گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

حقوق بین الملل هوایی و فضایی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

حقوق بین الملل هوایی و فضایی
فروردین 28, 1396
613 بازدید
گزارش نسخه جدید

حقوق بین الملل هوایی و فضایی


حقوق بین الملل هوایی و فضایی

حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آن‌ها را بررسی می‌کند، علاوه بر این قواعد و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و مقررات مربوط به حق پرواز و هدایت هواپیما نیز در قلمرو حقوق هوایی قرار می‌گیرد.

تولد حقوق دریا‌ها مربوط به قرن بیستم است که در آن با عرصه پهناور فضا روبرو هستیم که دو قلمرو برای اجرای مقررات در آن وجود دارد که از قبیل هوانوردی و حمل و نقل داخلی و بین‌المللی است.

مشخصه قابل توجه حمل و نقل هوایی این است که تمام کشور‌ها در قلمرو بین‌الملل از این وسیله که مزایای زیادی را در بر دارد، استفاده می‌کنند، به نحوی که هریک از پرواز‌ها از طرف عموم کشور‌ها قابل پذیرش و اجراست و ساعات عزیمت و ورود و وضع ترافیک از قبل مشخص شده است.

حمل و نقل هوایی برای حمل و نقل داخلی کشور‌ها به خصوص کشورهایی که دارای خاک نسبتا وسیع هستند، یا خصایص جغرافیایی نامساعدی دارند که نمی‌توانند از سایر وسایل حمل و نقل استفاده کنند، به کار می‌رود، مثل ایالت متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی و برزیل که ترافیک داخلی گسترده‌ای دارند.

اثر مهم ترافیک بین‌المللی توسعه و بسط قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به حقوق هوایی است در حمل و نقل داخلی هر دولت سرویس‌های خود را به میل و اراده خود تشکیل می‌دهد، اما در ترافیک بین‌المللی با اجرای ۵ نوع آزادی دولت‌ها باید موافق باشند و کنفرانس شیکاگو ۱۹۴۴ بر همین اساس تشکیل شده است.

حقوق هوایی یک حقوق ناپایدار و متغیر است، زیرا فن هواپیمایی در حال تحول است، به طوری که اقسام هواپیما‌ها رو به تکامل می‌روند، در نتیجه قوانین مربوط به آن‌ها نیز با اصلاح و تغییر مواجه است.

حقوق هوایی یک حقوق فنی است در قسمت مسئولیت متصدی حمل و نقل تابع اصول خاصی است، بعضی آن را حقوق ماشین‌ها و تاسیسات گفتند که در تکنیک و روش قضایی تابع نظم خاص خود است.

حقوق هوایی یک حقوق مرکب است، چرا که قوانین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اما در حقوق هوایی مقررات حقوق عمومی بیش از مقررات حقوق خصوصی اهمیت دارد.

حقوق بین المللی هوایی

 

بهتر است بدانید حقوق بین المللی هوایی به عنوان یکی از شاخه ها یا شعبات حقوق بین الملل مشتعل برهمان منابع حقوق بین الملل می باشد یعنی معاهدات ، عرف و همچنین اصول کلی حقوقی و همان منابع فرعی یا تبعی ، یعنی دکترین و رویه قضایی بین المللی

 

البته منابع خاص حقوق بین الملل هوایی ، دربردارنده ی مجموع قواعد و مقررات حقوقی بین المللی دیدگاه های دانشمندان حقوق بین الملل و آرای دادگاه های بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری است که در زمینه مسائل هوایی و هوانوردی وجود دارد .

 

لازم به ذکر است مهم ترین منبع حقوق بین الملل هوایی معاهدات بین المللی می باشد که مهم ترین این معاهدات عبارتند از عهدنامه ۱۹۱۹ پاریس و پرتکل اصلاحی ۱۹۲۹ ، عهدنامه مصوب در کنفرانس شیکاگو و معاهدات مربوط به هواپیما ربایی و امنیت هوانوردی کشوری .

 

حقوق بین المللی فضایی

 

حقوق بین المللی فضایی به عنوان یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل در واقع مرهون پیشرفت علوم فضایی در سال های پس از نیمه دوم قرن بیستم می باشد اما بهتر است بدانید به موازات آن نباید تحول در دیدگاه های نظری حقوقی را نادیده انگاشت زیرا دیدگاه های جدیدی که برای فضای ماورای جو مایهیت حقوقی متفاوتی با ماهیت حقوقی جو ارائه دادند و در نتیجه نظام حقوقی فضا را تدوین نمودند .

 

لازم به ذکر می باشد امروزه علاوه بر اینکه فضای ماورای جو در خدمت کاوشها و تحقیقات علمی می باشد و انسان را با دنیایی ناشناخته آشنا می کند درخدمت ارتباطات مخابراتی ، رادیویی وتلویزیونی و هواشناسی نیز هست . پیشرفت های عظیمی که در سال های اخیر در زمینه ی علم نجوم و ساختن انواع سفاین فضایی و فرستادن آنها به کرات آسمانی و فرستادن انسان به کره ی ماه نصیب بشر شده است مسائل حقوقی متعددی را مطرح ساخته است . از جمله موضوع مسئولیت جبران خسارت ناشی از پرتاب و فرود و حرکت انواع سفاین فضایی ، تقسیم امواج رادیویی ، الحاق سفاین فضایی به یکدیگر و تعیین مسیر آنها و بالاخره کمک به فضانوردی که دچار مخاطره شده اند .

آزادی های هوانوردی بین المللی

در موافقت نامه حمل و نقل یا ترافیک هوایی بین المللی ، آزادی های پنج گانه هوانوردی پیش بینی شده بود که دو آزادی اول و دوم آن عینا در موافقت نامه ترانزیت سرویسهای هوایی بین المللی تکرار شد و

از آنجا که این دو موافقت نامه از سوی کشورها مورد استقبال چندانی قرار نگرفت از همان ابتدا تاکنون موافقت نامه های دو جانبه بسیاری میان کشورها منعقد گردیده که کمابیش متضمن برخی یا کلیه آزادی های پنج گانه مذکور می باشد .

موافقتنامه های دو جانبه حمل ونقل هوایی بین المللی در اساس الگوبرداری از موافقت نامکه برمودای یک و عهدنامه کینگ استون معروف به برمودای دو می باشد که هردو میان انگلستان و ایالات متحده آمریکا منعقد شده است .

موافقت نامه های دوجانبه حمل و نقل هوایی بین المللی ، پرواز هواپیماهای متعلق به خطوط منظم هوایی را قانونمند نموده است .

در مجموع معاهدات مذکور به ویژه موافقت نامه های دوجانبه حمل و نقل هوایی بین المللی و عهدنامه شیکاگو ، متضمن آزادی پنج گانه هوانوردی می باشد اما امروزه این اعتقاد نیز هست که آزادیهای دیگری نیز در عرصه هوانوردی بین المللی وجود دارند .

آزادی های پنجگانه

آزادی های پنج گانه ی هوانوردی بین المللی در قسمت زیر به طور مختصر برای شما بیان می شود :

۱-حق سوار کردن مسافر ، بارگیری کالا و محمولات پستی در هر کشور متعاهد به مقصد هر کشور دیگر متعاهد و نیز حق پیاده کردن مسافر ، بارگیری کالا و محمولات پستی ازمبدا هر کشور متعاهد در هر کشور دیگر متعاهد

۲-حق پرواز و عبور از فراز سرزمین کشورهای متعاهد بدون فرود و توقف

۳-حق سوار کردن مسافر ، بارگیری کالا و محمولات پستی به مقصد کشوری که هواپیما تابعیت آن را دارد

۴-حق فرود و توقف به منظورهای غیربازرگانی : ازجمله تعمیرات و سوخت گیری

۵-حق پیاده کردن مسافر ، تخلیه کالا و محمولات پستی را دارد که از کشور متبوع هواپیما سوار و بارگیری شده است .

موارد ذکر شده آزادی های پنج گانه بودند که برای شما ذکر گردید در این مقابله همانطور که گفته شده خلاصه ای از حقوق بین المللی هوایی و فضایی توضیح داده شد برای آشنایی با این حقوق شما عزیزان می توانید در صورت علاقه به داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با موسسه MIE اتریش همراه بوده و از اطلاعات مفید دکتر امیرمحمد ملک پور بهره برده و استفاده نمایید .

وسعه روابط میان کشورها و پیشرفتهای عظیم صنعتی کشورهای غربی ، بویژه به کار گیری فن آوری در خدمت ارتش ، به منظور پیروزی سریع تر بر دشمن ، اختراع هواپیما ، سرانجام صنعت هواپیما سازی را به دنبال داشت . از آنجا که ایجاد هر پدیده ای، چه اجتماعی و چه صنعتی، تدوین مقرراتی را ایجاب می کند، تا چگونگی استفاده منطقی و حقوقی از آن مشخص گردد، هواپیما نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده است؛ بخصوص اینکه اختراع چنین صنعتی از ابتدای پیدایش اثراتی بس شگرف و باور نکردنی بر روابط بین المللی گذاشته که در این زمینه با اختراع کشتی بخار به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

هواپیما که برای پرواز از منطقه ای به منطقه دیگر، نیاز به هوا و گذشتن از قلمرو هوایی دارد، چنانچه عبور آن از قلمرو هوایی دو یا چند کشور باشد، مسائل حقوقی تازه ای را پیش می آورد که موضوع رشته جدیدی از حقوق بین الملل به نام (( حقوق بین الملل هوایی )) است. اما حقوق بین الملل هوایی پاسخگوی تحولات بعدی کلیه صنایع هوایی و هواپیمایی قرن بیستم نبود، زیرا اختراع ناوهای هوایی که قادر به پرواز در ماورای جو بودند و اختراع موشکهای قاره پیماه ارسال موشک به کرات آسمانی دیگر و بالاخره مسافرت انسان به کره ماه، مسائل حقوقی جدید دیگری را در سطح بین المللی مطرح ساخت که تا آن روز ناشناخته بود و توجهی به آنها نمی شد.

 

بنابراین، با توجه به این تحولات و پیشرفتها بود که رشته جدید دیگری در حقوق بین الملل به نام (( حقوق فضا )) یا (( حقوق بین الملل فضایی )) به وجود آمد و آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که در این زمینه در سطح بین المللی تهیه و تنظیم گردیده و از طرف کشورهای مختلف تایید شده و قابلیت اجرا یافته است.

بدیهی است اختراعات بعدی صنایع هوایی و هواپیمایی، راه تحول و دگرگونی بیشتری را در این مورد هموار خواهد ساخت.

در مجموع، مسائل حقوقی هوا و فضا از دیدگاه حقوق بین الملل را می نوان به دو بخش تقسیم نمود: بخش اول، حقوق بین الملل هوایی و بخش دوم، حقوق بین الملل فضایی.

شناخت مفهوم «حاکمیت» در حقوق هوا

حرکت به سوی مفهومی معنی دار از حاکمیت بر حریم هوایی از اوایل قرن بیستم میلادی آغاز شد. (۱۴) تا قبل از آن، قاعده ای قدیمی در حقوق رم مبنی بر آنکه « هر که بر خاک حاکم است، تا آسمان بر آن مسلط است »(۱۵) مالکیت افراد حقوق خصوصی بر منطقه هوایی بالای سرزمین تحت تملک خود را به رسمیت میشناخت. به همین ترتیب دولتها نیز مدعی حاکمیت انحصاری بر فضای هوایی بالای سرزمین تحت کنترل خود بودند.

 

فارغ از برخی نظرات پراکنده در مخالفت با این موضوع،(۱۶) حقوق بین الملل معاصر نیز با این نظر سنتی همداستان است و صرفنظر از مشکل تحدید حدود هوا و فضا که محدوده این صلاحیت انحصاری را مشخص می کند، در اصل مسئله، اختلاف نظر خاصی وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در پرونده نیکاراگوئه، صلاحیت انحصاری بر قلمرو هوایی بالای سرزمین را یک اصل حقوقی پذیرفته شده در سطح بین المللی میداند. به باور دیوان:

«اصل احترام به تمامیت سرزمینی یک دولت، با عبور غیرمجاز هواپیمای متعلق به دولتهای دیگر و استفاده بدون مجوز از حریم هوایی نیز نقض میشود».(۱۷)

 

علاوه بر این، کنوانسیون پاریس به عنوان نخستین سند بین المللی در زمینه حقوق هوا نیز بر این اصل مهم صحه گذارده است. در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است:

« طرفین معظم متعاهد، هریک از اعضای کنوانسیون را صاحب حاکمیت کامل و انحصاری بر قلمروی هوایی بالای سرزمین خود خواهند شناخت».

 

این باور عمومی دولتها در معاهدات و کنوانسیونهای بعدی نیز مورد تکرار و تصریح قرار گرفته است. کنوانسیون مادرید ( ۱۹۲۶ )، کنوانسیون هاوانا ( ۱۹۲۸ ) و از همه مهمتر کنوانسیون شیکاگو ( ۱۹۴۴ ) همگی بر حاکمیت انحصاری دولتها بر محدوده هوایی بالای سرزمین شان تأکید دارند. به نظر میرسد که حتی پیش از وقوع جنگ جهانی اول نیز این برداشت از وضعیت حقوقی قلمرو هوایی بالای سرزمین در بین دولتها عمومیت داشت. به عنوان نمونه، میتوان به واکنش هلند در سالهای پیش از شروع جنگ در اعتراض به عبور هواپیماهای آلمان از فراز خاک آن کشور بدون کسب اجازه قبلی اشاره کرد. (۱۸)

 

به اینترتیب مشخص شد که موضع حقوق بین الملل در رابطه با مفهوم حاکمیت در حقوق هوا کاملاً مشخص و شفاف است و تسلط بی چون وچرای دولتها بر فضای هوایی بالای قلمرو، خود یک اصل پذیرفته شده و استقرار یافته در سپهر حقوق بین الملل به حساب میآید.

 

آخرین نکته قابل بررسی درمورد تحدید حدود حاکمیتی دولتها در حقوق هوا که اتفاقاً به مباحث مطرح در حقوق فضا نیز بی ارتباط نیست، پاسخ به این سؤال است که آیا حقوق بین الملل در شکل و ساختار کنونی خود، به دولتها اجازه میدهد تا برای قراردادن یک شیء فضایی در مدار، بدون کسب اجازه و هماهنگی قبلی، از حریم هوایی سایر دولتها

استفاده کنند؟

 

هرچند اکثر دولتهایی که در حال حاضر اقدام به پرتاب اشیاء فضایی به فضای ماورای جو میکنند (از جمله ایالات متحده، روسیه، چین) دارای قلمرو وسیعی هستند، به هرحال با دسترسی رو به گسترش دولتهای جهان به فناوری ساخت و پرتاب فضاپیماها، این احتمال وجود دارد که این مسئله در آینده نزدیک به یک چالش جدی بدل شود.

 

برخی نویسندگان در پاسخ به این سؤال این طور استدلال میکنند که چون دسترسی آزادانه و آزادی کاوش در فضای ماورای جو در زمره اصول پذیرفته در حقوق بین الملل است دولتها نمیتوانند بدون ارائه دلایل موجه، امکان عبور فضاپیماها از قلمرو هوایی خود را مختل نمایند. (۱۹) به عبارت دیگر، عبور از قلمرو هوایی به عنوان پیش شرط تحقق اصل آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو نمیتواند به حالت تعلیق درآید. این نظر از آن رو قابل دفاع است که باتوجه به نبود ایستگاههای فضایی دائمی در فضای ماورای جو، تنها راه ممکن پیش روی دولتها برای قراردادن فضاپیماها و اشیاء فضایی خود در مدار، پرتاب آن ها از پایگاههای مستقر بر روی کره زمین است. در نتیجه همواره امکان عبور فضاپیما از فضای هوایی دولتهای دیگر پیش از قرارگرفتن در مدار وجود دارد.

 

به نظر میرسد که در این زمینه هنوز نمیتوان دولتها را در قالب یک قاعده عرفی ملزم دانست. در اسناد حقوق فضا نیز به این موضوع اشاره ای نشده است.

 

به هرحال، میتوان برای حفظ حقوق حاکمیتی دولتها در این زمینه در قالب توافقات یا قراردادهای دوجانبه مقرر کرد که دولتها ملزم باشند برای اثبات حسن نیت خود، دلایل کافی

برای ضروری بودن عبور شیء فضایی متعلق به خود از فراز قلمرو هوایی دولت صاحب قلمرو ارائه دهند و برای تأمین امنیت عبور شیء، تضمینات کافی به دولت صاحب قلمرو بدهند یا صلح آمیزبودن هدف پرتاب آن شیء را تضمین و تأیید کنند. به این ترتیب حتی اگر کسب اجازه قبلی از سوی دولت صاحب شیء فضایی یا دولت مسئول پرتاب، در این زمینه لازم دانسته شود، بدون تردید، لزوم اطلاع قبلی به دولت صاحب قلمرو، غیرقابل انکار است. این مسئله علاوه بر ملاحظات حاکمیتی دولتها، در جهت جلوگیری از بروز مشکل در امور مربوط به کنترل ترافیک هوایی و پیشگیری از بروز حادثه میان اشیاء فضایی و هواپیماهای در حال پرواز است. این نکته در پیشنهادهای مختلف راجع به تحدید حدود هوا و فضا مورد تأکید واقع شده است. برای مثال، در کد پیشنویس « مؤسسه دیوید دیویس » در سال ۱۹۶۲ به این موضوع اشاره شده است:

« هیچ فضاپیمای پرتاب شده از سرزمین هر کشوری در هیچ مرحله ای از پرواز یا پرتاب، نباید بدون رضایت کشوری خاص وارد قلمرو هوایی آن کشور شود. البته اگر قبلاً به کشوری که در صدد پرتاب یا پرواز است اجازه این امر داده شده باشد، این رضایت نباید بازپس گرفته شود به شرطی که پرواز یا پرتاب صرفاً جهت اهداف علمی و صلح آمیز بوده و چنان تحت کنترل باشد که هواپیماها را به مخاطره نیفکند ».(۲۰)

 

البته امروزه این امکان از طریق اینترنت فراهم شده است تا برنامه پروازها در سطح جهانی در دسترس دولت های پرتاب کننده قرار گیرد و این دولتها معمولاً برنامه پرتاب های خود را با این اطلاعات تنظیم می کنند.

 

برگرفته شده از کتاب حقوق بین الملل عمومی تالیف دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *