گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

حقوق بین المل - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

حقوق بین المل
آبان 7, 1397
9 بازدید
گزارش نسخه جدید

حقوق بین المل



 

 

 

 

موضوع:

حقوق بین المل 1

دانشجو:

 

رشته:

حقوق قضائی

 

 

 

 

 

حقوق بين‌الملل عمومي 1

مقدمه

چنانكه مي‌دانيم روابط اجتماعي در آغاز، محدود و در سطح بسيار نازلي برقرار بوده است و به تدريج، با پيشرفت علوم و تكنولوژي، روابط اجتماعي نيز گسترش يافته و به صورت امروزي پيچيده شده است. از همان آغاز، برقراري روابط اجتماعي نياز به وجود قواعدي كه اين روابط را تنظيم نمايد، وجود داشته است و بر همين اساس است كه مي‌توان گفت «علمي كه تنظيم كننده‌ي اين روابط اجتماعي مي‌باشد، علم حقوق است» كه خود به تبعيت از پويايي روابط علوم اجتماعي، علمي پويا و در حال توسعه و تحول مي‌باشد. به عبارت ديگر، اگر در آغاز، حقوق صرفا به قواعدي اطلاق مي‌شده است كه تنظيم كننده‌ي روابط خصوصي افراد در گستره‌ي يك قوم يا قبيله و يا يك شهر و كشور بوده است، امروزه با توجه به گسترش روابط اجتماعي چه در صحنه‌ي داخلي و چه در صحنه‌ي بين‌المللي، حقوق نيز به تبع آن گسترش يافته و به صورت علمي درآمده است كه روابط اجتماعي را هم در صحنه‌ي داخلي و هم در صحنه‌ي بين‌المللي تنظيم مي‌نمايد.

بر همين اساس، اگر قبلا حقوق فقط به دو شاخه‌ي عمومي و خصوصي تقسيم مي‌شد، امروزه با توجه به گسترش همين روابط اجتماعي و بين‌المللي، هر يك از دو شاخه‌ي مزبور خود به شاخه‌هاي متعددي تقسيم شده‌اند كه حقوق بين‌الملل يكي از شاخه‌هاي حقوق عمومي مي‌باشد.

حقوق بين‌الملل طي تاريخ تحول خود نام‌هاي متعددي به خود گرفته است. ريشه‌ي لغوي آن از كلمه‌ي Jus Gentium لاتين است كه معناي آن
حقوق ملل
مي‌باشد. هوگو گروسيوس،حقوق‌دان مشهور هلندي نام اين علم را
حقوق جنگ و صلح
ناميده و كتابي به همين نام نيز نگاشته است. حقوق بين‌الدول،حقوق نوع بشر
و
حقوق سياسي خارجي، از ديگر نام‌هاي اين رشته مي‌باشد. و بالاخره براي اولين بار، فيلسوف و حقوق‌دان بزرگ انگليسي
جرمي بنتام
اصطلاح
حقوق بين‌الملل
را براي اين رشته برگزيد و تا كنون نيز اين نام باقي مانده است.

1 ماهيت و مباني پيدايش حقوق بين‌الملل

الف) تعريف حقوق بين‌الملل

تعاريف ارايه شده از سوي دانشمندان علم حقوق بين‌الملل را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

الف:
دسته‌ي اول (تري‌پل، آنزيلوتي و…) معتقدند كه حقوق بين‌الملل علمي است كه «تنها حاكم بر روابط دولت‌ها» است.

ب:
دسته‌ي دوم (لئون دوگي و ژرژسل) معتقدند كه حقوق بين‌الملل علمي است كه «فقط روابط بين اشخاص» را تنظيم مي‌كند. اين عده، اشخاص
را تنها تابعان حقوق بين‌الملل مي‌دانند.

ج:
دسته‌ي سوم (فيور، شارل روسو و…) تعريفي مشترك بين تعريف اول و دوم ارايه داده‌اند و آن اينكه، هر چند حقوق بين‌الملل تنظيم كننده‌ي روابط بين دولت‌ها است، اما موجوديت‌هاي ديگري نيز در كنار آنها وجود دارد كه نمي‌توان به آنها بي‌توجه بود. از جمله‌ي اين موجوديت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد هستند.

با توجه به اين تعاريف، به نظر مي‌رسد بهترين تعريف همان تعريفي باشد كه دسته‌ي سوم ارايه كرده‌اند. بنابراين، حقوق بين‌الملل را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد: «مجموعه اصول و قواعدي است كه دولت‌ها يعني اعضاي اصلي جامعه‌ي بين‌المللي خود را ملزم به رعايت آنها مي‌دانند و در روابط با يكديگر اجرا مي‌كنند. علاوه بر آن، قواعد حاكم بر طرز تشكيل و وظايف سازمان‌هاي بين‌المللي و روابط اين سازمان‌ها را با يكديگر و با دولت‌ها و نيز در بعضي موارد حقوق و تكاليف افراد را نيز شامل مي‌شود».

بنابراين، حقوق بين‌الملل را به دو شاخه‌ي «حقوق بين‌الملل عمومي» و «حقوق بين‌الملل خصوصي» مي‌توان تقسيم كرد. حقوق بين‌الملل خصوصي كه تنها به روابط افراد با يكديگر مي‌پردازد، موضوع درس جداگانه‌اي است كه تحت همين عنوان يعني «حقوق بين‌الملل خصوصي» مورد بحث قرار مي‌گيرد. اما حقوق بين‌الملل عمومي، رشته‌ايست حاكم بر روابط كشورها، سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص تحت شرايطي

ب) ماهيت حقوق بين‌الملل

آيا حقوق بين‌الملل واقعا حقوق است؟ علماي علم حقوق، در پاسخ به اين سوال به دو گروه تقسيم شده‌اند. عده‌اي منكر حقوق بين‌الملل شده و عده‌اي به دفاع از آن پرداخته‌اند. نافيان حقوق بين‌الملل معتقدند كه حقوق در معناي واقعي كلمه به قواعدي اطلاق مي‌شود كه ناشي از اراده‌ي يك مقام مافوق سياسي باشد؛ در حاليكه در صحنه‌ي بين‌المللي حاكميت كشورها با يكديگر برابر است و هيچ مقام مافوق و برتري از حاكميت كشورها وجود ندارد. كوچكترين و بزرگترين كشورها از لحاظ حاكميت، با يكديگر برابرند و هر يك مستقل و منفك از ديگري است. لذا به عقيده‌ي اينان، چون سه قوه‌ي مقننه (بعنوان واضع قانون)، قضائيه (بعنوان صادر كننده‌ي حكم) و مجريه (بعنوان ضامن اجراي احكام) در صحنه‌ي بين‌المللي وجود ندارد، لذا به هيچ عنوان نمي‌توان گفت كه حقوق بين‌الملل، حقوق به معناي واقعي كلمه باشد. لذا حقوق بين‌الملل فاقد جنبه‌ي حقوقي است و صرفا قواعدي اخلاقي و عقايد و احساسات رايج بين دولت‌ها مي‌باشد.

نافيان حقوق بين‌الملل در ديگر استدلال خود اعلام داشته‌اند كه كشورها تا آنجايي قواعد حقوق بين‌الملل را رعايت مي‌كنند كه منافع‌شان اقتضا كند و هرگاه منافع‌شان به خطر بيافتد، نقض قاعده نموده و قواعد حقوق بين‌الملل را زير پا مي‌گذارند. لذاست كه حقوق بين‌الملل در سياست بين‌الملل منحل مي‌شود و خود از عرصه‌ي بين‌الملل رخت بر مي‌بندد.

عده‌اي از علما نيز در پاسخ به اين ايرادها استدلال‌هايي كرده‌اند و به دفاع از حقوق بين‌الملل پرداخته‌اند. اينان در وهله‌ي نخست اعلام كرده‌اند كه منابع حقوقي در كشورها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته‌ي اول منابعي هستند كه ناشي از اراده‌ي قانونگذار هستند كه اصطلاحا به آنها
منابع نوشتهمي‌گويند. در كنار اين منابع، ما با يك سلسله قواعدي مواجه هستيم كه ناشي از اراده‌ي يك مقام مافوق سياسي مثل پارلمان يا مجلس نيست، بلكه ناشي از رويه‌اي است كه افراد يك جامعه در موضوعات مشابه آنرا تكرار مي‌كنند و تكرار يك عمل در موارد مشابه، تبديل به قاعده‌اي عرفي مي‌شود كه تخطي از آن غير ممكن و رعايت آن الزامي مي‌گردد. به اين دسته از قواعد، قواعد عرفييا
حقوق نانوشتهاطلاق مي‌شود. در مورد بحث ما نيز، درست است كه مقام مافوق سياسي وجود ندارد كه وضع قاعده كند، ولي بايد دانست كه قسمت اعظم قواعد اين رشته‌ي حقوقي، ناشي از رويه‌ي عمومي است كه بين كشورهاي جهان وجود دارد، به گونه‌اي كه مي‌توانيم بگوييم تا قبل از قرن بيستم تقريبا كليه‌ي قواعد حقوق بين‌الملل، قواعد عرفي بوده‌اند.

دومين پاسخ آنها از اين قرار است كه قواعد حقوق بين‌الملل وجود دارد، لكن ممكن است كشور يا كشورهايي در پاره‌اي موارد به منظور نيل به منافع خود، آن قاعده يا قواعد را نقض نمايند. اما بايد به خاطر داشته باشيم كه نقض قاعده، دليل عدم وجود قاعده نمي‌باشد. همانطور كه در حقوق داخلي ما با اعمال زيادي همچون سرقت، كلاهبرداري، قتل و… مواجه هستيم كه قانون آنها را منع كرده است و ارتكاب آنها را جرم تلقي كرده است، با اين حال اگر كسي مرتكب آنها شود، نمي‌گويند كه حقوق داخلي فاقد قاعده در خصوص اين جرايم مي‌باشد، بلكه مي‌گويند فلان شخص‌، قواعد مربوط به سرقت، كلاهبرداري، قتل و… را نقض كرده است.

پاسخ سوم هم اين است كه حقوق بين‌الملل هم داراي ضمانت اجرا مي‌باشد. هر چند در پاره‌اي از موارد ضمانت اجراي آن از استحكام ضمانت اجراهاي حقوق داخلي برخوردار نيست. ولي بعضا نيز مشاهده شده است كه ضمانت اجرايي به مراتب قوي‌تر و محكم‌تر از حقوق داخلي دارد. ضمانت اجراي حقوق بين‌الملل، بسته به عكس‌العمل جمعي دولت‌ها است كه گاهي شدت مي‌گيرد و گاهي با ضعف همراه است. مهمترين ضمانت اجراهايي كه در حقوق بين‌الملل مي‌توان برشمرد عبارتند از: رفتار متقابل، قطع روابط ديپلماتيك، تهديد به اخراج از يك سازمان منطقه‌اي يا بين‌المللي، تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي گوناگون، عدم پذيرش در يك سازمان بين‌المللي مثل سازمان جهاني تجارت، ترس از افكار عمومي و

پاسخ ديگري كه مي‌توان به نافيان حقوق بين‌الملل داد اين است كه دولت‌ها كوشش دارند كه سياست‌شان برخلاف حقوق بين‌الملل نباشد و قواعد حقوق بين‌الملل را منكر نمي‌شوند؛ بلكه سعي در توجيه رفتار خود با استناد به برخي قواعد ديگر حقوق بين‌الملل دارند.

بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه هر چند يك دولت جهاني وجود ندارد كه كار قوه‌ي مقننه را انجام دهد، اما زماني كه دولت‌ها به وجود قواعدي رضايت بدهند، حقوق بين‌الملل تقنين مي‌شود. رضايت به تقنين حقوق بين‌الملل به دو صورت است: رضايت عام
رضايت خاص. رضايت عام را مي‌توان در معاهدات چند جانبه، قطع‌نامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تصميمات ديوان بين‌المللي دادگستري و سلف آن ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي، دستاوردهاي كنفرانس‌هاي بين‌المللي و رفتار و رويه‌ي دولتها در داد و ستدها با يكديگر مشاهده كرد. رضايت خاص را مي‌توان در معاهدات دو جانبه‌ي بين ملتها، (يعني معاهداتي كه فقط دو كشور عضو آن مي‌باشد) مشاهده كرد.

ج) اقسام حقوق بين‌الملل

تمامي قواعد حقوق بين‌الملل، جنبه‌ي جهاني ندارند. به همين جهت، حقوق بين‌الملل را بر حسب اينكه چه تعداد از دولت‌ها قواعد آنرا رعايت مي‌كنند، به سه دسته تقسيم كرده‌اند:

1- حقوق بين‌الملل خاص

حقوق بين‌الملل خاص كه معادل انگليسي آن «Particular International Law» مي‌باشد، به آن گروه قواعد و مقرراتي اطلاق مي‌شود كه مراعات آن فقط براي دو يا چند كشور معدود لازم‌الاجرا مي‌باشد. مانند معاهدات دو جانبه و معاهدات مرزي منعقده بين دو يا چند كشور همسايه. معاهدات سال‌هاي 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي سابق در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر نيز در زمره‌ي حقوق بين‌الملل خاص قرار مي‌گيرد.

2- حقوق بين‌الملل عام

حقوق بين‌الملل عام كه معادل آن به انگليسي «General International Law» مي‌باشد، به آن گروه قواعدي اطلاق مي‌شود كه مراعات آن براي بسياري از كشورها من‌جمله كشورهاي بزرگ الزامي است. حقوق بين‌الملل وقتي عام است كه اكثريت تام كشورها از جمله كشورهاي بزرگ جهان آنرا قبول نموده باشند. مانند قواعد مندرج در كنوانسيون 1982 حقوق دريا و عهدنامه‌ي منع آزمايش‌هاي هسته‌اي مورخ 1963.

 

3- حقوق بين‌الملل عمومي يا جهاني

حقوق بين‌الملل عمومي يا جهاني كه معادل آن به انگليسي «Public International Law» مي‌باشد، آن گروه از قواعد و مقررات است كه براي كليه‌ي دولت‌ها بدون استثنا رعايت آن الزامي است. مانند قواعد مربوط به حقوق و مزاياي نمايندگان ديپلماتيك، اصول مندرج در منشور ملل متحد و مقاوله‌نامه‌ي منع كشتار جمعي كه جنبه‌ي جهاني دارند و مراعات آن براي كليه‌ي كشورها حتي كشورهاي غير عضو آن الزامي است.

بسيار اتفاق مي‌افتد كه حقوق بين‌الملل عام تبديل به حقوق بين‌الملل جهاني شود. به عنوان مثال كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو راجع به رفتار با اسيران جنگي، مجروحين جنگي و رفتار با مردم سرزمين‌هاي اشغالي در زمان جنگ يا برخي مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار مانند مقاوله‌نامه‌ي منع كار اجباري، قواعدي هستند كه در زمان تدوين يك قاعده‌ي عام بين‌المللي بوده‌اند ولي امروزه به صورت قاعده‌اي جهاني (Erga Omnes) درآمده و همه‌ي دولت‌ها اعم از اينكه عضو سازمان بين‌المللي كار باشند يا نباشند، مكلف به رعايت آن مي‌باشند. اصطلاحا به حقوق بين‌الملل جهاني، قواعد آمره‌ي (Jus Cogens) بين‌المللي نيز اطلاق مي‌شود.

د) تاريخچه‌ي تحول حقوق بين‌الملل

همانطور كه جامعه‌ي بين‌المللي از دوران باستان تحولات و تغييرات قابل توجهي يافته است، حقوق بين‌الملل نيز كه حقوق حاكم بر اين جامعه است، دگرگوني‌هاي شگرفي پيدا كرده است. بدون شك، درك حقوق بين‌الملل بدون مطالعه‌ي تاريخچه‌ي آن، دركي ناقص است. حقوق بين‌الملل، بيش از ديگر رشته‌هاي حقوق نياز به تاريخچه دارد؛ زيرا اين حقوق اساسا حقوق در حال تحول است. تاريخ حقوق بين‌الملل اگر چه در رابطه‌ي تنگاتنگي با تاريخ عمومي جهان است، اما بايد بعنوان تاريخ يك پديده‌ي اجتماعي خاص مورد توجه قرار گيرد.

آنچه مسلم است اين است كه از دوران باستان، ملت‌ها با يكديگر روابطي داشته‌اند و از زماني كه تاريخ مستند در دست است (يعني از 4000 سال قبل از ميلاد مسيح)، دورنمايي از حقوق بين‌الملل ديده مي‌شود. يونانيان قديم اگر چه خود را برتر از سايرين مي‌دانستند و ملت‌هاي ديگر را وحشي قلمداد مي‌كردند، اما قراردادهاي معدودي ميان اين كشور و ساير اقوام غير يوناني منعقد شده است

رومي‌ها نيز حقوق بين‌الملل را به ديده‌ي مذهبي مي‌نگريستند و اصل برابري در روابط آنها با ديگر دول را رعايت مي‌نمودند. آنها با الهام از حقوق يونان، قواعدي را ايجاد كردند كه روابط‌شان را با ديگر ملل نظم مي‌داد. همين قواعد، منشا حقوق جنگ و حقوق ملل گرديد.

علاوه بر اين، نويسندگان معروف حقوق بين‌الملل معتقدند كه اديان مختلف از قبيل اسلام، مسيحيت و يهود، در بوجود آوردن حقوق بين‌الملل نقش بسزايي داشته‌اند. اما حقوق بين‌الملل به شكل امروزي آن، از زماني بوجود آمد كه بين كشورهاي جهان تفاهم بيشتري حاصل شد و بناي يك جامعه‌ي بين‌المللي پايه‌ريزي گرديد. به عبارت ديگر، تا قبل از ايجاد جامعه‌ي ملل در 1919، حقوق بين‌الملل، اصول و قواعدي بود كه كشورهاي اروپايي مسيحي بوجود آورده بودند. آنها كشورهاي غير مسيحي را غير متمدن و وحشي دانسته و براي آنان حقي در جامعه‌ي بين‌المللي قايل نبودند؛ لذا، اين نكته شايان ذكر است كه در يك دوره‌ي طولاني، تاريخ حقوق بين‌الملل با تاريخ اروپا يكي بوده است.

علماي حقوق، با توجه به عقايد شخصي خود تاريخ تحول حقوق بين‌الملل را به دوره‌هاي مختلفي تقسيم نموده‌اند. مثلا بعضي از آنان، حقوق بين‌الملل را به دو عصر تقسيم كرده‌اند: الف) عصر از آغاز پيدايش تا انقلاب كبير فرانسه؛ ب) عصر از انقلاب كبير فرانسه تا كنون. برخي ديگر تاريخ تحول حقوق بين‌الملل را به شش دوره تقسيم كرده‌اند كه عبارت است از: 1- دوران باستان؛ 2- قرون وسطي؛ 3- عصر جديد (دوران رنسانس علمي)؛ 4- دوره‌ي از كنگره‌ي وين 1815 تا كنفرانس‌هاي 1899 و 1907 صلح لاهه؛ 5- دوره‌ي از كنفرانس‌هاي صلح لاهه تا پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945؛ 6- دوره‌ي از تاسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 تا كنون.

به هر حال، هر نوع تقسيم‌بندي كه از تاريخ تحول حقوق بين‌الملل صورت گيرد، همه و همه گوياي اين واقعيت است كه حقوق بين‌الملل ريشه‌اي ديرينه دارد.

ه) مباني حقوق بين‌الملل

براي كشف مباني حقوق بين‌الملل بايد به اين سوال پاسخ داد كه منشا الزامي بودن حقوق چيست؟ بعبارت ديگر، چه عللي موجب اجراي اين حقوق در مورد نهادهاي حاكم يعني دولت‌ها مي‌شود؟ اين سوال نتايج عملي مهمي در بر دارد. به همين دليل دكترين، به آن توجه خاصي معمول داشته است. بطور كلي در بررسي نظريات مربوط به مباني حقوق بين‌الملل، به دو دسته مكاتب عمده بر مي‌خوريم: الف( مكتب‌هاي ارادي؛ ب( مكتب‌هاي عيني حقوق.

الف) مكتب‌هاي ارادي

طرفداران اين مكتب‌ها معتقدند كه قواعد حقوقي نتيجه‌ي اراده‌ي بشر است. اينان بر اين عقيده‌اند كه حقوق، اساسا مولود اراده‌ي كشورهاست و لزوما حقوق بين‌الملل مبتني بر اراده‌ي كشورهاست. اين اراده خواه فردي باشد خواه جمعي، به حقوق قدرت اجرايي و الزامي مي‌بخشد. اين نظريه چه در حقوق داخلي (به دليل از بين رفتن كليه‌ي تضمينات حقوق و آزادي‌هاي فردي) و چه در حقوق بين‌الملل (به دليل از دست دادن تضمينات ثابت) مردود شناخته شده است. هر چند طرفداران اين مكتب‌ها، اراده‌ي كشورها تنها مبناي حقوق بين‌الملل مي‌دانند، ولي خود در نظريات‌شان با يكديگر اختلاف دارند كه اين امر باعث شده است به چند گروه تقسيم شوند.

1- نظريه‌ي خود محدودي ارادي

پاره‌اي از نويسندگان معتقدند كه مبناي حقوق بين‌الملل اراده‌ي كشورهاست. بنابراين، جز با رضايت كشوري نمي‌توان تعهداتي بر آن تحميل نمود. مبناي اين نظريه را مي‌توان در حقوق روم باستان جستجو كرد. اين نظريه در اواخر قرن 19 تحت فلسفه‌ي هگل توسط حقوقدانان آلماني گسترش يافت. قسمت اعظم فعاليت حقوقدانان طرفدار اين نظريه مصروف اين گرديد كه مبناي حقوقي براي محدود كردن حاكميت چه در حقوق داخلي و چه در عرصه‌ي بين‌المللي پيدا كنند. در نظر آنها كشور، يك شخصيت حقوقي است و ماهيتي جداي از افراد تشكيل دهنده‌ي آن دارد و هر كشور فقط در صورتي تابع حقوق خواهد بود كه خود بخواهد. چنانكه يك كشور مي‌تواند قواعدي را در نظام داخلي بپذيرد كه در اين حالت ملزم به رعايت آن خواهد بود؛ زيرا خود، اين وابستگي را ايجاد كرده است. در حقوق بين‌الملل نيز، حقوق عبارت است از مجموعه قواعدي كه به وسيله‌ي يك كشور در رابطه با كشورهاي ديگر پذيرفته شد است. بعبارت ديگر، هر كشور مي‌تواند خود را در روابط با ديگر كشورها محدود سازد.

به موجب اين نظريه، حقوق بين‌الملل، نوعي حقوق داخلي است كه خاص روابط خارجي كشور مزبور است. بدين مفهوم كه اين كشور است كه به تنهايي قواعدي را در روابط با ساير كشورها مي‌پذيرد و به اين ترتيب خود را مقيد و ملزم به رعايت قواعد مزبور مي‌سازد.

اين نظريه با انتقاد شديد مواجه شده است و گفته شده كه پذيرش اين نظريه موجب اين مي‌شود كه هر لحظه، هر كشوري كه محدوديتي را پذيرفته است، بتواند آنرا حذف كند و ناديده بگيرد و هيچ كس نتواند از عمل او جلوگيري كند. اين نظريه در حقوق داخلي موجب استبداد و خودمختاري شده و اساس حقوق را به طور كلي سست مي‌كند و پذيرش آن در عرصه‌ي حقوق بين‌الملل نيز موجب اين مي‌شود كه يك كشور در هر لحظه‌اي بتواند محدوديت‌ها و الزاماتي را كه خود ايجاد كرده است، از بين ببرد و آنها را ناديده بگيرد. بنابراين، پذيرش اين نظريه باعث اين مي‌شود كه هيچ تضمين ثابتي در جامعه‌ي بين‌المللي باقي نماند.

2- نظريه‌ي اراده‌ي مشترك

اين نظريه، توسط «تري‌پل» آلماني در اواخر قرن 19 اعلام شد. به عقيده طرفداران اين نظريه، حقوق بين‌الملل از درآميختن اراده‌ي كشورها و در نتيجه پيدايش يك اراده‌ي مشترك بوجود مي‌آيد؛ زيرا اراده‌ي يك كشور به تنهايي براي ايجاد حقوق بين‌الملل كفايت نمي‌كند، بلكه لازم است اراده‌ي كشورها با هم جمع شود و بصورت اراده‌اي واحد، تبلور عيني يابد تا نتيجه‌ي مطلوب حاصل شود. اين اراده يا بطور صريح (معاهده) و يا به طور ضمني (عرف بين‌المللي) تجلي پيدا مي‌كند.

اين نظريه، اگر چه گوياي قسمتي از واقعيت موجود است، لكن با انتقادهايي مواجه است. از جمله اينكه: اگر يكي از اراده‌ها از اتحاد خارج شود، ديگر اراده‌ي مشترك مفهومي نخواهد داشت و علاوه بر اين، واقعيات موجود نشان مي‌دهد كه براي ايجاد قواعد حقوقي، اتحاد اراده‌ي كشورها، ضروري نمي‌باشد و در پاره‌اي از موارد مشاهده مي‌شود حقوق بين‌الملل داراي قواعدي است كه كشورهاي غير عضو را نيز متعهد مي‌كند.

3- نظريه‌ي حقوق وضعي جديد

رهبر اين نظريه، آنزيلوتي ايتاليايي است. طرفداران اين نظريه معتقدند حقوق را يك كشور ايجاد نمي‌كند، بلكه حقوق، يك واقعه‌ي اجتماعي و ناشي از زندگي اجتماعي است. در نتيجه، كشور نمي‌تواند به دلخواه قواعد حقوقي ايجاد كند، بلكه به هنگام وضع قواعد حقوقي، ضروريات اجتماعي را بايد در نظر بگيرد. به عبارت ديگر، هر چند قواعد حقوقي در اصل ناشي از ضروريات اجتماعي است، اما براي آنكه به شكل الزامي و قابل اجرا درآيد، دخالت صوري كشور نيز ضروري است. به موجب اين نظريه حقوق وضعي عبارت است از: مجموع قواعدي كه توسط مراجع صلاحيتدار مقرر شده و اجراي آن الزامي است و حقوق بين‌الملل نيز اينگونه مي‌باشد. منتهي در اين جا كشورها و ديگر موضوعات حقوق بين‌الملل مراجع صلاحيتدار محسوب مي‌شوند.

ب) مكتب‌هاي عيني حقوق

در مقابل نظريه‌هاي ارادي، كه مبناي قواعد حقوقي را اراده‌ي دولت يا دولت‌ها مي‌داند، با مكتب‌هايي مواجه هستيم كه مبناي قواعد حقوقي را در چيزي خارج از اراده‌ي بشري و مستقل از اراده‌ي خاص كشورها جستجو مي‌كنند. در نظر طرفداران اين مكتب‌ها، حقوق بطور كلي در واقعيتي خارج از اراده‌ي كشورها است از اينروست كه حقوق از مبناي الزام‌آور برخوردار است.

طرفداران اين مكتب‌ها، اگر جه در مجموع به «طرفداران اصالت اعيان» يا «طرفداران موضوعي حقوق» مشهورند، ولي نظريات آنها بعضا با يكديگر تفاوت‌هايي دارد كه خود به سه مكتب عمده تقسيم مي‌شوند.

 

1- مكتب حقوق طبيعي

اين نظريه مبتني بر آن است كه عقل انسان، رعايت قواعدي را بين افراد بشر بدون دخالت قدرت‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌كند. اين قواعد ثابت و غير قابل تغيير مي‌باشند. جنبه‌ي عام و جهاني دارند و كشورها نيز در روابط خود با يكديگر مكلفند آنرا رعايت نمايند. اينان، در حقوق بين‌الملل از قواعدي تحت عنوان «اصل وفاي به عهد»، «حق حيات»، «جبران خسارت ناروا» و موضوعاتي از اين قبيل سخن مي‌گويند و اعلام مي‌دارند كه اين قواعد، قواعدي هستند كه عقل سليم انساني آنرا بطور خود بخود ديكته مي‌نمايد.

در اواخر قرن 16، اين نظريه كه از قبل تا حدودي مورد پذيرش علماي مسيحي قرار گرفته بود، جنبه‌ي مذهبي پيدا مي‌كند و معتقد مي‌شوند كه مبناي حقوق بين‌الملل، اراده‌ي مطلق و متغير كشورها نيست، بلكه يك اصل عيني و عالي اخلاقي جهاني است كه بر اراده‌ي كشورها برتري دارد.

گروسيوس هلندي كه به پدر حقوق بين‌الملل جديد مشهور است، معتقد است كه حقوق طبيعي مبتني بر اصولي است كه عقل سليم انساني رعايت آنرا بين افراد بشر بدون دخالت قدرت‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌نمايد. حقوق طبيعي با طبيعت عقلي و اجتماعي بشر نيز مطابقت دارد مانند اصل وفاي به عهد. در نظر گروسيوس، حقوق طبيعي لايتغير و از هر گونه اراده مستقل است و كشورها ملزم به رعايت آن مي‌باشند.

2- مكتب محض حقوقي

بر اساس اين نظريه، كه كلسن اتريشي واضع آن است، حقوق ملل، حقوقي است الزامي و ناشي از اراده‌ي گروه‌هاي بشري و در عين حال تا حدودي تابع حقوق طبيعي است. در نظر كلسن، حقوق، علم وظيفه و حاكم بر روابط اجتماعي است. به عبارت ديگر، اجتماع، مطيع اصولي است كه كلسن آنها را «اصول بنيادين» نام نهاده است. در سلسله مراتب اصول بنيادين، «اصل وفاي به عهد»، قاعده‌ي بنيادين و اصلي‌ترين قاعده است. اين اصل، اصلي است كه مبناي حقوق بين‌الملل قراردادي است و كليه‌ي قواعد قراردادي حقوق بين‌الملل در تحليل نهايي به اين اصل منتهي مي‌شود. اين اصل خود يك قاعده‌ي عرفي است كه در سلسله مراتب قواعد حقوق بين‌الملل فراتر از حقوق قراردادي است.

اين نظريه با انتقادات شديدي مواجه شده است و گفته شده كه اين نظريه داراي خصوصيت تصنعي است؛ زيرا قواعد حقوق داخلي را به قواعد حقوق بين‌الملل مقيد مي‌كند و اعمال كشورها را جز در چارچوب حقوق بين‌الملل معتبر نمي‌داند.

3- نظريه‌ي همبستگي اجتماعي

اين نظريه كه ساخته و پرداخته‌ي جامعه‌شناسان فرانسوي است، بر اساس روش تحقيق در مباني حقوقي استوار است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه مي‌بايست به ياري مشاهده، حوادث را احراز كرد و قواعد حاكم بر حوادث را بدست آورد. طرفداران اين نظريه، حقوق بين‌الملل را مبتني بر اراده‌ي يك يا چند كشور نمي‌دانند، بلكه آنرا ناشي از زندگي اجتماعي و ضروريات زندگي در جامعه مي‌دانند. طبق اين نظريه، كشور، پديدآورنده‌ي حقوق نيست، بلكه ابراز كننده‌ي آن است.

«ژرژ سل»، يكي از طرفداران اين نظريه، اعلام مي‌دارد: «ضرورت‌هاي اجتماعي افراد را مقيد مي‌سازد». در نظر وي، حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي برتري دارد و حقوق داخلي مقيد به حقوق بين‌الملل است و از آن بايد تبعيت نمايد.

نتيجه

از ماحصل قواعد مختلف، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نظريه‌ي حقوق وضعي جديد، با واقعيات روز بيشتر تطبيق نموده و داراي نتايج عملي‌تري است. حقوق داخلي را كشور ايجاد مي‌كند و حقوق بين‌الملل را اراده‌ي كشورها. مسلم اينكه اراده‌ي كشورها در اين جا نقش سازنده دارد و تا كشور مايل به تاسيس قواعد حقوقي نباشد، حقوق پديدار نخواهد گرديد. اما تصميم كشور يا كشورها به تنهايي كافي نمي‌باشد بلكه بايد اصل خواسته‌ها، نيازها و ضروريات حيات اجتماعي و بين‌المللي را نيز مورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر، بايد نياز جامعه به برقراري قاعده‌اي احساس شود تا كشور مبادرت به وضع و تدوين آن قاعده بنمايد.

– وضعيت فعلي حقوق بين‌الملل

امروزه حقوق بين‌الملل با افزايش پيچيدگي‌هاي عصر حاضر، در كليه‌ي جهات توسعه يافته است. از آنجا كه حقوق بين‌الملل مطابق با تفكرات حاكم بر روابط بين‌المللي بوجود آمده، براي آنكه تداوم يابد لازم است با واقعيت‌هاي زمان هماهنگ باشد. در غير اين صورت به مجموعه‌اي توخالي از عبارات بي‌معني تبديل مي‌شود. اما اين هماهنگي چگونه بايد ايجاد شود؟ مي‌بينيم كه چندان ساده نيست. مثلا با توجه به توانايي تكنولوژي حفر معادن در بستر اقيانوس‌ها، چه كسي بايد آنها را مورد بهره‌برداري قرار دهد؟ آيا حقوق بين‌الملل مي‌تواند از دكترين «ميراث مشترك بشريت
در قلمرو اقيانوس‌ها و كف درياها دفاع كند؟

پيدايش «تسليحات هسته‌اي
يكي ديگر از نگراني‌هاي جامعه‌ي بين‌المللي است كه آغاز دست‌يابي كشورهاي در حال توسعه به اين تكنولوژي، بر اين نگراني‌ها افزوده است. پس مي‌بينيم كه وسعت عمل حقوق بين‌الملل امروزه بسيار گسترده شده است.

فروپاشي امپراطوري‌هاي استعماري از ديگر حوادث مهمي است كه امروزه به وقوع پيوسته است. بدنبال اين فروپاشي، كشورهايي وارد صحنه شدند كه ميراث تلخ وضعيت گذشته‌شان را به دوش مي‌كشيدند كه اصطلاحا به آنها «كشورهاي جهان سوم گفته مي‌شود. بنابراين بديهي است كه با ورود اين كشورها به عرصه‌ي بين‌الملل، از استيلاي اروپا و كليسا بر جهان كاسته شود و اروپا محوري رو به ضعف بنهد. نمونه‌ي بارز آن را مي‌توان در تركيب ديوان بين‌المللي دادگستري و شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشاهده كرد كه خود بازتاب چنين تحولي است.

كشورهاي جهان سوم توانسته‌اند تاثير زيادي در تحول حقوق بين‌الملل بگذارند كه مهمترين تاثير آن در قطع‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشاهده مي‌شود. آنها توانسته‌اند در استقرار و تحكم اصولي چون «اصل تعيين سرنوشت ملت‌ه
حق تعيين سرنوشت اقتصادي» نقش بسزايي داشته باشند.

حقوق بين‌الملل تنها به صورت افقي، به گونه‌اي كه فقط كشورهاي تازه تاسيس را در بر بگيرد رشد نكرده است، بلكه به گونه‌اي گسترش يافته كه در عمل، افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي را هم مورد شمول قرار داده است. در عين حال حقوق بين‌الملل به زمينه‌هاي جديدي نيز وارد شده است و موضوعاتي چون «تجارت بين‌المللي
و مسايل مربوط به حفظ محيط زيست و اكتشافات در ماوراي جو را نيز شامل گشته است.

موضوع حقوق بين‌الملل امروزه از دولت‌ها فراتر رفته و سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي اشخاص را نيز در بر گرفته است. تشكيل «دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو خود دليلي بر اين مدعاست. در اين دادگاه‌ها بود كه افراد بسياري به خاطر جرايمي كه عليه بشريت و صلح مرتكب شده بودند، مورد محاكمه و مجازات قرار گرفتند.

توجه به حقوق بشر، جنبه‌ي ديگري از مراحل رشد حقوق بين‌الملل است. «اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر
مصوب 1948 ملل متحد، فهرستي از مهمترين حقوق اساسي و بنيادين بشر را متذكر شده است. «كنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي
سال 1950 از ديگر اسنادي است كه به حقوق بشر توجه خاص نموده است.

از ديگر مظاهر توسعه‌ي حقوق بين‌الملل مي‌توان به رشد شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي اشاره كرد. در پرتو اين مهم، اينك برخي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند نزد ديوان‌هاي بين‌المللي اقامه‌ي دعوي نمايند و موضوع حق و تكليف قرار گيرند. مهمترين مثالي كه معمولا در اين زمينه ذكر مي‌شود، نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه‌ي «جبران خسارات وارده به كارمندان ملل متحد
مي‌باشد. ديوان در اين قضيه اعلام داشت كه سازمان ملل متحد موضوع حقوق بين‌الملل است و مي‌تواند با اقامه‌ي دعواي بين‌المللي حقوق خود را اعمال نمايد. چنين حكمي را مي‌توان به ساير سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل «سازمان بين‌المللي كار
سازمان خوار و بار و كشاورزي
نيز تسري داد.

تشكيل «سازمان‌هاي منطقه‌اي
ترتيبات منطقه‌اي
از ديگر مشخصه‌هاي كنوني حقوق بين‌الملل است. البته هر يك از اين سازمان‌ها به دليل خاصي تشكيل شده است. مهمترين دلايلي كه مي‌توان در اين خصوص ذكر كرد، دلايل نظامي همچون «پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو
وسيله‌ي ابراز هويت فرهنگي مثل «سازمان وحدت آفريقا» و «سازمان دولت‌هاي آمريكايي» و دلايل اقتصادي چون «بازار مشتركسازمان كشورهاي صادر كننده‌ي نفت

ايجاد دادگاه‌ها و ديوان‌هاي دايمي سواي ديوان بين‌المللي دادگستري، از ديگر مظاهر توسعه‌ي كنوني حقوق بين‌الملل مي‌باشد. «ديوان بين‌المللي كيفري» و «دادگاه بين‌المللي حقوق دريا» از جمله‌ي اين محاكم مي‌باشد. نقش ديوان كيفري بين‌المللي در رسيدگي به جنايات مرتكبين جرايم عليه بشريت، جنايات جنگي، ژنوسايد و… بيش از همه خودنمايي مي‌كند. اين ديوان، مرتكبين اين جرايم را، صرف نظر از مقام آنها به پاي ميز محاكمه مي‌كشاند و قلمرو مسئوليت فردي را بيش از پيش توسعه مي‌دهد. دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز، تحول عظيمي در عرصه‌ي اختلافات دريايي ناشي از تفسير و اجراي «كنوانسيون 1982 حقوق دريا» ايجاد كرده است. اين دادگاه كه در فصل حقوق دريا بيشتر معرفي خواهد شد، از سال 1996 تا كنون به بيش از 13 اختلاف مربوط به كشتيراني و دريانوردي، رسيدگي كرده است.



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *