گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

مفاسدمالی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مفاسدمالی
مهر 15, 1394
308 بازدید
گزارش نسخه جدید

مفاسدمالی


مفاسدمالی


موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا” همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا” در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

ـ تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا” برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود .

پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

 ـ مراحل عملیات پول شویی

۱ـ ایجاد پول غیر قانونی

معمولا” پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا” از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا” با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

 ۲ـ سند سازی مالی

معمولا” پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

۳ـ اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا” مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا” با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

۴ـ تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل برخی کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .)

در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

 

 
 
 
 

 نمودار نمایش مراحل

پول شویی

  بنگاههای اقتصادی واسطه های مالی رسمی واسطه های مالی غیر متشکل بنگاههای غیر مشهور

 

 
 

 آمار مربوط به پول شویی

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود .

ـ فن آوری و خدمات مالی اینترنتی

امروزه برای هر کسی استفاده از رایانه ها ی قابل حمل ، یک خط تلفن و نرم افزارهای مناسب انجام معاملات بانکی ، برداشت از حسابها ، عملیات بازار بورس و … در هر زمانی از شبانه روز و در هر مکانی از جهان امکان پذیر است . تمام این عملیات از طریق شبکه اینترنت با استفاده از یک خط تلفن همراه که مجهز به سیستم WAP است صورت می گیرد . خطر این نوع ارایه خدمات مالی آن است که صرفنظر از اینکه با استفاده از چه روشی عملیات مالی را از طریق شبکه اینترنت انجام
می دهیم تبهکاران می توانند به صورت ریاکارانه ای درعملیات اختلال ایجاد کنند و این امر ناشی از این حقیقت است که در شبکه اینترنت ، نام کاربران به صورت نا شناس باقی خواهد ماند .

از زمانی که این ابزار نوین ( اینترنت) ظهور کرده و اساس روابط تجار ی و بازرگانی بین بانکدار و مشتری دگرگون شده است واکنون مشتر ی بدون آنکه هر گونه تماس فیزیکی با بانکداران داشته باشد، قادر است برای خود حساب بانکی افتتاح کند، سپس مسئله ازدیاد شمار این قبیل عملیات بانکی موجب شد شبکه ای متشکل از افراد ناشناس برای جابه جایی پولهای مشکوک در سراسر جهان ایجاد شود . به عنوان مثال ، در شماره یازدهم مه سال ۲۰۰۰ مجله «بررسی اقتصادی خاور دور » چنین آمده است: اداره مبارزه با مواد مخدر بانکوک معتقد است قاچاقچیان تایلندی مواد مخدر از طریق اینترنت شبکه غیر قانونی توزیع مواد مخدر خود را تقویت می کنند . همچنین این گونه مواد را به صورت online به مشتریانشان در تایلند ، هنگ کنگ و اندونزی عرضه می کنند . معضل مشابهی نیز در ارتباط با دلالی online از طریق شبکه اینترنت به وجود آمده است . گر چه تعداد این گونه موارد بسیار اندک بود اما متخصصان اداره یاد شده از آمادگی لازم برای مبارزه قاطعانه با دلالان این گونه شرکتها برخوردار نیستند . این دلالان با تمام قوا در پی یافتن مشتریان جدید و افزایش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.

همچنین در چند سال اخیر شاهد رشد سریع شرکتهای تأمین کننده خدمات مالی از طریق اینترنت هستیم . شرکتهای مذکوربه نقل و انتقال حواله های وجوه از طریق اینترنت می پردازند. بعضی از این گونه شرکتهای خدماتی برای خرید کالا از طریق اینترنت به خصوص برای فروشندگانی که از امکان پذیرش کارتهای اعتباری بی بهره اند ، تسهیلاتی فراهم آورده اند . به عنوان مثال ، می توان از شرکت اینترنتی Ebay که از بزرگترین شرکتهای حراج اینترنتی جهان به شمار می آید، نام برد . همچنین خریداری که به طور معمول ، خرید هایش را از طریق کارت اعتباری انجام می دهد، می تواند با استفاده از تسهیلات شرکتهای خدمات مالی وجه مورد نظر را به فروشندگان بپردازند . برای این کار ،( فقط کافی است خریداری آدرس E-Mail خریدار و فروشنده را تعیین کند و از خدمات مورد نظر بهره مند شود. در این گونه عملیات لازم نیست مشخصات ذینفع خریدار برای شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی به طور دقیق اعلام شود .) در روش مذکور برای انتقال وجوه از طریق یک معامله مشخص ، محدودیت مبلغ وجود ندارد . به این ترتیب ، واضح است شرکتهای فراهم آورنده انتقال وجوه از طریق اینترنت می توانند از راه عملیات خود فعالیتهای بازرگانی الکترونیک را به طور محسوسی گسترش دهند و تقویت کنند . خدمات آنها همچنین می تواند به پول شویان برای جابه جایی پولهای کثیف در سراسر جهان به صورت ناشناس کمک کند.

بنابراین با درنظر گرفتن مسائل یاد شده ، ضروری است برای مبارزه با پول شویان تمامی معیارها و قوانین بازرگانی الکترونیک به طور کامل اجراشود تا به این طریق بتوان از چالشها که ممکن است در سالهای آتی اقتصاد کشور با آن مواجه شود ، دست و پنجه نرم کرد .

به منظور ارزیابی چگونگی عملیات پول شویی از طریق اینترنت ، به بررسی بازرگانی الکترونیک در جهان می پردازیم .

ـ بازرگانی الکترونیک

اکنون در هر بخش از اقتصاد جهانی بازرگانان به صورت فزاینده ای از شبکه اینترنت به منظور کاهش هزینه های خرید، مدیریت روابطشان با عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز، تقویت تدارکات ، موجودی انبار و همچنین برنامه ریزی برای تولیدات جدید و حفظ کردن مشتریانشان به طور بسیار مؤثری استفاده می کنند . شبکه جهانی اینترنت برای معاملات بازرگانی به عنوان یک وسیله جدید که تأثیر چشمگیری در روند معاملات بر جای گذاشته ، تلقی می شود . فروشهای اینترنتی کالاها و خدمات به طور فزاینده ای رشد کرده اند . به این ترتیب ، شرکتهایی که از فن آوری اقتصاد قدیم بهره می برند، مجبور به طراحی مجدد فعالیتهای تجاری خود بر اساس تحولات دنیای اینترنت شده اند. با این حال به وضوح مشاهده می شود سیر حرکت شرکتهای قدیم به سمت استفاده از راهبردهای اینترنتی ، به اندازه شرکتهای متوسط و کوچک سنتی کند است، رشد تعداد شرکتهایی که به بازارهای آزاد و رقابتی روی آورده اند ، روز به روز در حال افزایش است ، اما به دلایل تجاری آنان توانایی مشارکت در زنجیره مجازی عرضه را در بازار های الکترونیک ندارد .

در سال ۱۹۹۶ کمتر از ۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان به شبکه اینترنت متصل بودند اما در پایان سال ۱۹۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از این شبکه استفاده می کردند . تعدادمشترکین تلفنی اینترنت در سنگاپور از ۱۳۹ هزار تن در ژانویه ۱۹۹۷ به یک میلیون و ۹۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر در ژانویه سال ۲۰۰۱ افزایش یافت که این رقم تقریبا” بیانگر نفوذ ۵۸ درصدی اینترنت در آن کشور است . کشور سنگاپور در میان ۶۰ کشوری که از آمادگی لازم برای بازرگانی الکترونیک برخوردارند ، مقام هفتم را دارا است .

بر پایه تحقیقات شرکت مشاوره ای «نت کرفت» که در کشور انگلستان مستقر است ، نسبت امنیت سرورهای بازرگانی الکترونیک برای هر شخص در سنگاپور و هنگ کنگ در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتر است . این امر نشانه آن است که رشد بازرگانی الکترونیک در آسیا در مقایسه با سایر نقاط جهان از آهنگ سریعتری برخوردار است . تقاضا ی شرکتها برای خرید رایانه های شخصی در آسیا به منظور دسترسی به شبکه اینترنت طی سه ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۴۳ درصد رشد نشان می دهد . بر اساس گزارش «مؤسسه اینترنشنال دیتا کورپ » (IDC) انتظار می رود سهم آسیا در سال ۲۰۰۳ از درآمد یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلاری تجارت الکترونیک جهان ، بالغ بر ۳۵ درصد شود . در تحقیق دیگری که شرکت «گلدمن ساکس» انجام داده ، برآورد شده است که تا سال ۲۰۰۵ میلادی میزان جهانی فروشهای online به ۵/۴ میلیارد دلار برسد. پیش بینی می شود حجم تجارت الکترونیک آسیا در سال مذکور ، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر ۲۹۷ میلیارد دلار شود .

ـ خدمات مالی اینترنتی

مؤلفه عمده خدمات مالی الکترونیک که اکنون به عنوان خدمات مالی online شناخته شده است ، بانکداری الکترونیک است . خدمات جنبی شما به دیگری نیز در این زمینه که از بانکداری الکترونیک ناشی می شوند، عبارتند از : بیمه الکترونیک ، سرمایه گذاری الکترونیک و وام دهی الکترونیک . همچنین اصطلاحاتی از قبیل رایانه شخصی ، بانکداری ، بانکداری اینترنتی ، بانکداری مجازی ، بانکداری online ، بانکداری الکترونیک از راه دور و بانکداری تلفنی اغلب مترادف یکدیگرند و در ارتباط با بانکداری الکترونیک به کار می روند و از آنها تحت عنوان بانکداری الکترونیک یاد می شود.

اغلب بانکها ی متعارف در سنگاپور خدمات بانکداری اینترنتی مشابه آنچه در ایالات متحده عرضه می شود ، به مشتریان خود ارائه می دهند، برای مثال ، خدمات بانکداری الکترونیکی بانک DBS سنگاپور که بزرگترین بانک آن کشور به شمار می آید ـ به مشتریانش خدماتی اینترنتی از قبیل: انجام معاملات عمده بانکی ، پرداخت صورتحساب خدمات عمومی و پر کردن تقاضای وام ارائه می دهند . شایان ذکر است که بانک «فیناتیک دات کام » که اولین بانک مجازی مستقل در آسیا محسوب می شود ، فعالیت خود را در هیجدهم ماه آوریل سال ۲۰۰۰ آغاز کرد و بر خلاف دیگر بانکها ی اینترنتی ، از موفقیت چشمگیری در زمینه بانکداری مجازی به خصوص در زمینه تأمین نیازهای مشتریان آسیاییش برخوردار بوده است .

در سالهای اخیر، مؤسسات مالی به طور فزاینده ای خدمات بانکداری خود را از طریق اینترنت فراهم کرده اند ، اما در عین حال این امر باعث شده شرکتهای متعددی که در کار پول شویی از طریق اینترنت فعالیت دارند، تلاش های خود را گسترش می دهند . حتی گاهی اوقات اینگونه شرکتها برای آنکه فعالیت خود را مشروع جلوه دهند ، به آن برچسب «سرویس های مالی برون مرزی » یا « فرصتهای سرمایه گذاری » می زنند زمانی که فعالیتهای بازرگانی از طریق اینترنت انجام می گیرد ، نا توانی بالقوه سیستمهای مالی در کشف ، فعالیتهای پول شویی به وضوح آشکار می شود.

اساسا” بانکها نقش مهمی در کشف فعالیتهای غیر قانونی دارند، همزمان با ظهور بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر ، نقش بانکها در کشف وجوهی که از راه های غیر قانونی به دست آمده بیشتر شده است . با ظهور اینترنت شاید کیفیت معامله تغییر کرده باشد لکن قابلیت استفاده از اینترنت به عنوان مجرایی برای فعالیتهای پول شویی همچنان مطرح است .

 ـ مقابله با پول شویی

در زمینه مقابله با پول شویی فعالیتهای گوناگونی در حوزه های مختلف صورت گرفته است . بسیاری از دولت ها نیز تا کنون نظام های مقابله با پول شویی را ایجاد کرده اند . این نظامها با اهداف اولیه افزایش آگاهی نسبت به پدیده پول شویی (هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ) و آنگاه با هدف تدارک چارچوب قانونی لازم یا ابزارهای مقرراتی مربوط برای مقابله با این مشکل طراحی شده اند . این ابزارها بعضا” عمل پول شویی را به عنوان جرم مورد نظر قرارداده و اختیار پیگیری آن را به مقامات رسیدگی کننده مسئول داده اند، تا با پیگیری موضوع و در فعالیت جلب و مصادره اموال غیر مشروع و با منشأ غیر قانونی با آن مقابله کنند به علاوه چارچوب هایی نیز برای آژانس های دیگر با این موضوع تدارک شده است تا آنها بتوانند با تبادل اطلاعات بین خود و سایر شرکاء در کشورهای مختلف تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کنند .

شایان ذکر است که اقدام دولتها برای مقابله با عملیات پول شویی در بر گیرنده کلیه نظرات برای توسعه یک برنامه جامع ملی ضد پول شویی بوده است . برای این کار آنها با ایجاد هماهنگی بین مقامات اعمال کننده قوانین و مقررات پولی و مالی با بخش خصوصی مرتبط تلاش داشته اند تا قابلیت مؤسسه مالی را در ایفای نقش خود برای مقابله با این دشواری افزایش دهند. به عبارت دیگر تلاش بر آن بوده است که مقامهای مذکور با ایجاد نظامهای گزارش دهی مناسب معاملات مالی، شناسایی مشتریان ، ثبت و نگهداری معیارها و ابزارهای تأئید کنترل و تطبیق به صورتی فعال با موضوع در گیر شوند . این در حالی است که شویندگان پول در طول زمان نشان داده اند که در زمینه ابداع طرحهای تازه برای کنار گذاشتن معیارهای وجود فعال هستند، لذا یک نظام ملی برای آنکه قادر باشد با عملیات پول شویی مقابله کنند و در این زمینه واکنش به موقع نشان دهد ، باید طرحهای تازه ای را در مقابله با پول شویی مورد توجه قراردهد و از انعطاف پذیری لازم در این زمینه برخوردار باشد. معیارهای ضد پول شویی نیز اغلب باعث می شود ، شویندگان پول مجبور شوند به بخش هایی از اقتصاد روی آورند که با معیارهای ضعیف و غیر مؤثر اداره شوند . لذا یک نظام ملی در این زمینه باید از انعطاف پذیری لازم برای تعمیم معیارهای اصلاحی به حوزه های دیگر اقتصاد برخوردار باشد . در نهایت آنکه دولتهای ملی نیازمند همکاری و هماهنگی تنگا تنگ با حوزه های قضایی خود برای برخورد با این مسئله هستند تا شویندگان پول نتوانند عملیات خود را به سایر نقاط جهان انتقال دهند.

 واکنش جهانی در مقابل پول شویی

طرحهاو برنامه های درمقیاس بزرگ همواره در برگیرنده عناصر فرامرزی است .ازآنجایی که پول شویی یک مسئله بین المللی است ،همکاری بین المللی برای مقابله باآن ضروری است . به این دلیل در سالهای گذشته چند نهاد بین المللی در این زمینه ایجاد شده اند . سازمانهای مهم جهانی همچون سازمان ملل متحد و یا بانک تسویه های بین المللی BIS در اواخر سالهای دهه ۱۹۸۰گامهایی را دراین راه برداشتند. اکنون تعداد زیادی از این سازمانها در سطح جهانی با معیارهای بین المللی در گیر مسئله مقابله با پول شویی هستند و این نهادها در برگیرنده سازمانهایی همچون گروه مالی واکنش سریع (FATF )،شورای اروپا ،دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع ،صندوق بین المللی پولی (IMT) ،کمیسیون کنترل مواد مخدر کشورهای امریکا ، پلیس بین المللی (اینتریل )،پلیس اروپا (پوروپول)،بانک مرکزی اروپا ،سازمان ملل متحد و دفتر کنترل مواد مخدر آن سازمان ،بانک جهانی ،سازمان جهانی گمرکات (wco)،بانکهای توسعه آسیا و آفریقا و آمریکا ،سازمان کمیسون های امنیتی (IOSCO)،گروه برون مرزی ناظران بانکی و تعداد دیگری از سازمانها و کمیسیونهای منطقه ای و بین المللی هستند . بررسی اجمالی مستندات بین المللی در مورد معیار پول شویی گویای وجود انسجام نسبی بین پولشویان در سطح جهانی است . در این زمینه موافقتنامه های گوناگون مشترکی به ویژه در زمینه برخی اعمال غیر قانونی مربوط به دستیابی به خدمات صنعت مالی مورد توجه قرار گرفته است که طی آنها معیارهایی با توجه به مقولات قانونی ،مالی و مقرراتی و چگونگی اجرای قانونی تعیین شده است.

گروه مالی واکنش سریع (FATF)اولین نهاد بین المللی بوده است که برای مقابله با پول شویی ایجاد شده است این گروه به عنوان یک نهاد وابسته به گروه ۷ کشور صنعتی (G_V)در سال ۱۹۸۹ ، با هدف توسعه و ارتقای سیاستها هم در سطح ملی وهم در سطح ببن المللی برای مقابله با پول شویی تأسیس شد . بنابراین FATF به عنوان یک نهاد سیاستگذاری در تلاش بوده است با فراهم کردن محمل های اصلاحات قانونی و مقررات لازم زمینه برای نیل به اهداف یاد شده آماده کند . پس از ایجاد FATF سران هفت کشور صنعتی وکمیسیون اروپایی به لحاظ دامنه تمهیدات مربوط به نظام مالی و بانکی تصمیم به تعمیم فعالیتهای FATF به کشورهای دیگر گرفتند . گروه مذکور نیز مسئولیت بررسی موضوع پول شویی و فنون و شیو ه های مقابله با آن را بررسی اقداماتی در سطوح مالی و بین المللی به عهده گرفت . در آوریل سال ۱۹۹۰،FATF گزارشی را منتشر کرد که طی آن مجموعه ای از ۴۰ توصیه به صورتی جامع برای مقابله با پول شویی مورد توجه قرار گرفت . در سالهای ۹۲-۱۹۹۱ گروهFAFT دامنه عضویت خود را از تعداد اولیه ۱۶ عضو به ۲۸ کشور عضو افزایش داد. به علاوه در سالهای بعد از آن توصیه های مربوط به مقابله با پول شویی با توجه به تغییر شرایط افزایش یافت و طی آن سایر دولتها به اتخاذ اقداماتی در این زمینه ترغیب شده اند گروه FAFT در سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱ بر دو ابتکار مهم متمرکز شد :نخست آنکه بررسی مجددی را در مورد ۴۰ توصیه پیش گفته آغاز کرد ،زیرا بر خلاف این توصیه ها که برای آخرین بار در سال ۱۹۹۶ مورد تجدید نظر قرار گرفته بودند ،تکنیکها و فنون مربوط به مقابله با پول شویی در سالهای اخیر تغییر کرده و به کارگیری فن آوریهای تازه در بخش مالی گسترش چشمگیری یافته بود. این امر به لحاظ اطمینان از اینکه ۴۰ توصیه یاد شده همچنان به عنوان یک راهنمای عمل برای اقدامات ضد پول شویی در سطح بین المللی و یک معیار در این زمینه مطرح باشد ، ضرورت داشت .به علاوه در سالهای یاد شده FATF فرایند شناسایی حوزه های قضایی توأم ،با کمبودهای جدی در راستای اقدامات و نظامهای ضدپول شویی را مورد توجه قرار داده است . این ابتکار بر تشویق ایجاد معیاری اثر بخش و جامع در این زمینه در مراکز مالی بزرگ تأکید داشته و تشویق حوزه های قضایی شناسایی شده به اعمال استانداردهای بین المللی را مورد نظر قرار داده است . گفتنی است در سال ۲۰۰۱ ،FATF با بررسی وضعیت ۱۳ کشور در مورد اقدامات پول شویی ،۶ کشور را به عنوان کشورهای غیر همکار در مقابله با عملیات پول شویی معرفی کرده است .

 پول شویی در ایران

برای سال ۲۰۰۳، سازمان بین المللی شفافیت اقتصادی ۱۳۳ کشور دنیا را بررسی نموده است که رتبه اول مبارزه با فساد اقتصادی مربوط به فنلاند می باشد ، کشور ایران در رتبه ۷۸ مبارزه با فساد اقتصادی قرار دارد.

ازاین گزارش این گونه برداشت می شود که ایران برای دستیابی مؤثر به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین باز دارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد که لایحه مبازه با پول شویی می تواند یکی از مهمترین عوامل بازدارنده این نوع مفاسد باشد .

برخی اعتقاد دارند کشورهای در حال توسعه ، از جمله ایران به دلیل کمبود منابع مالی می توانند بستر مناسبی برای عملیات پول شویی باشند که در نهایت اقتصاد کشور هم می تواند از منافع آن بهره مند شود ،ولی آنهایی که به عمق فاجعه پول شویی پی برده اند اعتقاد دارند پول کثیف ،بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال و بی ثبات است که به بخشهای سایه ای و زیزمینی اقتصاد نفوذ می کند . از این رو پول سیاه نه تنها نمی تواند تأمین کننده منابع مالی توسعه باشد ، بلکه مختل کننده سیاستهای توسعه و موجب بی ثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی است.

با توجه به بعد بین المللی موضوع مبارزه با پول شویی و لزوم کارشناسی و منطبق کردن قوانین با منشأهای پیدایش پول کثیف ،هر کشور می باید قوانینی را وضع کند که منشأهای فعال تولید پول کثیف را کور کند.

در ایران هم در سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصاد آمده است که بانکهای ایران در مورد حواله ارزی از خارج از کشور ،کنترل های مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال کنند.

با توجه به این مقدمه می توان گفت اندیشه مبارزه با پول شویی که از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی و مطرح شده بود به عنوان یک نکته مثبت در مبارزه با فساد مالی و همچنین مبارزه با پول شویی بوده است .

هر کشور با توجه با موقعیت جغرافیایی و جهانی خود می تواند منشأ تولید پولهای کثیف است . با تصویب لایحه مبارزه با جرم پول شویی در مجلس ،ضرورت دلایل و ضرورتهای داخلی و نقش عوامل بین المللی مؤثر در تدوین این لایحه بررسی شود تا میزان کارآمدی و منافع آن برای کشور مشخص گردد.

به اعتقاد کارشناسان ،لایحه مبارزه با جرم پول شویی با هدف ایجاد محدویت در چرخه مالی فعالیتهای اقتصادی نامشروع ، طراحی شده است ، تا با حذف متخلفین اقتصادی ،زمینه فعالیت اقتصادی سالم فراهم شود .

از طرف دیگر ،کشور ما به دلیل همسایگی با کشورهای افغانستان و پاکستان بیش از سایر کشورها در معرفی ورود پول های کثیف ناشی از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادی قرار دارد که این امر اقتصاد کشور را بیشتر در معرض خطر پولشویی قرار می دهد . مسئله ای که به نظر می رسد ، این است که آیا لایحه مبارزه با جرم پول شویی تحت فشار و تهدیدات بین المللی تهیه شده است و یا اینکه شرایط اقتصادی کشور این ضرورت را ایجاب کرده است ؟

به اعتقاد کارشناسان ،یکی از دلایل مهم تهیه این لایحه فراهم نمودن شرایط سالم اقتصادی و ایجاد مانع برای فعالیت های مجرمانه بوده و دلیل دیگر آن کاستن از فشار خارجی و تهدیدات کشورها در اعمال محدودیت در روابط اقتصادی خود با کشورها می باشد .

در شرایط فعلی جهانی ،کشورها و قدرتها یکی از شیوه های مبارزه با تروریسم را در مسدود کردن دارائی و جلوگیری از چرخش های منابع مالی این گروهها می دانند لذا سعی دارند با وضع مقررات در فعالیت های مالی گروههای تروریستی محدودیت ایجاد کنند.

این کشورها ،تصویب قوانین مبارزه با جرم پولشویی و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی را ملاک مبارزه کشورها با تروریسم می دانند و کشورهایی که قوانین و محدودیت هایی برای پول شویی وضع نکرده اند ،در معرض اتهام همکاری با تروریسم قرار گیرد. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که لایحه مبارزه با جرم پول شویی در بعد داخلی با هدف ایجاد محدودیت و مبازه با فعالیتهای اقتصادی مجرمانه ،سالم سازی محیط اقتصادی ، مبارزه با درآمدهای نامشروع و در کل مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه و تدوین شده است . همچنین همگرایی با اقتصاد جهانی و جلوگیری از وضع محدودیت های اقتصادی علیه کشور ، زمینه ها و دلایل خارجی تدوین این قانون می شود.

با در نظر گرفتن شرایط منطقه ای و خطراتی که از جانب معاملات مواد مخدر و ورود پول های حاصل از آن به جریان اقتصادی کشور و همچنین با در نظر گرفتن شرایط بین المللی وصرفنظر از اینکه آیا این تصمیم تحت تأثیر فشارهای
ین المللی و صرفنظر از اینکه آیا این تصمیم تحت تأثیر فشارهای بین المللی اتخاذ شده یا نه ،می توان گفت که در صورتی که این لایحه با موفقیت اجرا شود ، می تواند در اقتصاد کشور ، تأثیر خوبی داشته باشد.

 –                     مقررات مبازه با پول شویی

–           براساس این مقررات که برای همه نهادهای مالی کشور لازم الاجرا خواهد بود ،انجام هریک از انواع عملیات بانکی توسط مؤسسات مالی بر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد مؤسسه مالی ( با توجه به ضوابط تعیین شده ) ناشناخته باشند ممنوع است . مؤسسات مالی نیز مکلفند بر کلیه عملیات مشکوک ،نظارت مستمر داشته باشند و نسبت به احراز کامل هویت مشتریان اقدام کنند . چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری تقاضای انجام عملیات بانکی کند ، در این صورت ، احراز هویت فرد اصلی هم علاوه بر نماینده ، ضروری است .

مؤسسات مالی مشمول این مقررات عبارتند از :بانک های دولتی و غیردولتی ،مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، صرافی های مجاز ،صندوق تعاون و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار فعال در چار چوب مصوبات شورای پول واعتبار.

شایان ذکر است که منظور از عملیات مشکوک ،معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و با دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود .

به موجب این مقررات ،در صورتی که در مورد سمت متقاضی از نظر فرد اصلی یا نماینده بودن با اتکای به دلایل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضی از ارایه اطلاعات و مدارک پیش بینی شده امتناع ورزد ،مؤسسه مالی می توانداز ارایه خدمات به او خودداری ورزد . همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند به منظور شناسایی متقاضیان و مقابله با پول شویی ،دستور العمل داخلی مشخصی را تدوین کنند و پس از تصویب ،برای حفظ استانداردهای لازم به اجرا بگذارند.

این دستورالعل باید شامل موارد زیر باشد :

۱)نحوه جمع آوری ،طبقه بندی ،نگهداری و تمرکز اطلاعات مربوط به هویت متقاضیان – اعم از فرد اصلی و نماینده

۲)نحوه نگهداری مدارک مربوط به احراز هویت مشتریان و عملیات آنها

۳)نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و چگونگی تشخیص مواردی که باید به بانک مرکزی گزارش شود ۴)پیش بینی برنامه های آموزشی مطلوب برای کارکنان به منظور شناسایی و پیشگیری از عملیات مشکوک

۵)نظام کنترل های داخلی و تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در هر شعبه یا واحد صنفی

بنابراین مصوبه ، مؤسسات مالی مکلف هستند که یکی از اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از مدیران اجرایی ارشد خود را با تصویب هیأت مدیره به عنوان مسئول امور مربوطه به پولشویی به بانک مرکزی معرفی کنند.

بانک مرکزی هم مکلف است که یکی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور مربوطه به این مقررات کرده و یک کمیته تخصصی ویژه زیر نظر یکی از اعضای هیأت عامل تشکیل دهد.

به موجب این مقررات ،افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز ممنوع است و مؤسسات مالی مشمول این مقررات مکلفند که ظرف مدتی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، نسبت به انسداد حساب های این گونه مؤسسات و قطع هر گونه خدمات بانکی به آنها اقدام کنند اسامی و مشخصات این گونه مؤسسات و نهادها از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد .

براساس آن بخشی از مقررات مصوب شورای پول و اعتبار که بررسی مدارک و ضوابط احراز هویت و شناسایی مشتری اختصاص دارد ،هویت مشتریان باید با اخذ نسخه اصلی مدارک مشروحه زیر احراز شود و کلیه تصاویر نسخه های اصلی این مدارک باید در پرونده های ذیربط نگهداری شود .

الف)اشخاص حقیقی:شناسنامه (کارت ملی )یا گواهینامه رانندگی معتبر یا گذرنامه

ب )اشخاص حقوقی – اعم از ایرانی ،خارجی ،انتفاعی ،غیر انتفاعی ،خیریه و مشابه :اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت ،مؤسسه ،سازمان ،و غیره – اساسنامه ،شرکتنامه و مدارک معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخیص مؤسسه مالی

شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حساب ها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روش های زیر صورت گیرد :

–                     اخذ معرفی نامه معتبر که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده بانک رسیده باشد.

–                     اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانک هایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته و یا دارد.

–                     استفاده از اطلاعات مندرج در جواز کسب و یا گواهی اشتغال بکار و موارد مشابه

–                     سایر روش های مطمئن به تشخیص مؤسسه مالی و تأیید کمیته نامبرده شده .

اطلاعات دریافتی باید علاوه بر مشخصات شناسنامه ای ،شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضی و نشانی دقیق محل اقامت وی بر اساس مدارک مثبته باشد.

همچنین ،برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد . باید اطلاعات زیر اخذ شود :

۱-موضوع فعالیت

۲-صورت های مالی

۳-اسامی و نشانی هیأت مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شرکت ها و مؤسسان مالی یا هیأت امناو ارکان مشابه در مورد مؤسسات غیر تجاری

۴-نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان

در مورد اشخاص حقوقی خارجی اخذ ترجمه رسمی و مدارک مثبته آن هم الزامی است .

این مقررات ،مؤسسات مالی را موظف کرده است که مدارک و سوابق مربوطه به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان را به مدت ۵ سال نگهداری کنند این اسناد می تواندبه صورت اصل ،میکروفیلم،بایگانی الکترونیکی و مانند آن نگهداری شود :

۱-                مدارک مربوط به افتتاح حساب مشتری

۲-                مدارک مربوط به احراز هویت مشتری

۳-                اسناد مدارک مربوط به معاملات مشتری با بانک شامل حواله های ارزی داخلی و خارجی

۴-                گزارش موارد مشکوک

علاوه براین مدارک مربوط به حساب هایی که بسته می شود نیز باید برای مدت ۵ سال نگهداری شود . بر این اساس ، مؤسسات مالی مکلفند هر ۵ سال یکبار کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به حساب های مشتریان را مورد بازبینی قرار داده و هرگونه تغییر در اطلاعات مزبور در پرونده مشتری را درج کنند . از سوی دیگر،مشتریان مؤسسات مالی هم مکلفند که هر نوع تغییر بعدی در اطلاعات ارائه شده خود را به اطلاع مؤسسه مالی برسانند و این موضوع باید در قراردادهای منعقده بین مؤسسه مالی و مشتری نیز قید شود .

 شرایط اسلامی مبادله ،مانعی بالقوه در مقابل پول شویی

در بانکداری اسلامی ،بر حسن سابقه و شهرت اشخاص که با بانکها و مؤسسات مالی کار می کنند تأکید شده است ، زیرا یکی از شرایط صحت یک معامله بانکی و غیر بانکی ،تأمین اهمیت مبادله کنندگان است .از این رو در صورتی که بر حسن سابقه اشخاص خدشه وارد شود ،لازم است که مؤسسات واسطه مالی در یک جامعه اسلامی ،باید عوامل بازدارنده ای را برای مقابله با گردش مالی این اشخاص تنظیم کنند.

در صورتی که بتوان ثابت کرد که سپرده ای در بانک اسلامی از طریق غیر مجاز تجهیز شده است ،به نظر می رسد که بر پایه نص صریح قرآن بلافاصله باید ضبط و به صاحبان اصلی آن بازگرد انده شود . در قرآن می خوانیم :«خداوند شما را امر می کند که امانات را به صاحبان اصلی ان بازگردانید .»

از این رو بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دولت موظف شده که ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و… را گرفته و به صاحب حق رد کند .

یک بانک اسلامی باید نسبت به منافی که دریافت می کند حساس باشد و در صورتی که نسبت منابع ورودی اولیه بی تفاوت باشد ،نمی توان نسبت به بهره وری نهایی این منابع چندان امیدوار بود .

در بانکداری اسلامی ،معاملات مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،باید متناظر بر معاملات واقعی باشد و به عبارت دیگر فلسفه اصلی عقود اسلامی ،مرتبط کردن عملیات مالی و عملیات واقعی است .

یکی دیگر از ویژگی های بانکداری اسلامی ،حذف ریشه ای پدیده پول شویی است .در قرآن ،تحریم معاملات ربوی،صرفا”حذف شکل ظاهری معاملات غیر قانونی را تحت الشعاع قرار نمی دهد ،بلکه تحریم معاملات ربوی ،به خصوص در اسلام ،متوجه ریشه و انگیزه پول شویی است . به همین دلیل مشاهده می شود که برخی معاملات که حتی شکل ظاهری آن ربوی است ،ولی در نهایت نمی تواند منجر به مناسبات ربوی شود ،مثل ربا بین پدر و پسر و … در فقه اسلامی مجاز تلقی شده است بنابراین به نظر می رسد انگیزه اصلی حذف ربا در فرآیندی جست وجو شود که مبنای آن حذف مناسبات ربوی و از جمله پول شویی است .

برعکس گرایشهای چپ و راست که با مسئله پول شویی با روش حذف برخورد می کنند ،اسلام ،ابتداریشه ها را مورد شناسایی قرار می دهد به طوری که با توسعه معاملات سالم و قانونی ،خود به خود معاملات غیر قانونی در انزوا و تحدید قرار گرفت. احتمالا”به همین دلیل در قرآن توصیه معاملات واقعی ،قبل از نهی از معاملات غیر مجاز اعتباری مورد تأکید قرار گرفته است .

 نتیجه گیری :

(وقتی فساد اقتصادی صورت می گیرد ،مقدار هنگفتی پول کثیف به دست افراد فعال در موضوع فساد ،

می رسد .آنها برای آنکه منشأفساد مالی پنهان بماندسعی در وارد کردن پولهای به دست آمده در جریان پولی کشور می کنند .به همین دلیل دولتها برای اینکه زنجیره مبارزه با مفاسد اقتصادی را تکمیل کنند ،مبارزه با پول شویی را به عنوان یک ضرورت و یک حلقه کامل کننده مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می کنند.)

 منابع :

– فصلنامه بانک صادرات ایران شماره ۲۱ ماه/فصل /سال تابستان ۸۱

– مجله اقتصادی شماره۱۷و۱۸ ماه/فصل /سال اسفند و فروردین۸۱و۸۲

– مجله بانک و اقتصاد

-اینترنت File://D\WIN 98\Desktop\poshooee.htm

   چکیده :

بازار کار یکی از اصلی ترین بازارهای اقتصادی است که از ارتباط بسیار قوی با سایر بازارها برخوردار است که تحت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار است .

بر اساس آخرین نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ ،جمعیت استان مرکزی ۱۲۲۸۸۱۲ نفر بوده که نزدیک به ۶۷/۷۶ درصد آن را جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر یا همان عرضه بالقوه نیروی کار تشکیل داده است که در این سال ۹/۳۵ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را جمعیت فعال استان را تشکیل داده است . در سال ۱۳۷۵ از کل جمعیت فعال استان ۳۱۲۷۹۰ نفر در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت نموده اند که نتیجه تعامل عرضه و تقاضای نیروی کار نرخ بیکاری ۵/۷ درصد بوده است در سال ۱۳۷۹ بر اساس اطلاعات حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران ،محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار استان در حدود ۵/۱۴۷۲۷ میلیارد بوده که ۲۷/۲ درصد کل GDPm کشور را تشکیل میدهد با توجه به تعداد شاغلین (حدود ۳۲۰۰۰۰)،متوسط سهم هر نیروی در کار استان در ایجاد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار معادل ۰۲۳/۴۶ میلیون ریال می باشد.

شرایط آینده جمعیتی و بازار کار استان از عواملی همچون بهره وری تولید ،ظرفیت های تولید ،نرخ مشارکت نیروی کار ،با تکفل … تأثیر می پذیرد که هریک موضوعی قابل بحث است ،که می توان تعیین میزان تحرک کی ایجاد شده در گروههای مختلف جمعیتی ،حداقل صرف عرضه نیروی کار را برآورد نمود با مجموع فرضی در خصوص نرخ بیکاری ،بهره وری نیروی کار ،رشد اقتصادی و … میزان تقاضای کار را برآورد نمود.

  مقدمه :

بازار کار یکی از مهمترین بازارهای اقتصاد است که درآن عرضه و در تقاضای نیروی کار و همچنین تعادل آن مورد بررسی قرار می گیرد . در بسیاری از مباحث توسعه و در بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه ،از نیروی کار به عنوان مهمترین عامل تولید یاد می شود که حتی با استفاده صحیح و کارآمد از آن می توان نواقص و محدودیتهای سایر عوامل را جبران نمود. امروزه اشتغال و بیکاری در کنار مفاهیمی همچون ،تورم، توزیع درآمد و … از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه اکثر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی ،بخصوص در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است . در تمامی کشورها ،سعی و هدف آن است که نه تنها از ظرفیت تمامی عوامل و از جمله نیروی کار استفاده شود ،بلکه تیبعات منفی حاصل بیکاری این عوامل از ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در حداقل ممکن و قابل کنترل گردد بدین منظور بایستی عناصر بازار کار که همان عرضه و تقاضا نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد .

الف -کلیات تحقیق :

الف –۱-هدف تحقیق:

هدف این تحقیق آن است که در حد امکان و چارچوب آمارهای موجود وضعیت بازار کار و نیروی انسانی استان و عوامل مؤثر بران بررسی نماید.

الف-۲-سؤالات تحقیق :

۱-روند تحولات جمعیتی استان در دهه های اخیر چگونه بوده است ؟

۲-ساختار جمعیتی استان چگونه است ؟

۳-تقاضای و عرضه نیروی کار استان چگونه از عوامل مؤثر تأثیر می پذیرد و روند آتی آن چگونه است؟

الف- ۳-روش تحقیق:

روش تحقیق بصورت کتابخانه ای می باشد که با توجه به اطلاعات مرکزآمار ایران و تئوریهای اقتصادی اهداف تحقیق برآورده می شود .

اطلاعات جمعیتی

جمعیت استان مرکزی براساس آخرین سرشماری (۱۳۷۵)۱۲۲۸۸۱۲ نفر بوده که در طی دهه (۷۵-۱۳۶۵)جمعیت استان ۲۸/۱ درصد سالیانه رشد نموده است (کشور ۹۶/۱درصد) در سال ۱۳۵۵ جمعیت استان ۷۹۶۷۵۴ نفر بوده که بطور متوسط سالیانه ۱۱/۳ درصد (کشور ۹/۳ درصد )رشد نموده و به ۱۰۸۲۱۰۹ رسیده است. طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵ بطور خالص ۴۳۲۰۵۸ نفر یا ۳/۵۴ درصد (کشور ۲/۷۸ درصد)جمعیت استان اضافه شده است ،آمار نشان می دهد که شاخص های رشد جمعیت در استان کمتر از کشور می باشد،پایین تر بودن نرخ رشد در استان نسبت به کشور باعث شده که سهم جمعیت استان از ۳۶/۲ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۰۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۵ کاهش یابد .

در سال ۱۳۷۰آمار گیری جاری جمعیت انجام پذیرفت که جمعیت استان نسبت به سال ۱۳۶۵ متوسط سالیانه ۷۲/۱ درصد رشد داشته است که در مقایسه با دوره (۶۵-۵۵)کاهش چشمگیری در رشد جمعیت را نشان میدهد که مهمترین عامل آن کاهش چشمگیر نرخ باروری جمعیت است.

تکامل ساختاری جمعیتی :

نرخ رشد بالای جمعیت در طی دوره ۶۵-۱۳۵۵ منجر به افزایش ضریب جوانی از ۴۷ (کشور ۵/۴۴)در سال ۱۳۵۵ به ۴۵ (کشور ۵/۴۵)در سال ۱۳۶۵ و با کاهش نرخ رشد جمعیت جوانی در سال ۱۳۷۵ به۳/۳۸ (کشور ۵/۳۹درصد ) رسیده است .(ضریب جوانی از تقسیم نمودن جمعیت زیر ۱۵ سال بر کل جمعیت بدست می آید.)

بایستی توجه نمود که اگر چه ضریب جوانی کاهش یافته است اما بدلیل انتقال جمعیت از گروههای پایین سنی به گروههای بالاتر جمعیتی ،جمعیت بالقوه فعال بر اساس تعریف سازمان ملل (۶۴-۱۵ ساله) از ۴۲/۵۱ در سال ۱۳۶۵ (کشور ۵/۵۱درصد )به ۹/۵۵ در سال ۱۳۷۵ (کشور ۱/۵۶ درصد تغییر نموده است که بیانگر افزایش تعداد آنها از ۵۵۶۴۲۱ به ۶۸۶۹۰۶ نفر می باشد.

 با توجه به ساختار اقتصادی کشور آن تعداد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را که بیکار جویای کار یا شاغل هستند فعال بدانیم تعداد آن از ۲۷۰۱۰۱ نفر بوده در سال ۶۵ به ۳۳۸۳۵۵ نفردر سال ۷۵ افزایش یافته است که به معنای شدت گرفتن قابل ملاحظه عرضه کار با رشد متوسط سالانه ۳/۲ درصد می باشد.

نگاهی به روند تکوین مشخصه های ساختاری و ساختمان نسبی جمعیت استان در سالهای سرشماری جمعیت ،گویای این واقعیت است که همانند کشور بایستی دیدگاهها و اولویت های توسعه بیشتر ،معطوف به مسائل بازار کار گردد. نه بدین خاطر که منایع انسانی به علم ومهارت بیشتر مجهز شود بلکه از این جهت که ،تغییرات ساختار جمعیتی بیان‎گر حضور گسترده نیروی کار در سالهای آینده می باشد.

در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ نسبت وابستگی یا بار تکفل ناخالص از ۵/۴۸ درصد به ۹/۴۳ درصد کاهش یافته است که به مفهوم کاهش ابعاد هزینه های خانوار و افزایش توان نسبی آنهاست مشروط بر آنکه در روند مشارکت فعالیت اقتصادی آنها اختلالی بوجود نیاید.(نسبت وابستگی از تقسیم نمودن جمعیت زیر ۱۵ سال و بیشتر از ۶۵ سال به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله بدست می آید)

در کنار این رخداد و تحول مثبت ،متورم شدن جمعیت در سنین بالقوه فعالیت (۶۴-۱۵ ساله )شکل خواهد گرفت که مستلزم آینده نگری و اقع بینانه‎تری در این زمینه می باشد. اگر چه در سالهای آینده بدلایلی همچون اشتغال به تحصیل ،از کارافتادگی ،خانه داری گروهی از زنان ،تمامی جمعیت فعال بالقوه وارد بازار کار نمی شوند ،اما با نسبتی کمتر روند خروج آنها شکل خواهد گرفت ،بدین خاطر که سرعت و شتاب تجهیز منابع انسانی به علم ومهارت ،افزایش سن ازدواج ،آموزش زنان و … بیشتر خواهد بود .

همانطور که بیان شد و عرضه نیروی کار تحت تأثیر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر و نرخ مشارکت نیروی کار قرار دارد،جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر عرضه بالقوه نیروی کار و نرخ مشارکت نیروی کار عرضه بالفعل آن را نشان می دهد .جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر متأثر از نرخ رشد جمعیت در سالهای گذشته و نرخ مشارکت نیز از پوشش تحصیلی ،سطح هزینه زندگی ،بار تکفل ،درآمدهای ناشی از کار و غیر کار نگرش و فرهنگ عمومی در خصوص نقش زن در جامعه ،سطح تحصیلات نیروی کار ،وضعیت تأهل و … قرار
می گیرد

حجم جمعیت فعال با جمعیت غیر فعال در ارتیاط متقابل قرار دارد.جمعیت غیر فعال از جمعیت محصل،خانه دار،افراد دارای درآمد بدون کار و سایر تشکیل می شود و جمعیت فعال نیز از جمع جمعیت شاغل و بیکار جویای کار بدست می آید.

نرخ مشارکت

علاوه بر رشد و ساختار سنی جمعیت ،مشارکت نیروی کار از عوامل تعیین کننده و مؤثر بر عرضه نیروی کار است ،نرخ مشارکت نیروی کار تحت تأثیر عوامل متعددی است .طی دو دهه ۶۵-۱۳۵۵ و ۷۵-۱۳۶۵ جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به ترتیب بطور متوسط سالانه ۱۷/۳ درصد (کشور ۶/۳ درصد )و ۵۳/۲ درصد (کشور ۳/۳ درصد )و جمعیت فعال به ترتیب بطور متوسط سالانه ۶۴/۱ درصد (کشور ۷/۲ درصد )و ۲۸/۲ درصد (کشور ۳/۲درصد ) افزایش یافته است ،تفاوتهای موجود در نرخ رشد جمعیت فعال و جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر منجر به تغییر نرخ مشارکت طی این دو دهه شده و نرخ مشارکت از ۷۲/۴۲ درصد (کشور ۶/۴۲ درصد )در سال ۱۳۶۵ به ۹۱/۳۵ درصد (کشور ۳/۵۳ درصد )در سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است آمار نشان می دهد که نرخ مشارکت در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب صنعتی بسیار پایین است، برای نمونه ۵/۵۸ درصد برای اسپانیا و ۱/۷۷ درصد در امریکا بوده است .

بار تکفل

میزان بار تکفل نیز از جمله عواملی است که بر عرضه نیروی کار تأثیر می گذارد بار تکفل در استان از ۶۴/۲ نفر (کشور ۸/۲ نفر )در سال ۱۳۵۵ به ۵۳/۳ نفر (کشور ۵/۳)در سال ۱۳۶۵ افزایش و به ۹/۲ نفر (کشور ۱/۳ نفر )در سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است که نشان میدهد آمار تکفل در استان از کشور کمتر است.اگر چه بار تکفل در کشور و استان کاهش یافته است ،اما در مقایسه بین المللی هنوز بسیار بالاست ، بطوریکه بار تکفل در ایران بین ۳/۱ تا ۳/۳ برابر برخی از کشورها می باشد ،که بیانگر بالا رفتن سطح هزینه زندگی در کشور و استان نسبت به مقیاس بین المللی است که سبب می شود که در خانوارهای دارای افراد فاقد شغل یا شاغل کمتر ،آسیب پذیر ی بیشتر گردد.

تحلیل وضع و تقاضای نیروی کار

تقاضای نیروی کار عبارت از رابطه بین نرخ دستمزد واقعی و میزان اشتغال است. توابع تقاضا برای عوامل تولید بصورت تابعی از سطح تولید و قیمتهای عوامل تولید مشخص می گردند.در این شرایط با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، با افزایش تولید ،تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد. متغیر های زیادی بر تقاضای نیروی کار مؤثر است .

یکی از آنها سرمایه گذاری و کارایی آن است . سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش تولید بر تقاضای کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم اثر می گذارد. برای مثال سرمایه گذاری در ماشین آلات ،تقاضا برای نیروی کار به منظور نصب و همچنین برای ساخت در واحدهای تولیدی را افزایش میدهد.

پتانسیل ظرفیتهای تولیدی نیز دومین عامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار است ،هرچه ظرفیت سازی در اقتصاد بیشتر باشد با فرض حداقل ثبات یا افزایش بهره وری ،تقاضای برای نیروی کار را افزایش میدهد .

سومین متغیر تأثیر گذار تکنیک تولید از نظر سرمایه بری و کاربری و پیشرفت فنی است ،با فرض ثابت بودن بازدهی سرمایه و نیروی کار با افزایش نسبت نیروی کار به سرمایه ،یا جایگزین شدن نیروی کار بجای سرمایه (کاربرشدن)تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد .

مجموعه سیاستهای پولی و مالی و ارزی که منجر به تغییر تولید و قیمتهای کار و سرمایه گردد،تغییر در تقاضای نیروی کار را بدنبال دارد. اما بایستی توجه داشت در کشورهای همانند ایران بدلیل بیکاری پنهان، تولید کنندگان می توانند از کارگران موچود نیز تولید را افزایش دهند،بنابراین تغییر تولید شاید همیشه منجر به افزایش تقاضای نیروی کار نگردد.

ساخت و نوع بازار نیز بر تقاضای نیروی کار مؤثر است هر چه بازار انحصاری تر باشد تولید و به دنبال آن تقاضای نیروی کار کاهش می یابد قوانین و مقررات ،قرار دادهای کار… نیز بر تقاضای نیروی کار مؤثر است . ۶

در سال ۱۳۵۵ ،تقاضای بالفعل نیروی کار ۲۱۹۱۸۲ نفر بوده است که ۳/۲۳ درصد آن در مناطق شهری و ۷/۷۶ درصد آن در مناطق روستایی فعالیت داشته اند که سهم جمعیت شاغل مردان ۶۲/۷۹ درصد بوده است این آمار نشان می دهد که ساختار اقتصادی استان در این سال توجه به سهم اشتغال روستایی و بالطبع آن کشاورزی می باشد .

در سرشماری سال ۱۳۶۵ ،تقاضای نیروی کار در استان با افزایش ۱۹۵۲۸ نفر نسبت به سال ۱۳۵۵ به ۲۳۸۷۱۰ نفر رسیده است که متوسط افزایش سالیانه ۱۹۵۳ نفر نشان میدهد در این سال سهم مناطق شهری ۳/۴۴ درصد و مناطق روستایی ۷/۵۷ درصد از کل اشتغال است .

آمار گیری جاری جمعیت در سال ۱۳۷۰ جمعیت شاغل را در استان ۲۸۷۴۰۷ نفر سرشماری نموده که ۷۶/۴۸ درصد آنها در مناطق شهری مشغول به کار بوده اند در سال ۱۳۷۵ تقاضای نیروی کار نسبت به سال ۱۳۷۰ با ۹/۸ درصد افزایش به ۳۱۲۹۷۰ نفر می رسد که سهم مناطق شهری ۱۲/۵۳ درصد
می باشد . در دوره ۲۰ساله (۷۵-۱۳۵۵) تحول در بخشهای اقتصادی استان به صورت زیر بوده است.

۱-            بخش کشاورزی

در این بخش بدلیل تعداد زیاد تولید کننده و مصرف کننده ،شرایط نسبتا”رقابتی برقرار است ،تقاضا نیروی کار در این بخش متأثر از سطح تولید ،درجه مکانیزاسیون و عوامل ثابت آن می باشد . که سطح تولید نیز به سرمایه گذ اری انجام شده وابستگی مستقیم دارد.در دوره ۶۵- ۱۳۵۵ تقاضای نیروی کار در این بخش ۹۵۲۴ نفر کاهش یافته و از ۹۴۳۹۲ نفر به ۸۴۸۶۸ نفر رسیده است ،این روند کاهش تا سال ۱۳۷۰ نیز ادامه داشته بگونه ای که در فاصله (۷۰-۱۳۶۵) ،شاغلان این بخش ۶۰۶۱ نفر کاهش یافته و در سال ۱۳۷۰ به ۷۸۸۰۷ نفر می رسد که کاهش سالیانه ۱۲۱۲ نفر را نشان می دهد و این در حالی است که در کشور سالانه در حدود ۷ هزار شغل جدید ایجاد شده است . اگر چه در سطح کشور نیز سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته است ،اما کاهش این سهم در استان بسیار چشمگیر است .

۷

در طی این دوره ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۶۱ برای کشور سالانه ۳/۳ درصد افزایش یافته و به دنبال آن بهره وری نیروی کار سالانه ۱/۳ درصد افزایش یافته که بیانگر عملکرد بسیار خوب این بخش است .در دوره ۷۵-۱۳۷۰ تقاضای نیروی کار بطور متوسط سالانه ۹۹/ درصد (کشور ۸/۰ درصد)افزایش یافته که بیانگر ۳۹۸۵ افزایش شغل در این بخش است و شاغلان این بخش به ۸۲۷۹۲ نفر می رسد که افزایش سالیانه ۷۹۷۰ نفر (کشور ۲۷۵۰۰۰ نفر)را نشان می دهد .

در مجموع طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ در این بخش ۲۰۷۶ شغل در این بخش کاهش یافته است که کاهش سالیانه ۶/۲۰۷ نفررا نشان می دهد در حالیکه در کشور بطور متوسط سالانه ۱۷۱۹۰۰ نفر افزایش شغل وجود دارد.

۲- بخش صنعت

این بخش از زیربخشهای نفت و گاز ،صنعت (ساخت)،معدن،آب و برق و ساختمان تشکیل شده است، ماهیت بازار کار در این بخش از ساختار ناهمگونی برخوردار است .زیر بخش نفت و گاز ،برق یک ساختار انحصار دولتی ،معدن آب و صنعت (ساخت) ترکیب رقابت انحصاری دارد. و اگر بخواهیم دقیق تر این بخش را بررسی نمائیم ،هر یک از این بخش ها بایستی بصورت مستقل بررسی شود .که در این بخش ،تحلیل بیشتر بصورت کلی است.

تقاضای نیروی کار در این بخش در سال ۱۳۵۵ برابر ۸۸۶۴۲ نفر بوده که بیشترین سهم (۳۱/۳۹ درصد)مربوط به زیر بخش صنعت ساخت می باشد.سهم این بخش از کل اشتغال استان در این سال ۹/۲۴ درصد است . تقاضای نیروی کار در این بخش با ۲۲۹۳۵ نفر کاهش به ۶۵۷۰۷ نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است که کاهش سالیانه ۲۲۹۳ نفر را در سال نشان میدهد.تقاضای نیروی کار در این بخش طی دوره ۷۰-۱۳۶۵ بطور متوسط سالانه ۵۷/۸ درصد (کشور ۲/۶ درصد )افزایش یافته است که به طور متوسط سالیانه ۶۶۸۴ نفر (کشور ۱۹۵۹۰۰ نفر)فرصت شغلی ایجاد شده است ،مهمترین دلیل آن پایان جنگ و استفاده از ظرفیت های خالی و بازسازی واحدهای تولیدی خسارت دیده از جنگ است.

۸

در این سال بخش صنعت ساخت ۳/۶۵ درصد اشتغال این بخش را بخود اختصاص داده است.

در طی دوره ۷۵-۱۳۷۰ تقاضای نیروی کار بطور متوسط سالیانه ۵/۳ درصد(کشور ۹/۳ درصد(افزایش یافته است متوسط این افزایش برای استان سالانه ۳۶۹۸ نفر و برای کشور ۱۵۹۳۰۰ نفر می باشد.

در کشور در طی این دوره ،ارزش افزوده بخش بطور متوسط سالانه ۶/۲ درصد و تقاضای نیروی کار ۹/۳ درصد رشد نموده است که بیانگر کاهش بهره وری نیروی کار به اندازه ۳/۱ درصد می باشد که این مسئله می تواند به مفهوم افزایش بیکاری پنهان باشد،که با توجه به اینکه نزدیک به ۳/۲ درصد از شغل های این بخش سالیانه در این استان ایجاد شده است می توان گفت این شرایط کم وبیش برای استان وجود دارد.

در طی سالهای ۷۳-۱۳۷۰ موجودی سرمایه بطور متوسط سالیانه ۱/۵ درصد افزایش یافته که کاهش ۵/۲ درصد بهره وری سرمایه را نشان میدهد ،بنابراین می توان بیان داشت ،افزایش شغلهای ایجاد شده بیشتر ناشی از افزایش ظرفیت های تولید است و این در حالی است که از ظرفیت های بیکار استفاده نشده است.

۳-بخش خدمات

این بخش از زیر بخش های بسیار متنوعی همچون ،بازرگانی،رستوران و هتلداری ،حمل و نقل و انبارداری ،ارتباطات،مؤسسات پولی و مالی،خدمات مستغلات و حرفه ای و تخصصی ،خدمات عمومی ،خدمات اجتماعی شخصی و خانگی و… تشکیل شده است . ساختار این بخش نیز بسیار متفاوت است زیر بخش بازرگانی،رستوران و هتلداری،تقریبا”رقابتی ،زیر بخش حمل ونقل و مؤسسات مالی و پولی ساختاری رقابت انحصاری دارند.

در این بخش در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ ،جمعیت شاغل درآن با ۴۶۹۵۸ نفر افزایش از ۳۴۲۸۷ نفر به ۸۱۲۴۵ نفر رسیده است که افزایش ۴۶۹۵ نفر را نشان میدهد در طی سالهای ۷۰-۱۳۶۵ رشد ایجادشغل سالیانه۶/۳ درصد(کشور۳/۵ )درصد بوده که متوسط سالیانه ۱۵۶۷ نفر (کشور۲۸۶۶۰۰ نفر)

را نشان میدهد.

در این بخش بدلیل حضور فعال دولت یک انعطاف ناپذیری در جهت کاهش اشتغال وجود دارد،و با کاهش تولید بدلیل قوانین و مقررات مربوط به کار تقاضای نیروی کار کاهش نمی یابد. ولی در هنگام افزایش تولید ،تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.

در دوره ۷۵-۱۳۷۰ تقاضای نیروی کار در این بخش بطور متوسط سالیانه ۱۳/۲ درصد (کشور ۴/۱ درصد )رشد نموده است و بطور متوسط سالانه ۲۱۵۴ نفر (کشور ۹۰۸۰۰ نفر)فرصت شغلی ایجاد شده است.

–                     تعادل بازار کار

جهت بررسی وضعیت بازار کار و تعادل آن بایستی ،میزان عرضه و تقاضای نیروی کار مورد مقایسه قرار گیرد.در طی این دو دهه نرخ بیکاری از نوسانات زیادی برخوردار بوده است . نرخ بیکاری در استان از ۴۸/۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۶۲/۱۱ درصد (کشور ۱۴/۱۴درصد)در سال ۱۳۶۵ رسیده است .نرخ بیکاری در سال ۱۳۷۰ به ۲۳/۸ درصد(کشور ۱/۱۱ درصد)و در سال ۱۳۷۵ به ۵/۷ درصد (کشور۱/۹ درصد)رسیده که روند کاهشی را نشان میدهد .نرخ بیکاری در استان همواره کمتر از نرخ بیکاری کشور بوده است در نگاه اول به نظر می رسد که در صورت ادامه روند، نرخ بیکاری کاهش می یابد و مقایسه آن با برخی از کشورهای صنعتی نگران کننده نیست.برای مثال در ۱۹۹۶ این نرخ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا۳/۱۱ درصد، اسپانیا۲۲ درصد،بلژیک۵/۱۴ درصد،فرانسه و ایتالیا ۱۲ درصد ،استرالیا۸/۹ درصد ،کانادا ۵/۸ درصد،آمریکا۴/۵ درصد و ژاپن ۴/۳ درصد بوده است با این وجود شاخص بیکاری به تنهایی بیانگر وضعیت و ماهیت بیکاری در یک کشور نیست ،و بایستی با انسجام فکری بیشتری تجزیه و تحلیل گردد.با توجه به آنکه تعداد بیکاران از تفاضل عرضه و تقاضای نیروی کار بدست می آید که هریک از این دو تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری میباشد.بر اساس نتایج بدست آمده و ساختار جمعیتی استان عرضه نیروی کار افزوده می شود و در مقابل مشکلات ساختاری تولید امکان افزایش متناسب

تقاضا برای نیروی کار به سادگی امکانپذیر نبوده و نرخ بیکاری محاسبه شده سالهای گذشته ،بسیار شکننده خواهد بود.

تحولات بازار کار استان تا سال ۱۳۸۵

همانطور که در مباحث قبل گفته شد،شرایط بازار کار بستگی به چگونگی و عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای نیروی کار دارد. اصولا”محاسبه و برآورد عرضه نیروی کار کمی آسانتر از برآورد تقاضای آن است،بدین دلیل که ماهیت عرضه نیروی بیشتر بستگی به جمعیت و تحولات آن دارد ،مهمترین فاکتورهای تأثیر گذار در این زمینه جمعیت و رشد آن، نرخ مشارکت نیروی کار ،دستمزد و قیمت نسبی آن در مقایسه با سرمایه ،جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ،پوشش تحصیلی ،بارتکفل و هزینه های زندگی و… دارد.این عوامل در مفایسه با عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار قابل پیش بینی تر می باشد.

اما تقاضای نیروی کار بیشتر ،متأثر از تولید و ساختار تولید است و بیشتر بستگی به عواملی همچون رشد اقتصادی ،سرمایه گذاری و کارایی آن ،میزان ارتباطات داده – ستانده ای بخش های مختلف ،میزان جانشینی عوامل تولید ،ظرفیت تولید و پتانسیل های موجود در آینده ،ترکیب عوامل تولید ،بهره وری عوامل تولید ،ساخت و نوع بازار ،ضریب کشش پذیری اشتغال … دارد.لیکن این عوامل بسیار متغیر و تأثیر پذیر از شرایط بوده و با توجه به ساختار اقتصادی کشور برآورد از تقاضای بالفعل اشتغال کمی مشکل خواهد بود ،بنابراین تقاضای نیروی کار به عنوان یک هدف مد نظر قرار می‎گیرد . معمولا”در سناریوهای مختلف عرضه و عوامل مؤثر بر آن تخمین زده شده و با در نظر گرفتن نرخ بیکاری مورد نظر ،میزان اشتغال مورد نیاز برآورد می گردد.

فرض نمایید جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را به عنوان عرضه بالقوه نیروی کار در نظر بگیریم ،علاوه بر آن به دلایل متعددی همچون افزایش سطح سواد بالا رفتن سن ازدواج،… مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی نیز افزایش یابد و فرض نماییم که نرخ مشارکت نیروی کار ۱۰ ساله و بیشتر درسال ۱۳۸۵ به حدود نرخ مشارکت سال ۱۳۵۵ یعنی ۷/۴۲ درصد افزایش یابد،حال با توجه به آنکه بر اساس تحرک

گروههای جمعیتی ،جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۱۴۱۰۰۰ نفر خواهد بود که با نرخ مشارکت ۷/۴۲ درصد جمعیت فعال استان به ۴۸۷۲۰۷ نفر خواهد رسید البته در خصوص نرخ مشارکت ۷/۴۲ درصد که برابر سال ۱۳۵۵ در نظر گرفته شده ،قابل ذکر است که این رقم با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن قابل پیش بینی می باشد که با توجه به کاهش معنادار نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۸۵،نرخ مشارکت نیروی جمعیت ۱۴-۱۰ ساله نزدیک به ۱/۱ درصد کاهش خواهد یافت،همچنین گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله نیز کاهش نرخ مشارکتی در حدود ۳ درصد را خواهد داشت ،اما سایر گروههای جمعیتی تا گروه ۵۹-۵۵ ساله با افزایش نرخ مشارکت مواجه می شوند که بیشترین این افزایش مربوط به گروه سنی ۴۹-۴۵ ساله خواهد بود که با افزایش نزدیک به ۰۱/۸ درصد روبروست ،اما بدلیل خروج جمعیت از گروههای سنی بالا و همچنین تحرک جمعیت در گروههای قبلی،در دو گروه آخر یعنی ۶۴-۶۰ ساله و بیشتر با کاهش نرخ مشارکت جمعیت روبرو خواهیم بود.

بنابراین ملاحظه می شود که در تمامی گروههای سنی ،افزایش جمعیت و عرضه بالقوه و بالفعل کار وجود دارد و عرضه نیروی کار را افزایش خواهد داد.

اگر نرخ بیکاری برای سال ۱۳۸۵،۹ درصد در نظر بگیریم تعداد بیکاران ۴۳۸۵۰ نفر و تعداد شاغلان ۴۴۳۳۵۷ نفر خواهد بود که بیان می کند که جهت رسیدن به این نرخ بیکاری و با توجه به عرضه نیروی کار نسبت به سال ۱۳۷۵ بایستی ۱۳۰۳۸۷ فرصت شغلی جدید ایجاد گردد که متوسط سالیانه آن نزدیک به ۱۳۰۴۰ شغل است.

اگر روند ایجاد شغل حد فاصل ۷۵-۱۳۶۵ را در نظر بگیریم (سالانه۵۱۱۳) نیازمندی ایجاد شغل بیشتری احساس میگردد.براساس آمار طرح اشتغال و بیکاری ،تعداد شاغلان از ۳۱۲۹۷۰ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۳۳۳۰۹۷ نفر در سال ۱۳۸۰ رسیده است که متوسط سالیانه ۴۰۲۵ نفر را نشان میدهد اما آمار طرح و اشغال بیکاری استان در سال ۸۲ بیانگر تعداد۳۶۰۳۲۵ شاغل در استان است که نسبت به سال ۱۳۷۵ بیانگر افزایش سالیانه ۶۷۶۵ شغل جدید است که نسبت به سالهای گذشته (۱۳۸۰) ایجاد شغل های بیشتر و بدنبال آن کاهش بیکاری را نوید میدهد.

پیشنهادات :

از مهمترین اقدامات جهت کاهش نرخ بیکاری افزایش بهره وری عوامل تولید و بالاخص نیروی کار است،براساس تئوریهای اقتصادی تقاضای کارفرما برای کارگر ،همان تقاضا برای ارزش تولید نهائی نیروی کار است ،بنابراین هر عاملی که بهره وری را افزایش دهدبالطبع آن تقاضای نیروی کار را افزایش میدهد،با توجه به وجود بیکاری پنهان در بخش های مختلف اقتصادی ضرورت توجه به افزایش
بهره وری نیروی کار بیشتر حائز اهمیت می گردد.

از جمله اقدامات دیگری که می تواند نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد،کاهش نرخ رشد سرانه سرمایه و یا حرکت کندتر به سمت تکنولوژی سرمایه بر است. که مهمترین دلیل گرایش بیشتر به سمت سرمایه و تکنولوژی ارزانتر بودن قیمت سرمایه نسبت به نیروی کار است اگر چه بایستی توجه داشت که بکارگیری تکنولوژی برتر دارای اثر جانشینی و تولیدی است که برآیند آن تعیین کننده تغییرات اشتغال است.

علاوه بر متغیرهای تولید ،و نوع تکنولوژی ،قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار برای تقاضای نیروی کار مؤثر است، بازار کار علاوه بر تأثیر پذیری از بازار سرمایه ،پول ،کالا،ارز ،از شرایط اجتماعی فرهنگی و همچنین قوانین بازار کار متأثر می گردد.

استفاده مناسب از امکانات و افزایش رشد اقتصادی نقش بسیار فعالی در کاهش بیکاری دارد.اگر فرض نمائیم حتی بهره وری نیروی کار ثابت بماند و رشد اقتصادی معادل رشد عرضه نیروی کار باشد ،حداقل نرخ بیکاری را ثابت نگه می دارد. حال اگر در این شرایط کارایی و بهره وری نیز افزایش یابد،کاهش نرخ بیکاری را نتیجه خواهد داد.

–           کسترش و تقویت پیوند بین فعالیتها و بخش های مختلف اقتصادی باعث گسترش پیوندهای پسین و پیشین شده،رونق تولید و اشتغال را بدنبال خواهد داشت.

           کاهش عرضه نیروی کار مرتبط با کاهش جمعیت است،بنابراین کاهش نرخ زاد و ولد با توجه به برنامه های کنترل جمعیت و … بسیار مؤثر است.

–           استان مرکزی بدلیل وجود صنایع بزرگ و همچنین تجهیزات کارخانه ای امکان ایجاد صنایع زنجیره ای در زمینه های مختلف را بوجود آورده است.

–                     استفاده از معادن،تبدیل و فرآوری آنها علاوه بر تقویت بین بخش ها کاهش بیکاری را بدنبال دارد.

–                     تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی با مراکز آموزش عالی

–                     گسترش شبکه های ارتباط تجاری و بازرگانی ،گمرکی ،انبارداری

–                     ایجاد بسترها و انگیزه های لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذران و حمایت از آنها

–           ایجاد آموزشهای همگانی و همچنین ایجاد مراکز آموزشی رایگان جهت خود اشتغالی، تقویت مراکز آموزش های فنی و حرفه ای و آموزشهای مهارتی

–           تقویت رابطه بین دستگاههای مختلف اجرایی در استان و همچنین تقویت سیاست کلی نگر نسبت به سیاست بخشی نگر

–           نظارت بیشتر بر نحوه تنظیم قرادادها و اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین ایجاد آگاهی عمومی برای استفاده از آن و شفافیت فرآیند اجراءو اعطاء تسهیلات

–                     کاهش فشار بر پایه مالیاتی شرکتها و واحدهای تولیدی از طریق یک سیاست مالی انبساطی .

–           رعایت اصل توازن در انتخاب پروژه های عمرانی با توجه به سقف اعتبارات عمرانی ،جهت کاهش تأخیر در بهره برداری آنها

–                     استفاده از مکانیزم های مدیریتی جهت برقراری یک نظام برنامه ریزی مدون برای نیروی انسانی

–                     بهبود روش در برخورد با مصائب و تنش ها داخلی خارجی جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری

 منابع

۱-               مرکز آمار ایران:سرشماری عمومی نفوس و مسکن (استان مرکزی) سالهای ۱۳۵۵،۱۳۶۵،۱۳۷۵

۲-               مرکزآمار ایران:نتایج عمومی آمار گیری جاری جمعیت ۱۳۷۰

۳-               سرلک احمد (۱۳۷۶)بررسی وضعیت اشتغال در بخشهای … اراک:سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۴-        سرلک احمد ،(۱۳۷۹)بررسی وضعیت بازار کار در استان خوزستان ،اهواز :سمینار شناخت استعدادهای بازرگانی – استان خوزستان

۵-               سرلک احمد (۱۳۷۷)کشاورزی ،اشتغال و توزیع درآمد ،مجله بانک کشاورزی شماره ۶۴

 جدول ۱- جمعیت استان بر حسب جنس و منطقه (۷۵-۱۳۵۵)

 
 

شرح

  

مردو زن (تعداد)

مرد

زن

  

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کل استان

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

شهری

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

روستایی

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

 
 

۷۹۶۷۵۴

۱۰۸۰۳۵۶

۱۱۷۸۲۲۳

۱۲۲۸۸۱۲

 
 

۲۱۳۵۸۶

۴۷۴۷۳۰

۵۸۹۳۷۴

۷۰۱۵۴۷

 
 

۵۸۳۱۶۸

۶۰۵۶۲۶

۵۸۸۸۴۹

۵۲۷۲۶۵

 
 

۴۰۱۰۵۰

۵۴۹۰۴۲

۶۰۵۹۷۴

۶۱۶۱۵۶

 
 

۱۰۹۰۰۹

۲۴۲۲۹۳

۳۰۵۳۸۹

۳۵۶۷۹۸

 
 

۲۹۲۰۴۱

۳۰۶۷۴۹

۳۰۰۵۸۵

۲۵۹۳۵۸

 
 

۳/۵۰

۸/۵۰

۴/۵۱

۱/۵۰

 
 

۵۱

۵۱

۸/۵۱

۵۱

 
 

۱/۵۰

۶/۵۰

۵۱

۲/۴۹

 
 

۳۹۵۷۰۴

۵۳۱۳۱۴

۵۷۲۲۴۹

۶۱۲۶۵۶

 
 

۱۰۴۵۷۷

۲۳۲۴۳۷

۲۸۳۴۳۷

۳۴۴۷۴۹

 
 

۲۹۱۱۲۷

۲۹۸۸۷۷

۲۸۸۲۶۴

۲۶۷۹۰۹

 
 

۷/۴۹

۲/۴۹

۶/۴۸

۹/۴۹

 
 

۴۹

۴۹

۲/۴۸

۴۹

 
 

۹/۴۹

۴/۴۹

۴۹

۸/۴۰

در سال ۱۳۶۵ جمعیت غیر ساکن جزءجمعیت روستایی محاسبه نشده است.

 جدول ۲- درصد باسوادی در جمعیت ۶ ساله و بیشتر به تفکیک شهری – روستایی (۷۵-۱۳۵۵)

شرح / استان

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

استان

۹/۱۴

۲/۵۱

۳/۶۶

۹/۷۳

شهری

۶۴

۴/۶۴

۷/۷۵

۱/۸۲

روستایی

۳/۳۳

۲/۴۱

۲/۵۷

۴/۶۳

 
 

جدول ۳- نسبت شهر نشینی در استان (۷۵-۱۳۵۵) ( درصد)

شرح / سال

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

نسبت شهر نشینی

۸/۲۶

۹/۴۳

۵۰

۵۷

مأخذ :سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 جدول ۴- متوسط رشد سالانه جمعیت در استان و نقاط شهری و روستایی

شرح / سال

۵۵-۱۳۶۵

۵۶-۱۳۷۰

۶۵-۱۳۷۵

استان

شهری

روستایی

۲۹/۳

۳۵/۸

۷۱/۰

۷۹/۱

۴۲/۴

۴۸/۰-

۷۷/۰

۴۸/۳

۲۷/۲

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 
 

جدول ۵- بار تکفل در استان ،مناطق شهری ،روستایی (۷۵-۱۳۵۵)

شرح / سال

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

استان

۶۴/۲

۵۳/۳

۱/۳

۹/۲

شهری

۲/۳

۵/۳

۲۱/۳

۲۱/۳

روستایی

۵/۲

۶/۳

۳

۶/۲

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 
 

جدول شماره ۶-ساختار نسبی جمعیت بر گروههای سنی (درصد )دوره ۷۵-۱۳۵۵

سال

جمعیت (نفر)

متوسط نرخ

رشد سالانه (درصد)

گروه سنی

۱۴-۰

گروه سنی

۶۴-۱۵

گروه سنی

۶۵ سال به بالا

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

۷۸۶۲۹۱

۱۰۸۲۱۰۹

۱۱۸۲۶۱۱

۱۲۲۸۸۱۲


۲۹/۳

۷۹/۱

۷۷/۰

۴۷

۴۵

۸/۴۲

۳/۳۸

۱/۵۰

۵/۵۱

۸/۵۲

۱/۵۶

۹/۲

۵/۳

۴/۴

۶/۵

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 
 

جدول شماره ۷ تعداد و نسبت نیروی کار ۱۰ ساله به بالا و تعداد درصد شاغلین و بیکاران بر حسب جنس

سال

  

جنس

جمعیت ۱۰ساله

به بالا (نفر)

جمعیت فعال (شاغل + بیکار جویای کار)

جمیت فعال

نرخ مشارکت

شاغلین

بیکاران

نرخ بیکاری

۱۳۵۵

جمع

مرد

زن

۵۳۷۱۰۷

۲۶۶۶۳۱

۲۷۰۴۷۶

۲۲۹۴۶۲

۱۸۳۸۱۸

۴۵۶۴۴

۷/۴۲

۹/۶۸

۹/۱۶

۲۱۹۱۸۲

۱۷۴۵۰۸

۴۴۶۷۴

۱۰۲۹۰

۹۳۲۰

۹۷۰

۴۸/۴

۱/۵

½ 

۱۳۵۶

 
 

  

جمع

مرد

زن

۷۳۳۷۵۶

۳۷۳۰۴۵

۳۶۰۷۱۱

۲۷۰۱۰۱

۲۵۱۰۸۳

۱۹۰۱۸

۸۱/۳۶

۳/۶۷

۳/۵

۲۳۸۷۱۰

۲۲۴۴۹۲

۱۴۲۱۸

۳۱۳۹۱

۲۶۵۹۱

۴۸۰۰

۶۲/۱۱

۶/۱۰

۲۳/۲۵

۱۳۷۰

جمع

مرد

زن

۸۴۰۵۵۶

۴۲۴۷۲۵

۴۰۵۸۳۱

۳۱۳۱۸۴

۲۸۲۰۷۶

۳۱۱۰۸

  

۲۶/۳۷

۹/۶۴

۷/۷

  

۲۸۷۴۰۷

۲۶۲۲۲۵

۲۵۱۸۲

۲۷۷۷

۱۹۸۵۱

۵۹۲۶

  

۲۳/۸

۷

۱۹

  

۱۳۷۵

جمع

مرد

زن

۹۴۲۱۵۸

۴۶۹۹۴۸

۴۷۲۲۱۰

۳۳۸۳۵۵

۲۹۲۹۷۹

۴۵۳۷۶

۹۲/۳۵

۳/۶۲

۶/۹

۳۱۲۹۷۰

۲۷۱۹۴۳

۴۱۰۲۷

۲۵۳۸۵

۲۱۰۳۶

۴۳۴۹

۵/۷

۲/۷

۶/۹

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 جدول شماره ۸-تعداد و نسبت نیروی کار ۱۰ ساله به بالا و تعداد و درصد شاغلین و

بیکاران بر حسب منطقه (۱۳۷۵-۱۳۵۵)

 
 

سال

مناطق

جمعیت ۱۰ساله به بالا (نفر)

جمعیت فعال (شاغل +بیکار جویای کار )

جمعیت فعال

نرخ مشارکت

شاغلین

بیکاران

نرخ بیکاری

 
 

۱۳۵۵

  

شهری

 
 

روستایی

۱۵۴۴۸۳

 
 

۳۸۲۶۲۴

۵۳۷۷۷

 
 

۱۷۵۶۸۵

۸۱/۳۴

 
 

۹/۴۵

۵۱۰۹۳

 
 

۱۶۸۰۸۹

۲۶۸۳

 
 

۷۶۰۷

۹۹/۴

 
 

۳۲/۴

 
 

۱۳۶۵

  

شهری

 
 

روستایی

۳۲۱۹۶۷

 
 

۴۱۱۷۸۹

۱۲۲۳۳۷

 
 

۱۴۷۷۶۴

۳۸

 
 

۹/۳۵

۱۰۵۷۲۲

 
 

۱۳۲۹۸۸

۱۶۶۱۵

 
 

۱۴۷۷۶

۶/۱۳

 
 

۱۰

 
 

۱۳۷۰

  

شهری

 
 

روستایی

۴۱۴۵۵۱

 
 

۴۲۶۰۰۵

۱۵۲۸۲۳

 
 

۱۶۰۳۶۱

۹/۳۶

 
 

۶/۳۷

۱۴۰۱۴۶

 
 

۱۴۷۲۶۱

۱۲۶۷۷

 
 

۱۳۱۰۰

۳/۸

 
 

۲/۸

 
 

۱۳۷۵

  

شهری

 
 

روستایی

۵۳۸۱۱۷

 
 

۴۰۴۰۴۱

۱۸۲۷۹۸

 
 

۱۵۵۵۵۷

۴۰

 
 

۵/۳۸

۱۶۶۲۷۲

 
 

۱۴۶۶۹۸

۱۶۵۲۶

 
 

۸۸۵۹

۹

 
 

۷/۵

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 جدول ۹-رونداشتغال در استان به تفکبک گروههای عمده شاغلی

سال

گروههای عمده شغلی

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

مشاغل جدید

۶۵ -۵۵

مشاغل جدید

۷۰-۶۵

مشاغل جدید

۷۵-۷۰

مشاغل جدید

۷۵-۵۵

فعالیتهای بخش کشاورزی

فعالیتهای بخش استخراج معادن

فعالیتهای بخش صنعت

فعالیتهای بخش آب و برق و گاز

فعالیتهای بخش یاختمان

فعالیتهای بخش خدمات

فعالیتهای غیر قابل تفکیک

۹۴۳۹۲

۹۹۴

۵۴۵۷۰

۳۸۹

۳۲۶۸۹

۳۴۲۸۷

۱۸۶۱

۸۴۸۶۸

۷۰۴

۳۴۸۴۲

۹۶۶

۲۹۱۹۵

۸۱۲۴۵

۶۸۹۰

۷۸۸۰۷

۱۰۶۳

۶۴۷۵۵

۱۶۷۳

۳۱۶۳۸

۹۶۹۱۳

۱۲۵۵۶

۸۲۷۹۲

۲۰۱۶

۷۷۴۹۷

۲۶۰۶

۳۵۴۹۸

۱۰۷۶۸۱

۴۸۴۰

۹۵۲۴-

۲۹۰-

۱۹۷۲۸-

۵۷۷

۳۴۹۴-

۴۶۹۵۸

۵۰۲۹

۶۰۶۱-

۳۵۹

۲۹۹۱۳

۶۷۱

۲۴۴۳

۱۵۶۶۸

۵۶۶۶

۳۹۸۵

۹۵۳

۱۲۷۴۲

۹۳۳

۳۸۶۰

۱۰۷۶۸

۷۶۷۶-

۱۱۶۰۰-

۱۰۲۲

۲۲۹۲۷

۲۲۱۷

۲۸۰۹

۷۳۳۹۴

۳۱۶۸

جمع

۲۱۹۱۸۲

۲۳۸۷۱۰

۲۸۷۴۰۵

۳۱۲۹۷۰

۱۹۵۲۸

۴۸۶۹۵

۲۵۵۶۵

۹۳۷۸۸

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

 
 

جدول ۱۰-سهم اشتغالگرئیهای عمده شغلی در سالهای (۷۵-۱۳۵۵)

گروه/سال

کشاورزی

استخراج و معادن

صنعت

آب وبرق وگاز

ساختمان

خدمات

غیرقابل تفکیک

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

۰۶/۴۳

۶/۳۵

۴/۲۷

۴/۲۶

۵/۰

۳/۰

۴/۰

۶۴/۰

۹/۲۴

۶/۱۴

۵/۲۲

۸/۲۴

۲/۰

۴/۰

۶/۰

۸/۰

۱۵

۲/۱۲

۱۱

۳۴/۱۱

۶/۱۵

۳۴

۷/۳۳

۴/۳۴

۷۴/۰

۹/۲

۴/۴

۶۲/۱

مأخذ:سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

مجموع فعالیتهای اقتصادی در یک جامعه به دو دسته فعالیتهای مربوط به اقتصاد غیر رسمی (یعنی بخشی که از محاسبات به دور می ماند )و اقتصاد رسمی (یعنی بخشی که مشمول محاسبات آماری می شود )تقسیم می شود. خود اقتصاد زیر زمینی هم به سه دسته فعالیتهای غیر بازاری (یا به اصطلاح اقتصاد خود خدمتی )،اقتصاد سیاه (یعنی فعالیتهایی که به صورت قانونی و غیر قانونی در قالب بازار و خارج از چشم مقامات صورت می گیرد)و اقتصاد غیر متشکل تقسیم می شود . اقتصاد رسمی هم به دو دسته فعالیتهای اقتصادی رسمی در قالب بازار و فعالیتهای اقتصادی در قالب خارج از بازار تقسیم می شود . فعالیتهای غیر بازاری در اقتصاد زیر زمینی شامل دو دسته کارهای داوطلبانه و اقتصاد خانواری می شود .اقتصاد سیاه هم شامل دو دسته فعالیتهای قاچاق ،ممنوع ،غیر قانونی و بزهکارانه و فعالیتهایی که به قصد فرار از مالیات و اجتناب کنترل قیمت از چشم مقامات دور نگه داشته
می شود . همچنین فعالیتهای اقتصادی قالب خارج از بازار به دو دسته هزینه های دولت و مواردمشابه و اقلام محاسبه شده تقسیم می شود .

مجموعه فعالیتهای اقتصادی در قالب بازار عبارتند از اقتصاد سیاه ،اقتصاد غیر متشکل ،فعالیتهای قاچاق ،ممنوع، غیر قانونی و بزهکاران فعالیتهایی که به قصد فرار از مالیات اجتناب از کنترل قیمت از چشم مقامات دورنگه داشته می شود و فعالیتهای اقتصادی رسمی در قالب بازار.

از این مجموعه فعالیتها به بررسی اقتصاد زیر زمینی می پردازیم .

تعریف اقتصاد زیرزمینی:

منظور از اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی گنجانده نمی شود . فعالیتهای خارج از بازار خانوارها و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن دسته از فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات نگه داشته می شود ،مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را به وجود
می آورد .

 همچنین فعالیت اقتصادی غیر رسمی در مفهموم وسیع منظور کلیه فعالیتهایی است که به عللی در حسابهای ملی نمی آید . فعالیتهای تولیدی اقتصادی غیر رسمی را به چهار بخش خانوار ،بخش نا منظم ،بخش غیر رسمی و بخش غیر قانونی تقسیم می کنیم .

الف- بخش خانوار: کالاها و خدماتی را تولید می کند که در همین بخش مصرف می شوند محصولات این بخش کمتر به بازار عرضه می شوند و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن باعث می شود که ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد و در نتیجه در حسابهای ملی نادیده گرفته شود امثال بارز  آن را می توان نظیر خدمات
خانم های خانه دار عنوان کرد.

ب- بخش غیر رسمی: بخشی است که در کنار تولیدات سنتی و تولیدات صنعتی وجود دارد..در این بخش فعالیت تولیدی در خانه ها انجام می شود و به بازار عرضه می شود تفاوت این بخش بابخش خانوار دراین است که در بخش خانوار فعالیت به بازار عرضه نمی شود و قیمتی برای آن در نظر گرفته نمی شود ولی در بخش غیر رسمی کالاها به بازار عرضه می شود و برای آن قیمت تعیین می شود بابت آن پول دریافت می شود مثل کارگاههای خانگی و یا کار یک کسبه دوره گرد . آن قسمتی از فعالیت که در خانه انجام می شود در حساب ملی نمی آید ولی آن قسمت از فعالیت که در بازار انجام می شود جزءحساب ملی می آید.

ج- بخش نامنظم: فعالیت ها یی را شامل می شود که از ماهیت غیر قانونی بودن مانند فرار از مالیات ،فرار از مقررات (نظیر مقررات کار در رعایت تدابیر امنیتی در کارگاه )و تقلب در بیمه های اجتماعی برخوردار می باشد . کالاهای تولید شده در این بخش جزءکالاها و خدمات مجازند و فقط در نحوه تولید یا توزیع آن قانون شکنی شده است. این بخش را اقتصاد پنهان ،اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه هم می نامند . تعدادی از فعالیتهای اقتصادی در این بخش عبارتند از :

۱-فرار از مالیات :در موارد بسیاری تولید کنندگان برای فرار از مالیات تمام یا بخشی از درآمد خود را به منابع مالیاتی اعلام نمی کنند و می تواند در مور د مالیات مستقیم و غیر مستقیم ،هر دو صدق کند.از انواع مالیات می توانیم به مالیات بردرآمد ،مالیات بر ارزش افزوده حقوق و عوارض گمرکی بر واردات که خود نوعی مالیات 
است ،اشاره کنیم ،به عنوان نمونه اگر مسافری کالاهای همراه خود را در عبور از مرز اعلام ننماید و عوارض متعلقه را پرداخت نکند ،مرتکب نوعی عمل قاچاق شده و کالای وارداتی قاچاق محسوب شده و جزءفعالیتهای این بخش محسوب می شود.

۲-فرار از قوانین و مقررات اقتصادی :طبق قوانین و مقررات موجود در هر کشور کارفرما باید کارکنان خود را بیمه اجتماعی کند و یا با اینکه باید شرایط حداقل دستمزد را برای کارکنان خود در نظر بگیرد به همین دلیل خیلی از بنگاهها برای فرار از این قوانین اقدام به استخدام کارکنان غیر رسمی می کنند و نام آنها را در دفاتر خود ثبت نمی کنند یا مثلا”کار را به صورت پیمانکاری به بخش خانگی می سپارند درآمد حاصل از این فعالیت ها در درآمد ملی محاسبه نمی شود.

۳-فرار از کاغذ بازی :در بعضی از کشورها انجام فعالیت های اقتصادی مستلزم اجرای مقررات مختلف و تنظیم فرمها و پرسشنامه‎های گوناگون و پرداخت انواع هزینه ها در هنگام ارایه کردن کارخانه ،شرکت ،واردات و صادرات ،و یا ساختن منزل می باشد و مردم سعی می کنند برای فرار از اینگونه گرفتاریها کارها را بدون مجوز رسمی انجام دهند.

۲-        سوءاستفاده از مزایای تأمین اجتماعی :افرادی هستند که کار رسمی ندارند و از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کنند و در عین حال دارای کار غیر رسمی می باشند جزء این گروه طبقه بندی می شوند.

۳-        مهاجرت غیر قانونی :افرادی که کار غیر رسمی دارند و نمی توانند کار رسمی به دست آورند برای اینکه مجبور نشوند فعالیت غیر رسمی خود را ثبت کنند به کشورهای دیگر مهاجرت غیر قانونی می کنند .

د-بخش غیر قانونی: بخشی است که حتی فعالیتها و تولیدات آن غیر قانونی می باشند مثل,:مال دزدی ،اخاذی ،تولید و خرید وفروش مواد افیونی و غیره .

ماهیت فعالیت اقتصاد زیرزمینی :

ماهیت فعالیت اقتصادزیرزمینی می تواند بسیار گسترده باشد . فعالیتهای نامشروع ،خلاف اخلاق ،غیر قانونی ،قاچاق ،عملیات بازار کبود (مثل فروش کالا با نامهای مشهور که از روی نام سازنده اصلی جعل شده باشد

پوشاک لوکس با نامهای ساختگی و قیمت بسیار ارزان تر از جمله اقلام بازار کبود است)،فعالیتهای بزهکارانه

مثل دزدی ،کلاهبرداری ،رشوه دهی ،رشوه گیری ،سوءاستفاده از مقام ،فعالیتهای مربوط به مواد مخدر و قاچاق ارز و اسلحه ،فروش اسناد جعلی ،کشت گیاهان مواد مخدر ،ایجاد قمارخانه ،انتشار نشریات خلاف عفت عمومی ،تخلف از قوانین تجاری ،جعل اسناد حمل و هزینه های مختلف تولید ،مهم ترین اقلام خلاف اخلاق را در اقتصاد سیاه تشکیل می دهد. فعالیتهایی که به قصد فرار از مالیات یا دوری از کنترل قیمت از چشم مقامات دور می ماند نیز در شمار فعالیتهای اقتصاد سیاه قرار می گیرد.

فرار از مالیات در واقع قدیمی‎ترین انگیزه روی آوری به اقتصاد سیاه است. فرار از مالیات معمولا”به این دلیل رخ می دهد که نرخ مالیات به اندازه ای بالاست که درصد بالایی از سود حاصل از فعالیت را در بر می‎گیرد . فرار از کنترل قیمت به این دلیل است که در اقتصاد، قیمت گذاری و جیره بندی صورت می گیرد و تولید کننده ترجیح
می دهد درصدی از کالاهایی را که تولیدمی کند در بازار سیاه با قیمت بالاتر به فروش برساندو سود سرشاری هم بدست آورند.مورد دیگر را می توان با مثالی ساده بیان کرد مثلا”هرگاه تولید یک کالای واسطه ای در یک دوره محدود شود و تقاضای بالایی برای آن وجود داشته باشد افرادی سعی می کنند با روش های مختلفی آن را بدست آورند مثلا”با پارتی بازی یا پرداخت رشوه به هدف خود برسند . یکی دیگر از مواردی که جزءفعالیتهای زیر زمینی محسوب می شود گزارش نکردن حجم تولید واقعی می باشد به این معنی که تولید کننده درصدی از حجم تولید را در دفاتر ثبت نمی کند و همین درصد ممکن است به صورت قاچاق به خارج از کشور صادر کند و سود بیشتری به دست آورد.

درآمدهای دیگر هم در اقتصاد زیرزمینی وجود دارد مثلا”درآمد حاصل از بریدن و فروش غیر قانونی درختان جنگلها ،ماهیگیری از مناطق ممنوع ،استخراج و فروش غیر قانونی آثار تاریخی و استفاده خصوصی و غیر مجاز از معادن کشور .

بخش دیگری از اقتصاد زیر زمینی شامل خرید خدمتی و فعالیتهای غیر بازاری است . در بین این فعالیتها
می توان به ارزش کارهای روزمره خانه مثل آشپزی و نظافت ،انجام تعمیرات و تزئینات توسط خود مصرف کننده ،مراقبت از بچه ها و سالمندان در خانواده ،استفاده از وسایل نقلیه شخصی ،کارهای داوطلبانه خیریه ،کارهای داوطلبانه و بدون درخواست مزد برای دوستان و آشنایان اشاره کرد.

علل به وجود آمدن اقتصاد زیر زمینی:

اقتصاد زیرزمینی جهت ارضای بازار مصرف و تعادل عرضه و تقاضا شکل گرفته است که سود بیشتری را برای افراد مرتبط به همراه دارد و ضمنا”خطر از بین رفتن سرمایه و یا به عبارتی ریسک آن کمتر می باشد.

از علل به وجودآمدن بازار سیاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-                سنگین بودن بار مالیات

۲-                از بین رفتن یا کاهش انگیزه پرداخت مالیات

۳-                سنگینی بار مقررات دولت

۴-                ناکافی بودن درآمد قابل تصرف سرانه

۵-                کاهش نرخ مشارکت و نیروی کار

۶-                طولانی بودن هفته‎کاری

۷-                نرخ بیکاری

اصولا”ضعف سیستم های رسمی حاکم بر جامعه از دید گاه ها و جهات مختلف یکی از عمده ترین و مناسبترین بسترهای شکل گیری این گروههاست . به عبارت دیگر این تشکیلات صرفا”در سایه ضعف نظام های رسمی قادر به فعالیت می باشند و هرچه این ضعف بیشتر باشد قدرت فعالیت های اقتصادی زیرزمینی بیشتر می شود .

آثار زیانبار اقتصاد زیرزمینی :

تعدادی از آثار زیانبار اقتصاد زیرزمینی ،افزایش قاچاق کالا ،افزایش احتکار ،افزایش مصرف کالاهای خارجی و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای خارجی نسبت به قیمت کالاهای داخلی و در نتیجه کاهش برای کالاهای داخلی ،آثار منفی ناشی از پولشویی به اقتصاد کشور ،افزایش مفاسد اقتصادی و ایجاد مشاغل کاذب در نتیجه افزایش میزان بیکاری می باشند.

گفتیم اقتصاد زیرزمینی به دنبال فرار مالیاتی ،فرار از پرداخت حقوق گمرکی و حقوق بازرگانی در رابطه بابحث قاچاق شکل می گیرد و زمانی که فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوق گمرکی و بازرگانی شدت پیدا می کند به درآمد ملی و سایر شاخص های اقتصادی یک کشور اثر منفی می گذارد . چون منابع درآمدی دولت که همان

مالیات ها و حقوق گمرکی و بازرگانی باشند کاهش می یابد و درآمد دولت کاهش می‎یابد درنتیجه کسری بودجه و افزایش بیکاری، و آثار دیگری را هم به دنبال دارد

قاچاق هم یکی از نمادهای اقتصاد زیرزمینی می باشد که بر تراز بازرگانی کشور ،سیستم های واردات و صادرات ،تورم و مصرفی شد ن جامعه اثر منفی می گذارد حتی اثری عمده بر نظام پولی و بانکی و ارزی هم دارد.

اثراقدامات اقتصاد زیر زمینی بر جامعه:

تا سال ۱۹۲۰ قاچاق مواد مخدر از کشورهای توسعه یافته و مستمرات آنها به سوی چین روانه بود ولی بعد از این سال مواد مخدر از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته جریان پیدا کرده است .

مهمترین مناطق تولید تریاک عبارت است از ترکیه ،مثلث طلائی (شمال برمه ،شمال لائوس و شمال تایلند)،هلال طلایی (پاکستان و افغانستان )و لبنان و مهمترین تولید کنندگان ماری جوانا عبارتند از :مکزیک و کلمبیا و مهمترین تولید کنندگان شاهدانه عبارتند از ،کشورهای آسیایی و مهمترین تولید کننده کوکائین کشور کلمبیاست. کشت ماری جوانا ،خشخاش و گیاهان مشابه از یک طرف برای کشورهای تولید کننده منبع درآمد و تأمین کننده اشتغال و از طرف دیگر دارای آثار جانبی بر درآمدهای ارزی غیر قانونی ،خشونت و فساد اداری نیز
می باشد.

با وجود آنکه مافیا و دیگر سازمانهای جنایت پیشه در امر قاچاق شاهدانه به اروپا فعال هستند ،ولی قاچاق
ماری جوانا به ایالات متحده تحت کنترل کشورهای امریکای لاتین و جزایر کاراییب است . قاچاق کوکائین به ایالات متحده و تا حدودی اروپا تحت کنترل کشور کلمبیاست.

یکی از مشکلات جنایتکاران که پول هنگفتی را به دست می آورند مخفی داشتن این پول از دید مقامات می باشد جنایتکارانی که یک دفعه پول زیادی از اقدامات غیر قانونی به دست آورده اند به کشوری فرار می کنند که با کشور محل ارتکاب جرم قرارداد استرداد مجرمین امضا نکرده باشند. سپس پول ها باید در کسب و کار قانونی سودآوری که شک کسی را برنیانگیزد به کار بیافتد . یا مثلا”به فعالیتهایی همانند کامیون داری ،جمع آوری زباله ،تجارت لباس و غذا ،سوپر مارکت های زنجیره ای و حتی موسسات تشییع جنازه می پردازند ولی در اصل پول ها

یا به عبارت کلی سر مایه های خود را به سوی فعالیتهای سودآوری نظیر ربا خواری قمار و غیره هدایت می کردند

فعالیتهایی که این تشکیلات در ظاهر انجام میدهند جهت شستشوی پولهای بادآورده می باشد. .

علاوه بر اینها مثلا”برای امریکا جنایتکاران برای شستشوی پول خود به بانکهای خارج از کشور پناه می برند و بعد می توانند پول را از طریق بانکهای تجاری به ایالات متحده امریکا برگردانند و به طور مشروع سرمایه گذاری کنند . انتقال سرمایه هم به بانکهای خارج از کشور به طرق مختلفی صورت می‎گیرد. به طور مثال
می توان پول را با هواپیما به جزایر کارائیب و یا در چمدان جا داد و با اتومبیل به کانادا برد (چون خروج پول به کانادا قاچاق نیست ).

با توجه به مطالب بحث جنایات سازمان یافته و بروز مسئله پولشویی ،روشن است که تولید بخش جنایی از دوطریق به درآمد ملی مربوط می شود . نخست آنکه تولیداتی غیر قانونی (مانند مواد مخدر )وجود دارد که درحسابهای ملی منظور نشده است . دوم آنکه درآمدی از محل کارها و سرمایه گذاری های مشروع به دست
می آید که منشأ اصلی آنها وجوه نامشروع شستشو شده است .

مهاجرتهای بین المللی منشا دیگری برای فعالیتهای مالی غیر رسمی است . مهاجران غیر قانونی ممکن است پول خود را از طریق غیر رسمی به کشور خود ارسال دارند و یا شخصا” به همراه خود وارد کشور نمایند . علت اینکه پول را به صورت حواله های رسمی نمی‎ فرستند سه چیز می باشد .اول هزینه زیاد حواله های بانکی ،دوم نبودن شعبه بانک در محل زندگی خانواده کارگر مهاجر و سوم کندی عمل بانکها در رساندن حواله های رسمی می باشد و این کار به تضعیف پول داخلی کمک می کند .

بازار سیاه ارز و قاچاق ،آثار سیاستهای ارزی را خنثی می کند . عدم پیروی نرخ رسمی ارز از نرخ تورم سبب بی ثباتی بازار و بی تأثیر شدن نرخ رسمی ارز گردیده است . کوشش هایی که برای ایجاد ثبات در نرخ رسمی ارز صورت گرفته است نرخ واقعی ارز را بی ثبات تر نموده ،سرمایه گذاری را کم کرده و انگیزه فعالیتهای غیر قانونی را افزایش داده است .

در بعضی از کشورها مقامات از قدرت خود در دادن انواع مجوز ،پروانه ،صادرات و واردات استفاده نموده و به اخذ

 رشوه متوسل می شوند تا منافع شخصی خود را تأمین نمایند . گاهی اوقات هم درصدی از هزینه های عمومی به صورت حق و حساب و اختلاس برداشت می شود . این دو مورد جزء فعالیتهای نامنظم بخش عمومی محسوب
می شوند . این پول هایی که به عنوان رشوه ،حق و حساب ، یا از راه اختلاس به دست می آید در جایی ثبت
نمی شود و جزءاقتصاد غیر رسمی محسوب می شود .

دزدی کارکنان از محل کار خود باعث کاهش تولید ناخالص داخلی است زیرا کالاها و خدمات برداشت شده در واقع باید به صورت درآمد جنسی کارکنان منظور گردد ،در حالیکه به عنوان هزینه واسطه محسوب شده و تولید را کاهش می دهد.

سرقت از فروشگاهها :چون اینکار توسط مصرف کنندگان انجام می شود و کالای به سرقت رفته بعدا”مصرف
می شود ،باید ارزش آن در هزینه های بخش خصوصی منظور گردد.

موارد فوق اثر منفی بر جامعه دارد مسأله مهم در اینجا مسأله شستشوی پول مطرح است که از آن طریق پول کثیف را به پول تمیز و قابل استفاده تبدیل می کنند و برای اینکار از بهشت های مالیاتی استفاده می کنند .در بهشت های مالیاتی با وجود آگاهی از منبع درآمد سپرده گذار ،سؤالی در زمینه نحوه کسب آن نمی شود و در آنجا نمی توان اطلاعات زیادی در مورد صاحبان پول کسب نمود.

روشهای اندازه گیری ابعاد اقتصاد زیر زمینی :

حجم اقتصاد زیر زمینی را می توان به حجم اسکناسهای درشت در گردش برآورد کرد چون استفاده از اسکناسهای درشت به جای چک در نقل و انتقالات زیر زمینی در تمام دنیا رایج است . یکی دیگر از روش‎ ها، برآورد اختلاف بین ارقام درآمد و هزینه کشور است . از روش های دیگر می توان به روش برآورد اختلاف بین آمارهای مالیاتی و اقلام درآمد ملی ،روش برآورد اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار، روش برآورد نیروی کار بیکار ،روش علت یابی ،روش بررسی موردی، صنایع ،روش همه پرسی ،روش مراجعه مستقیم به مأموران مالیات و روشهای متفرقه نام بردو هرچه نیروی بیکار در یک جامعه بیشتر باشد نشان دهنده این مطلب است که مردم به مشاغل غیر رسمی اشتغال دارند.

 نتیجه گیری :

بخش عظیمی از اقتصاد غیر رسمی غیر قانونی می باشد و حجم آن به راحتی قابل اندازه گیری نمی باشد چون درآمدهای به دست آمده از اقتصاد زیر زمینی غیر قانونی است در جایی ثبت نمی شود و کسانی که به کسب آن می پردازند حاضر به اعلام میزان آن نیستند . بنابراین آمار دقیقی از این بخش در دسترس نیست و آمارهای موجود هم چندان دقیق نیستند ولی به هر حال اثر اقتصاد زیر زمینی به اقتصاد یک کشور منفی است علاوه بر اینها تابه حال کارگزاران اقتصادی کشورها آن چنان که باید به بررسی این مسأله و راه حل های آنها
نپرداخته اند.

 منابع :

توماس ،جی جی – ریسا ویج ،رائول، سیستو،وینچنزو – اقتصاد غیر رسمی ،ترجمه وتلخیص :
منوچهر نوربخش (۱۳۷۶)،کامران سپهری،نشر مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی«پژوهشکده» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *