گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

بررسی اثرمتقابل توزیع درآمد ورشد در اقتصادایران - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بررسی اثرمتقابل توزیع درآمد ورشد در اقتصادایران
آذر 12, 1394
547 بازدید
گزارش نسخه جدید

بررسی اثرمتقابل توزیع درآمد ورشد در اقتصادایران


 

بررسی اثرمتقابل توزیع درآمد ورشد در اقتصادایران

* دکترمحمودهوشمند

**ف.قاضی

چکیده

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای
عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، پرداخته میشود.

کلمات کلیدی: تورم – توزیع در آمد- فقر- رشد اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

کشور اسلامی ایران از امکانات خدادادی وسیعی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی برخوردار است, به علاوه تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین آحاد ملت مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. از این رو ضروری است که راهبردهای توسعه کشور بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد مبتنی باشد و بر اساس اهداف فوق برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.

در آثار متقابل رشد و توزیع درآمد ایران طی دوره موضوع این تحقیق می باشد. سوالاهای اصلی این تحقیق عبارتند از:

  1. آیا رشد اقتصادی و نابرابری درآمد, در ایران با هم همبستگی مثبت دارند؟
  2. آیا نابرابری درآمد در ایران, افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی را به همراه داشته است؟
  3. آیا تأثیر توزیع ناعادلانه درآمد بر روند رشد اقتصادی معنی دار و مثبت بوده است؟
  4. آیا برای تعدیل درآمد, می توان از ابزارها و سیاستهای توزیعی خاص بهره برد, یا باید در انتظار نشست تا دست نامرئی, خود به خود توزیع را عادلانه و فقر را ریشه کن کند؟

و در نهایت می خواهیم به این نکته بسیار مهم دست یابیم که رشد اقتصادی و توزیع متعادل درآمد نه تنها متضاد و مانعه الجمع نیستند بلکه با اعمال سیاستهای توزیعی خاص, می توان از رشدی مداوم و پیگیر حمایت کرد و بدینسان کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند شاهد رشدی پایدار در کنار توزیع متعادل درآمد, باشد.

۲-۱) مفهوم توسعه و رشد اقتصادی

بعضی از اقتصاددانان تفاوتی بین دو مفهوم توسعه و رشد اقتصادی قائل نیستند. از جمله آرتولوئیس که در سرتاسر کتاب خود (نظریه رشد اقتصادی) این دو کلمه را به صورت مترادف استفاده کرده است. اما بسیاری از اقتصاددانان دو مفهوم متمایز برای این دو واژه قائلند. در اینجا به ارائه چند تعریف از این دو مفهوم می پردازیم.

 

۲-۱-۱) مفهوم توسعه اقتصادی:

پروفسور جرالد می یر می نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن, درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد.

مایکل تودارو, توسعه را اینگونه تعریف می کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی, طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی, کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.

نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می توان کشور خاصی را درنظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود, یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدفهای توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به رغم افزایش میانگین درآمد, اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می شود و رفتارهای شخصی و گروهی به گونه ای که در آرمانهای نوین سازی موردنیاز است, پیشرفتی حاصل نکرده است.

پرفسور دادلی سیرز شماری از هدفهای توسعه در کشورهای فقیر را اینگونه مشخص کرده است:

  1. درآمد خانواده باید در حدی باشد که بتوان حداقل غذا, سرپناه, پوشاک و کفش را فراهم آورد.
  2. تمامی سرپرستان خانوارها باید به کار دسترسی داشته باشند چون نه تنها توزیع درآمد حاصل از آن موجب خواهد شد تا سطح معیشت برای عموم تأمین شود, بلکه کار عاملی است که بدون آن شخصیت انسان نمی تواند پرورش یابد.
  3. امکانات آموزشی باید گسترش یابد و از میزان بیسوادی کاسته شود.
  4. به مردم باید امکان مشارکت در حکومت داده شود.
  5. استقلال ملی باید تحقق یابد, به این مفهوم که نظرات دیگر حکومتها, حتی الامکان بر تصمیمات حکومت کشور موردنظر تحمیل نشود.

۲ مولفه توسعه اقتصادی, رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است, که به ترتیب توضیح می دهیم.

۲-۱-۲) مفهوم رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت است از: افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین. رشد اقتصادی پدیده ای کمی است که به طور معمول آن را به صورت درصد تغییرات افزایش درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل یا دوره قبل بیان می کنند.

 

۲-۱-۳) تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی:

رشد اقتصادی صرفاً پدیده ای کمی است. حال آنکه توسعه پدیده ای مرکب از جنبه های کمی و کیفی می باشد. در حقیقت توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را دربرمی گیرد, ابعاد کیفی دیگر نظیر تغییرات بنیانهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتصادی بهبود در عوامل تولید- چه از جنبه کمی و چه از جنبه کیفی- بهبود روشهای تولید, تغییر ارزشها و تغییر وجهه نظرها نیز به چشم می خورد. اما در شد اقتصادی چنین نیست.

 

۲-۱-۴) شاخص توسعه انسانی

در سالهای اخیر, سازمان ملل متحد برای نشان دادن میزان پیشرفت اجتماعی-اقتصادی نسبی کشورها از شاخص توسعه ای به نام “شاخص توسعه انسانی” (HDI) استفاده می کند و نتایج حاصل از محاسبه این شاخص را برای تمامی کشورهای جهان, اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در گزارش توسعه انسانی منتشر می سازد. این شاخص را می توان بدیلی برای تولید ناخالص ملی به شمار آورد. در گزارش ۱۹۹۴ در معرفی این شاخص چنین آمده است:

شاخص توسعه انسانی مرکب از سه جزء اساسی توسعه انسانی است. طول عمر, دانش و سطح زندگی. طول عمر با “امید به زندگی” اندازه گیری می شود. دانش ازطریق ترکیبی از باسوادی بزرگسالان (دوسوم زن) و میانگین سالهای تحصیل مورد سنجش قرار می گیرد و سنجش سطح زندگی به وسیله قدرت خرید مبتنی بر محصول ناخالص داخلی سرانه, تعدیل شده بر حسب هزینه محل زندگی (برابری قدرت خرید (PPP)) به عمل می آید”.

شاخص توسعه انسانی برای هر بعدی یک حداقل و یک حداکثر درنظر می گیرد و سپس نشان می دهد که هر کشوری نسبت به این مقیاسها, که به عنوان ارزشی بین صفر و یک تعریف شده اند- در کجا قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه حداقل نرخ باسوادی بزرگسالان صفر درصد و حداکثر صددرصد است, جزء باسوادی دانش برای کشوری که نرخ باسوادی آن ۷۵ درصد است, ۷۵/۰ خواهد بود. به همین صورت حداقل امید به زندگی ۲۵ سال و حداکثر آن ۸۵ سال است, از این رو جزء طول عمر برای کشوری که امید به زندگی آن ۵۵ سال است, ۵/۰ خواهد بود.

جدول (۲-۲) درسال ۲۰۰۵



جدول (۲-۲) شاخص توسعه انسانی را برای چند کشور در حال توسعه در سه گروه با درآمد سرانه پایین, متوسط بالا نشان می دهد. می توان دید که با وجود نزدیک بودن کشورهای هر گروه در درآمد سرانه, تفاوت این کشورها در شاخص توسعه انسانی بسیار قابل ملاحظه است. این گزارش در بیان رابطه بین شاخص و تولید ناخالص داخلی سرانه, به اینگونه موارد اشاره کرده و می گوید:

گرچه بین این دو همبستگی ای هست (کشورهای ثروتمند معمولاً شاخصهای انسانی بالاتری دارند), در بسیاری موارد, این همبستگی بوضوح درهم می ریزد.

۳-۳) راهبردهای توسعه:

اگر رشد اقتصادی و بهبود در توزیع درآمد را دو مولفه توسعه اقتصادی بشماریم, اولویت بندی نسبت به تحقق این دو مولفه از نکات اساسی در طراحی راهبردهای توسعه است. اگر y را به عنوان یک شاخص رشد اقتصادی (همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا نرخ رشد درآمد سرانه) و ID را به عنوان یک شاخص بهبود توزیع درآمد در نظر بگیریم, نمودار (۳-۳) سه راهبرد مهم توسعه- برحسب اینکه کدامیک از دو مولفه اصلی و کدامیک تبعی تلقی گردد- را تصویر می نماید: راهبردهای افراطی “تقدم رشد بر باز توزیع درآمد” (GTR) و “تقدم باز توزیع درآمد بر رشد” (RTG) و راهبرد معتدلتر “رشد همراه با باز توزیع درآمد” (GWR).

طبیعی است راهبردهای یاد شده, هرچند جامعه آرمانی واحدی را هدفگذاری نموده اند, ولی هریک منطق خاصی را برای دستیابی به هدف مشترک مزبور توصیه می نماید.

نمودار (۳-۳): سه راهبرد مهم توسعه


 

 

 

در اینجا به معرفی این راهبردهای سه گانه می پردازیم:

۳-۳-۱) راهبرد تقدم رشد بر باز توزیع (GRT)

این راهبرد با اعتقاد به نوعی عدم سازگاری و تضاد بین رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمد, بر رشد سریع اقتصادی و دستیابی به نرخهای رشد هرچه بالاتر تأکید می کند. طرفداران این راهبرد با تأکید بر تجربه تاریخی کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم و نیز ژاپن در اوایل قرن بیستم, معتقدند که تنها راه شتاب دادن به جریان توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه, استفاده از مدلهای توزیع درآمد در کشورهای اروپایی و ژاپن در سالهای اولیه رشد اقتصادی است. آرتور لوئیس از معروفترین طرفداران این راهبرد است. وی سعی نمود که روند رشد اقتصادی را از طریق نابرابری درآمدها فرمولبندی کند. به نظر وی نابرابری فقط یک اثر لاینفک رشد اقتصادی نیست بلکه علت رشد نیز می باشد. توزیع درآمدی که به نفع گروههای پردرآمد باشد در فرایند رشد مشارکت می کند زیرا این گروهها سود دریافتی را پس انداز می کنند تا سرمایه لازم برای مخارج موسسه فراهم آید. هرچقدر درآمد دریافتی این گروه بیشتر باشد سرمایه گذاری بیشتری خواهند کرد. پس انداز و سرمایه گذاری این گروه برای افزایش ظرفیت تولیدی و فراهم آوری رشد محصول, امری اساسی است.

لوئیس در یک گفته مشهورش بیان می دارد که: مسأله اصلی در نظریه توسعه اقتصادی درک فرایندی است که از طریق آن جامعه ای که قبلاً ۴ یا ۵ درصد درآمد ملی خود را پس انداز و سرمایه گذاری می کرد, خود را درگیر اقتصادی کند که در آن به طور داوطلبانه ۱۲ تا ۱۵ درصد از درآمد ملی و یا بیشتر پس انداز گردد.

به طور کلی از دید این راهبرد, سیاستهایی که مستقیماً در خدمت توزیع درآمد هستند مانعی بر سر راه رشد اقتصادی محسوب می شوند. زیرا: ۱) انگیزه های کارآفرینی را کاهش می دهند ۲) نرخ پس انداز افرادی را که به احتمال بیشتر سرمایه گذاری می کنند, پایین می آورند ۳) انتخاب تکنولوژی های دارای بازده بیشتر را از طریق گرایش به تولید کاربر محدود می نمایند.

این راهبرد در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به طور گسترده مورد توجه و اقبال اغلب کشورهای در حال توسعه جهان قرار گرفت و سازمان ملل متحد هدف ۵ درصد رشد در درآمد ناخالص ملی را برای این کشورها مطرح ساخت. نتیجه بکارگیری این سیاستها نشان داد که این کشورها در طول سالهای ۱۹۵۰-۱۹۷۵ به طور متوسط سالانه ۴/۳ درصد رشد داشته اند که این نرخ بالاتر از متوسط نرخ رشد کشورهای پیشرفته در اوایل توسعه آنها بوده است. اما همین نرخ رشد بالا نتوانست فقر و بیکاری و نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد. در بسیای از کشورها که حتی به نرخ موردنظر دست یافتند, مرگ و میر کودکان بسیار بالا, امید به زندگی بسیار اندک, بیسوادی بسیار شایع و توزیع ثروت بسیار ناعادلانه همچنان باقی ماند. به همین دلیل از دهه ۷۰ توجه اقتصاددانان توسعه به عوامل و ش اخصهای کیفی توسعه مثل کاهش فقر و بیکاری و … جلب شد و به جای تأکید صرف بر رشد تولید ناخالص ملی, بر افزایش اشتغال, کاهش فقر, توزیع برابر درآمدها و نهایتاً تأمین نیازهای اولیه مردم, تأکید کردند.

 

۳-۳-۲) راهبرد تقدم باز توزیع بر شد (RTG):

این مدل رادیکال در تجربیات اقصتادی سوسیالیستی آسیایی بویژه جمهوری خلق چین خلاصه شده است. توسعه سوسیالیستی در این کشورها با “سلب مالکیت” از سرمایه داران و زمینداران آغاز شد. دارایی این افراد یا در بین تولیدکنندگان کوچک تقسیم گردید و یا, مثل غالب موارد, تحت یک سیستم مالکیت جمعی قرار گرفت. مصادره اموال دو گونه اثر بر توزیع درآمد دارد:

الف) اثر فوری حذف درآمد دارایی از مالک سابق

ب) تخصیص این درآمد به دولت یا مالکین جدید

پس مدیریت دارایی مصادره شده عامل مهمی در تعیین اثر باز توزیع درآمدی آن می باشد.

کشورهایی که یک الگوی رادیکال را دنبال کرده اند, از این قضیه مستثنی نیستند که اگر بخواهند رشد اقتصادی داشته باشند, نیاز به جمع کردن یک “مازاد” و سرمایه گذاری مجدد آن در تولید, دارند. توسعه در اتحاد جماهیر شوروی که یک “راهبرد صنایع اساسی” را دنبال کرد متضمن تلاش مداوم برای پایین نگاه داشتن مصرف و گرفتن یک “مازاد” از مردم معمولی بویژه روستائیان بود. نابرابری محدود بود زیرا بیشترین درآمد دارایی به دولت تعلق گرفت اما این سیستم امروزه مورد انتقاد است, زیرا موفقیتی در فراهم آوری افزایش اساسی در استانداردهای مصرفی مردم شوروی نداشته است.

جمهوری خلق چین تلاش کرد الگوی توسعه ای با توازن بیشتر را دنبال کند:

چین با این “حرکت روی دوپا” –به تعبیر خودشان- و نه با محدود کردن خدمات اولیه انسانی, توانست به الگوی توسعه ای دست یابد که نسبت به الگوی شوروی و نیز الگوی توسعه در بسیاری از کشورهای فقیرتر, از برابری بالاتری برخوردار باشد. در اواخر دهه ۱۹۸۰, نارضایتی از رویکرد رادیکال توسعه اقتصادی تقریباً جهانی شد. در شوروی “گورباچف” پروسترویکا (بازسازی ساختاری) را آغاز نمود که تلاش برای معرفی اصول بازار به اقتصاد شوروی است و دولت چین “بازارهای باز” تری را آزمون کرد و مسئولیت تصمیمات تولید کشاورزی را از “کمون”ها به خانوارها انتقال و به سرمایه گذاران خارجی اجازه تأسیس کارخانجات در بعضی از نواحی را داد.

این اصلاحات به طور برجسته به رشد تولید شتاب داد و لکن نابرابریهای اقتصادی را گسترده تر کرد که به پیدایش مشکلاتی سیاسی منجر گردید… کمونیستهای چین اعتقاد دارند که تجربه آنان در امر توسعه را نمی توان به کشورهای دیگر که نظام های اجتماعی حاکم بر آنان متفاوت از سیستم حکومتی چین است, آموزش داد. اما گونه تعدیل شده ای از رویکرد “اول باز توزیع, سپس توسعه” , در تایوان و کره جنوبی استفاده شده است, جایی که اندکی پس از جنگ دوم جهانی اراضی روستایی باز توزیع گردید و فرایند توسعه همراه با برابری نسبی به سرعت آغاز گشت.

 

۳-۳-۳) راهبرد رشد همراه با باز توزیع (GWR):

طرح یک راهبرد که باز توزیع و رشد را دربرگیرد, حداقل در ادبیات معاصر, در سال ۱۹۷۲ توسط “هانس سینگر” مطرح گردید. این راهبرد برای هدف خاصی مطرح شد: آوردن هر بخش از جمعیتی که در سن کار است, به سطح اشتغالی که برای ایجاد سطح درآمد معقول, بهره وری کافی دارد. این راهبرد شامل چهار عنصر به شرح زیر بود:

  1. حفظ رشد سریع.
  2. تثبیت درآمدهای ثروتمندان بزرگی که ده درصد جمعیت را تشکیل می دهند (برای مدتی محدود).
  3. تغییر مسیر جریان درآمد و منابعی که رشد را نصیب ثروتمندان می کند, به سوی اشکال مختلف سرمایه گذاری.
  4. تخصیص این سرمایه گذاریها به نحوی که چهل درصد از فقیرترین سطح جمعیت را بهره مند سازد.

سیاستهای پیشنهادی برای اجرای باز توزیع توأم با رشد, شامل اقدامات وسیع دولتی و غیردولتی است. تأکید این راهبرد بر انتقال درآمد از گروههای پردرآمد به گروههای کم درآمد نیست, بلکه تأکید بر سرمایه گذاریهایی است که برای بیکاری و کارگران فقیر امکان کسب درآمد معقول را تا سطح حداقل فراهم آورد, که این سطح حداقل به مرور می تواند افزایش یابد.

گروه مطالعاتی بانک جهانی, هفت نوع ابزار سیاسی برای نیل به این اهداف ارائه کرده است:

  1. اقدام در جهت تغییر قیمت نیروی کار و سرمایه برای تشویق کردن استخدام نیروی کار غیرماهر.
  2. باز توزیع پویای دارائیها از طریق سرمایه گذاری مستقیم در بخشهایی که مالکیت دارائیها در اختیار افراد فقیر است.
  3. آموزش و پرورش گسترده تر برای بهبود وضعیت سواد و مهارت و دستیابی به اقتصاد مدرن.
  4. سیستم مالیاتی پیشرفته تر.
  5. تهیه عمومی کالاهای مصرفی برای فقرا از جمله موادغذایی اساسی.
  6. مداخله در بازارهای کالا برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فقیر.
  7. گسترش تکنولوژیهای جدید تا کارگران کم درآمد را در بالا بردن بهره وری شان کمک کند.

این حقیقت وجود دارد که در دو دهه گذشته این کشورها به سوی برابری بیشتری پیش رفته اند. درباره پنج کشور کوبا, تانزانیا, سریلانکا, کره جنوبی و بنگلادش و تایوان مطالعات موردی کوتاه مدت درباره باز توزیع درآمد آنها که توسط بانک بین المللی ترمیم و توسعه انجام گرفته است, نشان می دهد که پیشرفت سطح زندگی و کاهش فقر و نابرابری که در موقعیتهای کاملاً متفاوتی روی داده است قابل انکار نیست.

چنانکه چین, که نرخ رشد اقتصادی بیسار بالایی را در سالهای اخیر داشته است, جمعیت فقیرش در دهه ۹۰, از ۲۰ درصد کل جمعیت به ۱۳ درصد رسیده و در بنگلادش از ۴۳ درصد در دهه ۸۰ بر ۳۶درصد رسیده است.

حال می خواهیم به تعریف و تبیین نابرابری توزیع درآمد بپردازیم. بدین منظور ابتدا تعریف نابرابری بیان می گردد و سپس سعی می گردد انواع نابرابری و محدوده های مختلف بررسی نابرابری ذکر گردد. در قسمت بعد با تقسیم بندی عوامل و علل نابرابری توزیع درآمد به دو نوع عوامل فردی و عوامل اجتماعی- اقتصادی سعی خواهد شد تا عوامل و علل نابرابری توزیع درآمد بطور کامل بیان شود و در نهایت با معرفی شاخص های مهم و اصلی توزیع درآمدی خواهیم پرداخت.

۲-۲) تعریف نابرابری:

در مورد تعریف نابرابری, تعریف دقیق و مشخصی در علوم اجتماعی وجود ندارد. داهرندورف از متخصصان جامعه شناسی به چهار نوع نابرابری در جامعه اشاره می کند. (رفیع پور, ۱۳۷۸: ص۴۴۲)

  1. تفاوتهای طبیعی قیافه ظاهری, شخصیت, علایق و …
  2. تفاوتهای طبیعی هوش, استعداد و نیروی بدنی.
  3. تمایز بین موقعیتهای هم ارزش اجتماعی (مثلا راننده تاکسی, بقال, نجار, آهنگر)
  4. قشربندی و طبقه بندی بر اساس منزلت و ثروت بعنوان درجه بندی پایگاه اجتماعی در مباحث مربوطه به نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی, نابرابری نوع چهارم مدنظر است, یعنی افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند بر اساس معیارهایی همچون ثروت (درآمد و مالکیت), تحصیلات و تخصص (یعنی تواناییهای واقعی علمی-عملی) و مشاغل, مورد ارزیابی واقع می گردند و در طبقه و قشرهای مختلف جامعه از بالا به پایین قرار می گیرند و بدین ترتیب نابرابری اجتماعی شکل می گیرد. از بدو پیدایش جوامع بشری مختلف تاکنون هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آنها انسانها از نظر ابراز ارضای نیاز و امکاناتشان برابر بوده باشند, زیرا انسانها بطور طبیعی از نظر توانایی های جسمی و فکری با هم متفاوتند و حتی تحت شرایط یکسان از محیط و طبیعت بطور متفاوت بهره برداری می کنند. وجود این تفاوت ها یک کارکرد مثبت برای جامعه دارد و باعث می گردد که عموم افراد جامعه با استفاده از اصل تقسیم کار و متخصص شدن هرکس در حرفه ای, منفعت و سود بیشتری کسب کنند. اما منظور از نابرابری, این تفاوت منطقی و پذیرفته شده نیست. بلکه منظور از نابرابری آن است که عده ای بیشتر از آنچه که برای جامعه کار می کنند بهره می برند و میزان امتیازات و تشویق هائی که از یک موقعیت اجتماعی کسب می کنند, بسیار بیشتر از اهمیت نقشی است که در آن موقعیتها ایفاء می کنند و در عوض عده زیادی در مقابل آن نقشی که ایفا می کنند امتیاز و حقوقی بسیار کمتر از آنچه که باید دریافت کنند, کسب می کنند. در حالت افراطی این وضعیت بگونه ای است که عده ای زحمت می کشند و کاری می کنند اما خود از دست رنج خویش بهره ای نمی برند و برعکس عده ای بدون کار و زحمت از کار دیگران سود می جویند (جوامع فئودالیته یا برده داری) بنابراین بین تفاوت و نابرابری یک حدی وجود دارد که از آن حد به بعد کارکرد مثبت تفاوت به کارکرد منفی تبدیل می گردد.

بنابراین برای بررسی دقیق عوامل و علل نابرابری ابتدا عوامل شخصی و سپس عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر توزیع درآمد و ثروت را بررسی خواهیم کرد.

 

۲-۳-۱) عوامل مربوط به خصوصیات شخصی افراد:

۲-۳-۱-۱) سن: در مجموع اشخاص با سن بالای ۲۵ سال (از ۲۵ تا ۶۰ سال) بیشتر از اشخاص جوان (زیر ۲۵ سال) که به تازگی وارد بازار کار شده اند و شغل معین یا دائمی ندارند و خدمات آنها بطور کامل قابل استفاده نیست, درآمد کسب می کنند. بدین ترتیب سن بعنوان یکی از عوامل اساسی ایجاد اختلاف عواید در یک بخش از اقتصاد و یا یک شغل ظاهر می شود(تودارو, ۱۳۷۷). با این وجود این علت نابرابری درآمد در طول دوران زندگی از بین می رود.

 

۲-۳-۱-۲) بهداشت: وضع بهداشت فرد یا گروه با سطح درآمد مرتبط است و بهره وری حلقه واصل میان آن دو است.

بهبود وضعیت بهداشت افراد جامعه باعث افزایش کیفیت عرضه نیروی کار و در نهایت منجر به افزایش بهره وری و تولید می شود (تودارو, ۱۳۷۷).

بهداشت باعث افزایش بالقوه در ساعات کاری و عرضه کار می گردد, زیرا از یک سو باعث افزایش در تعداد افراد مستعد کار می شود و از سوی دیگر تعداد روزهایی که قبلا بر اثر بیماری از بین می رفت را کاهش می دهد. این افزایش بالقوه تنها در صورتی که عامل تولیدی نیروی کار کمیاب باشد, در افزایش شکل تولید منعکس می گردد.

در بلندمدت بهبود در بهداشت تا آنجا که به نوآوری کمک می کند قادر است به ترقی بهره وری کمک بیشتری کند که آن نیز نه تنها به قدرت بدنی افراد, بلکه به استعدادشان برای پیش بینی آینده و ریسک پذیریش بیشتر هم کمک می کند. به عبارت دیگر بهداشت بهتر کمکی است در بکارگیری بیشتر توانائیهای فرد برای کسب درآمد و ثروت.

 

۲-۳-۱-۳) جنس: در هر کشوری, صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای از توسعه اقتصادی قرار داشته باشد, توزیع درآمدها در میان اشخاص به لحاظ اقتصادی فعال در معرض تفاوتهای اجرت و مزد بر حسب جنس قرار دارد(تودارو, ۱۳۷۷). این تفاوتها گاه در کشورهای کمتر توسعه یافته به نسبت تقریبا ۱ به ۲ به نفع مردان می باشد. این تفاوت بدلایل گوناگون است از جمله اینکه در بسیاری موارد زنان در شغلهای پرمزد کمترین جا را اشتغال می کنند. زیرا سطح تحصیلات و آموزش زنان پائین تر از مردان است. از سوی دیگر دسترسی زنان به بازار کار غالباً تابع رسومی است که ممکن است آنها را به کار خانگی محدود سازد.

 

۲-۳-۱-۴) آموزش و تحصیلات: با اینکه تحصیلات موردی است که در نظریه های توزیع درآمد بطور گسترده مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است. با این حال هنوز در تفسیر اثر آن بر توزیع درآمد اختلاف نظر وجود دارد. سوال اصلی در این قسمت این است که آموزش و تحصیلات چه تأثیری بر توزیع درآمد دارد؟ بعبارت دیگر رابطه علیت بین آموزش و سطح درآمد افراد چگونه است؟

مسئله فوق بسیار مورد بحث قرار گرفته است و تفسیرهایی مختلف, مبتنی بر تحلیلها و دیدگاههای متفاوت در مورد مکانیسم کارکرد بازار نیروی کار, ارائه گردیده است (لوکاین, ۱۳۷۳), که در زیر خلاصه ای از آنرا بیان می شود.

بر طبق نظریه سرمایه انسانی, توانائیهای افراد به مقدار سرمایه گذاری های انجام شده در بهبود بهداشت, آموزش و پرورش, کارآموزی و نظایر آن بستگی دارد و طبق اصول نظریه نئوکلاسیکی اقتصاد, بهره وری و درآمد توسط سرمایه انسانی مشخص می گردد و در نتیجه آموزش و تحصیلات بهتر و بیشتر بایستی درآمد بالاتری ایجاد کند. در واقع نوعی رابطه علت و معلولی بین ویژگیهای پرسنلی افراد یعنی عرضه کار و توزیع درآمد برقرار میشود, بدین ترتیب هر نوع تغییری در توزیع ویژگیهای پرسنلی باید مستلزم تغییری در توزیع درآمدها باشد.

خصائص مشخصی همانند سن, بهداشت, تحصیلات تنها معیارهای گزینش را تشکیل می دهند که کارفرمایان را قادر می سازد کارگرانی را انتخاب کنند که برای حرفه های موجود بالاترین آمادگی را داشته باشند. کارگرانی که بهترین تحصیلات را دارند در موقعیت و موضع بهتری برای اشغال مولدترین و پراجرت ترین مشاغل قرار خواهند گرفت, اما آشکار است که اگر بهره وری صفت مشاغل باشد, توزیع درآمد نه به توزیع تحصیلات بلکه به ساختار آن مشاغل بستگی دارد.

این امر تا حدودی ناشی از این حقیقت است که آموزش و تحصیلات عامل همگنی نیست. کیفیت آموزشی که فراگرفته می شود خود نابرابر است و باعث تبعیض می شود که این خود می تواند در سراسر زندگی کاری به دلایلی نظیر ناکامل بودن بازار کار یا تأثیر اعتبار دانشگاهی در تأمین افزایش حقوق بدون آنکه با بهره وری مرتبط باشد, ادامه یابد.

در ایران با توجه به ساختار بازار کار که تا حدی بر طبق نظریه سرمایه انسانی است و برای ارزیابی و گزینش افراد در مشاغل گوناگون از تعداد سالهای تحصیلی استفاده می شود یک رابطه مثبت بین آموزش و پرورش و توزیع برابر درآمد وجود دارد. آقای سپهری (سپهری, ۱۳۷۰) در مطالعه ای که انجام داده است اثبات کرده است که گسترش آموزش و پرورش و رایگان بودن آن بخصوص تأثیر شدیدی بر کاهش نابرابری توزیع درآمد دارد. نگار بهادر در تحقیق دیگری نشان داده است که بهبود کمی و کیفی آموزش از یک سو باعث افزایش سرمایه انسانی که یکی از عوامل رشد اقتصادی است می گردد و از سوی دیگر شرایط بهبود و کیفیت و بهره وری سرمایه انسانی را فراهم می آورد, بدین ترتیب افزایش آموزش و پرورش در نهایت باعث توزیع عادلانه تر درآمد می گردد. (بهادر,۱۳۷۱)

۲-۳-۳) عوامل مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی:

در یک جامعه درآمد افراد علاوه بر خصوصیات فردی به ساختار اجتماعی و اقتصادی نیز بستگی دارد. مهمترین این عوامل را می توان دولت, رانت خواری, تورم و اشتغال نام برد.

۲-۳-۳-۱) دولت:

حضور دولت از دو طریق بر ساختار توزیع درآمد موثر است. یکی از طریق برنامه ریزی بلندمدت توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی. که موجب تغییر در ساختار آموزشی, بازار نیروی کار, جمعیت و پراکندگی جغرافیایی آن (منظور جابجایی جمعیت و پدیده مهاجرت است) و دوم از طریق اعمال سیاستهای کوتاه مدت در قالب سیاستهای پولی-مالی و حمایتی (مانند سیاستهای قیمتگذاری کالاهای مختلف ، سیاستهای محدودیت صادرات ، سیاستهای یارانه ای ،و توزیع درآمد) جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

۲-۳-۳-۲) رانت خواری:

صاحبان رانت از لحاظ اقتصادی بواسطه مکانیزم هایی از قبیل نشت اطلاعات (رانت اطلاعاتی), توزیع ناعادلانه امکانات بانکی, نادیده گرفتن قوانین توسط برخی از صاحبان قدرت (فساد اداری) و … دارای فرصت های نابرابری می گردند که بدان وسیله, در عرصه رقابت اقتصادی, می توانند موفق تر عمل کنند.

۱-۱-۴) رانت خواری و توزیع ناعادلانه درآمد

مثلا رانت اطلاعاتی که در نتیجه نشت اطلاعاتی, از تصمیم گیری اقتصادی به وجود می آید, منشا ایجاد ثروت های بادآورده و فرصت های طلائی اقتصادی می شود. و یا بسیای از وام هایی که دولت به کارخانجات و شرکتهای تولیدی می دهد, این وام ها به جای اینکه صرف افزایش تولید و سرمایه گذاری در کارخانجات دولتی به ظاهر خصوصی شود, در امور بازرگانی و خرید زمین صرف می شود و به نوعی به جای افزایش تولید بیشتر, در امور واسطه ای و دلالی صرف می شود و پول حاصل از این تجارت را برای جبران ضرر کارخانجات تولید خود صرف می کنند که این در واقع نه تنها به افزایش تولید در کشور کمک نمی کند بلکه باعث دلسرد کردن افرادی می شود که در جامعه به کار اقتصادی و مولد می پردازند و در واقع باعث فلج شدن چرخ های کار و تولید در کشور می شود, که منجر به توزیع ناعادلانه درآمد, افزایش شکاف طبقاتی, فقر و بیکاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در جامعه می گردد.

۲-۳-۳-۳) اشتغال:

به طور کلی پذیرفته می شود که بین سطح اشتغال و توزیع درآمد رابطه ای وجود دارد, با این وجود سمت و سوی این رابطه را نمی توان به راحتی مشخص کرد(لوکاین, ۱۳۷۳)

از یک طرف در مورد اثر سطح اشتغال بر توزیع درآمد در هر اقتصاد این نکته بدیهی است که هر افزایش در بیکاری یا اشتغال ناقص از طریق افزایش شمار تعداد افراد کم درآمد, به تشدید نابرابری توزیع درآمد کمک می کند. این حالت در کشورهای در حال توسعه بدلیل پدیده دوگانگی اقتصاد رخ می دهد. در صورت رایج, اغلب نظریه های اشتغال ناقص روی خصلت دوگانگی اقتصادهای کم توسعه یافته تأکید می ورزند. در این اقتصادها بخش سنتی و کشاورزی در مناطق روستایی با بهره وری اندک وجود دارند. در حالیکه بخش مدرن و صنعتی در مناطق شهری گسترده شده است. بهره وری بالای کارگران در بنگاههای مدرن, در قیاس با فعالیتهای سنتی آنها را به پرداخت مزد و حقوق بالاتر و کسب سود بیشتر قادر می سازد. از آنجا که بنگاههای مدرن در مناطق شهری استقرار دارند, لذا ناهنگونی بین درآمد شهری و روستایی رو به افزایش می گذارد. از طرف دیگر این ناهمگونی سبب افزایش مهاجرت از روستا به شهر می گردد و اشتغال ناقص روستائیان را به اشتغال کامل تبدیل می کند و پراکندگی درآمد گسترده تر می گردد.

بنابراین در این حالت سطح نابرابری درآمدها بستگی به حجم اشتغالی دارد که اقتصاد قادر به تولیدکردن آن است. محور بیکاری دائم, نشانه تغییر ساختار اقتصادی و زمینه ساز مناسب برای کاهش نابرابری درآمد است. بدین ترتیب هدف توزیع برابر تر درآمدها با سیاستهای اشتغال کامل پیوستگی دارد.

۲-۳-۳-۴) تورم:

تورم را می توان به دو نوع تورم ملایم (مطلوب) و تورم شدید (نامطلوب) تقسیم بندی کرد. اقتصاددانان از جمله پل ساموئلسن وجود حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش سالیانه در قیمتها و یا بطور کلی نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد در سال را نرخ تورم ملایم می دانند (کتابی, ۱۳۷۱). این نوع تورم برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی لازم و مفید است زیرا باعث افزایش سود سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و در نهایت افزایش تولید واقعی و نوآوری های کمی و کیفی می گردد. بنابراین، این نوع تورم باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می گردد و در نهایت باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. اما تورم ۱۰ تا ۲۵ درصد در سال را تورم شدید یا نامطلوب می نامند که اثرات نامطلوب زیادی بر روی بخشهای مختلف اقتصادی دارد. تورم شدید برای برخی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می شود. این نوع تورم به افرادی که درآمد اسمی ثابت دارند (مانند کارمندان دولت, کارگران, حقوق بگیران, افراد بازنشسته و مستمر بگیران) به شدت صدمه می زند و از قدرت خرید واقعی آنها می کاهد و به افرادی که دارای ذخائر دارائیهای ثابت از قبیل مسکن, زمین, جواهرات و … هستند سود می رساند زیرا قدرت این دارائیها در نتیجه تورم شدید، پیوسته و به سرعت افزایش می یابد و در مقابل افرادی که در جامعه فاقد این نوع دارائیها هستند, به دست آوردن آنها را پیوسته مشکلتر از گذشته خواهند یافت. از آنجا که معمولا تعداد حقوق بگیران و بطور کلی افرادی که درآمدی ثابت دارند از تعداد سرمایه داران و صاحبان تولید بیشتر است, بنابراین تورم شدید باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر گروههای درآمدی ثابت یا حقوق بگیران تغییر پیدا می کند.

همچنین تورم شدید باعث زیان بستانکاران و پس اندازکنان و سود بدهکاران می گردد. هنگامی که سطح قیمت به طور نامتناسب و مستمر بالا می رود. بستانکاران به نفع بدهکاران در وضع نامساعدی قرار می گیرند زیرا بدهکاران دیونی را پرداخت می کنند که قدرت خرید واقعی آنها کاهش یافته است, بنابراین تورم به نفع بستانکاران و بدهکاران به سیستم بانکی است. این بدهکاران, اغلب از گروهای بالای درآمدی هستند که به علت داشتن وثیقه های موثق تر و بهتر بیشتر از اعتبارات بانکی استفاده می کنند. از سوی دیگر تورم پس انداز اندک کسانی که درآمدهای اسمی ثابت دارند را کاهش می دهند واز این طریق باعث نابرابری بیشتر توزیع درآمد می گردد.

از طرفی تورم باعث گسترش فعالیتهای خدماتی و بازرگانی هم می شود و توزیع درآمد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

تورم در ایران که بیشتر به دلیل همین شوکهای نفتی (اقتصاد متکی به نفت) ایجاد شده است, به این صورت که کشور ما به برکت وجود نفت و گاز, با افزایش هنگفتی در درآمد ارزی خود مواجه می شود, حال در کشور ما که نرخ ارز ثابت یا کنترل شده است (تثبیت نرخ ارز) تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی, موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی که از این بابت پدید می آید, منجر به افزایش قیمتهای داخلی یعنی تورم می گردد.

لطمه از این بابت است که تولیدکنندگان داخلی می بایست به رغم افزایش هزینه های تولید (ناشی از تورم داخلی) کالاهایی را تولید و عرضه کنند که به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت مناسب تر(به برکت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این شرایط بخش صنعت داخلی را به رکود می کشاند و به کندی رشد سرمایه گذاری و اشتغال زایی در این بخش دامن می زند و سبب فرار سرمایه از فعالیت های تولیدی به سوی بخش های خدماتی و بازرگانی می شود و موجب گسترش بخش خدمات و توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف طبقاتی و فقر است.

از گسترش بخش خدمات می توان تورم در مسکن را مثال زد که تورم در مسکن سبب می شود که آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای پربازده تبدیل کند, در حالیکه خانه و مسکن یک کالای مصرفی با داوم است و باید بر اساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد؛ اما به دلیل تبدیل شدن به یک کالای سرمایه ای, و عدم دخالت دولت در این زمینه, به راحتی توسط عرضه کننده, قیمت آن افزایش می یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن در هر صورت, تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و منجر به رانت بازی و دلالی در بازار مسکن و توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف طبقاتی میشود.همانطور که مشاهده می شود, نابرابری توزیع درآمد و ثروت پدیده ای است که به عوامل بسیار زیادی وابسته است و ما در اینجا تا حد امکان به بررسی عوامل اصلی و کلیدی پرداختیم. حال در قسمت بعد سعی خواهیم کرد که شاخصهای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد و ثروت را که در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار می گیرند، بطور خلاصه معرفی کنیم.

۲-۴) شاخصهای اندازه گیری توزیع درآمد: برای اندازه گیری توزیع درآمد در ایران, شاخصهای متعددی وجود دارد که ما ۲ مورد متداول آن را توضیح می دهیم.

۱-۲-۴) منحنی لورنز: که توسط کنراد لورنز آماردان آمریکایی در سال ۱۹۰۵ ابداع گردید. معنی لورنزدر حقیقت نمایش هندسی منحنی توزیع درآمد واقعی افراد یک کشور است که ارتباط بین درصد تجمعی دارندگان درآمد (بر روی محور افقی) و درصد تجمعی دریافت شده آنها (بر روی محصور عمودی) را نشان می دهد, به شرط اینکه افراد بر حسب میزان درآمدشان به ترتیب صعودی مرتب شده باشد. به این ترتیب هر نقطه از منحنی لورنز مبین سهمی از کل درآمد جامعه است که توسط نسبتی از افرادجامعه کسب شده است که دارای مقدار معینی درآمد و یا کمتر از آن هستند.

 

شکل منحنی لورتر(۲-۱)


 

 

 

هرچه خمیدگی منحنی از خط ۴۵ (سراسری کامل) دورتر باشد نشانگر نابرابری توزیع بیشتر خواهد بود.

۲-۲-۴) ضریب جینی: این ضریب مشهورترین و متداولترین شاخص اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد می باشد که میزان نابرابری را بر اساس منحنی لورنز محاسبه و به صورت یک عدد ارائه می کند. از نظر ترسیمی این ضریب برابر است با مساحت بین خط و منحنی لونز تقسیم بر مساحت مثلث زیر خط .

ضریب جینی همواره بین صفر (برابری کامل) و یک (نابرابری کامل)

در حالت ضریبی جینی صفر که در این حالت منحنی لورنزبر خط برابری کامل منطبق می شود و توزیع درآمد کاملاً عادلانه می باشد که در هیچ کشوری حتی شوروی سابق و چین هم ضریب جینی صفر نشده است. و اگر این شاخص بین ۳۵/۰-۲/۰ باشد, توزیع نسبتاً متعادل و اگر بین ۵/۰-۳۵/۰ باشد توزیع نسبتاً نابرابر و اگر بین ۷/۰-۵/۰ باشد, توزیع کاملاً نابرابر است.

به طور معمول, ضریب جینی در ایران در حدود ۵۵/۰-۳۵/۰ بوده که این نشان می دهد که توزیع درآمد در ایران همیشه ناعادلانه بوده است.

۳-۲-۴) سهم چندکها شاخصهای مبتنی بر آن: که مثلا نسبت سهم درآمدی ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه را نشان می دهد که نشان می دهد که ۱۰ دهک بالای جامعه چند برابر ۱۰ درصد پایین جامعه هستند.

۳-۲) تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد

۳-۲-۱) فرضیه کوزنتس:

سیمون کوزنتس در سال ۱۹۵۵ اولین فردی بود که تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داد. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس, آلمان و ایالات متحده آمریکا به تخمین تجربی تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می یابد. وی همچنین نشان داد توزیع درآمد در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته نابرابرتر است. (لوکاین, ۱۳۷۳) نتایج این مطالعات تحت فرضیه کوزنتس شهرت یافت.

شکل (۳-۱): نمودار فرضیه کوزنتس


 

 

 

 

 

۳-۲-۲) مبانی نظری فرضیه کوزنتس:

اولین تلاش برای توضیح تغییراتی که طی رشد در توزیع درآمد اتفاق می افتد بوسیله خود کوزنتس بعمل آمد. وی دلیل اصلی این تغییرات را وجود دوگانگی بخشی در اقتصاد ملی در مراحل اولیه رشد اقتصادی می داند. منظور از دوگانگی وجود دو بخش جداگانه و مستقل از هم در اقتصاد است که این دو بخش تاثیرات متقابل کمی بر همدیگر دارند. اقتصاد در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم می گردد. بخش سنتی که بیشتر در مناطق روستایی قرار دارد عمدتا به فعالیت کشاورزی غیرمدرن و سنتی با سطح بهره وری کم و محدود اشتغال دارد و بخش مدرن اقتصاد که در شهرها مستقر است, شامل صنایع و خدمات مختلف است که دارای بهره وری بالایی هستند. تفاوت بهره وری در بین این دو بخش اقتصاد باعث ایجاد نابرابری اولیه در توزیع درآمدها می گردد. با شروع فرآیند رشد و توسعه صنعتی بهره وری صنایع مختلف افزایش می یابد و در نتیجه سطح درآمد در شهرها و بخش مدرن اقتصاد افزایش می یابد, از سوی دیگر در بخش سنتی بعلت بهره وری اندک, بیکاری فصلی و پنهان و وجود جمعیت بالا, سطح درآمد پائین است, لذا این اختلاف سطح درآمد بین بخش مدرن و سنتی و وجود بیکاری پنهان و آشکار در بخش سنتی انگیزه لازم برای مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر را فراهم می آورد. با مهاجرت نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن اقتصاد, این افراد بدلیل از دست دادن درآمد, خود در بخش سنتی و عدم اشتغال در بخش مدرن بعلت نداشتن تخصص و مهارت لازم دچارکاهش درآمد می شوند.

بنابراین در مراحل اولیه رشد اقتصادی توزیع درآمد نابرابر می شود. اما با گذشتن از مراحل اولیه رشد و توسعه ،کارگران بخش سنتی آموزشها و مهارت های لازم را کسب می کنند و توانایی و قابلیت جذب بخش مدرن اقتصاد را بدست می آورند و بدین ترتیب درآمدشان افزایش می یابد و توزیع درآمد برابرتر می گردد.

فرضیه کوزنتس در دهه ۱۹۵۰ با استفاده از اطلاعات و آمار سه کشور آلمان, انگلیس و آمریکا مورد بررسی تجربی قرار گرفت و تائید شد. در دهه ۱۹۵۰ اساسا تنها کشورهایی که سری های زمانی بلندمدت در اختیار داشتند, این سه کشور بودند و این باعث گردید که یافته های تجربی و نظری کوزنتس در طول چهاردهه ، بعنوان یک فرضیه غیرقابل تردید در مورد رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد قبول واقع شود.

اما در تحقیقات اخیر همانند بررسی که دینینگر و اسکوایر (Deininger,1998) با توجه به اطلاعات ۱۰۸ کشور دنیا صورت دادند در نود درصد از کشورهای مورد مطالعه هیچ گونه ارتباط U معکوس شکل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد بدست نیاوردند.

در تحقیقی دیگری که توسط چن و راولیون (Chen,1996) صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که در مورد کشورهای اروپای شرقی و اسیای میانه ECA یک ارتباط معنادار منفی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد وجود دارد. به عبارت دیگر در این کشورها رشد اقتصادی, نابرابری توزیع درآمد را کاهش داده و توزیع مجدد درآمد نیز رشد اقتصادی را افزایش داده است. نتایج متفاوت که در تحقیقات مختلف بدست آمده در نهایت اکثر اقتصاددانان را متقاعد کرد که رشد اقتصادی هیچ گونه اثر معین مشخص و کلی بر توزیع درآمد ندارد که در تمام حالات پابرجا باشد بلکه بسته به شرایط ساختاری هر کشور ارتباطی متفاوت بدست می آید.

عده ای در دفاع از فرضیه کوزنتس معتقدند که بجای تاکید بر سطح Levels (درآمد و نابرابری) بایستی بر تغییرات changes این دو متغیر تاکید کرد (Francisco,1999). زیرا مشاهدات تجربی اخیر که فرضیه کوزنتس را رد کرده اند, ارتباط U معکوس شکل بین سطح درآمد و سطح نابرابری را بررسی کرده اند و اگر تغییرات درآمد را با تغییرات نابرابری بررسی کنیم فرضیه کوزنتس قابل رد کردن نمی باشد.

نکته ای که بیاستی مورد توجه قرار گیرد, این است که نابرابری توزیع درآمد و فقر نبایستی یکسان درنظر گرفته شود زیرا با افزایش تابع توزیع درآمد جامعه در طول فرآیند رشد اقتصادی، فقر مطلق قطعا کاهش می یابد (Chen,1996). فقر ارتباط تنگاتنگی با رشد و توزیع درآمد دارد ، فقر مطلق در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و فقر نسبی در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمد ایجاد می شود.

۳-۳) اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی:

با رد شدن فرضیه کوزنتس و عدم توانایی اقتصاددانان برای بدست آوردن یک رابطه سیستماتیک بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی این سوال پدید آمد که آیا اصلا این دو متغیر به همدیگر ارتباط دارند؟ بعبارت دیگر آیا دلیل یا دلایلی وجود دارد که در برخی از کشورها با نابرابری بالارشد اقتصادی شدیدتری (یا کمتری) دارند. آیا یک ارتباط علی بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی وجود دارد یا خیر.

توزیع درآمد از طریق کانالهای مختلف بررشد اقتصادی اثر می گذارددرزیر ما چهارکانال عمده آن را توضیح می دهیم.۱-پس انداز ۲- اقتصاد سیاسی ۳-آشفتگی اجتماعی یا آنومی

۳-۳-۱-۱) تعریف پس انداز و انواع آن:

منظور از پس انداز طبق تعریف فرهنگ اقتصادی «میزان درآمد جاری که برای مصرف خرج نشده است» می باشد. پس انداز بر حسب معیارهای مختلف تقسیم بندی می گردد. در یکی از انواع تقسیم بندی ها, پس انداز به دو دسته کلی پس انداز داخلی و پس انداز خارجی تقسیم بندی می گردد, پس انداز داخلی خود شامل مواردی از قبیل پس اندازهای دولتی یا بخش عمومی و پس اندازهای خصوصی می شود. پس انداز خارجی نیز شامل پس اندازهای رسمی خارجی یا کمکهای بلاعوض و پس انداز خصوصی خارجی که به صورت استقراض خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد،است.

۳-۳-۱-۲) اثر توزیع درآمد بر پس انداز:

یکی از عوامل موثر بر پس انداز سطح درآمد افراد است, که با افزایش آن میزان پس انداز افراد نیز افزایش می یابد. بر طبق نظریه عمومی کینز (کینز،۱۳۴۸) میل نهایی به مصرف در بین افراد کم درآمد بیش از افراد پردرآمد است و ثروتمندان نسبت قابل توجهی از درآمدشان را پس انداز می کنند و افراد فقیر و کم درآمد سهم زیادی از درآمدشان را صرف خرید کالاهای مصرفی می کنند.

بنابراین نابرابری توزیع درآمد شرط لازم برای افزایش پس انداز است و در صورتیکه توزیع مجدد و عادلانه درآمد صورت گیرد (درآمد از ثروتمندان به فقران منتقل گردد) از آنجا که مصرف اقشار کم درآمد افزایش می یابد و پس انداز افراد ثروتمند بواسطه کاهش درآمد, کمتر می شود, پس انداز کل جامعه کاهش می یابد و از این طریق رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد. بنابراین از این طریق با برابرتر شدن توزیع درآمد, رشد اقتصادی کاهش می یابد.

همچنین بررسی شواهد تجربی این کانال ارتباطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه نتایج بسیار جالبی دربرداشته است. (تودارو,۱۳۷۷) طبق این تحقیقات, اولا برخلاف تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته کنونی, ثروتمندان کشورهای معاصر جهان سوم از بابت صرفه جویی و یا تمایل پس انداز و سرمایه گذاری قسمت عمده از درآمدشان در اقتصاد محلی چندان شهرتی ندارند. این طبقه ثروتمند بخش عمده ای درآمدشان را در راه کالاهای لوکس وارداتی, خانه های گران قیمت, مسافرتها و تفریحات در خارج از کشور و سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات و حسابهای بانکی خارج از کشور مشهورند و در واقع ثروتمندان مصرف کنندگان عمده منابع داخلی آن کشورها هستند. بطور خلاصه ثروتمندان در مقایسه با فقرا لزوما نسبت بیشتری از درآمد خود را پس انداز و سرمایه گذاری نمی کنند.

در ثانی افزایش سطح درآمد فقرا تقاضا برای کالاهای ضروریی را که در داخل کشور تولید شده است مانند غذا و پوشاک, را افزایش می دهد. از طرف دیگر, ثروتمندان تمایل دارند که بیشتر درآمد اضافی خود را صرف خرید کالاهای تجملی وارداتی کنند. افزایش تقاضا برای کالاهای محلی انگیزه بزرگتری برای تولید داخلی, اشتغال داخلی و سرمایه گذاری داخلی بوجود می آورند. به این ترتیب افزایش سطح درآمد فقرا و اقشار متوسط جامعه شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده, مردم این رشد را بوجود می آورد.

۳-۳-۱-۳) تحقیقات تجربی اثر توزیع درآمد بر پس انداز:

تحقیقات تجربی مختلفی برای بررسی اثر تغییر توزیع درآمد بر روی پس انداز کل جامعه به نتایج متفاوتی رسیده اند.

کوک (Cook,1999) در تحقیقی در سال ۱۹۹۵ به بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد بر روی پس انداز با استفاده از اطلاعات ۴۹ کشور در حال توسعه در دهه ۱۹۷۰ میلادی پرداخت. وی یک رابطه مثبت و معنی دار بین این دو متغیر بدست آورد که این ارتباط نسبتا پایدار بود.

در تحقیقی دیگری که توسط سرون (Serven,1996) بر روی ۵۲ کشور در حال توسعه ، توسعه یافته و جدید رشد یافته (شامل چین و هفت کشور جنوب شرقی آسیا) طی دوره ۹۴-۱۹۶۵ صورت گرفته است عملا هیچ رابطه معنی داری مبنی بر اینکه نابرابری توزیع درآمد بر روی پس انداز کل جامعه اثر دارد, در هیچ کدام از این کشورها بدست نیامد.

 

۳-۳-۲) توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی:

در این قسمت ما سعی خواهیم کرد که ابتدا ارتباط نظری بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را در اقتصاد سیاسی بررسی کنیم و سپس میزان انطباق این تئوریها را با جامعه ایران دست آوریم. بدین منظور ابتدا به بررسی جوامع دموکراتیک می پردازیم.

۳-۳-۲-۱)
حکومتهای دموکراتیک:

در کشورهای با حکومت دموکراسی این خواست عموم مردم است که از طریق انتخابات و رای گیری و .. نهادهای مدنی مختلف در کشور حاکم است. حال اگر در چنین کشوری توزیع درآمد نابرابر باشد, طبقات پایین و متوسط جامعه به سیاستهای توزیع مجدد رای خواهند داد و یعنی این اعتراضات ، توسط نهادهای مدنی همانند انتخابات صورت می گیرد و از سوی دیگر سیاستمداران نیز سعی خواهند کرد که با توزیع مجدد ثروت و درآمد رضایت عامه رای دهندگان را بدست آورند. این توزیع مجدد که بیشتر از طریق حذف مالیاتها و افزایش پرداختهای انتقالی به اقشار کم درآمد و … صورت می گیرد, باعث می گردد که منابع کمتری در اختیار دولت برای سرمایه گذاری باقی بماند و بدین ترتیب رشد اقتصادی کاهش می یابد.

۳-۳-۲-۲) مورد تجربی ایران:

این تئوری تا حدی می تواند رفتار اقشار مختلف جامعه را در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ توضیح دهد.

لذا انتخاب آقای خاتمی بعنوان رئیس جمهوری می تواند تمایل کلی قشر متوسط و پایین جامعه را در تغییر سیاستهای کلی دولت جهت بهبود توزیع درآمد نشان دهد.

۳-۳-۲-۲) حکومتهای غیردموکراتیک:

اغلب از حکومت غیردموکراتیک بعنوان حکومت دیکتاتوری یا استبدادی یاد می شود. در این نوع حکومت نظر و عقیده عموم مردم نادیده گرفته می شود و کلیه امور توسط یک شخص یا گروه حاکم هستند. در این نوع حکومت فرامین و خواستهای فرد یا گروه حاکم بر همه چیز مقدم است و هرگونه مخالفت با آن به طرق مختلف سرکوب می گردد. از سوی دیگر فرد یا گروه حاکم کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه را متعلق به خود می داند و سعی دارد از آنها بیشترین بهره برداری را به نفع خود انجام دهد. بدین جهت اگر رشداقتصادی هم مطرح باشد هدف آن افزایش ثروت و امکانات فرد یا گروه حاکم است نه گسترش رفاه عمومی.

با شروع و گسترش فرایند رشد اقتصادی نابرابری درآمد افزایش می یابد و عموم مردم احساس بی عدالتی و محرومیت نسبی بیشتری می کنند و در نتیجه نارضایتی مردم افزایش می یابد, این نارضایتی از طیق اعتراضات و شورشهای عمومی مانند تظاهرات ، ایجاد گروههای مختلف نظام و .. نمایان می گردد و در بسیاری موارد که حجم و وسعت اعتراضات افزایش می یابد, در نهایت انقلاب رخ می دهد و رژیم دیکتاتوری و غیردموکراتیک سرنگون می گردد.

 

 

۳-۳-۲-۲-۲) مورد تجربی ایران:

وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ یک پدیده شگرف اجتماعی بود که توجه بسیاری از ناظران داخلی و خارجی را به خود اختصاص داد.

همانطور که در نمودارهای زیر مشا هده می گردد با افزایش رشد اقتصادی در دهه ۵۰-۱۳۴۰, جامعه ایران دچار تغییر ساختاری در ابعاد مختلف اجتماعی, اقتصادی و … گردید و همین تغییر ساختار باعث افزایش سطح توقعات و نیازهای مردم شد. از آنجا که امکانات و منابع موجود در جامعه برای جوابگویی به تمام نیازها و توقعات کافی نبود احساس محرومیت نسبی شدیدی در قشر پایین و متوسط جامعه شکل گرفت, این احساس محرومیت نسبی با ورود اقتصاد ایران به بحران در سالهای ۵۷-۱۳۵۶ شدیدتر شد و موجب ایجاد یک نارضایتی عمومی شد که در نهایت با همراهی سایر علل ارزشی و اعتقادی انقلاب اسلامی رخ داد. با وقوع انقلاب همانطور که در نمودار زیر مشاهده می گردد نرخ رشد تولید ملی به شدت کاهی یافت:

 

 


 

سال

ضریب جینی

GDP growth (annual %)

۱۳۴۵ 

NA 

۱۰٫۴۲۷۰۲

۱۳۴۶ 

NA 

۱۰٫۶۲۷۰۶

۱۳۴۷ 

۰٫۴۷۰۱ 

۱۲٫۵۰۲۰۱

۱۳۴۸ 

۰٫۴۴۱۴ 

۱۲٫۹۰۶۳۷

۱۳۴۹ 

۰٫۴۷۶۰۱ 

۹٫۸۳۶۰۴۱

۱۳۵۰ 

۰٫۴۴۵ 

۱۲٫۹۷۹۲۹

۱۳۵۱ 

۰٫۴۵ 

۱۶٫۲۸۸۳۶

۱۳۵۲ 

۰٫۵۱۴۹ 

۵٫۵۳۳۶۲۳

۱۳۵۳ 

۰٫۴۷۲۵ 

۹٫۳۸۴۶۴۲

۱۳۵۴ 

۰٫۵۱۷۳ 

۵٫۷۵۳۸۰۲

۱۳۵۵ 

۰٫۵۰۱۸ 

۱۷٫۷۳۰۹

۱۳۵۶ 

۰٫۵۱۴۴ 

-۱٫۳۰۰۶۵

۱۳۵۷ 

۰٫۵۹۲۱ 

-۷٫۴۷۹۳۴

۱۳۵۸ 

۰٫۵۱۱۹ 

-۷٫۱۲۴۱۹

۱۳۵۹ 

۰٫۵۳۱۲ 

-۱۳٫۲۲۹۶

۱۳۶۰ 

۰٫۴۵۵۱ 

-۵٫۱۹۸۶۳

۱۳۶۱ 

۰٫۴۴۱ 

۱۲٫۹۵۶۷۹

۱۳۶۲ 

۰٫۴۵۴ 

۱۲٫۶۰۸۲۱

۱۳۶۳ 

۰٫۴۵۳ 

-۱٫۵۷۳۷۲

۱۳۶۴ 

۰٫۴۵۲ 

۲٫۰۶۵۱۳۲

 

سال

ضریب جینی

درآمد سرانه به دلار قیمت ثابت سال ۲۰۰۰

۱۳۶۵ 

۰٫۴۶۵ 

-۹٫۱۷۰۸

۱۳۶۶ 

۰٫۴۴۶ 

-۱٫۴۰۳۶۹

۱۳۶۷ 

۰٫۴۳۶ 

-۶٫۲۹۹۲۳

۱۳۶۸ 

۰٫۴۳۷ 

۶٫۱۷۷۹۵۹

۱۳۶۹ 

۰٫۴۲۸ 

۱۳٫۶۸۷۷۷

۱۳۷۰

۰٫۴۵۶ 

۱۲٫۵۹۴۳۶

۱۳۷۱ 

۰٫۴۳۵ 

۴٫۲۵۱۰۷۱

۱۳۷۲ 

۰٫۴۲۵ 

-۱٫۵۷۵۷۹

۱۳۷۳ 

۰٫۴۲۴ 

-۰٫۳۵۰۵۵

۱۳۷۴ 

۰٫۴۲۷ 

۲٫۶۵۲۶۸۶

۱۳۷۵ 

۰٫۴۳ 

۷٫۱۰۰۷۳۵

۱۳۷۶ 

۰٫۴۲۲ 

۳٫۳۸۴۸۰۷

۱۳۷۷ 

۰٫۴۳ 

۲٫۷۴۰۵۸۵

۱۳۷۸ 

۰٫۴۳۲ 

۱٫۹۳۳۸۲۲

۱۳۷۹ 

۰٫۴۲۵ 

۵٫۱۴۳۱۶۳

۱۳۸۰ 

۰٫۴۲۲ 

۳٫۶۶۹۶۷۲

۱۳۸۱ 

۰٫۴۱ 

۷٫۵۱۵۵۹۸

۱۳۸۲ 

۴۱٫۵ 

۷٫۱۱۴۶۸۱

۱۳۸۳ 

۳۹٫۹ 

۵٫۰۸۴۰۵

۱۳۸۴ 

۴۰٫۱ 

۴٫۳۶۴۲۱۶

۱۳۸۵ 

۴۰٫۲

۵٫۲۱۵۲۵۶

بنابراین مشاهده می گردد که تاکید بیش از حد بر رشد اقتصادی بدون درنظر گرفتن توزیع مجدد ثروت و درآمد و تامین خواسته های عموم مردم باعث ایجاد پدیده شورشهای عمومی بر علیه حکومت و در نهایت انقلاب می گردد که این امر از یکسو باعث می شود که بسیاری از امکانات و استعدادهای جامعه از بین برود و از سوی دیگر پیش زمینه های لازم برای سرمایه گذاری همانند ثبات و امنیت اجتماعی از بین رود که در نهایت رشد اقتصادی دوباره کاهش می یابد و توزیع درآمد و ثروت نیز عادلانه تر می گردد.بدین ترتیب که اگر در کشوری توزیع درآمد ناعادلانه باشد تمایل و خواسته عموم مردم توزیع مجدد درآمدها است. این خواسته در کشورهای دموکراتیک از طریق نهادهای مدنی و بوسیله سیاستهای مالی دولت و در کشورهای غیردموکراتیک از طریق اعتراضات عمومی بدست می آید. در ایران حکومتهای انقلابی مردم در قبل از انقلاب اسلامی ایران می تواند نمونه بارزی از اعتراضات عمومی افراد جامعه به نحوه توزیع درآمد و بی عدالتی موجود باشد, که در نهایت باعث بروز پدیده انقلاب و توزیع عادلانه تر درآمدها شد. از سوی دیگر رفتار انتخاباتی مردم در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نیز یک نمونه مناسب برای نشان دادن تمایل مردم به تغییر سیاستهای کلی حکومت در یک کشور دموکراتیک می باشد.

 

 

۳-۳-۴) آشفتگی اجتماعی یا آنومی:

کانال دیگری که توزیع درآمد بر روی رشد اقتصادی تأثیر دارد آنومی یا آشفتگی اجتماعی است. منظور از آشفتگی اجتماعی یک وضعیت بی قاعدگی است که افراد قادر نیستند بر اساس یک «نظام از قواعد مشترک» ارتباط متقابل برقرار کنند و نیازهای خود را ارضاء کنند. در نتیجه نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشیده می شود. (رفیع پور,۱۳۷۸). ابعاد جزئی تر این پدیده انحرافات و تبهکاری است که در جوامع مختلف بوجود می آید.

در مورد علل پیدایش آنومی در جامعه نظریات متفاوتی وجود دارد که یکی از مهمترین این نظریه ها, نظریه دورکیم و مرتون (Merton & Durkheim) را از متخصصان جامعه شناسی است. طبق این نظریه اگر بدلایل مختلف (مثل رشد سریع اقتصادی یا بحران اقتصادی یا نابرابری توزیع درآمد یا …) در انسان نیاز شدید بوجود آید و امکان ارضای این نیاز (سطح درآمد کافی و متناسب با سطح نیاز ایجاد شده) برای فرد وجود نداشته باشد و راههای مشروع ارضای نیاز نیز محدود یا بسته باشد, از سوی دیگر کنترل های درونی و بیرونی نیز تضعیف شده باشند, افراد برای ارضای نیازهایشان بر انواع انحرافات و کارهای خلاف و غیرقانونی در جامعه روی می آوردند(رفیع پور, ۱۳۷۸). در ایران طبق تحقیقی که توسط خانم بابایی صورت گرفته (بابایی, ۱۳۸۰) نشان داده شده است که اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و فقر شده است و همین افزایش نابرابری باعث گسترش ناهنجاری های اجتماعی و آنومی شده است که آن را بر میزان جرایم طلاق, خودکشی, جرائم اطفال و نوجوانان, سرقت, اختلاس و صدور چک بلامحل بررسی کرده است.

بطور کلی در یک جامعه هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد, افراد طبقات پایین تر درآمدی امکانات کمتری برای رفع نیازها و احتیاجات خود در اختیار دارند و بنابراین انگیزه بیشتری برای وارد شدن به فعالیتهای رانت جویانه, جرم, جنایت و سایر فعالیتهای غیرقانونی دیگر دارند تا با این روشها نیازهای خود را رفع کنند.

ارتکاب جرائم و فعالیتهای غیرقانونی می تواند باعث هدر رفتن بسیاری از منابع و فرصتهای اقتصادی همانند وقت, انرژی و … جامعه گردد- چه منابعی که می توانستند صرف کارهای مفید و عمرانی گردند ولی صرف فعالیتهای غیرقانونی شده اند و چه منابعی که در جهت مقابله و مبارزه با این فعالیتهای غیرقانونی صرف می شود و همین امر باعث کاهش کارایی در جامعه و لذا کاهش رشد اقتصادی می گردد.

طبق تحقیقات بانک جهانی وجود و رواج فساد مالی یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت موفقیت آمیز اقتصادی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی است. این تحقیقات نشان می دهد که سطح فساد مالی بالا می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردد و منابع اقتصادی را از سوی فعالیتهای مولد اقتصادی به سوی فعالیتهای رانتی و غیر تولیدی (زیرزمینی) سوق دهد, از دیگر اثرات منفی فساد مالی می توان ناکارآمدی سیاستهای دولت در بخشهای مختلف را نام برد که خود باعث ناکارایی بیشتر اقتصاد می گردد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی سه فرضیه ابتدایی زیر بود:

  1. فرضیه کوزنتس در ایران رد می شود.
  2. رشد اقتصادی که باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد می گردد.
  3. در ایران یک رابطه همگرایی بلندمدت منفی بین رشد اقتصادی و برابری توزیع درآمد وجود دارد.
  4. با استفاده از آمار و اطلاعات ایران طی دوره ۸۰-۱۳۴۷ مبنی بر رابطه U معکوس شکل بین توزیع نابرابر درآمد و رشد اقتصادی در طول دوره مورد مطالعه رد می شود.

فرضیه دوم با استفاده از آزمون علیت گرنجری مورد آزمون قرار گرفت, که بر طبق این آزمون یک ارتباط دوطرفه بین شاخص نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدست آمد.

در واقع عوامل بسیاری نابرابری توزیع درآمد را متاثر می کنند که این عوامل در کشورهای مختلف در حال توسعه عملکرد یکسانی نداشتند, به همین دلیل می بینیم که بر اساس داده های محدود موجود, در برخی از این کشورها همانند ایران, نابرابری طی دوره رشد اقتصادیشان افزایش می یابد و در برخی دیگر همچون کره, تایوان و سنگاپور آمارها حاکی از کاهش نابرابری در طی دوره رشد سریعشان می باشد. پس مسیر تاریخی واحدی که تمامی کشورها آنرا یکسان پیموده باشند نداریم, بلکه هر کشور بسته به ساختار و شرایط اقتصادی و سیاستهای اقتصادی خود مسیر متفاوتی پیموده است.حال با توجه به نتایج تجربی بدست آمده و همچنین مباحث نظری بیان شده پیشنهادات زیر جهت سیاستگذاری در ایران و تعدیل توزیع درآمد ارائه می شود:

۱) افزایش بهره وری طبقات کم درآمد:

تامین نیازهای اولیه انسانی افراد جامعه همانند بهداشت, آموزش و تحصیلات, تغذیه و … نه تنها سبب کاهش فقر در کوتاه مدت می شود بلکه از طریق افزایش میزان بهره وری و کارایی, رشد اقتصادی را نیز افزایش می دهد. در ایران با توجه به ساختار بازار کار که بنظر می رسد بیشتر بر طبق نظریه سرمایه انسانی قابلیت توضیح دهی بیشتری را دارد, البته در برخی موارد برای ارزیابی و گزینش افراد در مشاغل, از تعدادسالهای تحصیل بعنوان معیارارزیابی استفاده می گردد. بنابراین همانطور که در فصل دوم اشاره شد, یک رابطه مثبت بین آموزش, توزیع درآمد و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا گسترش آموزش بخصوص در مناطق محروم و روستایی برای بهبود مهارتها- نوسازی شیوه های تولید روستایی و کمک به تأمین موادغذایی اساسی و بهداشت می تواند از یکسو باعث افزایش بهره وری طبقه کم درآمد و کاهش نابرابری توزیع درآمد شده و از سوی دیگر موجب افزایش رشد اقتصادی شود.

۲) وجود دوگانگی بخشی از دیگر عوامل اصلی توزیع نابرابر درآمد در ایران است, لذا با اعمال سیاست هایی به منظور ایجاد تعادل اقتصادی مناسب بین شهرها و روستاها از طریق گسترش صنایع کوچک در سراسر مناطق روستایی و محروم, تجدید جهت گیری فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری های اجتماعی به سوی مناطق کم درآمد روستایی, تمرکززدایی, و گسترش صنایع کاربر می توان نابرابری درآمد موجود را کاهش داد.

۳) وجود نقصهایی در بازار مالی کشور: باعث عدم کارایی این بخش از اقتصاد شده است . وجود این نقصها باعث انحراف منابع موجود برای سرمایه گذاری همانند پس اندازهای داخلی به سمت فعالیتهای غیرمولد همانند دلالی و واسطه گری و خریدوفروش ارز و … شده است. از سوی دیگر عدم شفافیت در این بازار امکان استفاده کلیه افراد جامعه بخصوص افراد فقیر از این بازار وجود ندارد و لذا این افراد امکان استفاده از ظرفیت تولیدی بالقوه خود را ندارند. بنابراین بهبود ساختار بازار مالی و رفع نقصهای این بازار می تواند باعث افزایش رشداقتصادی و کاهش نابرابری توزیع درآمد گردد.

۴) کنترل قیمت ها: این روش می تواند به برخی از گروههای فقیر صدمه بزند در حالی که گروههای فقیر دیگر را یاری کند. سیاست کاهش قیمت موادغذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از بازار تهیه می کنند ولی به تولیدکنندگان فقیر این کالاها صدمه می زند و برعکس سیاست افزایش قیمت ها می تواند به نفع گروه دوم و به زیان گروه اول باشد.

۵) مالیاتها و سوبسیدها(پرداختهای انتقالی): یکی از مالیاهای موثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را تخفیف دهد, مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص است متأسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه, اختلاف بین آنچه که باید ساخت مالیات تصاعدی باشد و آن چه که گروههای مختلف درآمدی واقعاً می پردازند بسیار زیاد است. سایر مالیتهای مستقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات, مالیات بر ارث, مالیات بر هدایا, مالیات بر درآمدهای بادآورده و منافع سرمایه ای می تواند در کاهش نابرابری نقش مهمی ایفا کنند. مالیاتهای غیرمستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند.

تأمین کالاها و خدمات مصرفی برای فقرا که به وسیله مالیاتها تأمین مالی می شود, بالقوه یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سیاست جامع ریشه کن کردن فقر است. مثالها شامل پروژه های بهداشت عمومی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها, گسترش آموزش دانش آموزان دبستانی و زیردبتا نی ،به مناطق

ر افتاده می شود. علاوه بر این پرداختهای مالی مستقیم و برنامه های کمکهای غذایی, توزیع کالاهای اساسی توسط دولت, سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان, بیمه های بیکاری, منازل ارزان قیمت و خانه های سازمانی, بیمه های از کارافتادگی از جمله انواع دیگر کمک به مصرف عمومی است. و از آنجا که ضعف نظام مالیاتی و عدم تخصیص مناسب, در ایران وجود دارد, لذا تصحیح نظام مالیاتی, جزء مهمترین اهرمهای تعدیل درآمده است.

اهمیت مالیاتها در توزیع عادلانه درآمد, تاجایی است که فرانسه حتی بر روی هزینه پرواز خود هم مالیات قرار داده است و متناسب با مسافت, هزینه پروازی بین ۱ تا ۴۰ یورو دریافت می کند و از این طریق می تواند سالانه ۲۰۰ میلیون یورو بر بودجه کمکهای عمرانی خود بیافزاید.

۶) مبارزه بارانت: دولت باید در جهت شفاف سازی اطلاعات و اصلاح در سیستم یارانه ها و مبارزه با فساد اداری و … که از عواتمل ایجاد رانت هستند برآید. همچنین دولت باید از طریق مکانیسم بانک های خصوصی و سیاست های کارشناسی, پی گیری کند که آیا این وامهای داده شده به شرکتها و کارخانه ها به هدف موردنظر رسیده اند یا نه؟

توجه شود که سرمایه داری و ثروت اندوزی از راه رانت خواری, دزدی و فساد به طور قطع محکوم است, نه در ایران (که کشوری اسلامی است) که در هر نقطه دنیا. اما سرمایه ای که از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی و با مدیریت سالم بدست می آید, بسیار مفید و لازم برای کشور است. حقوق و دستمزد بالا در اروپا و آمریکا هم نشات گرفته از سرمایه داری است و در آن ممالک اصولاً ثروتهای متراکم که از تشغال زایی و تویلد بدست می آیند, بسیار بالاست؛ همانطور که کل کشور سوئد توسط ۱۵ شرکت بزرگ سرمایه داری اداره شود, و تولید ناخالص داخلی سوئد با ایران تقریباً برابر است با این تفاوت که سوئد ۹ میلیون جمعیت دارد و ایران ۶۸ میلیون جمعیت دارد.

 

۷) حذف شغل های رسمی و دائمی

سبب افزایش مهارت و بهره وری شاغلان شده که این موجب بهره وری نیروی کار, کاهش بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی کشور می شود.

۹) اشتغال زایی از طریق افزایش بهره وری در بخش غیرنفتی از طریق:

الف: سرمایه گذاری در ماشین آلات مدرن تر و کارآمدتر

ب: سرمایه گذاری برای بالا بردن سطح مهارت کارگران و افزودن بر سرمایه انسانی و افزایش انگیزه و نوآوری, علاوه بر این نامه ها لازم است بخش نفت بهتر اداره شود و علاوه بر نفت خام, صادرات فرآورده های نفتی-پتروشمی و ساخت پالایشگاه های نفتی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا درجه وابستگی دولت به دلارهای نفتی کمتر شود.

 

 

۱۰) جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری:

به طور کلی افزایش مبادلات تجاری تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی و کاهش فقر داشته است بطوریکه هر ۲۰ درصد افزایش مبادلات تجاری در تولید ناخالص داخلی به نیم الی ۲ درصد افزایش رشد اقتصادی در سال انجامیده است و از طرفی, طبق بررسی های انجام شده در کشورهایی مانند چین-هند-مجارستان-مالزی و .. که طی ۲۰ سال گذشته به توسعه روابط خارجی خود همت گذاشتند نشان می دهد که افزایش مبادلات تجاری برای رشد اقتصادی, اثرمثبتی بر کاهش توزیع ناعادلانه درآمد داشته و سبب افزایش درآمدها و کاهش فقر در این کشورها شده است؛ چنانچه در مالزی که طی ۲۰ سال گذشته آزادسازی تجاری را انجام داده است, درآمد متوسط جمعیت فقیرش ۴/۵ درصد در سال افزایش داشته و چین نیز, ۴/۳ درصد رشد درآمدی را برای جمعیت فقیرش داشته است و تعداد فقرایش از ۲۰ درصد به ۱۴ درصد در دهه ۹۰ کاهش یافته است. پس جهانی شدن یکی از راهکارها برای توزیع عادلانه درآمد , افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر می باشد.

 

 

 

 

منابع و مآخذ

 

۱-آدیسون-تونی ولیرنل دمری(۱۳۷۰)،”کاهش فقروتعدیل اقتصادی”،ترجمه وانتشار:موسسه تحقیقات پولی وبانکی ، تهران ،چاپ اول.

  1. ویلین اسکوایر، کلاوس دینگر”رشد اقتصادی و نابرابری درآمد” ،مجله سیاسی اقتصادی، ش ۱۵۴-۱۵۳٫
  2. بانک جمهوری اسلامی ایران ، حسابهای ملی ایران ۱۳۸۴-۱۳۳۸٫
  3. ……………………،گزارش اقتصادی وترازنامه سال ۱۳۸۵٫
  4. دکتر محسن رنانی، مریم مه آبادی، “تاثیر نابرابری و فقر بر کارایی سیاست های کلان اقتصادی” ،دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۳٫
  5. رفیع پور،فرامرز(۱۳۷۸)،”آنومی یاآشفتگی اجتماعی”، چاپ اول،تهران:انتشارات سروش.
  6. ناجی میدانی، علی اکبر(۱۳۷۵)،”آثارمتقابل رشد وتوزیع درآمد درایران(۱۳۷۲-۱۳۴۷)”،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  7. یوسفی، امیرمحمد(۱۳۸۰)،”دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی”،چاپ اول ،تهران :انتشارات مرکزاسنادانقلاب اسلامی.
  8. رنجبرکی،علی(۱۳۸۲)،”بررسی رابطه بلند مدت بین رشداقتصادی وتوزیع درآمددرایران(۸۰-۱۳۷۴)”،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد.
  9. بیماری هلندی در اقتصاد ایران، “وبلاگ political Economy Forum” ، اقتصاد سیاسی ، ۱۳ MAY 2007..
  10. مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه علم و صنعت تهران، “بیماری هلندی در بازار مسکن”، گروه تحلیل سایت بورس نگر، ۱۳/۱۰/۸۵٫
  11. مجادی، علیرضا، “بیماری هلندی و تورم در اقتصاد کشور”.
  12. زنوز، بهروز، “ارتباط فقر و نابرابری با سیاست های اقتصادی دولت”، دانشگاه علامه طباطبایی، سایت SID .
  13. بارو،رابرت(۱۳۸۲ )، ” توزیع درآمد ورشداقتصادی”،خیرخواهان ،جعفر.
  14. ادواردز،سپاستین ،” سیاست تجاری، رشد وتوزیع درآمد”،محمدی ،شاپور،پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ۲
  15. نیلی ،فرهاد،”رشداقتصادی وتوزیع درآمد: چهاردهه پس ازکوزنتس وکالدرو”،مجله برنامه وبودجه ، شماره ۳۸و۳۹،ص ۴۵-۳ .
  16. رضایی ،مجید ،” ما لیاتهای حکومتی مشروعیت یا عدم مشروعیت “،نامه مفید/شماره ۳۵ /فروردین واردیبهشت ۱۳۸۲٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع لاتین

 

۱-Galor,O,and J.Zeira(1993)”Income distribution and macroeconomics” Review of Economics Studies.60.35-52.

۲-Gillis, M., D.H.Perkins, M.Roemer.and D.R.Snodgrass(1990) Economic of Development.

۳-Alesina, A and R. Perotti (1996),”Income Distribution, political Instability and Investment”, European of Economic studies, 64:151-172.

۴-Serven, L and K.S, Hebbel (2001),”Income Inequality and Aggregate saving”, The World bank policy research working paper No: 1561.

۵-Barro, R (1999),”Inequality and Growth In a Panel Data of countries”, Harvard University.

۶-Barro, R (1999),”Inequality, Growth and Investment”, NBER Working paper NO: 5583.

۷-Human Development Report (2009).

۸-Gillis.M.,D.H.Perkins, M.Roeme. and D.R.Snodgrass(1987)Economics of Development W.W.

۹٫Deininger,K.and L.Sqire(1996),”A new data set measuring income inequality”,The World Bank Economic Review,10.565-591.

۱۰-Blanchard ,OJ and S.Fischer(1989)Lecture on Macroeconomics The MIT Press.

۱۱-Chou,c.and G.Talmain(1996), “Redistribution and growth : Parelo improvements”,Journal of Development Economics.1.505-230.

۱۲-Clarke,G.R.G.(1995),”More evidence on income distribution and growth” Journal of Development Economics.47.403.427.

۱۳-Chenery.H.,M.S.Ahuwalia.C.L.G.Bell,J,H.Duloy.And R.Jolly (1974)Redistribution With Growth Oxford University Press.

۱۴-Cowell,F.A(1996),”Measuring Inequality,2nd ed .Prentice Hall.

۱۵-Aghion.P.and P.Bolton(1992),”Distribution and growth in models of imperfect capital markets”.Euro pean Economic Review.36.603.611

۱۶٫ ………….(۱۹۹۷),”A theory of trickle.down growth and development”, Review of Economic Studies.64.151-172.

۱۷-Ahluwalia.M.S(1976),”Inequality,Poverty and development ” Journal of Development Economics.Dec 1976.

۱۸-Alesina, A and R.Perotti (1996),”Income Distribution, Political Instability and Investments”, European of Economics studies, 64:151-172.

۱۹-Lawrance,E.R(2000),”Does Economic Inequality Promote Economic Growth?a cross national times series analysis”, SUNY Working Paper.



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *