گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

حق برداشت مخصوص - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

حق برداشت مخصوص
مهر 29, 1394
463 بازدید
گزارش نسخه جدید

حق برداشت مخصوص


حق برداشت مخصوص

در پی جنگ جهانی دوم پرداخت های بین المللی عمدتاً به وسیله ارز ذخیره ای دلار و پوند استرلینگ و نیز طلا صورت می گرفت. از نظر کینز، وابستگی به طلا یک اشتباه تاریخی بود که به هر حال در حوزه مسائل اقتصاد داخلی کشورها با موفقیت به کنار نهاده شده بود. مشکل وابستگی به دلار و پوند آن بود که عرضه این دو پول از طریق کسری یا مازاد تراز پرداخت های ایالات متحده آمریکا و انگلستان تنظیم می شد.

کسری تراز پرداخت های آمریکا در حقیقت مهمترین منبع جریان نقدینگی به سوی بانک های مرکزی دیگر کشورها بود و ادامه این وضعیت دشوار، تردید نسبت به حفظ نرخ برابری دلار، و در نتیجه، بی میلی بانک های مرکزی به نگهداری دلار را تشدید می کرد.

بر این اساس بود که فرانسه در اواسط دهه ۱۹۶۰ سیاست فروش دلارهای خود در برابر طلا را اعلام داشت. این مشکل در ماه اوت سال ۱۹۷۱م، یعنی زمانی که دولت آمریکا سیاست های گوناگونی را برای کاهش تراز پرداخت ها به اجرا درآورد، به اوج خود رسید.

در دسامبر سال ۱۹۷۱م ارزش دلار به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت، و لذا کشورهای گروه ۱۰ بر سر بازنگری مساله نقدینگی بین المللی به توافق رسیدند.

کینز اندیشه ی استفاده از یک پول بین المللی به نام بانکور را مطرح کرد. این طرح به دلیل هراس از تورمی که انتشار پول جدید می توانست به وجود آورد، رد شد.

در ماه ژوئیه سال ۱۹۶۹م کشورهای گروه ۱۰ بر سر ایجاد حق برداشت مخصوص، که مشابه طرح اولیه کینز بود توافق کردند و این تصمیم به تصویب صندوق بین المللی پول رسید. حق برداشت مخصوص وابسته به طلا شد و به نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس طلا، یعنی معادل یک دلار اعلام گردید. تا دسامبر سال ۱۹۷۱ هر واحد حق برداشت مخصوص برابر یک دلار بود، لیکن پس از ارزشکاهی دلار در پی موافقتنامه اسیمتسونین، این نرخ برابری به ۰۸۵۷۱/۱ دلار برای هر واحد حق برداشت تغییر یافت.

پس از برقراری نرخ شناور ارز در سال ۱۹۷۳م، ارزش حق برداشت مخصوص، بر اساس اهمیت نسبی پول کشورها در صادرات بین المللی، به میانگین وزنی یا سبدی متشکل از پول شانزده کشور وابسته شد و بدینسان از ژوئیه سال ۱۹۷۴م نرخ حق برداشت مخصوص نسبت به دلار شناور شد. در آغاز سال ۱۹۷۶م، نرخ برابری به ۱۷۱۸۳/۱ دلار برای هر واحد حق برداشت مخصوص رسید.

در ابتدای سال ۱۹۷۰م میزان حق برداشت مخصوص توزیع شده در جهان برابر ۳۴۱۴ میلیون دلار بود که می بایست طبق توافق در دوره ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ به ۱۲ میلیارد حق برداشت مخصوص بالغ شود. حق برداشت مخصوص بر مبنای سهمیه هر کشور در صندوق بین المللی پول بین آنها تقسیم می شود. کل حجم حق برداشت مخصوص در سال ۱۹۸۰م برابر ۲۵/۱۶ میلیارد دلار بود که از آن میان ۹۵/۲ میلیارد دلار به ایالات متحده آمریکا تعلق داشت.

درسال ۱۹۸۱م وابستگی ارزش حق برداشت مخصوص به میانگین وزنی پول پنج کشور به شرح زیر محدود شد:

دلار ایالت متحده آمریکا ( ۴۲ درصد )

مارک آلمان ( ۱۹ درصد )

فرانک فرانسه (۱۳ درصد)

ین ژاپن (۱۳ درصد)

پوند استرلینگ (۱۳ درصد)



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *