گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

حجم مبنا و گره معاملاتی
اسفند 5, 1393
779 بازدید
گزارش نسخه جدید

حجم مبنا و گره معاملاتی


حجم مبنا و گره معاملاتی

حجم مبنا

۱) در حال حاضر، در میان کلیه بورس های سهام دنیا، تنها یک بورس وجود دارد که قانون «حجم مبنا» در آن اعمال می شود؛ بورس تهران! در واقع اصطلاح حجم مبنا، هیچ گاه به گوش انبوه سهامداران فعال در بورس های سهام سایر کشورهای جهان نرسیده است.

البته یادآور می شود که دیگر قانون محدودکننده جاری در بورس تهران، یعنی محدودیت دامنه نوسان روزانه برای قیمت هر سهم، در تعداد دیگری از بورس های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد؛ گو اینکه دامنه نوسان اعمال شده در بیشتر بورس های سهام دنیا، بالاتر از دامنه نوسان بورس تهران (۵/۳ درصد) است. در این نوشته کوتاه، ابتدا به برخی از مشکلات ناشی از اجرای قانون حجم مبنا اشاره شده و سپس پیشنهاداتی به منظور کاهش مشکلات یاد شده ارائه می شود.

۲) اعمال همزمان قانون حجم مبنا و دامنه نوسان روزانه ۵/۳ درصدی، از شادابی بورس کاسته و منجر به کاهش شدید نقدشوندگی (Liquidity) سرمایه سهامداران می شود. کاهش نقدشوندگی سرمایه سهامداران، در بلندمدت منجر به کاهش نسبی استقبال آنان از سرمایه گذاری در بورس شده و روند رشد بازار سرمایه کشور را با مشکل مواجه می کند. با این وجود، مهم ترین توجیه ارائه شده برای اعمال قانون حجم مبنا، جلوگیری از بروز نوسانات شدید در قیمت سهام است. اما در عمل، اعمال قانون یاد شده، تنها، نوسان در قیمت سهام شرکت ها را قدری به تعویق انداخته است. قانون حجم مبنا تنها باعث شده است که پتانسیل تغییرات قیمت هر سهم، تا مدتی مهار شده و بعد از مدتی درست مانند آب جمع شده در پشت یک سد، شاهد آزاد شدن پتانسیل تغییر قیمت و در نتیجه صعود یا سقوط ناگهانی قیمت سهام یک شرکت باشیم. برای مثال بارها و بارها مشاهده شده است که بلافاصله بعد از حذف چندروزه حجم مبنا برای یک سهم (بر اثر ایجاد گره معاملاتی) قیمت سهم به سرعت دچار نوسان شدید شده است. همچنین بارها اتفاق افتاده است که پس از باز شدن نماد یک سهم بدون محدودیت دامنه نوسان (در اثر تغییر بیش از ۱۰ درصدی در EPS سهم)، قیمت سهم صعود یا سقوط چشمگیری را تجربه کرده است.

۳) با توجه به توضیحات بالا، به نظر می رسد که تاثیر منفی قانون حجم مبنا بر نقدشوندگی سرمایه سهامداران، تا حد زیادی مورد تایید سیاست گذاران بازار سرمایه کشور بوده است. به این ترتیب با وجود آنکه تا به امروز هیچ برنامه ای با هدف حذف تدریجی قانون حجم مبنا ارائه نشده، اما قوانین مکملی به منظور تعدیل اثر منفی قانون حجم مبنا بر نقدشوندگی سهام مورد استفاده قرار گرفته اند. مهم ترین قوانین یاد شده، به قانون رفع گره معاملاتی (حذف حجم مبنا برای مدت حداکثر ۵ روز کاری) در هنگام شکل گیری صف های خرید و فروش و نیز حذف محدودیت نوسان و نیز حجم مبنا برای مدت یک روز (در صورت تعدیل بیش از ۱۰ درصدی EPS سهم) مربوط می شود. با این وجود به نظر می رسد که در صورت پافشاری سیاست گذاران بازار سرمایه کشور بر حفظ قانون حجم مبنا، قوانین مکمل دیگری نیز موردنیاز هستند تا بتوان آثار منفی ناشی از قانون یاد شده را به حداقل ممکن رساند. موارد زیر، پیشنهاداتی هستند که به گمان نگارنده می توانند به عنوان گزینه هایی قابل تامل مطرح باشند:

الف) کاهش حجم مبنای کلیه شرکت ها به نصف مقدار فعلی: باید توجه شود که محاسبه حجم مبنای شرکت ها، بر این پایه صورت گرفته است که مقدار معاملات سالانه برای هر سهم، باید در حدود ۲۵ درصد از کل سهام شرکت یاد شده باشد. اما در حال حاضر محدودیت های ناشی از خود این قانون، باعث شده است که میزان معاملات سالانه بسیاری از سهم ها به مراتب کمتر از سطح ۲۵ درصدی یاد شده باشد. کاهش حجم مبنای شرکت ها به نصف مقدار فعلی، از یک سو انعطاف پذیری قیمت سهام را افزایش داده و از سوی دیگر می تواند باعث افزایش حجم معاملات سهام هر شرکت در طول سال شود.

ب) افزایش دامنه نوسان روزانه قیمت ها: مثلادر صورت افزایش دامنه نوسان از ۵/۳ درصد به ۵ درصد، قابل انتظار است که بخش زیادی از مشکلات مربوط به انعطاف پذیری پایین قیمت ها حل شده و در نتیجه نقدشوندگی سهام افزایش یابد.

ج) شکل فعلی قانون گره معاملاتی، به صورت جدیدی اصلاح شود که براساس آن، در صورتی که بنا به هر دلیلی مجموع معاملات سهام یک شرکت در ۱۰ روز کاری متوالی، کمتر از دو برابر حجم مبنای شرکت بود، پس از اتمام این دوره ۱۰روزه، برای مدت ۴ روز کاری، قانون حجم مبنا در مورد آن سهم لغو شود.

یادآور می شود که براساس قانون فعلی گره معاملاتی، در صورتی که یک نماد دچار گره معاملاتی (صف خرید یا فروشی معادل حجم مبنای شرکت) شده و برای مدت ۱۰ روز متوالی هیچ معامله ای در نماد یاد شده صورت نگیرد، بعد از اتمام این دوره ۱۰ روزه، برای مدت حداکثر ۵ روزکاری قانون حجم مبنا برای آن نماد حذف می شود. ایراد قانون فعلی آن است که گاه نمادی دچار گره معاملاتی می شود و برای مدت چند روز متوالی هم هیچ معامله ای در آن نماد انجام نمی شود اما ناگهان در یک روز افرادی با هدف جلوگیری از اعمال قانون گره معاملاتی، معاملات صوری بسیار محدودی (در حد ۱۰، ۲۰، یا در نهایت ۱۰۰ سهم) در آن نماد انجام می دهند. این حجم ناچیز معاملات، باعث می شود که شمارش روزها برای رسیدن به عدد ۱۰، دوباره از اول شروع شود. به این ترتیب گاهی اوقات برای مدتی نسبتا طولانی، صف خرید یا فروش قابل توجهی بر روی یک نماد وجود دارد، اما به دلیل شکل فعلی قانون گره معاملاتی، مدت زیادی طول می کشد تا نماد یاد شده مشمول لغو ۵ روزه قانون حجم مبنا شود. برای مثال در زمستان ۸۸، چنین پدیده ای در مورد نمادهایی همچون ثمسکن، ونفت، حکشتی، فخوز و… رخ داده است. اما با اصلاح قانون گره معاملاتی به گونه ای که در بالاشرح داده شد، دیگر این امکان وجود ندارد که افرادی با انجام معاملات صوری، بخواهند اعمال قانون گره معاملاتی برای یک نماد را به دفعات به تعویق بیندازند. با اصلاح قانون گره معاملاتی به شکل بالا، اگر بنا به هر دلیلی (اعم از شکل گیری صف خرید یا فروش و یا مایل نبودن خریداران و فروشندگان به پیشنهاد قیمت هایی در بازه مثبت و منفی ۵/۳ درصدی قیمت فعلی)، حجم معاملات صورت گرفته بر روی یک نماد در یک دوره ۱۰ روزه، کمتر از ۲ برابر حجم مبنای آن نماد باشد، این طور نتیجه گیری می شود که حجم معاملات آن نماد از حد استاندارد پایین تر است. بنابراین به عنوان یک راهکار، اعمال انعطاف بیشتر در مورد قیمت آن نماد، از طریق لغو ۴ روزه قانون حجم مبنا در مورد نماد یاد شده در دستور کار قرار می گیرد.

گره معاملاتی

گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

برای رفع گره معاملاتی، تأثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دوره مشخصی که از ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیشتر نیست، حذف می‌شود.

فهرست شرکت‌های دارای گره معاملاتی براساس وضعیت سفارشات پایان جلسه معاملاتی و حجم معاملات آخرین ده جلسه معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا ساعت ۱۶ همانروز از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت این شرکت به اطلاع عموم می‌رسد.حذف حجم مبنا در جلسه معاملاتی روز بعد اعمال خواهد شد.

پس از رفع گره معاملاتی یا خاتمه دوره پیش‌بینی شده در بند ۲، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت لحاظ می‌گردد.کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند اجرای صحیح رفع گره‌‌های معاملاتی به نفع بازار تمام می‌شود براساس دستورا لعمل قبلی متوسط معاملات روزانه کم‌تر از _۲۰ درصد حجم مبنا بود در حالی که براساس دستورالعمل فعلی شرکت ‌هایی که متوسط معاملات روزانهء آن‌ها کم‌تر از پنج درصد حجم مبنا باشد، می‌توانند مشمول اجرای این دستورالعمل شوند.«قانون رفع گره‌های معاملاتی قبل از اصلاح، کارآیی بیش‌تری برای بازار به همراه داشت.»

محمدمهدی ناسوتی‌فرد، کارشناس بازار سرمایه، دربارهء قانون رفع گره‌های معاملاتی گفت: «اجرای این قانون اثرات مثبتی برای بازار به همراه دارد;در گذشته نظر کارشناسان این بود که رفع این گره افزایش حجم معاملات و در نتیجه پویایی بیش‌تر بازار سرمایه را به همراه دارد و این قانون از دیدگاه بیش‌تر فعالان و کارشناسان بازار مورد استقبال قرار گرفت و بر تاثیرات مناسب این قانون اذعان داشتند.»

«ایجاد صف به نوعی مداخله در روند طبیعی بازار است به همین دلیل صف‌های معاملاتی باعث کاهش کارآیی می‌شود اگر به هر علتی با وضع این قانون یا هر قانون دیگری مانع از ایجاد صف‌های معاملاتی شویم نتیجهء آن افزایش حجم معاملات و عمق یافتن بیش‌تر بازار خواهد بود. به عبارت دیگر حل مسالهء صف‌های معاملاتی می‌تواند یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌های جدید و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه‌‌های موجود در بازار باشد.»

تغییر متوسط معاملات روزانه از ۲۰ به پنج درصد را نامناسب می نامند «در قانون قبلی میانگین تعداد سهام قابل معامله ۲۰ درصد حجم مبنا بود و شرکتی که طی ۱۰ روز معاملاتی با صف معاملاتی روبه‌رو می‌شود و کل حجم معاملات آن از میانگین تعداد سهام تعیین‌شده کم‌تر بود، مشمول این قانون می‌شد ولی در قانون جدید این محدودیت به پنج درصد حجم مبنا کاهش پیدا کرده است یعنی عملا شرکت‌ها با تعداد معاملهء اندک می‌توانند از مشمولیت در قانون رفع گره معاملاتی خارج شوند.»

وی یادآور شد: «این تغییر قانون عملا باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته طبق قانون مشمول رفع گره معاملاتی می‌شوند، از این حلقه خارج شوند و به نظر می‌رسد کارآیی این قانون بسیار پایین آید.»

منبع : ۴txt.ir



موضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *