گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

فروردین 3, 1393
1444 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود مقاله اعتراضات امور ثبتی در دادگاه


اعتراضات امور ثبتی در دادگاه

مقدمه

قبل از شروع به بحث مورد نظر کلیاتی را در مورد ثبت به عنوان مقدمه در اول مبحث بیان می کنیم که مختصری از تاریخچه ثبت در ایران می باشد .

در ایران دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون . فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی به عمل آمد و محل خانه ها و املاک مشخص شدند .

در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان این بوده که صورت تغیرات حاصل در املاک را ثبت    می کردند . دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در اخذ مالیات موثر بوده است .

در قرون وسطا نیز ثبت املاک در برخی از ممالک اروپایی از جنبه مالیاتی مورد عمل قرار می گرفت . شارلمانی در فرانسه دستور تجدید نظر در ممیزی املاک را صادر نمود و همچنین در انگلستان به موجب اسنادی که به دست آمده است مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی متداول بوده است  . این اقدامات مربوط به حدود سال 1080 میلادی می شود که بیشتر برای وضعیت املاک به منظور اخذ مالیات بوده است .

در کشور ایران ممیزی املاک به منظور وصول مالیات سابقه طولانی دارد و هر چند سال یک بار برای تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه و زمین بایستی به دولت پرداخت کند ممیزی املاک تجدید می شد  .

بعد از ظهور اسلام اولین مدرکی که صراحتا به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد قرآن کریم است که در سوره قره آیه 282 میفرماید :

( ای کسانیکه ایمان دارید اگر وامی را به یکدیگر تا سر آمد معینی دادید آنرا بنویسید و باید نویسنده ای میان شما به عدالت بنویسد )

قرآن کریم نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن و شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثیقه و امثال آن را به تفضیل مورد بحث قرار داده است . فقهای اسلام نیز در کتب فقهی مباحث زیادی در باب معاملات دارند .

در دوره خلافت امویان و حکومت مغول دفاتری از نظر وصول مالیات نسبت به ثبت املاک و باغات و نخلستانها وجود داشته است .

در عهد صفویه یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی می پرداخت و وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشت . وی اسناد معاملات را مهر کرده و در دفتر مخصوص ثبت می کرد .

در قرون اخیر و به خصوص در شهرهای بزرگ علما و روحانیون مرجع انجام معاملات عموم بوده اند و دفتری به اسم دفتر شرعیات داشته اند و خلاصه ای از معاملات را که نزد آنها انجام می گرفت را در دفتر مزبور درج      می کردند . عده ای نیز ذیل همان دفتر را تصدیق می کردند . در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم مگردید دارای امضاء و مهر متعاملین نبود بلکه تنظیم کننده سند اقرار و اعتراف آنها به وقوع معامله را در حاشیه سند می نوشت . البته این اسناد در بعضی از مواقع نمی توانست اعتبار سند رسمی را داشته باشد چه بسا سندی تنظیم و به ذینفع داده می شد در حالیکه امکان داشت سندی معارض آن سند به تاریخ قبل یا بعد از آن در محضر دیگری صادر شده یا بشود .

مقدمه

قبل از شروع به بحث مورد نظر کلیاتی را در مورد ثبت به عنوان مقدمه در اول مبحث بیان می کنیم که مختصری از تاریخچه ثبت در ایران می باشد .

در ایران دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون . فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی به عمل آمد و محل خانه ها و املاک مشخص شدند .

در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان این بوده که صورت تغیرات حاصل در املاک را ثبت    می کردند . دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در اخذ مالیات موثر بوده است .

در قرون وسطا نیز ثبت املاک در برخی از ممالک اروپایی از جنبه مالیاتی مورد عمل قرار می گرفت . شارلمانی در فرانسه دستور تجدید نظر در ممیزی املاک را صادر نمود و همچنین در انگلستان به موجب اسنادی که به دست آمده است مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی متداول بوده است  . این اقدامات مربوط به حدود سال 1080 میلادی می شود که بیشتر برای وضعیت املاک به منظور اخذ مالیات بوده است .

در کشور ایران ممیزی املاک به منظور وصول مالیات سابقه طولانی دارد و هر چند سال یک بار برای تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه و زمین بایستی به دولت پرداخت کند ممیزی املاک تجدید می شد  .

بعد از ظهور اسلام اولین مدرکی که صراحتا به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد قرآن کریم است که در سوره قره آیه 282 میفرماید :

( ای کسانیکه ایمان دارید اگر وامی را به یکدیگر تا سر آمد معینی دادید آنرا بنویسید و باید نویسنده ای میان شما به عدالت بنویسد )

قرآن کریم نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن و شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثیقه و امثال آن را به تفضیل مورد بحث قرار داده است . فقهای اسلام نیز در کتب فقهی مباحث زیادی در باب معاملات دارند .

در دوره خلافت امویان و حکومت مغول دفاتری از نظر وصول مالیات نسبت به ثبت املاک و باغات و نخلستانها وجود داشته است .

در عهد صفویه یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی می پرداخت و وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشت . وی اسناد معاملات را مهر کرده و در دفتر مخصوص ثبت می کرد .

در قرون اخیر و به خصوص در شهرهای بزرگ علما و روحانیون مرجع انجام معاملات عموم بوده اند و دفتری به اسم دفتر شرعیات داشته اند و خلاصه ای از معاملات را که نزد آنها انجام می گرفت را در دفتر مزبور درج      می کردند . عده ای نیز ذیل همان دفتر را تصدیق می کردند . در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم مگردید دارای امضاء و مهر متعاملین نبود بلکه تنظیم کننده سند اقرار و اعتراف آنها به وقوع معامله را در حاشیه سند می نوشت . البته این اسناد در بعضی از مواقع نمی توانست اعتبار سند رسمی را داشته باشد چه بسا سندی تنظیم و به ذینفع داده می شد در حالیکه امکان داشت سندی معارض آن سند به تاریخ قبل یا بعد از آن در محضر دیگری صادر شده یا بشود .

تعداد صفحات 30 صفحه

قیمت : 4000 تومان

برای دانلود مقاله بر روی پرداخت آنلاین کنید

 

 

images



موضوعات :
رشته حقوق
برچسب‌ها :
, , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *