گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

آثار اقتصادی کسری بودجه - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آثار اقتصادی کسری بودجه
اردیبهشت 13, 1396
372 بازدید
گزارش نسخه جدید

آثار اقتصادی کسری بودجه


موضوع :

آثار اقتصادی کسری بودجه

 

استاد :

آقای کردتبار

 

درس : کنترل بودجه

 

 

 

دانشجو :

کوثر رفعت نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره زمانی ۸۸-۱۳۵۰، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و صادرات غیر نفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.

 

واژههای کلیدی: کسری بودجه، نرخ ارز حقیقی، صادرات غیر نفتی، رابطه مبادله، نقدینگی

 

۱- مقدمه

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده می توان از کسری بودجه، رابطه مبادله، نقدینگی، صادرات غیر نفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی، سطح عمومی قیمت ها و غیره به عنوان عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز حقیقی نام برد.

شایان ذکر است نرخ ارز به واسطه این که رابط بین قیمت های خارجی و داخلی و همچنین ابزاری جهت توسعه صادرات و کاهش واردات به طور هم زمان می باشد، پس تغییر این متغیر مهم اقتصادی می تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای گذارد و در مجموع کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هر تغییری در نرخ ارز حقیقی موجب نوسان گردش کوتاه مدت سرمایه و دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود و تغییر میزان خالص دارایی های خارجی بر حجم پول داخلی، بدهی های بانک مرکزی و بودجه های سنواتی دولت اثر می گذارد. بنابراین لازمه تغییر حجم پول داخلی این است که از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی و ارزی، نوسانات نقدینگی در کشور کنترل شود و ارزش پول داخلی از یک روند با ثباتی برخوردار باشد.

نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. موضوع مهم دیگر این است که سیاست های اقتصادی کشور طی سال های گذشته بر این مبنا هدف گذاری شده است که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از این محل به دلیل آثار منفی آن برای جبران کسری بودجه استفاده نشود ولی تاکنون این سیاست بنا به دلایلی محقق نشده است.

کسری بودجه و نحوه تأمین آن به لحاظ تأثیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسری بودجه اندک و غیر مستمر فارغ از نحوه تأمین آن می تواند وسیله ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش های اقتصادی به شمار آید. اما کسری بودجه کلان و مستمر با در نظر گرفتن روش تأمین آن داری آثار متعددی بر اقتصاد خواهد بود. از یک دیدگاه کلی می توان کسری بودجه را به سه دسته اداری، ساختاری و ادواری تقسیم کرد.

در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نرخ ارز حقیقی و مشکلات و معایب محاسبه این متغیر، در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی به صورت مفصل بحث شود و همچنین به طور مشخص اثر کسری بودجه بر این نرخ مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان ارائه پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات منفی کسری بودجه بر نوسان نرخ ارز حقیقی مهیا شود.

۲- بیان مساله

از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است.

نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند.

نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود.

نرخ ارز حقیقی بر اساس ارزش ارز اسمی که تحت تأثیر مقادیر مختلف تورم کشورها می باشد، محاسبه می گردد. این موضوع یکی از اصول با اهمیت اقتصادی است که به عنوان یک شاخص برای تعیین میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور در مبادلات خارجی پذیرفته شده است.
تعاریف مختلفی از نرخ ارز حقیقی وجود دارد که به طور کلی در سه گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول با قانون تک قیمتی مرتبط است و گروه دوم ارتباط نزدیکی با برابری قدرت خرید دارد و گروه سوم عموماً به تفاوت بین کالاهای مبادله ای و غیر مبادله ای باز می گردد، هر چند در مواردی تعاریف مذکور بر هم منطبق می شوند، اما عموماً نتایج متفاوتی حاصل می شود. در مجموع نرخ ارز حقیقی بر اساس موارد مشروح ذیل طبقه بندی می گردد.

الف- قانون قیمت واحد۱

قانون تک قیمتی بیان می کند وقتی که هیچ نوع هزینه مبادلاتی و یا موانع تجاری وجود نداشته باشد، قیمت کالاهای مشابه و یکسان در کشورهای مختلف بر حسب پول مشترک، یکسان خواهند بود.
در عمل به نظر می‌رسد که این قانون بیشتر در مورد کالاهای همگن و مشابه که در بورس های مهم مبادله می‌شوند، صادق است. البته اگر تعدیلات لازم به خاطر نوع قراردادهای مبادلات بورس و زمان تحویل کالا بر روی قیمت کالا انجام شود، قانون قیمت واحد در آنجا مصداق پیدا می‌کند. بنابراین از این که قیمت کالا‌ها و خدمات متمایز و متفاوت مثل کالاهای متنوع کارخانه‌ای با درجات مختلف از قیمت واحد فاصله بگیرند، امری طبیعی است.

ب- برابری قدرت خرید مطلق۱

بر اساس این نظریه، نرخ تعادلی ارز بین دو پول، برابر با نسبت سطح قیمت ها در دو کشور است و به شرح فرمول زیر می باشد.

(۱)


به طوری که
R
نرخ ارز تعادلی و همچنین P وP* نیز به ترتیب سطح عمومی قیمت های داخلی و خارجی است. بر اساس این نظریه تجارت کالاها و خدمات به تعادل می رسد ولی یک عدم توافق در مورد تعادل حساب سرمایه وجود دارد. بنابراین اگر نرخ برابری ارز، نرخی باشد که تجارت بین المللی کالاها و خدمات را در تعادل قرار دهد، ممکن است کشوری با جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت ها و کشور دیگر با جریان ورود سرمایه و مازاد تراز پرداخت ها روبرو باشد و همچنین هیچ نرخ برابری ارزی نمی تواند تجارت کالاها و خدمات را متعادل کند، زیرا در ارتباط با کالاها و خدمات غیر قابل مبادله می باشد. کالاهای غیر مبادله ای شامل کالاهایی از قبیل سیمان، آجر، سنگ و غیره می باشند که هزینه های حمل و نقل آنها به قدری زیاد است که به جز برخی مناطق خاص، امکان مبادله آنها در سطح بین المللی وجود ندارد. بسیاری از خدمات شامل خدمات مکانیک ها، آرایشگرها، پزشک عمومی و سایر مشاغل نیز نمی توانند وارد جریان تجارت بین المللی شوند.

تجارت بین
الملل باعث برابر شدن
قیمت کالاها
و خدمات
بین کشورها می شود ولی نمی تواند قیمت کالاها و خدمات غیر قابل مبادله را یکسان کند. از آنجایی که سطح عمومی قیمت ها در هر کشور شامل کالاهای مبادله ای و غیر مبادله ای است و قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در جریان تجارت بین الملل یکسان نخواهد شد و بر این اساس نرخ ارز تعادلی محقق نمی گردد. علاوه بر این، نظریه برابری مطلق قدرت خرید هزینه های حمل و نقل یا سایر محدودیت های تجاری و موانع جریان آزاد تجارت بین الملل را در نظر نمی گیرد.

ج- برابری قدرت خرید نسبی۲

در نظریه برابری قدرت خرید نسبی فرض می شود که تغییر در نرخ مبادله ارز طی یک دوره زمانی تابعی از تغییر نسبی در سطح عمومی قیمت ها در دو کشور طی همان دوره زمانی است. اگر عدد ۰ مربوط به دوره پایه و عدد ۱ نیز دوره بعد را نشان دهد، نظریه برابری قدرت خرید نسبی به صورت زیر محاسبه می شود.

P1

ــــــــــ

P.

R1 = ـــــــــــــــ = R. (2)

P*1

ــــــــــــ

P*0

شایان ذکر است۱R و۰R به ترتیب نرخ های ارز در دوره ۱ و دوره پایه است. با برقراری صحت نظریه برابری قدرت خرید مطلق، نظریه برابری قدرت خرید نسبی نیز صادق است ولی با صادق بودن نظریه برابری قدرت خرید نسبی، لزوماً نظریه برابری قدرت خرید مطلق صحیح نخواهد بود.
به عنوان مثال وجود انتقال و تحرک وسیع سرمایه، هزینه های حمل و نقل، وجود سایر موانع و محدودیت های تجارت آزاد بین الملل و دخالت های دولت، به رد نظریه برابری قدرت خرید مطلق منجر می شود ولی تنها یک تغییر کوچک در این متغیرها می تواند موجب رد نظریه برابری قدرت خرید نسبی شود.

د- بر اساس کالاهای مبادله ای و غیر
مبادله ای۱

این تعریف بر اساس قیمت کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای به عنوان یک شاخص در قدرت رقابت پذیری داخلی در سطح مبادلات خارجی می باشد. تفاوت هزینه در کشورهای مختلف ارتباط نزدیکی با سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد آن کشورها دارد. با فرض این که قیمت کالاهای قابل مبادله در تمام دنیا یکسان است، نرخ ارز حقیقی به صورت زیر محاسبه می گردد.

(۳)


Rr== e

 

با توجه به تعریف بالا و به ترتیب قیمت های داخلی و بین المللی کالاهای قابل مبادله و نشانگر قیمت کالاهای غیر قابل مبادله می باشد، از سویی کاهش در مقدار نشان دهنده افزایش ارزش پول داخلی می باشد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه نمایید که چگونه رقابت پذیری قابل مقایسه می باشد. فرض می کنیم در سال ۲۰۰۰ میلادی، قیمت کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله به ترتیب ۱ و ۴ می باشد در نتیجه در این مورد نرخ ارز حقیقی برابر با ۲۵/۰ می باشد. اکنون به ما اجازه دهید تا با ثابت نگاه داشتن قیمت کالاهای قابل مبادله، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله را به ۵ افزایش دهیم، در نتیجه نرخ ارز حقیقی برابر با ۲۰/۰ می شود. در شرایطی که در سال مذکور برای به دست آوردن یک واحد کالای غیر مبادله ای برابر با چهار واحد کالای مبادله ای نیاز است، در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵ واحد می رسد. هر دو تعریف بالا بر این فرض تکیه دارند که کشور تنها یک شریک تجاری دارد. به هر حال در دنیای واقعی این فرض غیر واقعی و نامعتبر است. بر این اساس برای حل مشکل می توان از نرخ موثر ارز حقیقی استفاده کرد، در این تعریف نرخ ارز حقیقی متناظر با وزن شرکای تجاری خارجی مشخص می شود.

از آنجایی که نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت نسبی کالاهای تجاری به قیمت نسبی کالاهای غیر تجاری را اندازه گیری می نماید، افزایش در قیمت کالای تجاری نسبت به کالای غیر تجاری، نمایانگر افزایش در نرخ ارز حقیقی است. به این صورت نرخ موثر ارز حقیقی یک شاخص وزنی از نرخ ارز حقیقی می باشد. اگر قیمت های داخلی افزایش یابد، در حالی که قیمت های خارجی بدون تغییر فرض شود، این امر به افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر تجاری می انجامد و در حالی که نرخ ارز حقیقی کاهش می یابد، توان رقابت بین المللی کشور نیز کاهش خواهد یافت، زیرا در این حالت منابع از بخش کالاهای مبادله ای به کالاهای غیر مبادله ای انتقال می یابد و کاهش توان رقابت منجر به اختلال در تراز تجاری خواهد شد.

وضعیت سیاست های اقتصادی سایر کشورها، تأثیر زیادی بر تراز پرداخت های کشور داخلی دارد. انتقال منحنی تقاضا در سطح بین المللی موجب افزایش تقاضا برای صادرات کشور می شود و منتهی به افزایش حجم و قیمت صادرات و در نهایت باعث افزایش ارزش پول ملی می گردد. از طرف دیگر نیز سیاست های اقتصادی هر کشور موجب اثرات زیادی بر تراز پرداخت های آن کشور می شود، به عنوان نمونه اعمال محدودیت بر واردات به منظور کاهش واردات و یا جلوگیری از خروج سرمایه از کشور باعث افزایش ارزش پول ملی می شود و به کارگیری عکس این سیاست ها موجب کاهش ارزش پول کشور می گردد. وضعیت اقتصادی کشور و اعمال سیاست های اقتصادی باعث تغییر نرخ ارز می شود، به نحوی که رشد پول موجب کاهش ارزش واقعی پول می شود و افزایش هزینه های دولت در بخش کالاهای غیر تجاری نیز منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی می گردد و همچنین کاهش کنترل های ارزی و تجاری و کاهش رابطه مبادله سبب کنترل ارزش نرخ ارز حقیقی می شود.

در مجموع نقدینگی، ترکیب هزینه های دولت و کسری بودجه دولت، تفاوت در بهره وری، شوک های رابطه مبادله، اصلاحات تعرفه ای و شوک های نفتی از جمله عوامل موثر بر نرخ ارز می باشند. همچنین عوامل غیر اقتصادی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، روانی و غیره نیز تأثیر مهمی بر نرخ ارز دارند و هرگونه مشکل ایجاد شده بر اثر عوامل مذکور موجب کاهش ارزش پول ملی می شود. در صورتی که عوامل مذکور روند مثبت داشته باشند، موجب تثبیت اقتصادی کشور شده و تأثیر مثبت بر کلیه متغیرهای اقتصادی کشور خواهند گذاشت و منجر به افزایش ارزش پول ملی می شوند. یکی از منابع مهم درآمدی هر کشور، مالیات می باشد. مالیات ها به دو دسته کلی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند و مالیات بر واردات یکی از انواع مالیات های غیر مستقیم محسوب می شود که بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهد.

کشورهایی که از طریق اعمال سیاست های جایگزینی واردات به مرحله صنعتی شدن رسیده اند، غالباً مالیات بر واردات را به منظور تشویق تولیدات داخلی به کار گرفته اند و وضع حقوق گمرکی سنگین بر کالاهای غیر ضروری و تجملی باعث نزدیک شدن به عدالت اقتصادی و توجه به اصل توان پرداخت مالیات دهندگان شده است. از طرف دیگر منجر به کسب و افزایش درآمدهای دولت و نیز کاهش کسری بودجه شده است و مقبولیت این نوع مالیات به دلیل سهولت اجرای آن نسبت به سایر اقلام مالیاتی می باشد. با توجه به مطالب مطروحه در مجموع کسب درآمدهای بالا از این محل باعث افزایش ارزش پول ملی می شود.

۲-۱- نکات اساسی نرخ ارز حقیقی

اولین نکته، انتخاب سال پایه می باشد که در یک سال مشخص، تعادل اقتصادی داخلی و خارجی را حفظ نماید، بنابراین این کار سبب گمراه کننده بودن رقابت پذیری با دوره قبل می گردد. برای مثال نرخ ارز در سال ۲۰۱۰ میلادی ممکن است با سال ۲۰۰۰ مقایسه گردد، به هر حال امکان دارد این عمل هیچ تغییری در ارزش حقیقی ایجاد نکند و به شرطی امکان مقایسه بر اساس سال پایه وجود دارد که برای نمونه سال ۱۹۹۰ میلادی به عنوان سال پایه در نظر گرفته شود. نکته دوم این که تغییرات نرخ ارز حقیقی به طور کامل توسط مقامات پولی قابل کنترل نمی باشد. مواردی از قبیل نقل و انتقال سرمایه خارجی، نحوه تامین کسری بودجه، تغییر در رابطه مبادله و افزایش تولید از طریق ابداع یا ارتقای تکنولوژی سبب تغییر ارزش نرخ ارز حقیقی می گردند و همچنین بخشی از تغییرات ناشی از عملکرد قوانین اقتصاد می باشند.

نکته دیگر که باید به آن اشاره شود این است که کاهش نرخ ارز حقیقی ممکن است سبب تأثیرات منفی ناخواسته بر روی تراز پرداخت های خارجی گردد. این حقیقت به عنوان منحنی j نامیده می شود. تأثیر این کاهش نرخ ارز سبب تغییر در قیمت ها و مقدار واردات می گردد، به عبارتی بر روی پول داخلی اثر می گذارد. دلیل اساسی مستتر در این خصوص به رابطه میان واردات و صادرات با رشد و توسعه اقتصادی باز می گردد، بنابراین در یک بازه زمانی کوتاه، نرخ ارز حقیقی سبب تغییر مورد انتظار در مقدار واردات نمی گردد. به عبارت دیگر ارزش مقداری واردات کنونی با تغییرات قدرت پول داخلی و نرخ ارز حقیقی ارتباط دارد. از این رو اثر منفی در تراز پرداخت های خارجی مشاهده می گردد. در هر صورت با توجه به این که اثر مقداری در بلند مدت بر اثر قیمتی غالب می گردد، سرانجام تأثیر مورد انتظار تغییر نرخ ارز حقیقی بر روی تراز پرداخت های خارجی آشکار می گردد. از سوی دیگر مواردی که به آن اشاره گردید بستگی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در کل واردات دارد، نرخ ارز حقیقی ممکن است همان گونه که در تئوری انتظار می رود در خصوص کاهش واردات عمل ننماید.

۲-۲- اثر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی

با توجه به این که کشورهای صادر کننده نفت از درآمدهای نفتی بالایی برخوردار بوده و این درآمدها سهم بزرگتری از صادرات کشور را تشکیل می دهند، به تبع کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری های مالی و تجاری می شوند. در این خصوص دو دیدگاه متضاد وجود دارد، دیدگاه سنتی اعتقاد دارد در صورتی که صادرات متناسب با واردات افزایش پیدا نکند موجب افزایش کسری های خارجی می شود و همچنین کسری بودجه منجر به افزایش نرخ بهره و نرخ ارز می گردد. دیدگاه دیگر تحت عنوان نگرش ریکاردویی، کسری های مالی را بدون اهمیت می داند و اعتقاد دارد کسری بودجه از طریق کاهش پس انداز عمومی موجب افزایش پس انداز خصوصی شده و پس انداز کل، نرخ بهره، تقاضای کل و یا هزینه های خصوصی تغییر نمی کنند.

الگوهای متعارف و ماندل فلمینگ بر مبنای تئوری های اقتصاد کلان بنا شده است و از مبانی مستحکمی بر اساس تئوری های اقتصادی خرد برخوردار نمی باشند و الگوهای دیگر از بنیادهای نظری محکمتر اقتصادی برخوردارند و از رفتار بهینه یابی عوامل اقتصادی و با توجه به قیود بین دوره ای استخراج شده اند. در خصوص این مبحث، الگوهای ذیل در دسترس و قابل استفاده می باشند.

الف- الگوی متعارف

این الگو توسط مارتین فلدشتاین در سال ۱۹۷۴ میلادی ارائه شده و دلیل عدم تعادل در حساب جاری از طریق اتحاد زیر تشریح گردیده است.

(۴) SI = XM

در اتحاد فوق S ، ، X و M به ترتیب پس انداز، سرمایه گذاری، صادرات و وادرات کالا و خدمات می باشند و کسری در حساب جاری می بایست با مازاد سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با پس انداز داخلی همراه باشد، بنابراین اتحاد بالا به صورت زیر در می آید.

(۵) SP + SG –I = X – M

در اتحاد بالا و به ترتیب پس انداز خصوصی و پس انداز دولتی است. افزایش کسری بودجه در واقع پس انداز دولت می باشد و در صورتی که با افزایش پس انداز بخش خصوصی جبران نشود، منجر به کاهش سرمایه گذاری یا کاهش کسری خارجی می گردد و همچنین کسری بودجه منجر به کاهش پس انداز کل نسبت به تقاضای سرمایه گذاری و افزایش نرخ بهره واقعی می شود. افزایش نرخ بهره واقعی با تشویق ورود سرمایه خارجی موجب تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز حقیقی می شود و افزایش واردات و کاهش صادرات منجر به افزایش کسری تراز خارجی می گردد.

ب- الگوی ماندل- فلمینگ

طبق مدل ماندل فلمینگ، تحرک سرمایه تعادل در بازار ارز را تعیین می کند و تغییرات نرخ ارز نیز توازن حساب جاری را مشخص می نماید. افزایش مخارج دولت در نظام نرخ ارز ثابت از طریق افزایش درآمد ملی منجر به افزایش واردات و تضعیف تراز تجاری می شود. سیاست مالی انبساطی در نظام نرخ ارز شناور نیز تأثیر مشابهی از طریق افزایش نرخ بهره و تقویت ارزش پول داخلی ایجاد می کند و در مجموع این الگو بسط مالی غیر تورمی را عامل کسری حساب جاری و افزایش ارزش پول ملی قلمداد می نماید.

ج- رویکرد پولی

این رویکرد دارای فروضی از قبیل اشتغال کامل، برابری قدرت خرید، ثابت بودن نرخ ارز، برابری نرخ های بهره داخلی و خارجی و تأمین مالی کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی می باشد و در کشورهای در حال توسعه، کسری بودجه از محل اخذ وام یا استقراض از سیستم بانکی تأمین مالی می شود و این موضوع منجر به افزایش نقدینگی و تورم می گردد و از طرف دیگر موجب تقویت تقاضای موثر شده و تقاضای کالاها و خدمات وارداتی را افزایش می دهد و همچنین افزایش تورم داخلی و بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی موجب افزایش تقاضای واردات و کاهش صادرات غیر نفتی می شود و عوامل مزبور به وخیم شدن خالص حساب جاری می انجامند.

 

د- رویکرد نئوکلاسیک ها

در یک اقتصاد باز، کسری بودجه با وضع مالیات جبران می شود و این موضوع به کاهش درآمد قابل تصرف و پس انداز می انجامد و از طرف دیگر با توجه به افزایش ثروت ناشی از کسری بودجه موجب کاهش بیشتر پس انداز و انباشت سرمایه می شود و در نتیجه نرخ بهره افزایش می یابد. بدین ترتیب کسری بودجه فشاری در جهت افزایش نرخ های بهره داخلی ایجاد می کند که باعث ورود سرمایه های خارجی و افزایش اخذ وام از خارج می شود. ورود سرمایه های خارجی به افزایش ارزش پول کشور و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی و کسری تراز تجاری منجر می گردد.

هـ- نظریه ریکاردویی

طبق این نظریه در یک اقتصاد باز و کوچک، کسری بودجه موجب افزایش متناسب در پس انداز بخش خصوصی می شود، به طوری که پس انداز کل و کسری تجاری هیچ تغییری نمی کنند. به عنوان مثال در صورتی که مالیات ها کاهش یابد، خانوارها به طور عقلایی پیش بینی می کنند که دولت در آینده مجبور به افزایش مجدد مالیات ها یا کاهش مخارج خواهد بود تا هم کاهش اولیه را جبران نماید و هم بدهی های خود را پرداخت کند و با توجه به این که مصرف کنندگان، تصمیمات مصرفی را بر اساس درآمد دوره زندگی اتخاذ می کنند و این موضوع به ارزش فعلی هزینه های دولتی بستگی دارد، لذا کاهش پس انداز دولت با افزایش پس انداز بخش خصوصی خنثی می شود و پس انداز ملی و نرخ بهره تغییر نمی کند. از نظر خانوارها، کل بدهی مالیاتی مورد انتظار بخش خصوصی تغییر نمی کند، پس خانوارها مصرف خود را افزایش نخواهند داد و تمام صرفه جویی ناشی از کاهش مالیات، پس انداز خواهد شد. در اقتصاد باز کاهش مالیات ها بر موازنه حساب جاری اثر ندارد و کسری بودجه به کسری حساب جاری منجر نمی شود و تغییر در شیوه تأمین مالی دولت، تأثیری بر نرخ بهره حقیقی، تقاضای کل، هزینه های خصوصی، نرخ ارز و تراز تجاری ندارد.

و- الگوهای بین دوره ای

در این الگوها ارتباط بین کسری های بودجه و تجارت خارجی و اثر تکانه های رابطه مبادله و نرخ ارز بر تراز تجاری قابل تبیین می باشد. کسری حساب جاری حاصل تصمیمات اقتصادی در خصوص مصرف و سرمایه گذاری مبتنی بر انتظارات آنها نسبت به رشد بهره وری، مخارج دولت، نرخ های بهره و سایر متغیرها است. رشد بهره وری جهانی اثر کمتری بر تراز تجاری کشور مورد نظر نسبت به رشد بهره وری آن کشور دارد و شوک دائمی بهره وری یا رابطه مبادله منجر به افزایش ارزش پول کشور و کسری تراز تجاری می گردد.

در مجموع برای مباحث مربوط به کسری بودجه مطالعات زیادی انجام شده است که این پژوهش ها نشان می دهند افزایش کسری بودجه باعث تقویت نرخ ارز حقیقی می شود، به نظر می رسد این موضوع به محل و نحوه تامین کسری بودجه بستگی دارد، در صورتی که این جبران از طریق تبدیل ارزهای خارجی مانند دلار به پول داخلی انجام شود، موجب دلاریزه شدن اقتصاد کشور و کاهش نرخ ارز حقیقی می شود و دلارهای تزریق شده به جامعه نیز به منظور واردات کالاهای خارجی و تکنولوژی های نوین و همچنین هزینه های ارزی مسافران در سایر کشورها از اقتصاد کشور خارج می شود.

۲-۳- اثر سایر متغیرها بر نرخ ارز حقیقی

در سال ۱۹۵۰ میلتون فریدمن، نظریات خود را در ارتباط با نظام نرخ ارز انعطاف پذیر بر این اساس ارائه کرد که در دنیایی با قیمت های چسبنده، نرخ ارز اسمی می تواند اقتصاد را در مقابل شوک های واقعی محافظت نماید. فریدمن بیان می کند که وقتی اقتصادها با شوک های واقعی روبرو شوند، کشورهایی که می توانند قیمت های نسبی را به سرعت تغییر دهند در رابطه با تغییر متغیرهای اقتصادی، تعدیلات ملایم تری دارند، زیرا در دنیایی با قیمت های چسبنده، سرعت تعدیل قیمت های نسبی به شدت به رژیم های ارزی بستگی دارد. در یک نظام انعطاف پذیر، قیمت های نسبی به وسیله تغییرات نرخ ارز اسمی می توانند به سرعت خود را تعدیل کنند، در حالی که در نظام ارز ثابت، تغییر به میزان چسبندگی بستگی دارد و اغلب کندتر اتفاق می افتد. در نتیجه در نظام های انعطاف پذیر ارز در مقایسه با نظام های ثابت ارز، تعدیل قیمت های نسبی در پاسخ به شوک های واقعی بسیار سریعتر و آسانتر است. به محض این که چسبندگی قیمت های اسمی کاهش می یابد، تفاوت بین نظام های ارزی از میان خواهد رفت. از آن زمان به بعد تئوری های مختلفی در تأیید فرضیه فریدمن ارئه شده است و این موضوع به یکی از بحث انگیزترین موضوعات درباره نرخ ارز تبدیل شده است.

در حقیقت فریدمن به تحلیل پاسخ نرخ ارز به شوک های رابطه مبادله در نظام های ارزی مختلف پرداخته است و گروه دیگری از مطالعات، اثر نوسانات ارزی را بر رابطه مبادله مورد بررسی قرار داده اند، هر چند اساس این بحث به دهه ۱۹۷۰ و قانون قیمت واحد یا قانون برابری قدرت خرید باز می گردد. طبق نظریه برابری قدرت خرید، تغییر در نرخ ارز در یک دوره زمانی باید با تغییر نسبی سطح قیمت های دو کشور در همان دوره زمانی متناسب باشد. طبق این دیدگاه در صورت بروز یک شوک در قیمت های صادراتی یا وارداتی دو کشور، این دو کشور ممکن است برای جلوگیری از تغییرات بیشتر تراز تجاری خود، دست به تغییرات جبرانی در نرخ ارز اسمی بزنند. به عبارت دیگر دو کشور ممکن است پس از یک تغییرات نامطلوب در رابطه مبادله خود مجبور به کاهش ارزهای خود و بازگرداندن ارزش ارز پس از یک شوک مطلوب شوند تا مبادله خود را با محدودیت نقدینگی منطبق نگاه دارند. چسبندگی قیمت ها در دو کشور حداقل در کوتاه مدت تضمین می کند که تغییرات نرخ ارز اسمی منجر به تغییرات نرخ ارز حقیقی گردد، اما کشورها نیاز به تغییر نرخ ارز خود در جهت موافق و متناسب با تغییر رابطه مبادله خود ندارند.

یک مدل دیگر برای بررسی ارتباط میان رابطه مبادله و نرخ ارز، مدل عوامل نهفته یا بالقوه است. در این مدل رابطه میان نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله در یک اقتصاد کوچک و باز در شرایطی که رابطه مبادله برونزا فرض شده و قابلیت تغییر در مقابل وضعیت بین المللی و اتفاقات داخل کشور را دارد، بررسی می گردد. در این روش پیوستگی بین رابطه مبادله و عوامل نهفته از طریق درجه بندی ویژگی های آماری ارتباط بین نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله تحت اطلاعات نمونه، بررسی می شود.

افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات برای اقتصاد یک کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشورهایی که دارای منابع طبیعی از قبیل نفت می باشند، صادرات منابع طبیعی به دلیل سهولت در استخراج آنها در اولویت قرار می گیرد و از آنجایی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت از محل افزایش ظرفیت های تولیدی بخش های مختلف اقتصادی کشور نمی باشد، در بلند مدت آثار منفی بر بخش های دیگر اقتصادی می گذارد و این آثار منفی در حقیقت منافع ایجاد شده در بخش های رونق یافته را از بین می برد.

افزایش درآمدهای ارزی کشور از این محل و تزریق آن در اقتصاد باعث افزایش بهره مندی افراد جامعه و مصرف در کشور می گردد و این افزایش تقاضای مصرف کنندگان موجب می شود که سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و دولت نیز به منظور کنترل تورم نسبت به افزایش واردات کالاهای مبادله ای اقدام می نماید و چون عملکرد دولت در این خصوص مشمول کالاهای غیر مبادله ای نمی شود، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به شدت افزایش می یابد و به دلیل سودآوری در بخش های مربوط به کالاهای غیر مبادله ای، طبیعی است که تولید کنندگان جهت کسب سود بیشتر تمایل می یابند که منابع خود را برای تولید کالاهای غیر قابل مبادله تخصیص دهند که در نهایت منجر به رکود تولید در بخش های در ارتباط با کالاهای قابل مبادله می شود و مطالب مطروحه در واقع مفهوم بیماری هلندی را تشریح می نماید.

افزایش واردات کالاهای مبادله ای و مصرفی، افزایش سطح قیمت کالاهای غیر قابل مبادله، رکود در تولید کالاهای مصرفی و قابل مبادله و همچنین تغییر ترجیحات مصرف کنندگان و تولید کنندگان از آثار بیماری هلندی تلقی می گردد. افزایش قیمت نفت از طریق تأثیر بر قیمت کالاهای تجاری و کسری بودجه دولت بر نرخ ارز اثر گذار می باشد. در کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد نفتی می باشند در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا کند، منجر به افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشور می شود و این موضوع موجب افزایش ارزش پول داخلی و یا کاهش نرخ ارز می گردد.

افزایش قیمت و درآمدهای نفتی باعث تقویت ارزش پول داخلی شده و در واقع نرخ ارز کاهش می یابد. با توجه به این که تزریق درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت به اقتصاد کشور باعث افزایش تورم در جامعه می شود، این افزایش سطح عمومی قیمت ها در داخل اثر مستقیم بر نرخ ارز حقیقی می گذارد. در مجموع کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تورم داخلی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی موجب تغییر نرخ ارز حقیقی می گردد ولی میزان و مسیر این نوسان، بستگی به مقدار تغییرات عوامل مذکور دارد.

از آنجایی که میان بی ثباتی درآمدهای صادراتی و کسری بودجه رابطه مثبتی وجود دارد، افزایش نوسانات درآمدهای صادراتی منجر به تشدید کسری بودجه می شود. به منظور اجتناب از مشکلات مذکور می بایست اقتصاد کشور در راستای افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش اتکاء به درآمدهای ارزی حاصل از محل منابع طبیعی حرکت نماید. افزایش صادرات غیر نفتی به دلیل این که از تنوع بیشتری در انواع کالاهای صادراتی برخوردار است، باعث ثبات درآمدهای ارزی اقتصاد کشور می شود و این شرایط اثر مطلوب بر ثبات نرخ ارز در اقتصاد می گذارد و از طرف دیگر عدم نوسانات شدید نرخ ارز به نوبه خود می تواند باعث افزایش صادرات غیر نفتی و ثبات درآمدهای ارزی ناشی از این صادرات و کاهش شوک های ناشی از کسری بودجه سنواتی دولت گردد.

تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس های اندازه گیری اقتصاد است که عبارت از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور طی یک دوره زمانی مشخص مانند یک سال می باشد. تولید ناخالص داخلی و میزان تغییر آن طی یک دوره زمانی به عواملی از قبیل سرمایه گذاری، بهره وری، اشتغال، صادرات و غیره بستگی دارد و با توجه به این که تولید ناخالص داخلی نشان دهنده ظرفیت بالفعل تولیدات یک جامعه می باشد بر روی سایر متغیرهای اقتصادی یک کشور از جمله نرخ ارز تأثیر گذار است. با افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور و تبعات مثبت آن بر سایر متغیرهای اقتصادی موجب تقویت پول ملی می شود و در واقع نرخ ارز کاهش پیدا می کند و اکثر مطالعات و تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز یک رابطه معکوس برقرار است و رشد تولید ناخالص داخلی کشور باعث می شود که صادرات کشور و همچنین قدرت پاسخگویی بخش تولیدی اقتصاد به تقاضای مصرف کنندگان داخلی افزایش یابد که این موضوع موجب تقویت ارزش خارجی پول ملی و کاهش نرخ ارز حقیقی می گردد.

شایان ذکر است یکی از روش های اندازه گیری پول، روش نقدینگی است که مربوط به نظریات پولی میلتون فریدمن است. این روش بر روی وظیفه پول به عنوان یک ذخیره ارزش تأکید دارد و دلالت بر آن دارد که پول از نظر کیفی با دیگر دارایی ها تفاوتی ندارد، زیرا که نقدینگی خاصیت همه دارایی ها با درجات مختلف است، نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل می گردد. هر دارایی که سود و زیان سرمایه ای نداشته باشد و به عنوان یک دارایی کاملاً نقد محسوب شود، پول نامیده می شود و دارایی هایی که دارای سود و زیان جزئی برای سرمایه و در عین حال از نقدینگی بالایی برخوردار باشند، شبه پول محسوب می گردند. پول از دو قسمت اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های جاری تشکیل و همچنین حساب های پس انداز و سپرده های غیر دیداری از اجزای تشکیل دهنده شبه پول می باشند.

چنانچه عرضه پول توسط بانک مرکزی تغییر کند باعث می شود که اقتصاد کشور نامتعادل گردد، به عنوان مثال اگر عرضه پول در جامعه افزایش یابد، میزان نقدینگی جامعه بیش از نیاز افزایش پیدا می کند و پول نسبت به دیگر دارایی ها بیشتر افزایش می یابد و جامعه به سمت خرید دارایی هایی متمایل می شود که از نقدینگی کمتری برخوردار می باشند، این افزایش تقاضا برای سایر دارایی ها منجر به افزایش قیمت آنها می گردد و نرخ بهره نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر ارزش پول کاهش یافته و قیمت سایر پول های خارجی بالا می رود و در واقع نرخ ارزهای خارجی افزایش پیدا می کند. در صورتی که دولت برای تامین کسری بودجه خود از محل عرضه زیاد پول به جامعه و افزایش شدید نقدینگی استفاده نماید، این موضوع ضمن این که موجب تشدید تورم می شود، بلکه باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها می گردد.

 

 

 

جامعه آماری، متغیرها و فرضیه های پژوهش

به منظور شناسایی این تحقیق از روش اسنادی، کتابخانه ای و اینترنت و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از گزارش ها و مستندات بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مقالات مرتبط استفاده گردیده است. اطلاعات به کار رفته، داده های کلان می باشند که این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای
Excel و Eviews و روش های اقتصاد سنجی جهت بررسی ارتباط بین متغیرها مورد بهره برداری قرار گرفته است.

در این تحقیق از اطلاعات مربوط به متغیرهای توضیحی کسری بودجه۱، رابطه مبادله۲، نقدینگی۳ و صادرات غیر نفتی۴ که هر سال توسط بانک مرکزی و سایر مراجع علمی محاسبه و منتشر می شود، استفاده گردیده است. در ضمن نرخ ارز حقیقی۵ به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرخ ارز بازار غیر رسمی دلار (نرخ ارز اسمی)
نسبت به شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های وارداتی محاسبه گردیده است. با توجه به متغیرهای مورد استفاده، فرضیه های این پژوهش به شرح موارد ذیل می باشند.

  • رابطه کسری بودجه با نرخ ارز حقیقی منفی است.
  • اثر رابطه مبادله بر نرخ ارز حقیقی مثبت است.
  • اثر صادرات غیر نفتی بر نرخ ارز حقیقی منفی است.
  • نقدینگی با نرخ ارز حقیقی دارای رابطه مثبت است.

آمار و اطلاعات نرخ ارز حقیقی و کسری بودجه

نوسانات نرخ ارز حقیقی اثرات مهمی بر تغییر رقابت پذیری و تولید در اقتصاد یک کشور دارد و به دلیل اهمیت این موضوع با تجزیه تکانه های نرخ ارز حقیقی به شوک های اسمی و حقیقی امکان بررسی و تجزیه و تحلیل منابع تغییرات نرخ ارز حقیقی فراهم می شود. بر اساس اغلب مطالعات انجام شده شوک های حقیقی از قبیل تغییرات بهره وری و تکنولوژیکی به طور آنی نرخ حقیقی و اسمی ارز را افزایش می دهند، به نحوی که همه این تغییرات دارای ماهیت دایمی می باشند ولی شوک های اسمی مانند عرضه اسمی پول و شوک نرخ ارز اسمی اثر موقت دارند. اثر شوک های حقیقی بر تغییرات نرخ ارز اسمی بیشتر از شوک اسمی می باشد. ضمن این که شوک های اسمی تقریباً هیچ اثری بر نوسانات نرخ ارز حقیقی ندارند ولی شوک های حقیقی تأثیر زیادی بر تغییرات نرخ ارز حقیقی می گذارند و پایدار نیز می باشند.

شایان ذکر است با توجه به مطالب فوق با استفاده از مدیریت مطلوب نرخ ارز اسمی توسط دولت و اتخاذ سیاست با ثبات پولی، امکان جلوگیری از نوسانات نرخ ارز حقیقی وجود دارد و به منظور افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد از طریق سیاست نرخ ارز حقیقی می بایست کشور بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری، کارایی و غیره متمرکز گردد.

نرخ ارز حقیقی یکی از مهم ترین عواملی است که بر جایگاه و قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور در عرصه بین المللی و همچنین میزان و کیفیت صادرات و واردات کشور اثر می گذارد. نوسانات ایجاد شده در این متغیر موجب تغییرات مهم و معنادار در اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تجارت بین الملل می شود. این متغیر هر چند دارای معایب و مشکلاتی است ولی به دلیل اهمیت و قابل فهم بودن آن دارای مقبولیت و عمومیت می باشد. نرخ ارز حقیقی استفاده شده در این تحقیق از طریق فرمول محاسباتی آن و با استفاده از ارقام مربوط به نرخ ارز بازار غیررسمی دلار(نرخ ارز اسمی) و شاخص قیمت های مصرف کننده و شاخص قیمت های وارداتی محاسبه و به کار گرفته شده است. ضمنا این متغیرها از بانک مرکزی اخذ شده است.

شایان ذکر است در مقطع زمانی مورد بررسی این تحقیق، تفوق تورم انباشته داخلی بر تورم انباشته خارجی، ضمن افزایش هزینه های تولید موجب گردیده نرخ ارز حقیقی به شدت افزایش یابد و در واقع این نرخ از مبلغ ۷۶ ریال در سال ۱۳۵۰ به مبلغ ۱۷٫۷۷۲ ریال در سال ۱۳۸۸ رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز حقیقی نشان می دهد ارزش پول ملی در مقطع زمانی مورد اشاره به طور فزاینده ای کاهش داشته است و در واقع قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه بین المللی تضعیف گردیده است. نمودار شماره (۱) روند این تغییرات را نشان می دهد.

کسری بودجه را می توان با دو شاخص نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نسبت کسری بودجه به پرداخت های دولت بررسی نمود. در دوره مورد بررسی میانگین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نسبت کسری بودجه به پرداخت های دولت بیانگر ابعاد و وسعت کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، باعث تشدید رابطه معکوس کسری بودجه دولت و درآمد نفت شده است. با کاهش یا افزایش درآمد نفت، کسری بودجه دولت افزایش یا کاهش می یابد.

در این راستا کسری بودجه و نحوه تأمین آن به لحاظ تأثیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسری بودجه اندک و غیر مستمر فارع از نحوه تأمین آن می تواند وسیله ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش های اقتصادی به شمار آید. اما کسری بودجه کلان و مستمر با در نظر گرفتن روش تأمین آن داری آثار متعددی بر اقتصاد خواهد بود. از یک دیدگاه کلی می توان کسری بودجه را به سه دسته اداری، ساختاری و ادواری تقسیم کرد. هرگاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازم در بودجه برای آنها منظور شده است، در طول سال خرج فوق العاده ای پیش آید و اعتبار منظور شده تکافوی مخارج را ننماید، دولت لایحه ای جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس پیشنهاد می کند و با توجه به این موضوع، کسری بودجه عبارت از فزونی هزینه های دولتی بر درآمدهای آن در یک دوره زمانی مشخص مانند یک سال می باشد. در محاسبه کسری بودجه در اقتصاد ایران توجه به دو نکته به شرح زیر ضروری است.

نکته اول این است که در سال های بعد از ۱۳۶۷، کسری بودجه در ترازهای درآمد و هزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر خارج کردن هزینه شرکت های بزرگ دولتی از جدول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به این گونه دستگاه ها می نماید. به عبارتی در سال های قبل از ۱۳۶۸ کسری بودجه شرکت ها نیز در آمار کسری بودجه دولت منعکس می شود ولی پس از آن این اقلام در کسری بودجه دولت مد نظر قرار نگرفته است. در نتیجه از سال ۱۳۶۸ نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص ملی به شدت کاهش یافته است. این امر بیانگر پنهان کردن قسمتی از کسری بودجه است. بنابراین از سال ۱۳۶۸ برای بررسی کسری بودجه واقعی باید آمار بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی را به ارقام کسری بودجه دولت اضافه نمود.

نکته بعدی، موضوع کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی است. تا سال ۱۳۷۲ درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بر مبنای نرخ رسمی یک دلار به حدود ۷۰ ریال تبدیل می شد. لیکن پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال مذکور بر اساس مصوبات هیأت دولت از فروردین ماه ۱۳۷۲ تا پایان آذر ماه این سال، ۵۸ درصد از درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و از دی ماه آن سال ۹۰ درصد از درآمد ارزی مذکور به نرخ شناور روز و بقیه به نرخ هر دلار معادل ۷۰ ریال محاسبه گردید. همچنین در این سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل ۷۰ ریال و نرخ شناور اعلام شده روز در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی نزد بانک مرکزی منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در این حساب، تعهدات ارزی سر رسید شده و قابل پرداخت سنوات قبل و همچنین تعهدات ارزی سال ۱۳۷۲ تسویه گردد.

مدل اقتصاد سنجی

در این پژوهش، روش حداقل مربعات معمولی OLS))
مورد استفاده قرار گرفته است. در روش مزبور، اصل به حداقل کردن مجذورات پسماندها است، در این روش تخمین های به دست آمده دارای ویژگی هایی از قبیل نااریبی، سازگاری و کارآیی می باشند. در این تخمین ها می بایست قضیه گاس-
مارکف برقرار باشد. بعد از تخمین ابتدایی مدل، در هر مرحله فروض مذکور مورد آزمون قرار می گیرند تا بهترین شکل مدل و نتیجه مطلوب حاصل گردد. در اقتصاد سنجی باید قبل از تخمین مدل، مانایی یا نامانایی داده ها آزمون شوند. در صورتی که از سری های زمانی نامانا در مدل رگرسیونی استفاده گردد، با وجودی که کلیه مشخصات آماری مدل که از طریق معمول اقتصاد سنجی به دست می آید، نشانگر یک مدل مناسب باشد ولی این نتایج قابلیت اتکا ندارند. یکی از راه های تجربی تشخیص رگرسیون جعلی استفاده از ۲
R و آماره دوربین- واتسون است، اگر
>
DW2R باشد می بایست احتمال جعلی بودن رگرسیون کنترل گردد. شایان ذکر است هر داده سری زمانی ممکن است به وسیله یک فرآیند تصادفی ایجاد شود. در مدل های سری زمانی اطلاع از شرایط تصادفی بودن و یا عدم تصادفی بودن مدل از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارت دیگر آیا می توان فرض کرد که سری زمانی در طول زمان بدون تغییر می ماند. در صورتی که مشخصات روند تصادفی در طول زمان تغییر کند، سری زمانی مزبور به عنوان نامانا (ناایستا) نامیده می شود. یک فرایند تصادفی در صورتی ایستا است که میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و به طور کلی برای ایستا بودن یک سری زمانی، ثابت بودن میانگین و واریانس آن در طول زمان و نیز وابسته بودن مقدار کواریانس
بین دوره زمانی، صرفاً به مقدار وقفه ها یا فاصله بین دو دوره زمانی بستگی دارد.

۷-بررسی مانایی متغیرها و سایر آزمون ها

آزمون های متنوعی برای بررسی مانایی یا نامانایی سری های زمانی وجود دارد ولی آزمون دیکی فولر، یکی از رایج ترین آزمون های تعیین درجه سری های نامانا می باشد. در تجزیه و تحلیل سری های زمانی مانایی یا نامانایی را با فرض این که ۰H
ریشه واحد ندارد یا به عبارتی مانا است، آزمون می کنیم و فرض ۱
H
که سری ریشه واحد دارد یا به عبارتی نامانا می باشد. در این آزمون باید قدر مطلق آماره از مقادیر بحرانی بزرگتر باشد. اگر مقادیر بحرانی کوچکتر از قدر مطلق آماره باشد، سری مورد نظر مانا خواهد بود. در ابتدا آزمون ریشه واحد دیکی فولر را برای سنجش مانایی به کار می بریم. ابتدا آزمون ریشه واحد دیکی فولر برای سنجش مانایی یا نامانایی به کار می رود. در این آزمون لگاریتم نرخ ارز حقیقی، لگاریتم کسری بودجه، لگاریتم رابطه مبادله، لگاریتم صادرات غیر نفتی و لگاریتم نقدینگی در سطح ۵ نامانا می باشند. جدول شماره (۱) نتایج مربوط به آزمون مانایی دیکی فولر را در (۰)
I و در سطح ۵ به طور خلاصه نشان می دهد.

نتایج پژوهش

با استفاده از مدل تخمینی و به منظور پاسخ به فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، آزمون های متعددی انجام شده است که نتایج به دست آمده به همراه دلایل تحلیلی آنها به شرح موارد زیر می باشد.

۹-۱- تخمین مدل حکایت از آن دارد که تغییر کسری بودجه باعث تغییرات معکوس نرخ ارز حقیقی می شود. در واقع رابطه بین این دو متغیر منفی است و کسری بودجه دولت منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می گردد. تعدادی از مطالعات انجام شده در این خصوص نشان می دهند که یک رابطه مثبت بین این دو متغیر وجود دارد و افزایش کسری بودجه باعث تقویت نرخ ارز حقیقی می شود. به نظر می رسد این موضوع به محل و چگونگی تامین کسری بودجه دولت بستگی دارد، در صورتی که این جبران از طریق تبدیل ارزهای خارجی مانند دلار به پول داخلی انجام شود، موجب
دلاریزه شدن اقتصاد کشور
می شود. این فرآیند موجب افزایش عرضه دلار به بازار و تقویت ارزش پول ملی می گردد و این موضوع منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می گردد و دلارهای تزریق شده به جامعه به منظور واردات کالاهای خارجی و تکنولوژی های نوین و همچنین هزینه های ارزی مسافران ایرانی در سایر کشورها از اقتصاد کشور خارج می شود.

نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر با توجه به این که در سال های گذشته بیشتر کسری بودجه اقتصاد ایران از محل دلارهای نفتی جبران شده است، نیز این تحلیل تئوریک را تایید می نماید. به دلایلی از قبیل وقوع انقلاب، جنگ، بدهی شرکت های دولتی، پرداخت یارانه های دولتی و در مجموع افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت موجب نهادینه شدن کسری بودجه ایران در دهه های اخیر شده است. طبق تخمین این مدل اگر کسری بودجه معادل یک درصد افزایش پیدا کند، نرخ ارز حقیقی در حدود ۰۵۵/۰ درصد کاهش می یابد.

۹-۲- این تحلیل نشان می دهد که رابطه مبادله با نرخ ارز حقیقی دارای ارتباط مستقیم می باشد و حاکی از این است که افزایش شاخص رابطه مبادله باعث افزایش نرخ ارز حقیقی می گردد. تخمین مدل این تحقیق حاکی از آن است که اگر شاخص رابطه مبادله یک درصد افزایش یابد، منجر به افزایش ۷۳/۰ درصدی نرخ ارز حقیقی می گردد.

۹-۳- متغیر صادرات غیر نفتی در تخمین مدل نشان از رابطه منفی با نرخ ارز حقیقی دارد. اقتصاد ایران از گذشته دور به درآمدهای نفتی وابسته شده است و در واقع ارتباط تنگاتنگی بین اقتصاد کشور و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به وجود آمده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی موجب فزونی ذخایر ارزی کشور می شود و با تحقق این شرایط ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی تقویت شده و در واقع نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا می کند. طبق تخمین مدل در صورتی که صادرات غیر نفتی یک درصد افزایش یابد، منجر به کاهش ۳۴/۰ درصدی نرخ ارز حقیقی می گردد.

۹-۴- اثر نقدینگی بر نرخ ارز حقیقی به صورت مثبت می باشد. افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی موجب می شود نقدینگی جامعه افزایش یابد و به دلیل این که بخش تولید نمی تواند پاسخگوی این مقدار از نقدینگی در کشور باشد، بررسی مدل تخمینی نشان می دهد که طی دوره زمانی تحقیق به دلیل افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد ایران، ضمن رشد نرخ تورم منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی نیز گردیده است. بر اساس تخمین مدل چنانچه نقدینگی یک درصد افزایش یابد، باعث افزایش ۷۵/۰ درصدی نرخ ارز حقیقی می شود.

 

۱۰- پیشنهادات

با توجه به شرایط بحرانی بازار ارز در حال حاضر و به منظور برون رفت از وضعیت حاضر و دستیابی به نرخ ارز حقیقی مطلوب و بهینه، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی ذیل جهت مقاطع کوتاه و بلند مدت پیشنهاد می گردد.

۱۰-۱- با توجه به این که اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام وابسته است، در صورتی که این منابع ارزی به ریال تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شود، باعث افزایش نقدینگی جامعه می شود و به تبع آن سطح عمومی قیمت ها افزایش و ارزش پول ملی کاهش می یابد. و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی می شود، لذا جهت اجتناب از این شرایط می بایست درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام که فراتر از اعمال نرخ دلار در قوانین بودجه سنواتی می باشد در یک حساب مستقل ارزی متمرکز شود که به هیچ عنوان امکان برداشت به منظور تامین هزینه های دولت وجود نداشته باشد و صرفا برای تقویت ذخایر ارزی کشور و سرمایه گذاری های مولد در داخل و خارج از کشور هزینه گردد و از این محل به هیچ عنوان جهت هزینه های جاری و جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار نگیرد.

۱۰-۲- درصورت تحقق کسری بودجه دولت، روش های مختلفی برای تأمین این کسری وجود دارد. یکی از راه های سهل و در عین حال منفی، استقراض از بانک مرکزی، خزانه و صندوق یا حساب ذخایر ارزی می باشد. به منظور اجتناب از این مشکل می بایست دولت نظم و انضباط مالی را جهت کاهش و کنترل کسری بودجه رعایت نماید و همچنین پیشنهاد می گردد، نقش دولت از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی و مداخله کمتر دولت در اقتصاد و تقویت نقش نظارتی و هماهنگی دولت در اقتصاد و وابستگی کمتر دولت به استقراض از مراجع قرض دهنده برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان تغییر نماید.

۱۰-۳- بر اساس مبانی تئوریک در صورتی که حجم پول و نقدینگی در جامعه بیش از نیاز و ظرفیت تولیدی کشور افزایش یابد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تشدید تورم در جامعه می شود. مطالعات انجام شده در خصوص وابستگی شدید نرخ تورم به میزان حجم پول در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تأیید می کند. با توجه به این که افزایش نقدینگی و تورم در جامعه منجر به کاهش ارزش پول داخلی و تضعیف قدرت خرید مردم می گردد، پیشنهاد می شود در راستای رفع این مشکل و ممانعت از افزایش زیاد نرخ ارز ، از اجرای سیاست های پولی انبساطی در کشور خودداری گردد تا ضمن حفظ ارزش پول داخلی، اقتصاد ایران بتواند در عرصه بین المللی نیز با سایر کشورهای دنیا رقابت نماید و سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهد.

۱۰-۴- از آنجایی که در حال حاضر دولت به دلایلی مانند محدودیت های ناشی از تحریم و میزان منابع در اختیار برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است، لذا پیشنهاد می گردد دولت از محل درآمدهای حاصل از فروش ارز به قیمت های نزدیک به بازار، نسبت به پرداخت یارانه نقدی اقدام نکند و از این منابع در وهله اول بدهی خود به بانک مرکزی و سایر دستگاه های دولتی را تسویه نماید، تا هم یکی از دلایل ایجاد تورم را خنثی کند و هم این که نقدینگی لازم برای افزایش سرمایه گذاری در زیر ساخت های نفت، گاز، نیرو و غیره را تأمین نماید و منابع مالی کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در اختیار مجریان مربوط قرار گیرد. همچنین به منظور ارتقای سلامت مردم در بخش های بهداشت، درمان و آموزش همگانی سرمایه گذاری کند تا از طریق بهبود بهره وری نیروی انسانی موجب تقویت تولید ملی و صادرات غیر نفتی کشور گردد.

۱۰-۵- با توجه به آثار منفی و مخرب تشدید تورم در کشور پیشنهاد می شود با استفاده از راهکارهای علمی از قبیل جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل دلارهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام گردد تا ضمن عدم افزایش هزینه های تولید در مقایسه با کشورهای دیگر، قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی و بخش های تولیدی کشور در برابر سایر کشورهای دنیا، کمتر تضعیف شود. از طرف دیگر نرخ ارزهای خارجی به میزان تفاوت تورم های انباشته داخلی و خارجی، تعدیل گردد تا هم تولید داخل و صادرات کشور آسیب نبیند و هم این که بعد از گذشت چند سال، شوک جهش نرخ ارز بر اقتصاد ملی اثر منفی نگذارد.

۱۰-۶- با توجه به این که عوامل و متغیرهای زیادی بر نرخ ارز حقیقی اثر می گذارند و در این تحقیق صرفاً تأثیر کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی و نقدینگی در مدل انتخابی مورد تخمین قرار گرفته است، لذا پیشنهاد می گردد عوامل دیگری از قبیل تولید ناخالص داخلی، درآمدهای ارزی نفت، مالیات بر واردات، نرخ بهره، خالص دارایی های خارجی، بهره وری و غیره که بر نرخ ارز حقیقی اثر گذار می باشند مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

 

 

منابع و مآخذ

الف- فارسی:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۸۸-۱۳۵۰) ، نماگرهای اقتصادی

تقوی، مهدی (۱۳۷۶) ، عوامل موثر بر نرخ ارز و بازار موازی در اقتصاد ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی سال بیست و یکم شماره ۵ و ۶٫

تقوی، مهدی و همکاران (۱۳۸۶) ، بررسی سهم تغییرات رابطه مبادله بر بی ثباتی نرخ ارز در ایران، پژوهشنامه اقتصادی.

جعفری صمیمی، احمد و همکاران (۱۳۸۵) ، بررسی رابطه بلند مدت کسری بودجه و عملکرد در اقتصاد کلان در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.

جعفری صمیمی، احمد (۱۳۸۷) ، اقتصاد سنجی به روش ساده، انتشارات دانشگاه مازندران.

جلائی، عبدالمجید و همکاران (۱۳۸۵) ، برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی.

درگاهی، حسن و جعفر، گچلو (۱۳۸۰) ، بررسی رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه بازرگانی شماره ۲۱٫

رحیمی بروجردی، علیرضا (۱۳۷۶) ، ارز و صادرات غیر نفتی، پژوهشکده پولی و بانکی.

سالواتوره، دومینیک (۱۳۹۰) ، مالیه بین الملل، ترجمه ارباب، نشر نی.

طیبی، سید کمیل و نصراللهی، خدیجه (۱۳۸۱) ، نرخ متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلند مدت ارز در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران.

فرجی، یوسف (۱۳۸۸) ، پول، ارز و بانکداری، چاپ و نشر بازرگانی.

قاسملو، خلیل (۱۳۷۷) ، بررسی تاثیر انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

کرمانی، مجید و همکاران (۱۳۸۴) ، عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی.

کریمی هسنیجه، حسین (۱۳۸۶) ، جهانی شدن، رقابت پذیری و توسعه صادرات غیر نفتی: بررسی
رابطه علت و معلولی در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری.

میشکین، فردریک (۱۳۸۷) ، پول، ارز و بانکداری، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، انتشارات سمت.

نیلی، مسعود (۱۳۶۶) ، بررسی آثار افزایش
حجم پول
بر نظام اقتصادی کشور در دو دهه اخیر، برنامه و توسعه.

یاوری، کاظم و همکاران (۱۳۹۰) ، بررسی تاثیر سیاست های ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور، پژوهش های اقتصادی.



دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *