گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شهریور 26, 1395
514 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران


دانلود پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فایل به صورت ورد می باشد

تعداد صفحات ۱۱۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده۱

بخش اول: کلیات

۱-۱ کلیات۳

۱-۱-۱ مقدمه ۳

۱-۱-۲ بیان مسأله۳

۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴

۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق۵

۱-۱-۶ اهداف تحقیق۵

۱-۱-۷  قلمرو تحقیق۵

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق۵

۱-۱-۹ روش تحقیق۶

۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی۶

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت۷

۱-۲-۱-۱ تعریف سند۷

۱-۲-۱-۲ سند رسمی۷

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی۸

۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت۸

۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی۸

۱-۲-۱-۳ سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت۱۰

۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت۱۱

۱-۲-۲  ثبت اختیاری و اجباری۱۲

۱-۲-۲-۱  موارد ثبت اجباری اسناد ۱۲

۱-۲-۲-۲  موارد ثبت اختیاری اسناد ۱۲

۱-۲-۳  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی۱۳

۱-۲-۴ مفهوم ابطال ۱۳

۱-۲-۴-۱ بطال سند مالکیت به حکم قانون ۱۳

۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ۱۳

۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت  ۱۴

۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت۱۴

۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال ۱۵

۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه۱۵

۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت ۱۵

۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون ۱۵

۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال۱۵

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه۱۹

۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ۱۹

۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی۱۹

۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی۲۰

۲-۱-۱-۳  اشتباهات موثر۲۱

۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر۲۱

۲-۱-۱-۲  آگهی تحدیدی – تحدید حدود۲۱

۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض۲۲

۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت۲۳

۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت۲۳

۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود ۲۳

۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند۲۴

۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض۲۴

۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض۲۵

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض۲۵

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن۲۵

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض۲۶

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض۲۷

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض۲۷

۲-۱-۲-۵ رای دادگاه۲۸

۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ۲۹

۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ۲۹

۲-۲-۱-۱ دعوای  حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی۳۰

۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل  ۳۰

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن۳۲

۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت۳۳

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ۳۴

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک۳۴

۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح  ۳۶

۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ۳۶

۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق۳۷

۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری۳۸

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ۳۸

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف ۳۹

۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری۴۱

۲-۳-۱  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر۴۲

۲-۳-۱-۱  زمین های موات۴۲

۲-۳-۱-۲  اراضی بایر۴۲

۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون۴۳

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون۴۳

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون ۴۳

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص۴۴

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه۴۴

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه ۴۴

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن۴۴

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی۴۵

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ۴۵

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها۴۸

۳-۱-۱ تعاریف۴۹

۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی۴۹

۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی۴۹

۳-۱-۱-۳ مرتع۵۰

ح

 

۳-۱-۲ نظام رسیدگی ۵۱

۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن۵۱

۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار۵۱

۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون۵۱

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت۵۳

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض۵۳

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ۵۴

۳-۲-۱ تعاریف۵۴

۳-۲-۲ نظام رسیدگی۵۴

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص۵۴

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض۵۵

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات۵۵

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات۵۶

۳-۳  موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ۵۶

۳-۳-۱ تعاریف۵۷

۳-۳-۱-۱  زارعین صاحب اراضی نسقی۵۷

۳-۳-۱-۲  مالکین ۵۷

۳-۳-۱-۳  صاحبان باغات وتأسیسات۵۷

۳-۳-۲ نظام رسیدگی۵۸

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت۵۸

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت۵۸

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض۵۹

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی۶۰

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض۶۰

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی۶۱

۳-۴-۱  نظام رسیدگی۶۲

۳-۴-۲ مهلت اعتراض۶۲

۳-۴-۳ اثر اعتراض۶۳

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات۶۶

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ۶۶

۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری۶۷
۴-۱-۲-۱ تعاریف۶۹
۴-۱-۲-۱-۱ احیاء۶۹
۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر۶۹
۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر۶۹
۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات۷۰
۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی۷۱
۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین۷۱
۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون۷۱
۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون۷۲
۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص۷۲
۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون۷۳
۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض۷۳
۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی۷۴
۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون۷۵
۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت۷۷
۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر۷۷
۴-۱-۳-۱ تعاریف۷۸
۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات۷۸
۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی۷۸
۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی۷۸
۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص۷۸
۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت۷۹
۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری۷۹
۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ۸۰
۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض۸۰
۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض۸۱
۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت۸۱
۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب  و اراضی موقوفه۸۲
۴-۲-۱ تعاریف۸۴
۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف۸۴
۴-۲-۱-۲ متصرف۸۵
۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف۸۵
۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی۸۵
۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق۸۵
۴-۲-۲ نظام رسیدگی۸۵

۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد۸۵

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون۸۶

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون ۸۷

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر۸۸

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف۸۸

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری۹۱

منابع۹۵

چکیده

در این پایان نامه،  قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است  مشتمل است  بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها  و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده  نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.



موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *