گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

اقتصاد فرهنگ عزم ملی ومدیریت جهادی سال - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اقتصاد فرهنگ عزم ملی ومدیریت جهادی سال
آذر 12, 1394
423 بازدید
گزارش نسخه جدید

اقتصاد فرهنگ عزم ملی ومدیریت جهادی سال


اقتصاد فرهنگ عزم ملی ومدیریت جهادی سال

اگر نگاهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی بیندازیم، راه حل را به وضوح مشاهده می‌کنیم. راه حل‌هایی که همه آنها با کار و تلاش قابل وصول و دستیابی است. اولویت‌های اقتصادی که ریشه در بنیان‌های اقتصاد بومی دارد و برای همه مشکلات ذکر شده راه چاره را در اتکاء به تولید و صنعت داخلی دانسته و نیز کوتاه کردن دست چپاول خودی و بیگانه از ذخایر عظیم ثروت ملی.

قطعاً بزرگترین راه حل همان جهاد است. تفکر جهادی، ساز و برگ جهادی، عمل جهادی و جهادگران اقتصادی که همان گونه که روزی از شرافت و تمامیت ایران عزیر دفاع کردند، در جهاد اقتصادی نیز در مقابل جنگ اقتصادی علیه ایران مقاومت نموده و در نهایت پیروز و سربلند باشند.

وقت آن است که مسئولین در کارهای اقتصادی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها، براساس قوانین و اولویت‌های داخلی عمل کنند و نه براساس منافع شخصی و گروهی و حزبی. طرح‌ها و لوایح اقتصادی بر پایه منافع ملی باشد و نه از بهر بده بستان‌های سیاسی و جناحی.

اما تعبیر جهاد در بخش فرهنگ – که بلا شک نشانه وجود مشکلات بزرگ و عدیده‌ای در این حوزه است – را باید جدی گرفت. مگر اساس انقلاب ما انقلاب فرهنگی نبود؟ حال چه شده است که پس از حدود ۴ دهه از گذشت آن هنوز نیاز به جهاد است؟ آیا جز این است که جهاد در مقابل هجمه و شبیخون لازم است؟ آیا جز این است که شبیخون فرهنگی توسط نظام سلطه و نوکران داخلی به طور عام از دوره رضا شاه شروع شده و به طور خاص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب با راه اندازی شبکه های ماهواره‌ای و غالب کردن سبک زندگی غربی به روش زندگی ما ادامه یافته است؟ آیا نباید بپذیریم که کم کاری‌های گسترده‌ای در دولت‌های پس از انقلاب در مورد مسئله فرهنگ شده است؟ آیا نباید بپذیریم که در حوزه هنرهای هفتگانه و علی الخصوص تئاتر و سینما، عقب ماندگی‌های وسیعی داریم؟ آیا در حوزه فرهنگ عمومی و تمدن ایرانی-اسلامی شرایط قابل دفاعی داریم؟ آیا رسانه ملی، فرهنگ ملی را ارتقا داده یا …

و هزاران سوال دیگر که قطعاً بخش قابل توجهی از آن ها جواب نا امید کننده‌ای دارد.

تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار

نظام اسلامی در روند تکاملی خود از مرحله استقلال سیاسی گذر کرده و در دوران تعمیق استقلال اقتصادی برنامه حراست از منابع نفتی را سرلوحه سیاست های خویش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگی غرب به این منابع، دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران ابعاد پیچیده تری یافته است به ویژه آنکه برنامه ایران در زمینه حراست از منابع خویش، الگوی دیگر کشورها هم قرار خواهد گرفت.

روشن است که گذر از این دوران سرنوشت ساز به تمهید مقدماتی نیاز دارد که عنوان یافتن سال ۱۳۹۰ به « جهاد اقتصادی» و سال ۱۳۹۱ به « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را نیز می بایست از منظر تدارک شرایط ضروری این دوران تفسیر کرد.

در تحلیل اهرمهای قدرت نظام سلطه جهانی، خصوصاً در عرصه اقتصادی، می توان سه عامل را تأثیر گذارتر از سایر علل شناخت که عبارتند از نخست: چپاول منابع زیرزمینی کشورهای دیگر با بهایی کم، دو دیگر به خدمت گرفتن علم و فناوری و سوم جدیت در کار و تلاش و تولید. بر این اساس طبیعی است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ایران « به حوزه علم و فناوری های پیشرفته» به همان اندازه احساس نگرانی می کنند که از برنامه ایران در زمینه حراست از منابع نفتی خود و سیاست اقتصاد بدون نفت. با ریشه یابی علل توسعه اقتصادی غرب، این نکته نیز به ذهن خطور می کند که در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران نیز این هر سه عامل باید مورد توجه خاص قرار گیرد یعنی منابع زیر زمینی و خدادادی ما، به جای آنکه تنور نظام سلطه را گرم کند، سزاوارتر آن است که در خدمت تولید داخلی قرار گیرد و در عوض صادرات مواد اولیه، تولیدات و مصنوعات خود را صادر کنیم. همچنین پیشرفت اقتصاد کشور ما، همانند همه عرصه های دیگر پیشرفت، تنها با تکیه بر علم و فناوری است که می تواند به جایگاه برجسته خویش در جهان دست یابد و نکته سوم آنکه بدون تعمیق فرهنگ کار و تلاش و تولید، نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور شکوفا شود.

هرچند در سال جهاد اقتصادی در طریق توجه به اقتصاد، تلاش هایی صورت گرفت اما کافی نبود و خصوصاً به تولید چنانکه باید توجه نشد و از هدفمندسازی یارانه ها، سهمی که در قانون پیش بینی شده بود را دریافت نکرد و در نتیجه تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شد یا در آستانه تعطیلی قرار گرفت. این مسأله و مواردی دیگر از جمله اجرای قانون هدفمند سازی با شتابی بیش از آنچه که قانون تعیین کرده بود و البته فشار تحریم های دشمن، موجب آن شده است که توجه به تولید در اولویت برنامه های سال ۱۳۹۱ قرار گیرد و مقام معظم رهبری سال جدید را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

مقایسه رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی

تفاوت بارزی بین دو اصطلاح رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد . رشد اقتصادی مفهومی کمی (عددی ) است در حالیکه توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. « رشد اقتصادی » به تعبیر ساده این گونه تعریف می کنیم :« افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. به عبارت دیگر با نگاه علمی تر می توان گفت : افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود .

از منابع مختلف رشد اقتصادی ‌می توانیم به افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد نام ببریم .

« توسعه اقتصادی » عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی.

در توسعه اقتصادی ، رشد کمی تولید را باعث خواهد شد اما مهم تر آنکه در کنار آن ، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ افراد جامعه تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته ، و هر روز نو آوری جدیدی انجام خواهد شد .

اما آنچه ضروری می نماید آن است که امر توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه ، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

اول : افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر

دوم : ایجاد اشتغال ، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی ، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص های توسعه اقتصادی :

از جمله پارامترهای روشن کننده سطح توسعه یافتگی می توان به عوامل زیر اشاره کرد :

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

شاخص برابری قدرت خرید (PPP) : از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش،مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور ، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم ، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد .

نظر شما در رابطه ساختار جمعیتی ایران

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان کنترل و تعدیل جمعیت، چالش هایی در بدنه کشور ایجاد می گردد. به طور یقین چنانچه راه کارهایی از سوی دولت مردان و متولیان فرهنگی و سازمان های تاثیرگذار ارائه نگردد، جامعه اسلامی و کشور، دچار آسیب های جدی و جبران ناپذیر خواهد شد.

مهم ترین چالش های جمعیتی

۱٫ کاهش عرضه نیروی کار

۲٫ افزایش سهم سالمندان.

آینده گری چالش ها و مسائل ناشی از انتقال جمعیتی با توجه به تجربه جهانی کشورها می تواند در شناسایی چالش های محتمل ناشی از گذار جمعیتی ایران بصیرت آفرین باشد. لذا ضرورت و اهمیت این مطالعه از بعد مسئله شناسی و پیش بینی و پیش گیری مسائل جمعیتی محتمل الوقوع است.

برخی راه کارهایی توسط جامعه شناسان و دولت مردان ارائه شده است. از جمله استفاده حداکثری از فرصت طلایی و پنجره جمعیتی(سهم حداکثری جمعیت مولد در کشور) و هم چنین، بازنگری در سیاست های کنترلی جمعیتی و اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی در جهت افزایش زاد و ولد به بالای سطح جانشینی(حداقل دو الی سه فرزند) از مهم ترین راه کارها به شمار می آید.

 

 

چالش ها و مسائل ناشی از گذار جمعیتی

چالش ها و مباحث جمعیتی گذارجمعیتی شامل: الف)کاهش حجم و رشد جمعیت ملی؛ ب)کاهش باروری و قدرت تجدید نسل؛ ج)افزایش میانه سنی و سالمندی جمعیت و د)کاهش جمعیت در سن کار و افزایش تدریجی مهاجرین خارجی است.

هر کدام از موارد فوق نیاز به توضیح مختصر می باشد.

۱٫ کاهش حجم و رشد جمعیت ملی

از ویژگی های الگوی گذار جمعیتی کاهش حجم و رشد جمعیتی است که بلاکر در سال ۱۹۴۷ از آن تحت عنوان سقوط جمعیتی یاد می کند.

نتایج پیش بینی جمعیت کشور در صورت ادامه روند فعلی(نرخ های سال ۱۳۹۰) با طوح باروری متفاوت در سال پایه مطالعه شده است. همچنان که ملاحظه می شود تداوم میزان باروری کل زیر سطح جانشینی در طول دوره پیش بینی موجب می شود که از سال ۱۴۱۵ با رشد منفی جمعیتی مواجه شویم.

طرح هدفمندی یارانه می تواند بر توسعه اقتصادی موثر باشد

بعضی می گویند ما در تحریم هستیم و از نظر سیاسی هم در داخل مشکل داریم; به این افراد جواب بسیار ساده ای می توان داد و به آنها گفت چه زمان ما این مشکلات را نداشته ایم؟ چه زمانی تحریم نبوده ایم؟ همین بهانه ها باعث شده طرح هدف مندی یارانه ها ۲۰ سال عقب بیفتد. حالا که دولت همت کرده و این طرح بزرگ را انجام می دهد، باید آن را تشویق کرد و او را حمایت کنیم. به طور حتم این مسایل فراگیر اجتماعی وقتی می تواند بهتر در جامعه اجرا شود که با همراهی مردم باشد. همراهی مردم از راه:

۱) اطلاع رسانی درست از جانب دولت

۲) حمایت گروه های مرجع اجتماعی

وقتی قانون را تصویب کردیم روی این دو نکته بسیار تاکید کردیم و از دولت خواسته شد اطلاع رسانی دقیق و روشنی داشته باشد که در این راستا باید زبان فهم عامه را داشته باشیم و نه فقط زبان فهم نخبگان. البته نخبگان هم باید توجیه شوند تا بتوانند سایرین را توجیه کنند. در این جهت رییس جمهور با ائمه جمعه و جماعات ملاقات داشت و آنها را توجیه کرد; هم چنین در تالار بزرگ وزارت کشور، جلسه ای با گروه های مرجع اجتماعی گذاشتیم و با آنها در همین موارد صحبت کردیم. از امثال بنده هم در دانشگاه های گوناگون دعوت شده که روشن گری را در بخش نخبگان انجام دهم، به طور حتم نخبگان برای آگاه سازی مردم طبقه خوبی هستند.

در مورد اثرات تحریم باید بگویم شرایط اقتصادی کشور ما شرایط دفع تهدید را دارد; الان این تحریم ها نمی تواند ما را دچار مشکل سختی کند چون اقتصاد ما ظرف این ۳۰ سال یک اقتصاد خوداتکا شده است. ما ۹۰ درصد نیازهای کشور را در داخل تولید می کنیم و ۱ درصد وابستگی به واردات داریم که این موضوع بسیار قابل توجه است; البته این ۱۰ درصد هم بخش مهمی از آن واردات سرمایه است. تحریمی که آنان می خواستند اعمال کنند:

۱) از راه لغو بیمه «لویدز» که برای کشتیرانی ما بود، که این کار را انجام دادند.

۲) از راه محدود کردن انتقال کالاهای ما به بازارهای اروپا و آمریکا بود، که این کار را نیز انجام دادند.

در همین راستا اروپا فقط در دو بندر به صورت کنترل شده اجازه داده است که کالاهای ما در آنجا تخلیه شود، آن هم نه با کشتی های ایرانی. تحریم مورد نظر آنان تحریم مالی است که مبادلات دلاری را با کشورهای دیگر برای ما تحریم کردند تا نتوانیم دلارهای خود را مصرف کنیم. با توجه به این محدودیت ها آیا واردات و صادرات ما کاهش یافته است؟ آیا کشتیرانی ما متوقف شده است؟ کشتیرانی ما از بیمه مشترک آسیایی که عضو آن بودیم، استفاده کرد و راه بیمه هم چنان باز است و کشتی های ما هم چنان بیمه هستند و اعتبار بیمه آسیایی کم تر از بیمه لویدز نیست.

بازارهای مصرف کالای خودمان را فرستادیم به شرق و الان بزرگ ترین طرف تجاری ما چین شده که هم واردات ما را دارد و هم صادرات خودش را به ما البته واردات کالاهای بی کیفیت چینی به کشور ما ناشی از دولت چین و اقتصاد چین نیست، بلکه تجار ما مقصر هستند. تجار ما می توانند کالاهای با کیفیت از آنجا خریدارای کرده ولی برای منافع خود کالای بی کیفیت و ارزان خریداری می کنند که البته مشکل از گمرک هم می باشد که باید استاندارد را اعمال کرده و اجازه ورود کالاهای بی کیفیت به کشور را ندهد. ما در شرایط حاضر تحریم را خنثی کرده و از راه های دیگر مشکلات تامین مالی خود را هم حل کرده ایم که به علت مسایل امنیتی منبع این تامین مالی را نمی توانم، بگویم.

اجرای این قانون قدرت ما را از نظر سرمایه گذاری بالا می برد. قدرت ما را در چانه زنی افزایش می دهد. صادرات ما را توسعه می دهد; پس نقش ما را در آینده اقتصاد جهانی افزایش می دهد. وقتی سرمایه گذاری ما با استفاده از درآمد ارزی بالا می رود، به طور عمده ما باید بازارهای صادراتی را دنبال کنیم; چراکه تولیدات ما فراتر از نیازهای داخلی ما خواهد شد. این یکی از فرصت های جدیدی است که برای ما پدید می آید.

دیگر این که وابستگی ها به صادرات نفت کاهش یافته، پس قدرت چانه زنی ما بالا می رود. در نهایت درآمد ارزی ما به کرات رشد یافته و سرمایه گذاری ما به طور دایم افزایش می یابد. انتقال ما بالا رفته و سرمایه اجتماعی ما را افزایش می دهد و سبب استحکام نظام ما در داخل در قیاس با مناسبات خارجی می شود و تا حدودی سبب قطع امید استکبار جهانی در مسایل سیاسی ما خواهد شد.

«اقتصاد مقاومتی چیست؟

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

سبک زندگی و ارتباط با اقتصاد

با توجه به تحریم‌های گسترده اقتصادی، نفتی، مالی، بانکی، دارویی و بهداشتی از سوی مستکبرانی چون آمریکا و کشورهای غربی که به ظاهر مدعی دفاع از حقوق بشر و برقراری امنیت و صلح در جهان هستند، باید با عزم و اراده ملی، و درایت و مدیریت عقلانی و مسئولانه بیش از پیش دولت و دستگاه‌های مربوطه، بار دیگر با پیروزی و سربلندی از این توطئه و دسیسه دشمنان قسم خورده اسلام، انقلاب و مردم شریف ایران، سربلند بیرون بیاییم.

رسانه‌های گسترده دشمنان در سراسر جهان با شگردهای مختلف رسانه‌ای درصدد منزوی کردن و تحت فشار قرار دادن ملت ایران به منظور کوتاه آمدن از مواضع و حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند و متأسفانه نابخردی و ضعف برخی مسئولان در عدم برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی و مدیریت هوشمندانه در خنثی کردن این توطئه‌ها، سبب شده است تا بار بیشتری بر دوش مردم عزیز تحمیل شود.

اقتصاد ایران دارای بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای است که نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه جانبه‌نگر در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، موهبت‌های الهی و منابع انسانی کارآمد است تا با تخصیص بهینه این منابع، آینده اقتصادی ایمن‌تر و پررونق‌تری را برای نسل‌های بعدی رقم زند و آنچه مسلم است آن است که تحریم‌ها به هیچ وجه تهدیدی برای اقتصاد ایران نیست مگر آنکه با مدیریت شتابزده و غیرمسئولانه و عدم توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران این امر رخ دهد.



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *