گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

بررسی نحوه اعتبار سنجی مشتریان در بانک صادرات - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بررسی نحوه اعتبار سنجی مشتریان در بانک صادرات
آذر 12, 1394
605 بازدید
گزارش نسخه جدید

بررسی نحوه اعتبار سنجی مشتریان در بانک صادرات


بررسی نحوه اعتبار سنجی مشتریان در بانک صادرات

چکیده :

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف و هزینه های بانک میباشد ونحوه اعتبارسنجی بیانگر مدیریت پرداخت ووصول تسهیلات میباشد ارتباط این دو می تواند مبنای دقیقی برای بررسی کارآئی مدیران وعملکرد بانک باشد.جامعه آماری در این تحقیق بانکهای کشاورزی استان مازندران به تعداد ۸۰ شعبه می باشد و نمونه آماری شامل ۸۰ شعبه بود که نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد. داده های تحقیق از صورت های مالی در ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱شعب بانک به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون و اسپیرمن ، رگرسیون چند متغیره استفاده شد.یافته های پژوهش حاکی از این است که بین نحوه اعتبارسنجی، مطالبات سررسیده، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول، سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه مستقیم و بین وصول مطالبات با قیمت تمام شده پول رابطه معکوس وجود دارد. از آنجایی که بین نحوه اعتبارسنجی با قیمت تمام شده پول رابطه وجود دارد به مدیران بانک پیشنهاد می شود که اهداف راهبردی بانک در زمینه کاهش نحوه اعتبارسنجی بایستی بیشتر معطوف به وصول به ترتیب مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات معوق و مطالبات سررسیده باشد تا میزان هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول در بانک کاهش یابد.ونوع وثائق نیز در پرداخت ووصول مطالبات مدنظر قرارگیرد.

واژه های کلیدی: نحوه اعتبارسنجی، قیمت تمام شده پول، بانک صادرات

 

مقدمه

بانک
ها
و
مؤسسات
مالی
نیز
مانند
هر
بنگاه
اقتصادی
دیگر
با
ریسک
مواجه
هستند.ماهیت
فعالیتهای
مالی
و
سر
و
کار
داشتن
آن
با
مفاهیمی
نظیر
اعتبار،
سیستم
های
پرداخت
ونرخهای
مختلف،
این
گونه
مؤسسات
را
در
برابر
ریسک
های
ویژه
ای
قرار
می
دهد
و
از
سوی
دیگر
روند
پرشتاب
توسعه
فعالیتهای
مالی،
نوآوریهای
فنی
و
پیچید
ه تر
شدن
سیستم
های
مالی
باعث
شده
اصول
مدیریت
ریسک
به
صورت
جزء
اجتناب
ناپذیری
از
هر
مؤسسه
مالی
درآید(همتی،محبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵). با
توجه
به
اینکه
بانک
ها
واسطه
وجوه
هستند،
فعالیت
وام
دهی
یکی
از
فعالیتهای
مهم بانک
ها
محسوب
می
شود. این
بخش
از
فعالیت های
بانک
در
معرض
ریسک
اعتباری
قرار
دارد
و مستلزم
بررسی
وضعیت
اعتباری
وام گیرندگان
توسط

بانک
ها
است. به
منظور
کاهش
این
نوع ریسک
و
هزینه
های
ناشی
از
افزایش
مطالبات
معوق، بانک
ها
و
مؤسسات
اعتباری
در
سالهای اخیر
با
عنایت
به
توصیه
های
کمیته
بال،
توجه
زیادی
به
مقوله
ریسک
اعتباری
داشته
اند(تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) .

وقوع
بحرانهای
بانکی
در
دهه
های
اخیر
در
کشورهای صنعتی
و
بویژه
در
کشورهای
در حال
توسعه
به
دلایلی
همچون
فرار
سپرده ها،
افزایش
مطالبات
معوق
بانک ها،رکود
اقتصادی
و غیره
باعث
اختلال
در
نظم
بازارهای
مالی
شده
و
زمینه
ورشکستگی
بسیاری
از
بانک
ها
را فراهم می
آورد. طی
بررسیهای
بعمل
آمده،
علت
اصلی
وقوع
این
موضوع
عدم
کفایت
سرمایه بانک
ها شناسایی
شده
است. بنابراین
اهمیت
مقوله
ریسک
و
مدیریت
آن
بیش
از
پیش
نمود یافته
است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

قیمت
تمام
شده
پول
در
بانک
ها
به
عوامل
مختلفی
بستگی
دارد
که
مهمترین
عامل
در
تعیین
قیمت
تمام
شده
پول
هزینه
های
عملیاتی
و
غیر
عملیاتی
است.

هزینه
های
عملیاتی
شامل
همه
هزینه
هایی
است
که
بانک
ها
بابت
جذب سپرده
ها
متحمل
می
شوند
که
عمده
آن
مربوط
به
سود
پرداختی
به
سپرده
های
مشتریان
است.هزینه
های
غیر
عملیاتی شامل
هزینه
های
اداری
و
پرسنلی،هزینه
های
استهلاک
اموال
منقول
و
غیر
منقول
وهزینه
مطالبات
مشکوک
الوصول
واست.با
افزایش
تورم،
هزینه
های
عملیاتی
و
غیر
عملیاتی
بانک
ها
همزمان
افزایش
یافته
ضمن
آنکه
متقاضیان
دریافت
تسهیلات
نیز
با
این
افزایش،
متحمل
هزینه
های
ناخواسته
خواهند
شد.چرا
که
با
افزایش
هزینه
های
عملیاتی
بانک
ها
به
منظور
حفظ
حاشیه
سود
خود،
تسهیلات
جدید
به
متقاضیان
را
با
نرخ
های
بالاتری
پرداخت
خواهند
کرد.درخصوص
رشد
هزینه
های
عملیاتی
می
توان
چنین
استدلال
نمود
که
زمانی
که
نرخ
سود
سپرده
ها
کمتر
از
نرخ
تورم
باشد
سپرده
گذاران
تمایلی
به
سپرده
گذاری
در
بانک
ها
ندارند،
چراکه
تورم
موجب
کاهش
قدرت
خرید
آنان
شده
و
ارزش
پول
را
کاهش
می
دهد. لذا
چنانچه
سود
متعلقه
به
سپرده
های
بانکی
از
نرخ
تورم
پائین
تر
باشد
در
عمل
ارزش
پول
سپرده
گذاران
در
بانک
کاهش
یافته
و
به
واسطه
بازدهی
بالاتر
و
جذابیت
سایر
بازارها
منجمله
بازار
مسکن،
ارز
و
یا
طلا
،
نقدینگی
از
نظام
بانکی
خارج
و
به
بازارهای
یاد
شده
سرازیر
می
شود.البته
لازم
به
ذکر
است
مدت
زمان
نگهداری
پول
در
دست
مشتریان
محدود
بوده
و
پول
بالاخره
به
شبکه
بانکی
باز
می
گردد. بنابراین
تورم
به
طور
مستقل
در
افزایش
یا
کاهش
حجم
منابع
بانک
ها
تاثیر
چندانی
نداشته
و
تنها
منجر
به
تغییر
ترکیب
وسهم
سپرده
های
سرمایه
گذاری
خواهد
شد.در
این
حالت
ممکن
است
میزان

سپرده
های
سرمایه
گذاری
مدت
دار
کاهش
و
سپرده
های
جاری
و
کوتاه
مدت
افزایش
یابد.در
این
راستا
کاهش
سپرده
های
سرمایه
گذاری
بلند
مدت
به
نفع
سپرده
های
جاری
و
کوتاه
مدت
بیانگر
کاهش
توان
تشکیل
سرمایه
است
چراکه
تأثیرگذاری
رشد
سپرده
های
مدت
دار
بر
روی
سرمایه
گذاری
معنی
دارتر
از
رشد
سپرده
های
دیداری
بوده
و
بانک
ها
از
محل
سپرده
های
مدت
دار
می
توانند
تسهیلات
بلندمدت
جهت
تأمین
مالی
پروژه
های
سرمایه
گذاری
اعطا
نمایند.

بنابراین
یکی
از
راهکارهای
جلب
اعتماد
مشتریان
،ایجاد
انگیزه
برای
سپرده
گذاری
مجدد
و
رویگردانی
آنان
از
بازارهای
کاذب
از
طریق
افزایش
نرخ
های
سود
متناسب
با
رشد
نرخ
تورم
می
باشد
که
این
امر
افزایش
قیمت
تمام
شده
پول
را
به
دنبال
خواهد
داشت.رشد
هزینه
های
پرسنلی
و
اداری
ناشی
از
تورم
و
افزایش
هزینه
های
مربوط
به
مطالبات
مشکوک
الوصول
نیز
جزو
مواردی
هستند
که
هزینه
های
غیر
عملیاتی
و
متعاقبا
قیمت
تمام
شده
پول
را
افزایش
خواهند
داد(کریمخانی،فراتی،۱۳۹۱: ۳).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی کشور تلقی میشود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبههای مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانکها، برآورد واقعبینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیشگیری و یا مقابله با زیانهای احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدلهای رتبهبندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیمگیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات میباشد (فلاح و همکاران، ۱۳۸۸ :۵).

انواع
مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین
مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،۱۳۸۹ :۳).

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،۱۳۸۸ :۳).

ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقی
بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها
خواهد بود (فلاح و مهدوی ،۱۳۸۹ :۱). و
به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،
توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. در
واقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری
ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیزاقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق وسررسید گذشته بانک های
کشور،موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان موردتوجه اغلب بانک هاقرارگرفته است(تقوی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۴ ).

بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش نحوه اعتبارسنجی موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش نحوه اعتبارسنجی می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظربه اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواندراهگشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد. و همچنین از آنجاکه قیمت تمام شده پول معمولا در سطح کلان بانکی محاسبه می شود و در استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته محاسبه این شاخص و بررسی ارتباط ان با نحوه اعتبارسنجی در بانک صادرات استان مازندران میتواند جالب توجه باشد.

 

 

 

 

نحوه اعتبارسنجی:

ریسک
اعتباری
از
قدیمی ترین
و
بزرگترین
خطراتی
است
که
در
دادوستدها وجود
دارد
و
خطر
سوخت
شدن
اعتبار
اعطایی
هم
که
با
قصور
در
پرداخت
بدهی از
سوی
وا
م گیرندگان
پیش

می آید،
یکی
از
بزرگترین خطرات
مدیریتی
تا
این
زمان است.
بدیهی
است
که
تفوق
بر
ریسک
اعتباری،
با
ساز
وکارهای
اقتصادی
همراه
است و
درنتیجه،
بیشتر
بانکها
سیستم
رتبه بندی
داخلی
پیشرفت
های
را
برای
وام گیرندگان درنظر
می گیرند.
ریسک
اعتباری
از
نا اطمینانی
در
توانایی
یک
شریک
معین
برای دستیابی
به
اهدافش
حاصل
می شود. افزایش
تنوع
در
انواع
شرکاء و
تنوع
گسترده
اشکال
وظایف،
انواعی
از
مدیریت
ریسک
اعتباری
هستند
که
به
رأس فعالیت های
مدیریت
ریسک
منتقل
شده اند
و
به
وسیله
شرکت های
حاضر
در
صنعت خدمات
مالی
انجام
می شوند(شمس الدینی،۱۳۸۹: ۸۴).ریسک
اعتباری،
احتمال
عدم
انجام
تعهد
مشتری
نسبت
به
بانک
می
باشد. تسهیلاتی که
اصل
و
فرع
آن
بطور
کلی
بازپرداخت
نمی
شود
و
یا
با
تاخیر
همراه
است،
منشاء
ریسک اعتباری
برای
بانک
محسوب
می
شود.این
نوع
ریسک
به
صورت
ذاتی
در
بخش
اعطای
تسهیلات
وجود
دارد
و
در
حقیقت احتمال
غیرقابل
وصول
شدن
وامها
در
نتیجه
ورشکستگی
یا
زوال
در
کیفیت
اعتباری وام
گیرنده
می
باشد.
علیرغم
تحقیقات
و
نوآوریهای
گوناگون
انجام
یافته
در
کنترل
و
نظارت
بر ریسک
اعتباری،
هنوز
هم
در
اغلب
کشورها،
این
نوع
ریسک
از
مهمترین
عوامل
ورشکستگی بانک
ها
است. تقریباً
۷۰
تا
۸۰
درصد
سمت
راست
ترازنامه
بانک
ها
با
اعتبارات
در
ارتباط
است و
سرنوشت
خود
را
به
سرنوشت
بانک
پیوند
می
زند
وضعیت
اعتبارات
بانک
بروضعیت
مالی بانک،ترازنامه،
صورت
سود
و
زیان
و
گردش
وجوه
نقد
کاملاً
مؤثر
است(تقوی وهمکاران،۱۰۴:۱۳۸۷)

شاخص های ریسک اعتباری:


به هنگام اعطای تسهیلات باید قت و هوشیاری مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آید، که لازمه آن شناسایی شاخصهای ریسک اعتباری در اعطای تسهیلات است. این شاخصها به دو دسته اطلاعات اعتباری و صورت های مالی تقسیم می شوند:

الف) اطلاعات اعتباری:
اطلاعاتی است که ارزیابی استفاده کنندگان را نسبت به نتایج وقایع گذشته و حال یا انتظارات آنان را در موردرویدادهای آتی یک واحداقتصادی تأییدیاتعدیل یاردکندشاخصهای اطلاعات اعتباری به شرح زیر طبقه بندی شده اند:

۱- سابقه کاری متقاضی، ۲- سرمایه، ۳- مبلغ چک برگشتی، ۴-میزان تعهدات به سایر بانکها، ۵- میزان وثیقه

ب) صور تهای مالی: برای بررسی وضعیت مالی وام گیرندگان و نیز تعیین میزان توانایی آنها برای بازپرداخت تعهدات مربوطه ابزار و شاخصهای مختلفی وجود دارد. یکی ازاین شاخص ها برای تسهیلات پرداختی، صور تهای مالی مختلف است. ترازنامه و صورت سود و زیان، صورت های مالی اساسی را تشکیل می دهند(کرمی،۱۳۸۹: ۱۴۳).

 

 

 

 

 


قیمت تمام شده پول

یکی از عوامل مهم که در افزایش بهای خدمات بانکی و تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها تاثیر دارد قیمت تمام‌شده پول در سیستم بانکی است که البته افزایش و کاهش این قیمت نیز به دلایل زیادی وابسته است. طی سال‌های گذشته به دلیل گران بودن تسهیلات بانکی که یکی از دلایل آن به گفته کارشناسان و فعالان بانکی بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول در بانک‌هاست همواره باعث انتقاد مشتریان و فعالان اقتصادی از نظام بانکی شده است که تسهیلات گران بانک‌ها در کنار مشکلات دیگرشان، آنها را با موانع زیادی مواجه کرده است. قیمت نرخ اعتبارات بانکی بستگی به نرخ تجهیز سپرده و هزینه‌های غیرعملیاتی بانک دارد. به معنای دیگر هزینه‌های جاری بانک همچون حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های اداری، استهلاک املاک به علاوه نرخ تجهیز سپرده. از طرفی بایستی بیان کرد که این قیمت در کشور ما به طور متوسط حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است، متوسط قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌های دولتی، حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد و برای بانک‌های خصوصی ۱۷ تا ۱۸ درصد است(حسینی هاشمی،۱۳۹۰).از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های دولتی حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد است و این درحالی است که این قیمت در بانک‌های خصوصی تا ۲۱ درصد نیز می‌رسد(نقی نتاج،۱۳۹۰).

عوامل موثر بر قیمت تمام شده پول

قیمت
تمام
شده
پول
در
بانک
ها
به
عوامل
مختلفی
بستگی
دارد
که
مهمترین
عامل
در
تعیین
قیمت
تمام
شده
پول
هزینه
های
عملیاتی
و
غیر
عملیاتی
است.هزینه
های
عملیاتی
شامل
همه
هزینه
هایی
است
که
بانک
ها
بابت
جذبسپرده
ها
متحمل
می
شوند
که
عمده
آن
مربوط
به
سود
پرداختی
به
سپرده
های
مشتریان
است.هزینه
های
غیر
عملیاتی شامل
هزینه
های
اداری
و
پرسنلی،هزینه
های
استهلاک
اموال
منقول
و
غیر
منقول
وهزینه
مطالبات
مشکوک
الوصول
واست.با
افزایش
تورم،
هزینه
های
عملیاتی
و
غیر
عملیاتی
بانک
ها
همزمان
افزایش
یافته
ضمن
آنکه
متقاضیان
دریافت
تسهیلات
نیز
با
این
افزایش،
متحمل
هزینه
های
ناخواسته
خواهندشدچرا
که
با
افزایش
هزینه
های
عملیاتی
بانک
ها
به
منظور
حفظ
حاشیه
سود
خود،
تسهیلات
جدید
به
متقاضیان
را
با
نرخ
های
بالاتری
پرداخت
خواهند
کرد.درخصوص
رشد
هزینه
های
عملیاتی
می
توان
چنین
استدلال
نمود
که
زمانی
که
نرخ
سود
سپرده
ها
کمتر
از
نرخ
تورم
باشد
سپرده
گذاران
تمایلی
به
سپرده
گذاری
در
بانک
ها
ندارند،
چراکه
تورم
موجب
کاهش
قدرت
خرید
آنان
شده
و
ارزش
پول
را
کاهش
می
دهد. لذا
چنانچه
سود
متعلقه
به
سپرده
های
بانکی
از
نرخ
تورم
پائین
تر
باشد
در
عمل
ارزش
پول
سپرده
گذاران
در
بانک
کاهش
یافته
و
به
واسطه
بازدهی
بالاتر
و
جذابیت
سایر
بازارها
منجمله
بازار
مسکن،
ارز
و
یا
طلا
،
نقدینگی
از
نظام
بانکی
خارج
و
به
بازارهای
یاد
شده
سرازیر

می
شود.البته
لازم
به
ذکر
است
مدت
زمان
نگهداری
پول
در
دست
مشتریان
محدود
بوده
و
پول
بالاخره
به
شبکه
بانکی
باز
می
گردد.(نقی نتاج-۱۳۹۰)

 

 

 

 

تحقیقات انجام شده

کیمیاگری و همکاران(۱۳۹۱) در مطالعه ای با عنوان “مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران) ” با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه ۳۱ تایی از شرکت ها که در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بانک ملی حوزه شهرضا تسهیلات اعتباری دربافت نموده اند، بررسی شده است. این کار با انتخاب ۲۸ متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته اهمیت به سزایی داشته انتخاب شده و پس از جدا سازی نوع کمی و کیفی، تعداد ۱۵ متغیر اصلی انتخاب شدند اعتبار و با ایجاد یک جدول تمامی اطلاعات بدست آمد و با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج مبنی بر ارتباط مشتریان با باز پرداخت بدست آمد.

اشرف احمدیان(۱۳۹۱) در مطالعه ای با عنوان “ مدیریت ریسک اعتباری ، چالش پیشروی
تامین مالی در سیستم بانکی ایران
با هدف صورت بندی مدلی درجهت کاهش شکافهای موجود بین سیستم بانکی و بخش خصوصی درحوزه تامین مالی به بررسی چالش از دیدگاه سیستم بانکی از یک طرف و بنگاه های اقتصادی ازطرف دیگرعملیاتی و درپایان راه کارهای عملیاتی درجهت کاهش شکافهای موجود بین سیستم بانکی وبخش خصوصی در حوزه تامین مالی بهبود فرایند تامین مالی ارایه نمود است.

ارمشی(۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری مشتریان و برخی متغیرهای مالی و جمعیت شناختی پرداخت. پس از تخمین مدل، نتایج ذیل مورد تأیید قرار گرفت: متغیرهای جنسیت، درآمد، نوع سکونت، تأهل، سن و وضعیت شغلی مشتریان بر احتمال عدم نکول تسهیلات تاثیرگذار بوده اما متغیر درآمد دارای تاثیر منفی می باشد. و متغیرهای اندازه وام و دوره بازپرداخت در نمونه مورد مطالعه بی تاثیر میباشند.

کاسترو(۲۰۱۳) مطالعه ای با عنوان” عوامل اقتصاد کلان نحوه اعتبارسنجی در سیستم بانکی: مورد GIPSI” انجام داد.در این مطالعه رابطه میان پیشرفت های اقتصاد کلان و نحوه اعتبارسنجی بانکی در کشورهای :یونان،ایرلند،پرتغال،اسپانیا و ایتالیا که اخیراً به واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی و مالی تحت تاثیر قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفت.یافته های این مقاله نشان می دهد که تمام معیارهای سیاسی که می تواند برای ترویج رشد،اشتغال، بهره وری و رقابت و به منظور کاهش بدهی های عمومی و خارجی در این کشورها اجرا شوند،برای برای ایجاد ثبات در اقتصاد خود بسیار ضروری هستند.

داسیلوا و دیوینو(۲۰۱۳) مطالعه ای با عنوان “نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد تحت نحوه اعتبارسنجی و شوک نقدینگی” در برزیل انجام دادند.نتایج این مطالعه نشان داد که نحوه اعتبارسنجی دوره ای است و ریسک پیش فرض به ویژگی های ساختاری بستگی دارد.بر این اساس سیاست گذاران بانکی میتوانندباتنظیم سیاستهایی برای ارتقاءثبات مالی وکارایی،نوسانات در خروجی را کاهش دهند.

پائولا و همکاران(۲۰۱۲) مطالعه ای با عنوان ” ارزیابی نحوه اعتبارسنجی و تاثیر پیمان جدید سرمایه ای بازل در شرکت های کوچک و متوسط​​: تجزیه و تحلیل تجربی” نشان دادند که حتمال ریسک غیر پیش فرض در سال آینده، تابع افزایش سودآوری، نقدینگی، پوشش، و فعالیت و کاهش تابع اهرم است. شرکت های کوچک تر و کسانی که تنها با یک ارتباط بانکی به احتمال بالاتر ریسک پیش فرض خواهند داشت. یافته ها نشان می دهد که یک بانک اصلی برای وارد شدن به اجرای سیاست هایی برای کاهش ریسک از طرق افزایش حاشیه که سابقاً بسیار بالا بوده است، بسیار با انگیزه است.

نورا و همکاران(۲۰۱۲) در مطالعه ای با عنوان” ارزیابی نحوه اعتبارسنجی: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی” برای ارائه یک درخت تصمیم گیری برای ارزیابی نحوه اعتبارسنجی بانکی در بالی از تکنیک داده کاوی استفاده کردند.مدل ارائه شده معیاری جدید در تحلیل کاربرد وام فراهم نمود.نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک می تواند وام های ناکارا را تا کمتر از ۵ درصد کاهش دهد و بانک نیز می تواند به عنوان یکی از بانک های کارا دسته بندی شود.

 

 

مدل مفهومی تحقیق



 

متغیر پیش بین

متغیر ملاک

 



 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه‏ اصلی تحقیق:

بین نحوه اعتبارسنجی با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیه‏ های فرعی تحقیق:

بین مطالبات سررسیده با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد

بین مطالبات معوق با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد

بین میزان وصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد

بین مطالبات مشکوک الوصول باقیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد

بین نوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به هدف تحقیق که بررسی همبستگی بین نحوه اعتبارسنجی با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات است، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

جامعه آماری در این تحقیق شعبه بانک کشاورزی استان مازندران به تعداد ۸۰ شعبه در ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می باشد

نمونه آماری شامل ۸۰ شعبه بانک صادرات استان مازندران بود که نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون می باشد.

نحوه اعتبارسنجی: شامل مطالبات سررسیده، معوق ومشکوک الوصول مزبورتقسیم برکل مانده تسهیلات می باشد وعدد به دست آمده بیانگر میزان ریسک بانک مورد نظر می باشد. (جماعت و فرید عسکری، ۱۳۸۸).

 

 

 

(مطالبات مشکوک الوصول +مطالبات معوق +مطالبات سررسیده)*۱۰۰

سودسالهای اینده-مانده کل تسهیلات

نحوه اعتبارسنجی استاندارد دربانکها عدد پنج می باشد اما در ایران به دلایل مختلف نحوه اعتبارسنجی بسیار بالاتر از رقم مورد نظر میباشد

مطالبات سررسیدگذشته: برای سنجیدن این متغیر از مانده سرفصل مربوطه از خلاصه حسابهای دفتر کل بانک صادرات استان مازندران استفاده می کنیم.

مطالبات معوق: برای سنجیدن این متغیر از مانده سرفصل مربوطه از خلاصه حساب دفتر کل بانک صادرات استان مازندران استفاده می کنیم.

مطالبات مشکوک الوصول: در بانک روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس بخشنامه ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک صورت می گیرد. می توان گفت که براساس روش تجزیه و تحلیل سنی و با لحاظ نمودن نوع وثیقه یا ضمانت به شرح ذیل انجام می گیرد.

 


معاف

  1. وثیقه ملکی ۷۰ درصد
  2. ماشین آلات ۵۰ درصد
  3. اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی ۸۰ درصد
  4. اوراق مشارکت با تضمین دولت ۱۰۰ درصد
  5. نقدی یا حسابهای سپرده ای ۱۰۰ درصد
  6. ضمانتی ۰ درصد

    در راستای نحوه اقدام در زمینه محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای مدت زمان نوع مطالبات به روشهای ذیل انجام و پس از تعدیل حساب مربوطه در دفاتر بانک ثبت می گردد.

    1. مانده حساب کل مطالبات جاری وغیرجاری پس ازکسرمابه التفاوت نوع ضمانت و یا وثیقه مطالبات جاری ۵/۱ درصد ذخیره عام.
    2. مانده حساب مطالبات سررسید گذشته که بیشتر از ۲ ماه و کمتر از ۶ماه از سررسید آنان گذشته باشد ا ز اعمال نوع وثیقه و یا ضمانت معادل ۱۰ درصد ذخیره خاص.
    3. مانده حساب مطالبات معوق که بیشتر از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید آنان گذشته باشد پس از اعمال نوع وثیقه و یا ضمانت معادل ۲۰ درصد ذخیره خاص.
    4. مانده حساب مطالبات مشکوک الوصول که بیشتر از ۱۸ ماه و کمتر از ۵ سال گذشته باشد پس از اعمال وثیقه و یا ضمانت معادل۵۰ درصد ذخیره خاص.
    5. مانده حساب مطالبات مشکوک الوصول که بیشتر از ۵ سال از سررسید آنان گذشته باشد پس از اعمال وثیقه و یا ضمانت معادل ۱۰۰درصد ذخیره خاص (تصویب نامه هیأت وزیران، ۱۳۸۸: ۳).

    با عنایت به مراتب بالا جدول میزان درصد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای مدت زمان نوع مطالبات به شرح ذیل می باشد.

    ردیف

    نوع مطالبات

    مدت

    درصد ذخیره

    ۱

    تسهیلات جاری

    ۰

    ۵/۱

    ۲

    مطالبات سررسید گذشته

    از۲تا ۶ماه

    ۱۰

    ۳

    مطالبات معوق

    از۶ماه تا۱۸ماه

    ۲۰

    ۴

    مطالبات مشکوک الوصول کمتر از ۵ سال

    از۱۸تا ۵سال

    ۵۰

    ۵

    مطالبات مشکوک الوصول بیش از ۵ سال

    بیش از ۵سال

    ۱۰۰

     

    قیمت تمام شده پول:

    ۱۰۰*جمع هزینه های غیربهره ای +جمع هزینه های بهره ای =قیمت تمام شده پول

         کل منابع به کار گرفته شده

    هزینه های بهره ای: عبارتند از سود سپرده ها ،هزینه تامین مالی وجوایز پس انداز قرض الحسنه لازم به توضیح است هزینه تامین مالی هزینه ای است که به مانده بستانکار حساب مرکز که ازعملیات ورودی وخروجی بانک حاصل شده است تعلق می گیرددرضمن به مانده بدهکار حساب مرکز نیز درامد تعلق می گیرد

    هزینه های غیربهره ای: عبارتند از هزینه های اداری ،پرسنلی ،استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد

    کل منابع به کارگرفته: شامل جمع کل دارائیها یا بدهی های بانک میباشد که از صورتهای مالی بانک استخراج میگردد.

    کل محاسبات مذکور در محدوده سال مورد نظر محاسبه می گردد که با انجام محاسبات مذکور قیمت تمام شده پول دریک سال مالی به دست می آید.(بخشنامه های داخلی بانک صادرات(

    نتایج

    بررسی فرضیات تحقیق

    بین نحوه اعتبارسنجی با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    بین مطالبات سررسیده باقیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    بین مطالبات معوق با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    بین میزان وصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    بین مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    بین نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    بین سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران رابطه وجود دارد.

    همان طور که در جدول ذیل مشاهده می شود، رابطه بین نحوه اعتبارسنجی ، مطالبات سررسیده ، مطالبات معوق ، میزان وصول ، مطالبات مشکوک الوصول ، نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول و سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول به ترتیب برابر ۴۷۴/۰، ۷۶۲/۰ ، ۸۶۲/۰ ، ۷۱۶/۰- ، ۸۵۳/۰، ۷۴۷/۰ ، ۹۵۴/۰و با معنی داری به ترتیب برابر (۰۱۲/۰، ۰۰۲/۰، ۰۰۱/۰، ۰۰۹/۰ ۰۰۱/۰، ۰۰۱/۰۰ و ۰۰۱/۰ ) است و چون معنی داری همه آنها کوچکتر از سطح معنی داری
    هستند لذا فرض عدم وجود رابطه رد می شود
    و در
    نتیجه بین نحوه اعتبارسنجی ، مطالبات سررسیده ، مطالبات معوق ، مطالبات مشکوک الوصول ، نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول و سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول با توجه به همبستگی مثبت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش این متغیرها ، قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران افزایش می یابد و همچنین بین، میزان وصول با قیمت تمام شده پول پول با توجه به همبستگی منفی رابطه عکس و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان وصول قیمت تمام شده پول در بانک صادرات استان مازندران کاهش می یابد.

    جدول رابطه بین نحوه اعتبارسنجی ، مطالبات سررسیده ، مطالبات معوق ، میزان وصول ، مطالبات مشکوک الوصول ، نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول و سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول

    متغیر

    قیمت تمام شده پول

    متغیرها

    ضریب همبستگی پیرسون

    معنی داری

    وجود رابطه

    نوع رابطه

    نحوه اعتبارسنجی

    ۴۷۴/۰

    ۰۱۲/۰

    دارد

    مستقیم

    مطالبات سررسیده

    ۷۶۲/۰

    ۰۰۲/۰

    دارد

    مستقیم

    مطالبات معوق

    ۸۶۲/۰

    ۰۰۱/۰

    دارد

    مستقیم

    میزان وصول

    ۷۱۶/۰-

    ۰۰۹/۰

    دارد

    معکوس

    مطالبات مشکوک الوصول

    ۸۵۳/۰

    ۰۰۱/۰

    دارد

    مستقیم

    نوع وثائق ضمانتی مطالبات مشکوک الوصول

    ۷۴۷/۰

    ۰۰۱/۰

    دارد

    مستقیم

    سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول

    ۹۵۴/۰

    ۰۰۱/۰

    دارد

    مستقیم

    بحث و بررسی

    باتوجه به بررسی صورت گرفته ۷/۸۳ درصد از مانده مطالبات غیر جاری استان در ۴ زیر بخش متمرکز شده است ، براین اساس زیربخش اعتباری ۴۲ درصد ، زراعت با ۱/۳۰ درصد ، صنایع خارج از بخش ۹/۶ درصد و خدمات کشاورزی با ۷/۴ درصد بیشترین سهم از مانده مطالبات غیر جاری استان را به خود اختصاص داده اند .بیشترین نحوه اعتبارسنجی دربخش ها مربوط به بخش صنایع خارج از بخش با ریسک ۹/۲۳ درصد وکمترین ریسک مربوط به بخش بازرگانی کشاورزی با ریسک ۱ درصد میباشد بخش خدمات کشاورزی علیرغم برخورداری از سهم بالا از مطالبات غیر جاری استان به دلیل افزایش پرداخت ، از ریسک پایین تری نسبت به متوسط استان برخوردار است.

    بیشترین سهم از مانده مطالبات جار ی مربوط به بخش های باغداری ، زراعت ،دامداری ،خدمات کشاورزی وصنایع مرتبط کشاورزی به میزان ۳/۸۰ درصد میباشد . همچنین بیشترین مطالبات غیر جاری استان به میزان ۷/۸۳ درصد مربوط به زیر بخش های باغداری ۴۲درصد، زراعت با۱/۳۰ درصد،صنایع خارج ازبخش۹/۶ درصد وخدمات کشاورزی با ۷/۴ درصد میباشد.

    ۵۸درصد از مطالبات غیر جاری استان درطبقه مشکوک الوصول ،۱۳ درصد درطبقه معوق و۲۹درصد در طبقه سررسید گذشته قرار دارد.

    بیشترین نحوه اعتبارسنجی دربخش ها مربوط به بخش صنایع خارج از بخش با ریسک ۹/۲۳ درصد وکمترین ریسک مربوط به بخش بازرگانی کشاورزی با ریسک۱درصد میباشد .بخش خدمات کشاورزی علیرغم برخورداری از سهم بالا از مطالبات غیر جاری استان به دلیل افزایش پرداخت ، از ریسک پایین تری نسبت به متوسط استان برخوردار است. حدود ۸۳درصد مطالبات سررسید گذشته ، ۷۹درصد مطالبات معوق و۸۹درصد مطالبات مشکوک الوصول دربخش های باغداری ، زراعت، صنایع خارج از بخش ، آب وخاک وخدمات بازرگانی متمرکز میباشند.

    بیشترین سهم از مطالبات جاری وغیر جاری استان در طبقات ریالی ۱۰تا۲۰۰میلیون ریال و۱۰۰۰تا ۱۰۰۰۰میلیون ریال وکمترین سهم در طبقه ریالی کمتر از یک میلیون ریال قراردارد.

    حدود ۴۰درصد مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر۲۰میلیون ریال و۶۰درصد درطبقات بالای ۲۰میلیون ریال قرار دارد.

    حدود ۹۹درصد از تعداد مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر ۲۰۰میلیون ریال متمرکز شده اند.

    حدود ۸۳درصد از مبلغ مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر۲۰۰میلیون ریال متمرکز شده اند .به طوریکه ۸/۸۶ درصد مطالبات سررسید گذشته ، ۸/۸۶ درصد مطالبات معوق و۹/۸۴ درصد مطالبات مشکوک الوصول استان دراین محدوده قراردارند.

    مطالبات جاری وغیر جاری استان در ۱۳طبقه ریالی گروه بندی ومورد بررسی قرارگرفته اند .باتوجه به آمار موجود ۵/۴۰ درصد از مطالبات غیر جاری استان در گروه های ریالی پایین تر از ۲۰میلیون ریال قراردارد.۲/۱۷ درصد از مطالبات غیر جاری استان نیز در طبقه ریالی بالاتر از ۲۰۰میلیون ریال قراردارد.حدود ۸۳درصد از مبلغ مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر۲۰۰میلیون ریال متمرکز شده اند .به طوریکه ۸/۸۶ درصد مطالبات سررسید گذشته ، ۸/۸۶ درصد مطالبات معوق و۹/۸۴ درصد مطالبات مشکوک الوصول استان دراین محدوده قراردارند. حدود ۹۹درصد از تعداد مطالبات غیر جاری استان در طبقات ریالی زیر ۲۰۰میلیون ریال متمرکز شده اند.

    نحوه اعتبارسنجی پنج سال مالی ۸۷ الی۹۱ به شرح ذیل بوده است .

    سال۸۷: ۴/۱۵        سال۸۹ :۳/۲۱        سال۹۱ : ۹/۱۱

    سال۸۸ :۷/۲۵         سال۹۰ :۸/۱۶    

    قیمت تمام شده پول درپنج سال مالی ۸۷ الی ۹۱ به شرح ذیل بوده است .

    سال۸۷: ۲/۱۱        سال۸۹ :۸/۱۶        سال۹۱ : ۹/۱۳

    سال۸۸ :۶/۱۴         سال۹۰ :۴/۱۰        

    درسال ۱۳۸۸ که میزان کاهش قیمت تمام شده به میزان کاهش نحوه اعتبارسنجی نبوده ودلایل ذیل بوده است .

    ۱-میزان وصولی بیشتر از طبقه سررسیده ومعوق بوده که هزینه مطالبات مشکوک الوصول تعلق گرفته به آن کمتر از طبقه مشکوک الوصول میباشد.

    ۲-باتوجه به اینکه در سال ۸۸بیشتر وصولی از محل تمدید تسهیلات خشکسالی بوده است بنابراین در مقابل وصول تسهیلات پرداخت شده وعملا تاثیری درحساب مرکز نداشته(وجه نقدی بابت وصول مطالبات وصول نگردیده است ) درنتیجه تاثیری در کارمزد تامین مالی که در قیمت تمام شده موثر میباشد نداشته است .

    و درسایر سالها به جزء سال۹۱ تاثیر مستقیم کاهش نحوه اعتبارسنجی درکاهش قیمت تمام شده پول به روشنی قابل مشاهده میباشد .

    همانگونه که مستحضرید از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ به یکباره براساس تصمیم دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ سود سپرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که در سال ۹۰باتوجه به مدت باقیمانده از سال تاثیر قابل توجهی نداشته اما درسال ۹۱باعث افزایش میزان هزینه بهره ای که در افزایش قیمت تمام شده پول نقش قابل توجهی دارد شده است وباعث قطع نمودار شده است بعضی به رغم اینکه نحوه اعتبارسنجی کاهش یافته قیمت تمام شده پول افزایش یافته است .

    جدول ذیل میزان ودرصد هزینه وبهره وتامین مالی مرکز همچنین میزان سود سپرده ها را به کل هزینه ها مشخص می نماید.

    مشاهده میگردد درصد سود سپرده ها به کل سپرده ها در سال های ۸۷ الی ۹۱ به شرح ذیل میباشد .

    ۱۳۸۷            ۲۸%

    ۱۳۸۸            ۹۶/۲۳%

    ۱۳۸۹            ۰۴/۲۴%

    ۱۳۹۰            ۷۷/۴۰%

    ۱۳۹۱            ۹۰/۵۰%

    مشاهده میگردد به یکباره درصد سود سپرده ها به کل هزینه های بهره ای از سال ۹۰تا۹۱ افزایش یافته یعنی سال۹۰ معادل۷۷/۴۰% وسال ۹۱ معادل ۹۰/۵۰درصد واین مسئله بیانگر افزایش هزینه های بهره ودرنتیجه افزایش قیمت تمام شده پول شده است وعلیرغم تاثیر زیاد نحوه اعتبارسنجی در کاهش قیمت تمام شده پول قیمت تمام شده پول درسال ۹۱ افزایش یافته است .

    درضمن باتوجه به افزایش نرخ سپرده ها سبدسپرده ای استان نیز تغییر یافته وسهم سپرده های سود دار در ترکیب سپرده ها افزابش یافته است که به شرح ذیل بوده است .

     

     

     

     

    جاری اشخاص                 ۴/۱۱%

    جاری شرکتها                ۴%

    جاری ۷۷مهر گستر                ۲/۵%     ۵/۲۷% بدون سود

    پس انداز ویژه بانوان            ۷/۳%

    جاری کشاورزی                 ۲/۳%

     

     


     

    پس انداز قرض الحسنه         ۶/۱۴%

    انواع کوتاه مدت            ۵/۲۲%

    انواع بلند مدت            ۶/۲۸%         ۵/۷۲ سود دار

    طرح تبسم            ۵%

    صندوق یکم            ۸/۱%

    ملاحظه میگردد میل سپرده گذاران به سمت سپرده های سود دار بیشتر شده وسهم این سپرده ها به ۵/۷۲% رسیده در نتیجه هزینه های بهره ای بانک بالا رفته ومتعاقب آن قیمت تمام شده پول افزایش یافته است.

    لذاپیشنهادمی گردد:

    1. در پرداخت تسهیلات کلیه مقررات مد نظر قرار گیرد تا در زمان وصول بانک با مشکل مواجه نگردد.

    باتوجه به اینکه به ترتیب مطالبات مشکوک الوصول ،معوق وسررسیده بیشترین تاثیر را در هزینه مطالبات مشکوک الوصول دارند پیشنهاد میگردد.

    1. اهداف راهبردی بانک در زمینه کاهش ریسک اعتبار بایستی بیشتر معطوف به وصول به ترتیب مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات معوق و مطالبان سررسیده باشد تا میزان هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول در بانک کاهش یابد.
    2. با توجه به تأثیر نوع تضمین تسهیلات در محاسبه هزنیه مطالبات مشکوک الوصول پیشنهاد میگردد در هنگام پرداخت تسهیلات حتی المقدور تسهیلات از نوع پشتوانه وثیقه ملکی، اوراق مشارکت و سپرده نقدی استفاده گردد.در وصول تسهیلات نوع ضمانتی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

    باتوجه به تاثیر مانده مرکز درکارمزد تامین مالی که درقیمت تمام شده پول موثرمیباشد.

    1. مانده حساب مرکز همواره مد نظر مدیران بانک قرار گیرد.؟

    باتوجه بحث های انجام شده درقسمت بحت وبررسی

    1. سودسپرده وسودتسهیلات بایستی براساس قیمت تمام شده ی پول تعیین گرددتادرآمدوهزینه بانکها متعادل گردد .

      برای شفاف شدن هزینه های مطالبات مشکوک الوصول

    2. انتقال تسهیلات به سر فصل های مطالبات سر رسیده، معوق و مشکوک الوصول در موعد مقرر صورت می پذیرد.

     

    منابع

  • اشرف احمدیان،علی(۱۳۹۱) مدیریت ریسک اعتباری ، چالش پیشروی
    تامین مالی در سیستم بانکی ایران
    ،
    سومین کنفرانس بین المللی
    صنعت احداث .
  • نقی نتاج،غلامحسین(۱۳۹۰)
    عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها ،نور نیوز،

  • جماعت، علی, عسگری، فرید(۱۳۸۹) مدیریت نحوه اعتبارسنجی در سیستم بانکی با رویکرد داده کاوی،مطالعات کمی در مدیریت زمستان ۱۳۸۹; ۱(۳):۱۱۵-۱۲۶
  • تقوی مهدی,لطفی علی اصغر,سهرابی عبدالرضا.۱۳۸۷٫ مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی. پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۷; -(۴ (ویژه نامه طرح تعدیل اقتصادی)):۹۹-۱۲۸٫
  • تقوی، مهدی ،۱۳۸۹، ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک های مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی بانک ملت) پژوهش های مدیریت پاییز ۱۳۸۹; ۲۱(۸۶):۱-۱۰٫
  • حسینی هاشمی(۱۳۹۰)گسترش صنعت،قابل دسترس: http://www.nassajiemrouz.com/
  • شمس الدینی،اکبر(۱۳۸۹) اصول مدیریت نحوه اعتبارسنجی،بانک صادرات سال دهم،صص۸۴-۸۷٫
  • فلاح شمسی میرفیض(۱۳۸۶) طراحی وتبیین مدل نحوه اعتبارسنجی درنظام بانکی کشور ، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی
  • فلاح شمس میرفیض,مهدوی راد حمید.۱۳۸۹٫ طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو). مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی تابستان ۱۳۸۹; ۱(۲):۱-۲۲٫
  • کریمخانی،عباسعلی،فراتی،مهتاب(۱۳۹۱) بررسی
    اثر
    متغیرهای
    کلان
    اقتصادی
    بر
    منابع و
    مصارف
    بانک
    ها، اداره
    تحقیقات
    و
    کنترل
    ریسک،بانک سپه
  • کیمیاگری ،محمدعلی ، امینی، محمدجعفر ، طباطبایی آرانی، حمید، حسینی، لیلا(۱۳۹۱) مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران) ، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
  • کرمی،مصطفی(۱۳۸۹) ارائه
    مدلی
    برای
    ارزیابی
    وضعیت
    ریسک
    اعتباری
    مشتریان قبل
    از
    اعطای
    تسهیلات
    بانکی،بانک صادرات سال دهم زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ شماره ۵۰ و ۵۱
  • همتی، عبدالناصر و محبی تژاد، شادی، ۱۳۸۸، ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها. پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۸; -(۶ (ویژه نامه بانک)):۳۳-۵۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع لاتین

  • Castro, Vítor (2013) Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI, Economic Modeling, 31, 672-683.
  • Da Silva ,Marcos Soares, Divino,Jose Angelo (2013)The role of banking regulation in an economy under credit risk and liquidity shock , North American Journal of Economics and Finance, available at SciVerse ScienceDirect
  • Markets Conference, Federal Reserve Bank of Atlanta.
  • Ngurah, I. Gusti, Mandala, Narindra, Nawangpalupi, Catharina Badra, Rian Praktikto, Fransiscus (2012) Assessing Credit Risk: An Application of Data Mining in a Rural Bank, Procedia Economics and Finance, Volume 4, Pages 406–۴۱۲

 

 

 

 

 


 



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *