت‌های رانتیر این اختلال اتفاق می‌افتد، زیرا حکومت نیاز مالی خود را از جامعه و اقتصاد تأمین نمی‌کند، بلکه از درآمدهای ناشی از منبع رانت (در اینجا نفت) کسب می‌کند و از آنجا که نظام سیاسی مالی را از نظام‌های دیگر جامعه کسب نمی‌کند، بنابراین منطقاً ملزم به پرداخت مابه‌ازای آن یعنی تأمین امنیت نیست و افزون بر این زمانی‌که درآمدهای دولت رانتیر بیش از حد باشد جریان مالی ازسوی نظام سیاسی به سه نظام دیگر سرازیر شده و وابستگی آنها (ازجمله فرهنگ) را به سیاست بیشتر می‌کند. این اختلال در نظم اجتماعی از یک‌سو و اقتصاد غالب نفتی ازسوی دیگر، اثرات سوء گسترده‌ای را در همه وجوه فرهنگی و اخلاقی یک جامعه به‌بار می‌آورند که در زیر به برخی از مهمترین آنها پرداخته‌ایم.

فرهنگ کار

یکی از مهمترین جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی یک جامعۀ امروزی، فرهنگ و الگوی کار در آن جامعه است. در جهان امروز که نیروی انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه در توسعۀ‌ کشورها به‌شمار می‌‌آید، فرهنگ و الگوی کار از یک‌سو از نوع اقتصاد آن جامعه متأثر است و ازسوی دیگر تأثیرگذار بر رونق و کارایی اقتصاد جامعه می‌باشد.

در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت کار در شرایط چیرگی بازار و سرمایه‌داری، مجموعه وظایفی است که انسان برای دستمزد و به منظور تولید کالا و انجام خدمت برای دیگران انجام می‌دهد. مطابق این تعریف کلی؛ کار، فعالیت فکری، عملی و عاطفی انسان است که نخست غایتمند و دوم اجتماعی است… . انسان صرفاً به‌عنوان موجود نوعی، مخلوق کار خویش است، از این‌رو جامعۀ انسانی، همکاری انسان‌ها با یکدیگر و سامان اجتماعی زندگی نیز نتیجۀ کار است. همین نتایج کار بر خود روند کار تأثیر می‌گذارد و آن را متحول می‌کند. تحول کار است که تکنولوژی را به‌عنوان شیوۀ انجام کار ایجاد کرده است. باید توجه داشت که غالباً تمایزی بین «کار» و «زحمت‌ و اشتغال» (labour & occupation) وجود دارد که البته از حوصلۀ این مقاله خارج است و در اینجا به همین نکته بسنده می‌شود که کار به معنای واقعی و مولد موجب تحقق قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوۀ انسان می‌شود، خلاقیت‌های فردی را افزایش می‌دهد و موجب استحکام هویت فردی و اعتلای منزلت اجتماعی او می‌شود.

در زمینۀ ارزش و اهمیت کار و فعالیت و توجه فراوان به آن در کشورهای توسعه‌یافته به همان اندازه می‌توان سخن راند که در زمینۀ بی‌ارزشی و عدم‌اشتیاق به آن در جامعۀ ایرانی. دلایل و زمینه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… برای عدم اشتیاق به کار در جامعۀ ایران می‌توان برشمرد. اما با توجه به موضوع مقاله و تعیین‌کننده‌بودن عامل اقتصاد در این زمینه، در اینجا بیشتر به دلایل و زمینه‌های اقتصادی موضوع پرداخته می‌شود، زیرا همان‌گونه‌که توضیح داده شد شیوۀ تولید و مناسبات تولیدی یک جامعه نقش زیادی در تحول و تثبیت ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری و فرهنگی آن جامعه برجای می‌گذارد.

از سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار جامعۀ سنتی ایران چه به واسطۀ رشد تضادهای درونی این جامعه و ناتوانی فزاینده آن در حل و رفع بحران‌های گوناگون و چه به‌دلیل ناپایداری‌اش در برابر نفوذ و تجاوز استعماری و امپریالیستی به سرعت به زوال گرایید… . اگر یک وجه گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن در عرصۀ اقتصادی گذار از تولید کشاورزی به تولید صنعتی است، این گذار برای ایرانیان با رشد و توسعۀ صنایع سنتی و بومیِ دستی و تحول آن به گسترش صنایع کارگاهی مبتنی بر اقتصاد کالایی و بازار انجام نشد. این امر و تبدیل ایران به بازار مصرفی کالای کشورهای اروپایی موجب از بین رفتن حس و توانایی رقابت محصولات ایرانی شد و درنهایت نوعی بی‌اشتیاقی به کار و فعالیت‌های تولیدی در افراد جامعۀ ایران به‌وجود آمد. موضوع مهم اینکه ورود نفت به اقتصاد ایران و درآمدهای کلان حاصل از فروش آن موجب بی‌اعتنایی بیشتر به کار و فعالیت تولیدی در جامعه شد. تسلط نفت بر اقتصاد ایران مانعی بر سر راه رشد مستقل بورژوازی صنعتی شد. از سوی دیگر و در سطح کلان، دولت‌های یکصد سال اخیر در ایران با در اختیار گرفتن درآمدهای نفتی خود به مؤسسه اقتصادی انحصاری تبدیل شده‌اند که رقابت در جامعه را ناممکن می‌سازند. در این صورت، «رانت» اقتصادی جایگزین رقابت در تولید می‌شود که در آن برخورداری از مواهب بیشتر اقتصادی نه به کار و فعالیت بیشتر بلکه به ارتباط نزدیکتر با قدرت سیاسی و دولت نیازمند است. در چنین فضایی، اشتیاق به کار زایل و بهره‌وری به کمترین میزان خود می‌رسد. از سوی دیگر در چنین سیستمی مردم خود را حقوق‌بگیر دولت می‌دانند و با اتکا بر این باور که کار زیاد و همراه با وجدان کاری چیز زیادی را عاید آنها نمی‌کند بلکه فقط به جیب دستگاه دولتی واریز می‌شود، چندان اشتیاقی به کار ندارند و عافیت‌طلبی و رخوت در افراد جامعه نهادینه می‌شود و جالب اینکه دولت نیز در سایه اقتصاد نفتی، وابستگی و نیاز چندانی به فعالیت و بازدهی کار مردم ندارد. بنابراین بی‌دلیل نیست که در آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ میزان کار مفید کارکنان کشورمان در بخش اداری ۲۹ دقیقه و در بخش صنعتی ۳۵ دقیقه گزارش شده است. اصولاً در چنین اقتصادی که کار و فعالیت، نتیجه‌گرا و محصول‌گرا نبوده، فضای رقابتی حاکم نیست و پایین‌بودن بهره‌وری امری طبیعی به نظر می‌رسد. این شاخص به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه نیست، برای نمونه میزان کار مفید در کره‌جنوبی حدود هفت ساعت است. نگارنده در طول سفر شغلی به دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی از نزدیک شاهد جدیت، نظم و مسئولیت‌پذیری غیرقابل توصیف مردم این کشور در انجام کارهای محوله بوده است.

تنبلی و عدم‌اشتیاق به کار در جامعه ایرانی ظاهراً مسبوق به سابقه است و در زمانی که به قول پل‌والری «اروپا در به‌کار‌گرفتن حداکثرها خلاصه می‌شد»، زمامداران ما به خوشگذرانی و… مشغول بودند. ولتر شاعر فرانسوی در آستانه انقلاب صنعتی اروپا اعلام کرد که «اشتغال نداشتن به کار مترادف با مرگ است» و این در حالی‌است که در ادبیات شفاهی و ضرب‌المثل‌های ما (که از ناخودآگاه جامعه برمی‌خیزد) درباره کار کردن از تعابیری چون «مثل خر کارکردن» و «مثل خر جان‌کندن» استفاده می‌شود. شاردن جهانگرد فرانسوی هم در سیاحت‌نامۀ خود از ایرانیان عصر صفوی چنین یاد می‌کند که: «ایرانیان به سودجویی نامشروع و درآمد ناشی از غیرکار علاقه وافری دارند… ایرانیان بیش از همه چیز دلشان می‌خواهد زندگی کنند و خوش باشند… و هیچ باور ندارند که عیش و عشرت و نشاط را در حرکت و تکاپو و در کارهای خطرناک و پر زحمت هم می‌توان به‌دست آورد.»گوبینو سیاستمدار مشهور فرانسوی که در اواسط قرن نوزده در ایران ماموریت سیاسی داشته ‌است در یکی از کتاب‌های خود می‌نویسد: «فکر و ذکر هر ایرانی فقط متوجه این است که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد… و این شیوۀ کار و طرز زندگی روی‌هم‌رفته از زحمت ]فعالیت و کار[ آنان می‌کاهد و برای آسایش و بیکاری و بی‌عاری میدان فراخی برای آنها فراهم می‌سازد.» هرچند در چنین اظهارنظرها اغراق نیز وجود دارد اما به‌هرحال بخش زیادی از واقعیت‌ها نیز بازگو می‌شود. با این‌حال نکتۀ جالب‌تر این است که همین ایرانی وقتی پا از جامعۀ خود بیرون می‌گذارد عموماً پشتکار و خلاقیت تحسین‌برانگیزی را در زمینۀ کار و فعالیت از خود نشان می‌دهد که ممکن است تحسین هموطنان فرانسوی شاردن و گوبینو را هم برانگیزد! و این هم شاید دلیلی بر اثرگذاری ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایرانی بر کارکردهای فردی و جمعی مردم آن است.

فرهنگ نقد و پاسخگویی دولت

همان‌گونه که اشاره شد در اقتصاد غالب نفتی و دولت برآمده از این اقتصاد، تعامل مردم و دولت به‌گونه‌ای است که دولت به دلیل در اختیار داشتن درآمد نفت چندان وابسته به فعالیت مردم و بهبود بازدهی کار آنها نیست بلکه برعکس این مردمند که اغلب برای کسب درآمد و توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی خود چشم به دولت داشته و افراد برای افزایش درآمد خود در انتساب و نزدیکی هرچه‌ بیشتر به دولت یا افراد بانفوذ دولتی از همدیگر سبقت می‌گیرند. بنابراین در سایه چنین اقتصادی، از یک‌سو دولت نیازی به مردم و نظرات آنها ندارد و ازسوی دیگر افراد جامعه سعی در نزدیک‌کردن بیشتر خود به بدنۀ دولت جهت بهره‌‌برداری حداکثر از مواهب منبع رانت (در اینجا نفت) دارند. در نتیجه تعادل و توازن سیاسی بین مردم و دولت از بین می‌رود و فرهنگ پاسخگویی ازسوی دولت و نقد از سوی مردم تضعیف‌شده و یا به‌کلی از بین خواهد رفت.

در کشورهای توسعه‌یافته که اقتصاد آنها عموماً بر تولید و صنایع و مالیات مردم استوار است وضعیت به‌گونه‌ای متفاوت است. زیرا در این کشورها از یک‌سو به علت اینکه فعالیت‌های اقتصادی محصول‌گرا بوده و نیازمند مشتری هستند و از سوی دیگر مالیات قابل‌توجهی از مردم دریافت می‌شود، هم دولت پاسخگو دارند و هم مردم حق انتقاد از دولت و ارگان‌های خدمات‌دهنده را برای خود محفوظ می‌دانند. در نتیجه حق انتقاد از دولت و پاسخگویی به مردم به یک فرهنگ نهادینه در جامعه تبدیل شده است.

فرهنگ مصرف‌گرایی

پیش از آغاز این بحث یادآوری دو نکته دارای اهمیت است: نخست به نظر می‌رسد این قاعدۀ عمومی که «هر چقدر کالایی انبوه یا ارزان‌تر باشد توجه چندانی به مصرف درست آن نمی‌شود»، در مورد فرهنگ مصرف‌گرایی در ایران نیز صدق می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ارزان‌بودن قیمت حامل‌های انرژی و در دسترس بودن انواع منابع انرژی که مستقیم یا غیرمستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است، موجب شده تا مصرف بهینۀ انرژی و کالا در فرهنگ کشورمان جایگاه چندانی نداشته باشد. نکتۀ دوم اینکه این همه مصرف گرایی و اسراف در حالی اتفاق می‌افتد که مبانی و آموزه‌های دینی و اخلاقی حاکم بر کشورمان شاید بیشتر از هر کشور دیگر توصیه به صرفه‌جویی و دوری از اسراف می‌کند و آن را واجب می‌شمرد. به نظر می‌رسد همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، رفتارهای فردی و جمعی و مشخصات فرهنگی یک جامعه عمدتاً دنباله‌روی مناسبات تولیدی و مادی آن جامعه بوده و هنجارهای فرهنگی تحت‌تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد، از این‌رو صرفاً با توصیه‌ها و آموزه‌های اخلاقی و دینی و تبلیغات صرف نمی‌توان به اصلاح الگوهای مصرف از سوی افراد جامعه خیلی خوش‌بین بود.

مصرف سرانۀ انرژی در ایران بیش از ۵ برابر مصرف سرانۀ کشوری مانند اندونزی با ۲۲۵ میلیون نفر جمعیت، دو برابر چین با یک میلیارد و۳۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۴ برابر کشور هند با یک میلیارد و۱۲۲ میلیون نفر جمعیت است. با مقایسۀ شاخص نرخ مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره‌بردارى انرژى در کشورمان هستیم. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانۀ انرژی با رقم ۳۷ میلیارد دلار است.

براساس گزارش مؤسسۀ «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائۀ بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانۀ پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از ۳۶درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ در ایران مصرف شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود ۱۱ لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن ۵/۲، در انگلیس ۵/۳، در فرانسه ۹/۱، در کانادا ۵/۶ و در کشور امریکا ۳/۷ لیتر در روز است.

هر ۱۰ سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران دو برابر می‌شود اما میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ سال یک بار دو برابر می‌شود. هم‌اکنون ۹‌درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک‌درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. در مورد میزان مصرف گاز، ایران پس از کشورهای امریکا و روسیه در رتبۀ سوم مصرف جهان قرار دارد. از نظر مصرف برق هم، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست و سرانۀ مصرف برق در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و دولت سالیانه یارانۀ‌ چهارهزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می‌‌گیرد. الگوی مصرف آب شرب و بهداشت براساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر حدود ۱۰۰ مترمکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما حدود ۷۰درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود. سرانۀ مصرف نان در ایران حدود ۱۶۰ کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه یا ۵۶ کیلوگرم و آلمان با ۷۰ کیلوگرم مصرف در سال، بیش از دو تا سه برابر است. همچنین تحقیقات کارشناسان نشان می‌دهد ایرانی‌ها ۳۰درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می‌کنند.

این آمار و ارقام نشان می‌دهند که میزان و الگوی مصرف در بخش‌های مختلف کشورمان در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بسیار نامطلوب داشته و فراوانی و ارزان بودن انرژی و کالا در ابتدا موجب رواج مصرف‌گرایی در مردم شده و به‌تدریج به یک هنجار فرهنگی در کشور تبدیل شده است که به نوبۀ خود مانند نیروی گشتاوری (اینرسی) در مقابل هرگونه برنامۀ اصلاح الگوی مصرف عمل می‌کند، زیرا فرهنگ اکتسابی در جامعه به‌تدریج در ضمیر ناخودآگاه افراد جای کرده و به یک ویژگی پایدار تبدیل می‌شود. بر این اساس تا زمانی‌که برنامه‌ریزی کامل و جامعی دربارۀ مدیریت درآمدهای نفتی و چگونگی مصرف آنها در اقتصاد کشور با هدف کاهش اتکا به نفت بویژه در امور مصرفی انجام نگیرد و همچنان انرژی ارزان و انبوه از طریق یارانه‌های پرداختی در اختیار مردم قرار گیرد، نمی‌توان روحیۀ مصرف‌گرایی مردم را تعدیل کرده و به اصلاح الگوی مصرف در آیندۀ نزدیک امیدوار بود. براساس تحقیقی که در سال ۱۹۹۳ در کشور نروژ انجام شد، دولت نروژ تصمیم بر آن گرفت که درآمدهای حاصل از نفت را مستقیماً وارد جامعه نکند، زیرا موجب مصرف‌گرایی و تنبلی در مردم می‌شود.

ازسوی دیگر چنانچه به موضوع یارانه‌ها از منظر هزینه ـ فایده نگاه شود که در آن هزینه‌های ناشی از رفتارها و عادات ناپسند مردم(نظیر مصرف‌گرایی و تنبلی) محاسبه و لحاظ شود و ضررهای اقتصادی و فرهنگی ناشی از این عادات بر آیندۀ این مملکت مورد تدقیق و محاسبه قرار گیرد، قطعاً رفاه موقتی ناشی از این یارانه‌های حاصل از نفت خیلی خوشایند و وسوسه‌کننده برای مردم نخواهد بود. البته این بحث‌ها به معنی تجویز حذف یارانه‌های انرژی به شکلی که طبقۀ متوسط و فقیر کشور را از زندگی ساقط کند، نیست بلکه انجام این کار مستلزم بررسی‌های کارشناسی بیشتر و به دور از شتاب‌زدگی است.

خلاقیت، نوآوری و مدیریت

خلاقیت یکی از جلوه‌های بارز اندیشۀ آزاد و پویای انسانی است و نقش مهمی در نوآوری‌های فردی و اجتماعی و پیشرفت جوامع انسانی و تمدن‌ها داشته و دارد. به نظر می‌رسد وجود عنصر خلاقیت در افراد یک جامعه پاسخی است به نیاز معنوی و نیاز مادی آن جامعه به خلاقیت و نوآوری. به عبارت دیگر این ویژگی (خلاقیت و نوآوری) در جوامعی رشد می‌کند که از نظر معنوی و مادی نیازمند انسان‌های خلاق، نوآور و مستقل و عادت‌شکن باشند.

 

به تحقیق می‌توان دریافت این ویژگی بارز انسانی اغلب در جوامع دموکراتیک و آزاد و بدون الگوهای تقلیدی به‌وجود آمده و رشد می‌کند ولی در جوامع استبدادی و استحماری که انقیاد، تقلید و تفکر توده‌وار از مشخصات آنها بوده و تلاش‌ها و جنب‌وجوش‌های فکری و نوآوری در زمینۀ اندیشه در آنها خریداری ندارد، طبعاً خلاقیت در حوزۀ کار و اندیشه مجالی برای ارائه خود پیدا نمی‌کند و جامعه و حاکمیت نیز آن را طلب نمی‌کند. نیاز جوامع به عنصر خلاقیت (و مدیریت) از نظر مادی نیز قابل تأمل است، زیرا نقش مهمی در کارآفرینی اقتصادی و رشد و توسعۀ جوامع دارد. جامعه‌ای را در نظر بگیرید که از یک ثروت طبیعی و درآمدهای دائم و بدون هزینۀ ناشی از آن برخوردار است. در چنین جامعه‌ای بویژه وقتی این منبع درآمدی در اختیار دولت حاکم باشد، دولت نیاز چندانی به عنصر خلاقیت و مدیریت جهت ادارۀ امور اقتصادی کشور احساس نمی‌کند، زیرا با وجود درآمدهای سهل‌الوصول و هنگفت حاصل از این ثروت، دولت به‌دنبال ایجاد و توسعۀ منابع درآمدی جدید که مستلزم خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است، نبوده و یا آن را در اولویت قرار نمی‌دهد و بنابراین داشتن عنصر خلاقیت مزیتی برای افراد این جامعه به‌شمار نمی‌آید. اما اگر جامعه‌ای در بدو توسعۀ خود متکی به این‌گونه منابع درآمدی نباشد، ناگزیر دولت و افراد آن جامعه همواره به‌دنبال ابتکار، نوآوری و خلاقیت در کارآفرینی در بخش صنعت و کشاورزی بوده و طبعاً پشتکار و اشتیاق به نوآوری در کار و تولید اقتصادی در میان آنها بارزتر و ارزشمندتر خواهد بود، زیرا جامعه و دولت نیز به‌دنبال آن بوده و به آن ارج می‌نهد. در نظر بگیرید جامعۀ اروپا در دورۀ رنسانس از یک منبع درآمدی سهل‌الوصول و بدون هزینه مانند نفت برخوردار می‌شد که آن را از نوآوری‌ها و تلاش‌های ماجراجویانه در بخش صنعت، بازرگانی، دریانوردی و… بی‌نیاز می‌ساخت؛ شاید در چنین شرایطی شاهد این همه پیشرفت صنعتی در چند قرن اخیر در اروپا نبودیم.

عنصر مدیریت نیز در جوامعی که از منابع درآمدی سهل‌الوصول و بی‌هزینه مانند نفت برخوردارند، سرنوشت مشابهی داشته و خریدار چندانی ندارد، زیرا نخست در یک کشور بهره‌مند از درآمدهای نفتی، ضعف‌های مدیریتی به‌وسیلۀ این درآمدها پوشش داده می‌شود. دوم، مدیریت در سیستمی ضرورت پیدا می‌کند که بخواهد بین منابع و نیازها یک رابطۀ معقول برقرار کند. مقایسۀ یک شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی با اندکی اغماض می‌تواند به توضیح بیشتر این موضوع کمک کند. یک شرکت خصوصی برای اینکه بتواند به سود بیشتری دست یابد مجبور به مدیریت هزینه و سود است (موضوع مدیریت اهمیت و ضرورت پیدا می‌کند) اما یک شرکت دولتی که به یک منبع درآمدی دائم و بدون هزینه متصل است، نیاز چندانی به اعمال مدیریت قوی و پویا احساس نمی‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که جوامع و کشورهای با اقتصاد غالب نفتی که بنا به قاعدۀ تقریباً عمومی اغلب غیردموکراتیک بوده و نیز به‌دلیل متکی‌بودن به فروش نفت فاقد عزم عمومی برای تلاش و ابداع در صنعت و تولید بوده‌اند، استعداد و زمینۀ لازم و کافی را برای رشد عنصر خلاقیت و نوآوری در افراد جامعه ندارند و شاید به همین دلیل است که اغلب این جوامع و کشورها (ازجمله ایران) بیشتر مصرف‌کنندۀ محصولات جوامع پیشرفته در زمینۀ علم، صنعت، هنر، مدیریت و… هستند تا تولیدکنندۀ آنها.

آنچه در این مبحث اهمیت دارد، آثار و ویژگی‌های روانشناختی مترتب بر عنصر خلاقیت و به عبارت دیگر ویژگی‌‌های روانشناسی افراد خلاق است. دوست‌داشتن خود و دیگران، کنجکاوی و پشتکار، نترسیدن از شکست، اعتماد به نفس، کرامت نفس، مثبت‌اندیشی و اجتناب از عادات ازجمله ویژگی‌های بارز افراد خلاق معرفی می‌شود. آنچه به‌عنوان آسیب‌شناسی اجتماعی جوامع و کشورهای یادشده دارای اهمیت است و به‌عنوان آثار فرهنگی ناشی از اقتصاد غیرمولد نظیر اقتصاد نفتی مطرح می‌باشد، این است که در جوامع فاقد انسان‌های خلاق این ویژگی‌ها و مزیت‌های اخلاقی فردی و جمعی تضعیف شده و یا به‌کلی از بین می‌رود و در سطح جامعه اغلب با انسان‌هایی خموده و فاقد اعتماد به نفس، تنبل و غیرمولد و انسان‌های بی‌علاقه و دچار روزمرگی و عادت‌ها، روبه‌رو هستیم.

سایر خصوصیات فرهنگی و اخلاقی

همان‌گونه که توضیح داده شد در جوامع با دولت رانتیر نظیر ایران الگوی «تعادل اجتماعی» مختل می‌شود و چون دولت نیاز مالی خود را نه از جامعه و اقتصاد بلکه از درآمدهای ناشی از منبع رانت (در اینجا نفت) کسب می‌کند و حتی گاهی جریان مالی ازسوی نظام سیاسی به نظام‌های دیگر سرازیر می‌شود، از این‌رو وابستگی سایر وجوه ازجمله فرهنگ به سیاست بیشتر می‌شود و به‌جای دولت فرهنگی، «فرهنگ دولتی» خواهیم داشت

پیشنهادات :

۱ـ یکی از مهمترین اثرات سوء این نوع ساختار سیاسی ـ فرهنگی، ترویج ریا، چاپلوسی و دورویی در بین مردم است. افراد جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سعی در نزدیکی و انتساب هر چه بیشتر به ساخت قدرت یا افراد بانفوذ دولتی (که ثروت ناشی از رانت در اختیار آنهاست) دارند و چه‌بسا در این مسیر مجبور به چاپلوسی برای «اثبات برادری» با ساخت قدرت و نیز همرنگ‌شدن با معیارها و ارزش‌های ساخت قدرت شوند، درحالی‌که وجدان آنها این معیارها و ارزش‌ها را نمی پذیرد؛ در این حالت دورویی و دوگانگی نیز در جامعه شیوع پیدا می‌کند و شکافی بین اخلاق عملی و اخلاق نظری به‌وجود می‌آید. افراد چنین جامعه‌ای از حیث نظری اخلاق گرا و پاکیزه هستند اما از حیث عملی متفاوت از آن عمل می‌کنند.

۲ـ برخی از متفکرین حوزۀ اقتصاد سیاسی حتی مشارکت پایین زنان در کشورهای نفتی را بیشتر به عملکرد اقتصاد نفتی نسبت می‌دهند تا فرهنگ سنتی و یا اسلامی آنها.اقتصاد مبتنی بر تولید نفت موجب کاهش حضور زنان در نیروی کار بخش غیرکشاورزی (صنعت و خدمات) می‌شود که یک‌سری پیامدهای اجتماعی نظیر بالا رفتن نرخ زاد و ولد، پایین رفتن سطح تحصیل دختران و تأثیرگذاری کم زنان در خانواده و عدم مشارکت سیاسی در جامعه را به‌دنبال دارد و همۀ اینها موجب تحکیم و تثبیت فرهنگ و نهادهای سیاسی «پدر سالار» می‌شود. مشارکت کم و پایگاه اجتماعی پایین زنان در بسیاری از کشورهای با اقتصاد نفتی و معدنی نظیر کشورهای خاورمیانه، بوتسوانا، شیلی، نیجریه، روسیه و جمهوری آذربایجان با این تحلیل قابل توجیه است.

۳ـ به‌دلیل استقلال کامل دولت از منابع مالی جامعه و متصل‌بودن به منبع رانت، خودکامگی دولت بیشتر شده و ازسوی دیگر افراد جامعه سعی در تقرب بیشتر خود به بدنۀ دولت جهت انتفاع حداکثر از مواهب منبع رانت (در اینجا نفت) دارند. در چنین شرایطی حامی‌پروری و خویشاوندسالاری در ساختار قدرت شیوع می‌یابد که معمولاً منشأ اصلی فساد در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

۴ـ در جامعه‌ای که دولت رانتیر حاکم است مردم به‌دلیل وابستگی به حکومت، به افرادی منفعل و غیرمشارکت‌جو تبدیل می‌شوند و شکافی عمیق بین مردم و حکومت ایجاد می‌شود که در آن دولت وابسته به طبقات نیست بلکه این طبقات و مردم هستند که وابسته به دولتند.این شکاف و بی‌اعتمادی بین دولت و ملت که ریشه در استبداد تاریخی دارد، براساس نظریۀ آقای کاتوزیان منجر به «کوتاه‌مدت»شدن و به تعبیری «کلنگی»‌شدن جامعه می‌شود که در آن افراد یا در موضع انطباق محض با حکومت و جامعۀ کوتاه‌مدت و یا در موضع شورش در برابر حکومت قرار می‌گیرند که در هر دو حالت مردم در اذهان خود با حکومتی و جامعه‌ای زودگذر، در آستانۀ تخریب و بدون امنیت روبه‌رو هستند. در چنین جامعه‌ای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت جایگاهی ندارد و چو فردا شود فکر فردا می‌کنند!

۵ـ از بین‌رفتن اعتماد اجتماعی یکی دیگر از آثار سوء ساختار سیاسی دولت رانتیر است. وقتی رابطۀ میان تمامی اجزای اجتماع، سیاسی شود این روابط رنگ و بوی سیاست را که بر پایۀ الگوی «دوست و دشمن» استوار است، به خود می‌گیرد و در نتیجه اعتماد اجتماعی در جامعه تضعیف شده و یا از بین می‌رود.

۶ـ افزایش نابرابری اجتماعی که موجب تضعیف کرامت و حرمت انسانی است، از دیگر پیامدهای ساختار سیاسی مورد بحث است.

نتیجه گیری :

با توجه به بحث‌های بالا و ویژگی‌های فرهنگی و اخلاقی منتسب به جامعۀ با ساختار سیاسی و اقتصادی رانتی، به نظر می‌رسد جامعۀ ایرانی به یک «جراحی فرهنگی» عمیق نیاز دارد اما باید توجه داشت که این جراحی بدون حذف سلطۀ نفت به‌عنوان منبع رانت از اقتصاد کشور و بدون مدیریت شفاف، صحیح و دموکراتیک آن، به آسانی میسر نخواهد شد. با توجه به آنچه در دو بخش مقاله آمد، اصلاح ساختار مدیریت و حاکمیت بر این منبع و شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و مصارف آن و نیز کاهش سهم این درآمدها در اقتصاد کشور، شاید مسالمت‌آمیزترین، پایدارترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای ایجاد تغییرات و اصلاحات لازم هم در عرصۀ توسعۀ سیاسی و هم در عرصۀ فرهنگ کشورمان باشد؛ چیزی‌که در وضعیت کنونی کشور مورد مطالبۀ بخش عظیمی از مردم و نخبگان داخل و خارج از حاکمیت است.

منابع :

مقاله اقتصاد در فرهنگ ایران

www.alborzinsurance.ir



موضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *