گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

شورای امنیت ملی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شورای امنیت ملی
آذر 20, 1394
675 بازدید
گزارش نسخه جدید

شورای امنیت ملی


شورای امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور این کشور تشکیل می‌گردد. این شورا مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی ایران محسوب می‌شود. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. مطابق روال مرسوم در اغلب موارد دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی رئیس جمهور، به طور همزمان از سوی رهبر ایران، آیت الله خامنه‌ای، به عنوان نماینده رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.

اهداف

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از:

تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران.

هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی.

بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

تاریخچه

شورای عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رئیس‌جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.

تحولات شورا در گذر زمان

سه ماه پس از همه‌پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال ۶۸ و پس از رحلت روح‌الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایشان در حکمی حجت‌الاسلام حسن روحانی را که آن زمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی که همواره در جلسات سران قوا در زمان آیت الله خمینی نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد و آیت ا… هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نیز روحانی را به سمت دبیری شورا که مسئولیت دبیرخانه و امور اداری و اجرایی شورا را عهده دار است منصوب کرد. مهمترین اقدام دبیرخانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و مسئله آزادی اسرا بود. در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۷۱ این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که سید احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و روحانی نایب رئیس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند. احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت ایشان یکی از کرسی‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر انقلاب در ۱۳دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره‌ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کردند. در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.

دوم خرداد ۷۶ با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون ۸ سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد، در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.

پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته‌ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می‌کرد. چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در ۳۰ مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت می‌کرد ضمن اینکه در این دوره باارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد. اختلافات میان لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رئیس جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیر ۱۳۸۷ مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد کرسی ریاست مجلس را گرفت و لاریجانی عملاً به عنوان رئیس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کند. جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز همچنان با نظر موافق احمدی‌نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.

مناظرات و بحث‌های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی وجلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، جلیلی آینده‌ای در دبیرخانه ندارد و سرانجام امیر دریابان علی شمخانی وزیر دفاع ۸ ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته، با حکم حسن روحانی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مسئله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل مقام رهبری در ۲۱ شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات ۲۴ساله روحانی در سمت نمایندگی ایشان، علی شمخانی را برای دوره‌ای سه ساله در این سمت منصوب کرد و سعید جلیلی هم که از سال ۹۰ به دلیل مسئولیت دبیری شورا، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبری به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد در این میان، هم‌زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه‌ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از ایشان این نمایندگی همچنان ادامه دارد.

اعضا

اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود عبارتند از:

حسن روحانی: (رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی)

علی لاریجانی: (رئیس مجلس شورای اسلامی)

صادق لاریجانی: (رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران)

محمدباقر نوبخت: (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دریابان علی شمخانی: (دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر ایران در شورا)

سعید جلیلی: (نماینده رهبر ایران در شورا)

سرلشکر سید حسن فیروزآبادی: (رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران)

سرلشکر عطاءالله صالحی: (فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران)

سرلشکر محمدعلی جعفری: (فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

عبدالرضا رحمانی فضلی: (وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور)

محمدجواد ظریف: (وزیر امور خارجه)

سید محمود علوی: (وزیر اطلاعات)

وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا

شوراهای فرعی / مصوبات شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.

ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر ایران قابل اجراست.

مبانی قانونی

به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی دارای شوراهای فرعی است که ریاست آن بر عهدهٔ رئیس جمهور یا فردی است که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

رئیس فعلی شورای امنیت کشور

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

شورای عالی امنیت ملی

مبنای قانونی تشکیل شورای عالی امنیت ملی، اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی الحاق گشت. قبل از الحاق اصل مزبور، دو شورای جداگانه وجود داشت:

۱ ـ شورای عالی دفاع ملی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشکیل آن برعهده‌ی مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا قرار گرفته بود. ترکیب شورا عبارت بود از: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و دو نفر مشاور به تعیین رهبر. این شورا در امور لشکری و نظامی، مقام رهبری را یاری می‌کرد.

۲ـ شورای امنیت کشور که طبق قانون، راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب شهریور ۱۳۶۲ تشکیل شد (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲، ۱۱۲ به بعد).

ماده‌ی یک این قانون، هدف از تشکیل این شورا را «بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تدابیر هماهنگ.» اعلام کرده بود.

ترکیب این شورا عبارت بود از: وزیر کشور، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، یکی از مشاوران رهبری در شورای عالی دفاع و مسئول اطلاعات کشور. این شورا به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شد. این دو شورا تا پایان جنگ وجود داشت. تجربه‌ی ده ساله‌ی بعد از انقلاب و به ویژه تجربه‌ی ارزشمند دوران جنگ تحمیلی نشان داد که امور کشوری و لشکری و به عبارت دیگر، امنیت داخلی و استقلال کشور، مقولاتی در هم تنیده و مرتبط با یکدیگر است که نمی‌توان بین امنیت داخلی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط خارجی کشور جدایی قائل شد (سیدمحمدهاشمی، ج ۲، ۶۳۵). این تجربه‌ی ارزشمند، در جریان بازنگری در قانون اساسی مورد توجه شورا قرار گرفت و به‌عنوان یکی از محورهای بازنگری در قانون اساسی مطرح گردید.

ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امر امنیت داخلی و استقلال کشور شورای بازنگری را به سمت تشکیل شورایی هدایت کرد که تمام منافع و مصالح کشور را از جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی مورد توجه قراردهد. به این ترتیب شورای عالی امنیت کشور که در قالب اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، در ترکیب اصول قانون اساسی جای گرفت (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۲، ۱۴۷۱)

شورای عالی امنیت ملی را می توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت . با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد که شامل ۱۳ عضو از جمله روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، فرماندهان ارتش و سپاه،رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه، مسئول برنامه و بودجه یا همان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر یا مسئول موضوعی که مورد بررسی شوراست و دو نماینده رهبری می شوند.طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه عالی تامین منافع و حاکمیت ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی را بر اساس تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دارد و مصوبات این شورا به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی سیاسی کشور که به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود پس از تایید رهبری نظام لازم الاجراست.

 

مهمترین پست ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیر خانه آن است که توسط رییس جمهور منصوب می گردد.سه ماه پس از همه پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال ۶۸ و پس از رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب آیت ا… خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایشان در حکمی حجت الاسلام حسن روحانی را که آن زمان رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند و امین امام راحل(ره) که همواره در جلسات سران قوا در زمان امام(ره) نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کردند و آیت ا… هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت نیز روحانی را به سمت دبیری شورا که امور اداری و مسئولیت دبیر خانه را عهده دار بود منصوب کرد، مهمترین اقدام دبیر خانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و مساله آزادی اسرا بود.در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۷۱ این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که سید احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و روحانی نایب رییس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی یار امام و مشاور امین رهبری در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت ایشان یکی از کرسی های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر انقلاب در ۱۳دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کردند . در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.دوم خرداد ۷۶ با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون ۸سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رییس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد، در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.سوم خرداد ماه سال ۸۳ دوران ده ساله مسئولیت علی لاریجانی بر سازمان صدا وسیما پایان یافت و عزت ا… ضرغامی جای وی را در ساختمان شیشه ای جام جم گرفت، با این وجود رهبری دو روز بعد در پنجم خرداد ماه عضویت علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی را برای ۳سال دیگر تمدید و همزمان وی را به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآوردند.پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می کرد.

 

چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد در ۳۰مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته ای را نیز هدایت می کرد ضمن اینکه در این دوره با ارسال پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد .اختلافات میان لاریجانی و احمدی نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رییس جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹تیرماه ۸۷ مقابل سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد بر کرسی ریاست مجلس جای حداد عادل را گرفت . لاریجانی عملا به عنوان رییس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر انقلاب اسلامی در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کردند.جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز همچنان با نظر موافق احمدی نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.مناظرات و بحث های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی و جلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته ای تبدیل شده بود تقریبا همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، جلیلی آینده ای در دبیر خانه ندارد و بنابر این از همان ابتدای کار گمانه زنی های مختلف بر سر این مقام مهم در سیستم تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و نام‌های متعددی از جمله محمد فروزنده، محمد شریعتمداری، علی اکبر ولایتی، خرازی و … مطرح شدند تا سرانجام قرعه فال به نام علی شمخانی وزیر دفاع ۸ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته بیفتد و وی از سوی رییس جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مساله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل مقام معظم رهبری در ۲۱ شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات ۲۴ساله روحانی در سمت نمایندگی ایشان، علی شمخانی را برای دوره ای سه ساله در این سمت منصوب کردند و سعید جلیلی هم که از سال ۹۰ به دلیل مسئولیت دبیری شورا،عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبری به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد در این میان این هم زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که این استنباط صرفا در اثر انتشار هم زمان خبر انتصاب شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده و سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر انقلاب در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از ایشان این نمایندگی همچنان ادامه دارد.

اصل ۱۷۶ مقصود از تشکیل این شورا را چنین بیان کرده است:

«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌گردد».

این اصل در ادامه، ترکیب شورای عالی امنیت ملی را به شرح زیر معین کرده است:

«۱ـ رؤسای قوای سه‌گانه، ۲ ـ رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ۳ـ مسئول امور برنامه و بودجه، ۴ـ دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، ۵ ـ وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، ۶ـ حسب مورد، وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

وظایف شورای عالی امنیت ملی در این اصل به‌ترتیب زیر احصا شده است:

۱ـ تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده‌ی سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛

۲ ـ هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی، امنیتی؛

۳ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی و داخلی.

گستردگی و اهمیت هر کدام از وظایف شورای عالی امنیت ملی سبب تشکیل پاره‌ای شوراهای فرعی شده از قبیل: شورای دفاع و شورای امنیت. ریاست شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور و ریاست شوراهای فرعی نیز با یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب در شورا و تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.

دبیران شورای عالی امنیت ملی به ترتیب عبارتند از حسن روحانی (۱۳۸۴ـ۱۳۶۸)، علی لاریجانی (۱۳۸۶ـ۱۳۸۴) و هم‌اکنون سعید جلیلی. حل و فصل بعضی پرونده‌های کلان سیاسی از جمله پرونده‌ی انرژی هسته‌ای به این شورا واگذار شده است.

 

 

 

 

 

 

منابع


۱- سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ۱۳۷۵، مجتمع آموزش عالی قم

۲-صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی ۳۶، جلد ۲، انتشارات اداره‌ی تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸

۳- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲، چاپ روزنامه‌ی رسمی



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *