ارث کودکان ناشی از اجاره رحم بعد از فوت والدین

تعداد صفحات ۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

چکیده

در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‏ها حکمی هست؛ مسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد از رحم جایگزین از افعالی است، که باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در این مقاله آن‏چه مورد تعقیب و نتیجه گیری قرار می‏گیرد، ناظر بر احکام تکلیفی نیست بلکه به بررسی حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث می‏شود. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، این است که کودک متولد شده در اثر لقاح بعد از فوت پدر، آیا وارث محسوب می‏گردد و با بقیه وراث درماترک شریک می‏باشد یا خیر؟ سعی ما در این نوشتار بر این است که بر پایه مبانی فقهی- حقوقی برای سؤالات فوق و سؤالات دیگری که در این زمینه مطرح است، پاسخ مناسب ارائه نمائیم.

واژگان کلیدی:

نسب؛ توارث؛ رحم جایگزین؛ مادرجانشین؛

۱ مقدمه

با توجه به افزایش ناباروری در بین زوجین اخیراً روش های متعددی برای درمان آن ابداع شده است از جمله این روش های نوین، استفاده از رحم اجاره ای یا رحم جایگزین است. در این روش علاوه بر زوج نابارور، زنی که جنین را در رحم خود پرورش می دهد تا پس از تولد آن را در اختیار زوج نابارور قرار دهد نیز، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. از این روش در شرایطی که زوجه فاقد توانایی لازم برای حمل و پرورش جنین در رحم خود باشد، استفاده می شود.

تلقیح مصنوعی و به تبع آن رحم اجاره ای یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت و شکوفایی دانش پزشکی، آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و ارتباط بین فقه و حقوق از یک طرف و علوم طبیعی را از سوی دیگر به اثبات رسانده است

در شرع مقدس اسلام نیز برای هر فعلی از افعال انسان‏ها حکمی وجود دارد؛ مسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد از رحم جایگزین از افعالی است که باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. با توجه به این‏که بحث مطرح شده در این مقاله ناظر بر احکام تکلیفی نیست، لذا ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‏شویم. احکام وضعی کودکان متولد از رحم جایگزین در دو دسته متمایز قابل بررسی است:

–     احکامی که به رابطه طبیعی و حقوقی بین دو انسان (فرزند و پدر و مادر) مربوط می‏شوند، مانند نسب وتوارث

–     احکامی که ناظر به استیفای حقوق معنوی و مادی کودک اند، مانند حضانت، ولایت و نفقه

اگرچه این مسائل نو ظهور، مولود مقتضیات زمان و مکان است و در فقه ما چنانچه باید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است؛ اما از افتخارات مکتب فقهی امامیه توجه و اهتمام خاص به اصل اجتهاد است. فقها با استفاده از اصول ثابت و لا یتغیری که در دین تعبیه شده است، فروع و مسائل جدید را با آن منطبق می سازند. چنانکه امام رضا (ع) فرموده اند:

»علَینا إلقاء الاُصولِ و علَیکُم التَّفریع«

» بر ماست که اصول را به شما بیاموزیم، بر شماست که فروع را استنباط کنید. «

البته باید توجه داشت که در این زمینه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد به گونه ای که کار را بر حقوق دانان کشورمان مشکل ساخته است. اما با تحقیق و بررسی و مشخص کردن نکات مبهم و همچنین بر اساس مبانی مسلّم فقهی می توان راه را هموار ساخت. هرچند در این زمینه کتب و رساله هایی تدوین و چاپ شده است اما به دلیل کاستی های موجود و اهمیت موضوع برآنیم که در مقاله حاضر با پرداختن به برخی از احکام وضعی از جمله نسب و ارث این کودکان وتبین نظرات شارع در این زمینه راهگشای متشرعه در جهت بکارگیری آن شویم. این امر به نوبه خود در بسیاری موارد می تواند موجب استحکام بنیان خانواده هایی شود که بر اثر مشکلاتی قادر به تولید نسل نمی باشند (ساعی و همکاران، ۱۳۹۱: ۷۶).